گروه سياسى: دومين نشست مطبوعاتى فراكسيون دموكراسى خواه انجمن اسلامى دانشگاه تهران و علوم پزشكى يكشنبه هفته جارى در دانشكده علوم اجتماعى برگزار شد. اين نشست در حالى برگزار شد كه مجوز فعاليت پنج انجمن اسلامى دانشكده هاى مركزى عضو اين فراكسيون به حالت تعليق درآمده است. در اين برنامه كه سخنگوى فراكسيون به همراه ۴ تن از اعضاى انجمن هاى اسلامى عضو حضور داشتند، حاضران به تشريح ماجراهاى انجمن پرداخته و نسبت به ادامه روندى كه آنان غيردموكراتيك مى خواندندش واكنش نشان دادند. مجتبى بيات سخنگوى فراكسيون دموكراسى خواه انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكى در جلسه مطبوعاتى روز يكشنبه اين فراكسيون كه در محل دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به زمان شكل گيرى اين فراكسيون گفت: در آبان ماه سال گذشته فراكسيون به رغم مخالفت هايى كه وجود داشت، تشكيل شد و با قدرت و قوت اعلام موجوديت كرد. او با اين حال گفت كه «اكنون پس از يك سال اتفاقات بسيارى در انجمن رخ داده كه شايد علت آن موقعيت استراتژيك انجمن نسبت به ساير انجمن ها باشد». وى با تاكيد بر اينكه «اين اهميت موجب شده تا گروه هاى مختلف به دنبال نفوذ به تشكل ۶۳ ساله دانشگاه تهران باشند»، گفت: «يكى به نمايندگى از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، ديگرى به نمايندگى از مجمع روحانيون مبارز و يكى هم به نمايندگى از جبهه مشاركت به دنبال پيش بردن انجمن اسلامى مطابق با نگاه خود هستند.» او با اين توضيح يكى از دلايل شكل گيرى اين فراكسيون را كوتاه كردن دست احزاب و نهادهاى بيرون از قدرت عنوان كرد و گفت: جنبش دانشجويى بيانگر منافع گروه هاى خاص نيست. فعال جنبش دانشجويى مستقل است، نقد مى كند و نقد مى كند و باز هم نقد مى كند.
بيات با اشاره به نشست انتخاباتى اخير دفتر تحكيم وحدت گفت: عده اى با مطرح كردن طرح «دفتر تحكيم وحدت واحد» به دنبال به فراموشى سپردن دفتر تحكيم وحدت طيف علامه بودند كه با حضور هوشيارانه فراكسيون دموكراسى خواه دانشگاه تهران و دانشكده علوم پزشكى تهران و در نشست انتخاباتى اخير دفتر تحكيم وحدت اين طرح با بن بست مواجه شد. اما در پى برملا شدن اين طرح، سه تن از اعضاى شوراى مركزى دانشگاه تهران به صورت يك جانبه و با تخلف تشكيلاتى لغو عضويت شدند. پس از آن درخواست تعليق پنج انجمن اسلامى دانشجويان دانشكده هاى مديريت، زبان هاى خارجه، هنرهاى زيبا و علوم اجتماعى توسط طيف سنتى دانشگاه تهران به هيات نظارت داده شده كه به نظر مى رسد در آنچه اتفاق مى افتد برخى مسئولان دانشگاه ها هم دخيل هستند. وحيد عابدينى دبير سياسى سابق انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران هم كه عضويت او نيز به همراه مجتبى بيات و حسين دباغ در شوراى مركزى انجمن دانشگاه تهران لغو شده بود، در اين مصاحبه مطبوعاتى با اشاره به تغيير ناگهانى افكار و عقايد طيف سنتى دفتر تحكيم خاطرنشان كرد: در يك جلسه غيرقانونى كه بدون حضور چهار تن از اعضاى شوراى مركزى صورت گرفت، بيانيه تحريم انتخابات تحكيم را صادر كردند كه منشاء همه مشكلات از همان بيانيه تحريم انتخابات تحكيم است كه هنوز هم دليل صدور آن بيانيه را نمى دانيم. اين در حالى بود كه ما با دوستان توافقات ديگرى داشتيم. توافق داشتيم در نشست تحكيم حضور داشته و از هر فراكسيون يك كانديدا در شوراى مركزى داشته باشيم. تا هفته قبل از برگزارى انتخابات تحكيم هيچ قرائن و شواهدى مبنى بر اينكه اتفاق خاصى قرار است بيفتد، وجود نداشت كه ناگهان يك طرح ويژه اى به عنوان «دفتر تحكيم واحد» صادر شد و بر اساس آن هم در يك جلسه ضربتى بيانيه تحريم انتخابات تحكيم به طور غيرقانونى صادر شد كه هيچ مشورتى با بنده كه دبير سياسى هستم نشده بود. وى افزود: از ديگر اقدامات غيرقانونى لغو پنج انجمن دانشكده است كه بارها علت آن را جويا شده ايم اما هنوز پاسخى دريافت نكرده ايم. او به اين ترتيب پيشنهاد كرد كه مشكلات و اختلافات موجود در تحكيم وحدت در يك نشست فوق العاده رفع شود. حسين دباغ عضو كميسيون تحقيق دفتر تحكيم وحدت و عضو حذف شده شوراى مركزى دانشگاه تهران و على نيكونسبتى عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم نيز در اين جلسه با تشريح فشارهاى داخلى و خارج از دانشگاه بر فراكسيون دموكراسى خواه، به انتقاد از مسئولين دانشگاه پرداخته و بى پاسخ ماندن شكايت هاى فراكسيون مدرن را مايه شگفتى و بدعتى تاريخى خواندند.
نيكونسبتى در اين نشست مطبوعاتى حمايت دفتر تحكيم وحدت علامه را پشتيبان فراكسيون مدرن خواند و گفت: «تنها در صورتى مشروعيت فراكسيون دموكراسى خواه مى تواند زير سئوال برود كه مشروعيتش را از آنان گرفته باشد و به اين ترتيب مسئولين دانشگاه نمى توانند به راحتى در مورد مشروعيت انجمن هاى طيف دموكراسى خواه اظهارنظر كنند.» دانشجويان دموكراسى خواه دانشگاه تهران در حالى اين نشست مطبوعاتى را پايان دادند كه برخى اخبار و گزارش ها حاكى از برنامه ريزى آنها براى برگزارى برنامه هايى ديگر در جهت دفاع از حقوق قانونى شان است.