تهران- خبرگزاري كار ايران
دبيركل كنفدراسيون بين المللي اتحاديههاي كارگري(ICFTU)) در نامهاي به رييس جمهوري، به احكام صادره از سوي دادگاه سقز عليه سهتن از بازداشت شدگان تجمع روز جهاني كارگر در سقز اعتراض كرد.
به گزارش ايلنا، در نامه دبير كل كنفدراسيون يبنالمللي اتحاديههاي كارگري خطاب به محمود احمدينژاد آمده است: كنفدراسيون بينالمللي اتحاديههاي كارگري (ICFTU) به تازگي از محكويت "محسن حكيمي"، "برهان ديوارگر" و "محمد عبديپور"، توسط دادسراي انقلابي سقز به دو سال زندان مطلع شده است. بنابراين، پنج تن از هفت متهم پرونده (محمود صالحي، جلال حسيني، محسن حكيميپور، برهان ديوارگر و محمد عبديپور) محكوم شده و دو تن ديگر (هادي تنومند و اسماعيل خودكام) تبرئه شدند. هر هفت متهم اين پرونده پس از شركت در مراسم و جشن آرام روز اول ماه مي سال 2004 ميلادي، به اتهام وابستگي و همكاري با انجمن سياسي ممنوعه "كمالا"، دستگير شدند.
در ادامه اين نامه آمده است: ICFTU معتقد است كه همانند محكومين ديگر اين پرونده (محمود صالحي و جلال حسيني)، محسن حكيمي، برهان ديوانگر و محمد عبدي پور نيز به علت فعاليتها و مبارزات كارگريشان محكوم شدهاند، مخصوصاً اينكه بازداشتهاي اوليه در رابطه با مشاركت آنها در جشن روز اول ماه مي سال 2004 بوده و مدت كوتاهي پس از آن اتهامات ديگري به آنان وارد شده است.
اين نامه ميافزايد: ICFTU بار ديگر تصريح ميكند كه پيش از اين نيز انجمن آزادي حقوق اصناف سازمان جهاني كار (ILO-CFA) ، درخواستهايي را بر لغو محكوميتهاي هفت رهبر اتحاديههاي كارگري پيرامون ارتباط آنان با جشن و مراسم روز اول ماه مي سال 2004 ميلادي در سقز، به دولت كرده است.
دبير كل كنفدراسيون بينالمللي اتحاديههاي كارگري در ادامه نامه خود خطاب به رييس جمهوري خواست تا محكوميتهاي محمود صالحي، جلال حسيني، محسن حكيمي، برهان ديوانگر و محمد عبدي پور در اسرع زمان لغو شود.
دبير كل كنفدراسيون بينالمللي اتحاديههاي كارگري ابراز عقيده كرد كه اطمينان دارد بيگناهي افراد مزبور در مراحل بعدي قضايي به اثبات ميرسد.
در پايان اين نامه تقاضا شده است كه امكان دسترسي ICFTU به مستندات دادگاه فراهم شود.