 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
انصراف دومين وزير پيشنهادي رييس دولت جديد براي وزارت نفت، داغ‌ترين خبر روزهاي پاياني هفته گذشته بود. خبري كه براي چندمين بار نه تنها غيرقابل پيش‌بيني بودن انتخاب‌هاي دولت جديد بلكه پركشاكش بودن عملكرد مجلس هفتم را نيز در يادها تداعي كرد.
"صادق محصولي" يعني همان چهره گمنامي كه قرار بود صبح روز چهارشنبه در صحن علني مجلس و در كنار سه‌وزير پيشنهادي ديگر، در انتظار نتيجه آراي نمايندگان بنشيند، پيش از ورود شخص اول دولت، مجلس را ترك مي‌كند. چه او، بي‌آنكه خبرنگاران پارلماني و يا مديران ارشد وزارت نفت در جريان امر باشند، با هماهنگي احمدي‌نژاد از آزمودن اقبال خويش صرف‌نظر كرده بود.
از همان بيست و سوم مرداد ماه كه اسامي كابينه پيشنهادي به مجلس اعلام شد تا به امروز، معرفي گزينه مطلوب براي صنعت نفت در اين دولت به يك معما بدل گشته است. معمايي كه در بطن خود، شايد نشان از جدالي دارد كه بين طيف‌هاي سياسي ايران در جريان است.
دولت كه با شعار "مهرورزي" و "عدالت گستري" و با كسب آراي اقشار ضعيف اقتصادي روي كار آمد هنوز نتوانسته است از مجلس "صرفه‌جو" و "حامي مردم" براي وزارت نفت خود راي اعتماد كسب كند.
مجلس هفتم اما مجلس تفحص از وزارت نفت و منتقد جدي كارنامه وزير نفت پيشين است، همان مجلسي كه با خرده‌گيري بسيار به صنايع نفت، گاز و پتروشيمي دو دولت "خاتمي" مي‌نگريست.
حال حساسيت تا آنجا بالا مي‌گيرد كه حتي پس از ندادن راي اعتماد به "سعيدلو" گزينه دوم را نيز مجبور به انصراف مي‌كند.
نگارنده پيش از اين تأكيد كرده بود كه شخص رييس‌جمهوري در پيدايش اين "حساسيت ويژه"- در نگاه به وزارت نفت و وزير آينده آن- با پيش كشيدن شعار آوردن نفت برسر سفره‌هاي مردم نقش داشته است.
وقتي از زنگنه پرسيده شد كه آيا اعتقادي به چنين شعارهايي دارد؟ پاسخي درخور تأمل داد و آن اينكه به‌راستي چيزي جز نفت برسرسفره اين ملت نيست!
ترديدي نيست كه دست ما از صنعتي پررونق و اقتصادي شكوفا كوتاه است و در پي اعمال نفوذ سياست در اقتصاد چاره‌اي نمي‌بينيم كه از "توليد"به "دلالي" روي آوريم و بايد بپذيريم كه جز از نفت نان نخورده‌ايم و نمي‌خوريم. اينك اما وزارت نفت (استراتژيك‌ترين وزارتخانه دولت) چه با ادامه شعارها و چه با به‌دست فراموشي سپردن آن، بي‌وزير و همچنان معطل مانده است.
آنچه آمد نه از سردلسوزي براي شكست خوردگان مجلس هفتم بود كه اتفاقاً از باب نگراني براي آنچه در انتظار اين وزارتخانه است شكل گرفت و صد البته پوشيده نبود كه هيچ يك از دوگزينه قبلي نه از صنعت نفت مي‌دانستند و نه تجربه‌اي در مديريت امور كلان كشور داشتند.
|
advertisement@gooya.com |
|
مجلس اكنون منتظر گزينه سوم است. شايد چاره آن باشد كه فراكسيون اكثريت، طي نامه‌‌اي همانند آنچه در خصوص باز پس‌گيري <محصولي> به رييس‌جمهوري نوشته شد اينبار و براي آخرين بار به زباني روشن گزينه مورد اعتماد خود را معرفي كند تا شايد با معرفي وزير از سوي مجلس به رييس‌جمهوري، نفت هم صاحب وزيري شود!!!...
جز اين اگر باشد بعيد است كه اين جدال به آساني فيصله يابد!
از ياد نبايد برد كه گزينه دوم احمدي‌نژاد براي اين وزارتخانه تنها يك روز پيش از اعلام انصراف خود در جمع نمايندگان، برنامه‌هاي خود را شرح داده بود. حتي نظر رييس كميسيون انرژي نيز پس از ديدار با محصولي با چرخشي يكصد و هشتاد درجه‌اي تغيير كرد و او را "نيروي مخلص انقلاب"ناميد، اما قضيه تعيين آقاي وزير به نقطه پايان نرسيد.
به هر روي مطابق با اصل 135 قانون اساسي رييس‌جمهوري ناگزير است كه تا پيش از پايان مهلت 3 ماهه خود، گزينه سوم را نيز به مجلس نوساز بهارستان رهسپار سازد. به‌راستي آيا اين بار مجلس و دولت با يكديگر به هماهنگي خواهند رسيد؟
علی خردپیر – روزنامه نگار
