 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بر اساس اخبار موثق كسب شده محصولي در كميسيون اصل نود پرونده داشته كه نتيجه آن محكوميت تعليقي براي وي بوده و همين مسأله علت انصراف وي در روز رأي‌گيري بوده است.
عضو كميسيون اصل نودم مجلس با اعلام اين خبر به ايرانيوز گفت: پرونده آقاي محصولي در كميته‌اي محرمانه در هيأت رئيسه كميسيون اصل نود بررسي شده كه نتيجه آن محكوميت تعليقي براي وي بوده است.
تيمور علي عسگري با تأكيد بر اين كه پرونده محصولي در رابطه با برنامه‌هاي اقتصادي بوده، افزود: قبل از گرفتن رأي اعتماد براي محصولي، نتيجه اين پرونده در اختيار احمدي‌نژاد قرار گرفت و براي همين، بهترين راه و اصل عقلايي اين بود كه محصولي جزو انصرافي‌ها باشد.
وي اشاره كرد: اين پرونده از زمان مجلس ششم مطرح بوده و احتمال اين مسأله وجود داشت كه در روز رأي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي مخالفان از اين نكته درمخالفت خود با محصولي استفاده كنند. البته اقليت مجلس هم درصدد بهره‌برداري از اين مسأله برمي‌آمد.
وي خاطرنشان كرد: به همين منظور قبل از جلسه رأي اعتماد، گزارش پرونده محصولي را به احمدي‌نژاد ارايه كرديم تا محصولي را پس بگيرد.
عضو كميسيون اصل نود اظهار داشت: تلاش ما اين بود كه قبل از اين كه مسأله به صحن علني مجلس كشيده شود، از اين امر پيشگيري شود.
وي در ادامه گفت: در صحن مجلس به آقاي محصولي چه رأي مي‌داديم و چه رأي نمي‌داديم، اين مسأله تبديل به چالش مي‌شد. پس عاقلانه‌ترين راه، انصراف وي بود.
عسگري در خصوص پرونده محصولي افزود: پرونده مربوط به مسايل اقتصادي و محكوميت ايشان نيز تعليقي بوده است. محكوميت‌هاي تعليقي از برخي جهات سنگين‌تر از غير تعليقي‌هاست.
وي در خصوص اظهارات اسلامي مبني بر اينكه محصولي در اصل نود پرونده‌اي نداشته، تأكيد كرد: اين كه آقاي اسلامي مسئول كميته اقتصادي كميسيون اصل نود مطرح كرده بود كه وي شكايتي در كميسيون ندارد، علتش بي اطلاعي آقاي اسلامي بوده است براي اين كه اين مسأله به طور محرمانه و در كميته ويژه بررسي شده بود.
وي در پايان افزود: كار اقتصادي براي همگان آزاد است و پولدار بودن هم جرم نيست، اما در موضع مدير و مدير عاملي در دولت احمدي‌نژاد اين مسأله مخدوش مي‌شد.
|
advertisement@gooya.com |
|
