بالاخره مسوولان اجراي طرح ارايه كارتهاي هوشمند بنزين تصميم به تشريح اين برنامه در جمع خبرنگاران داخلی گرفتند.
روز گذشته ( 16 آبان ) در حالي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي كه توزيع بنزين مصرفي كشور را عهدهدار است، نسبت به برگزاري يك نشستمطبوعاتي اقدام كرد كه از روز شنبه فراخوان عموميبراي دریافت كارت هوشمند بنزين را تبلیغ کردخ بود . مسوولان نفتي اينك براساس لايحه دولت پيشين براي سهميه بندي الكترونيكي بنزين دست بهكار اطلاعرساني شدهاند. اين برنامه كه بهطور مسلم بسيار هزينهبر و نيازمند تكنولوژي بالايي است تاكنون قريب به يكسال و نيم دچار تأخير بوده است.
واقعيت آن است پيشبيني ميشد كه بحران هر ساله بنزين بهعنوان يك مقوله خطير اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي، دولت را به سوي سهميهبندي اگرچه تحت لواي نام كنترل مصرف سوق دهد. اين طرح كه اينك از آن بهعنوان طرحي ملي ياد ميشود پيش از آنكه مورد تصويب مجلس در صحن علني واقع شود اجراي آن در اوايل زمستان امسال نويد داده ميشود.
پس از آنكه اجرايي شدن ارايه كارت هوشمند براي مصرف بنزين از مهر سال 83 به مهر امسال و سپس به اوايل بهمنماه موكول شد، اينك تازه عنوان ميشود كه تا 10 روز آينده قانونگذار بدان توجه خواهد كرد. علت آن همه تأخير البته ناتواني در تهيه سيستم جامعهالكترونيكي مرتبط با اين طرح بوده است. مايه تعجب، آنكه روز گذشته به صراحت در جمع خبرنگاران عنوان شد كه هنوز تجهيزات اين سيستم كامل نيست و سيستم مخابراتي كشور توان پاسخگويي بدان را ندارد.
از سويي ديگر مردم فراخوانده شدند كه از ابتداي آذرماه يعني حدود دو هفته آينده به مدت سه هفته كاري در دفترهاي پست كشور براي ثبتنام صف تشكيل دهند. حال آنكه نه تنها واردات تجهيزات مورد نياز از پايان امسال آغاز خواهد شد بلكه "پست" نيز هرگونه عقد قرارداد با وزارت نفت را تكذيب ميكند !
معلوم نيست كه سرنوشت اين به اصطلاح طرح "ملي"چه خواهد بود؟!
طرحي كه اگرچه تلاش ميشود كه بزرگ باشد اما آنچه پيداست لاكپشتوار با وجود اعلام زمانهاي نزديك در حركت است. اينكه جايگاههاي عرضه سوخت در كل كشور به سيستم الكترونيكي مجهز شود، به هيچ عنوان پروژهاي سردستي نميتواند باشد و شگفتانگيز آنكه اين صنف تاكنون در جريان تغييرات قريب الوقوع (به گفته مسوولان امر) نبودهاند.
در حال حاضر دستور آن است كه مردم آماده ثبتنام براي كارتهاي هوشمند باشند اما اينكه اين اتفاق چقدر پايدار و قطعي خواهد بود بركسي معلوم نيست.
بايد پذيرفت كه اساساً شكست يك برنامه را فقط در توقف و يا صرفنظر كردن از آن نبايد انگاشت. چه تأخيرهاي متوالي، هدر رفتن زمان و هزينهها و به هم ريختگي برنامه يك جامعه نيز خبر از شكست ميدهد. آخر سخن آنكه، بعيد به نظر ميرسد كه اين پاشنه آشيل (تأمين و توزيع بنزين مصرفي كشور) به اين زوديها به نقطه قوت بدل شود.
علی خردپیر – روزنامه نگار