دادگاه تجديدنظر، تنها متهم پرونده مرگ زهرا كاظمي را تبرئه كرد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وكل مدافع متهم پرونده مرگ زهرا كاظمي گفت: شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران، تنها متهم پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي را تبرئه كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شعباني، وكيل متهم پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي پس از آن كه حكم دادگاه تجديدنظر به وي ابلاغ شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت كه تنها متهم پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي كه از سوي شعبه‌ي 1158 دادگاه جزايي تهران تبرئه شده بود، از سوي شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز تبرئه شد.

شعباني گفت: در متن حكم صادره از سوي دادگاه تجديدنظر آمده است «در خصوص ساير متهمان تحقيق كافي صورت نگرفته لذا پرونده بايد براي تحقيق بيشتر در مورد اين متهمان به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارجاع شود.»

وي، تاكيد كرد كه در اين حكم عنوان شده است: اين كه قتل عاملا و عامدا صورت گرفته باشد منتفي است و احراز نشده است.

وكيل متهم تبرئه‌شده اين پرونده، از استقلال و اقتدار دستگاه قضايي تشكر كرد.

متن كامل حكم صادره از سوي دادگاه بدوي در تاريخ 04/05/1383به اين شرح است:

«به موجب كيفرخواست شماره 1048 مورخ 31/6/1382 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران آقاي رضا احمدي فرزند سبزعلي 42 ساله كارمند وزارت اطلاعات ساكن تهران متأهل فاقد پيشينه‌ي محكوميت كيفري فعلا آزاد به قيد ايداع وثيقه متهم است به ارتكاب قتل شبه‌عمد مرحومه خانم زهرا كاظمي احمدآبادي در تيرماه سال يك هزار و سيصد و هشتاد و دو در تهران ملخص موضوع چنين است: كه در تاريخ 2/4/1382 خانم زهرا كاظمي احمدآبادي فرزند احمد خبرنگار عكاس ايراني مقيم كانادا با در دست داشتن يك دستگاه دوربين عكاسي در حال عكسبرداري از منطقه زندان اوين كه با علامت عكسبرداري ممنوع مشخص بوده و افرادي نيز در آن محل تجمع داشته‌اند نموده است كه به علت عكسبرداري از منطقه ممنوعه توسط مامورين زندان اوين جهت بررسي موضوع و علت عكسبرداري از آن محل به نگهباني زندان هدايت و با حضور قضات دادسراي مستقر در زندان از وي اخذ توضيح به عمل مي‌آيد و حسب گزارشات منضم پرونده از مشاراليها خواسته مي‌شود معرفي نامه‌ي وزارت ارشاد و دوربين و فيلم‌هاي خود را جهت بازبيني ارايه نمايد و محل را ترك كند و روز بعد براي دريافت لوازم خويش مراجعه نمايد. ليكن وي از انجام اين امر خودداري نموده و اظهار مي‌دارد كه مي‌خواهد با مسووليت خود در كنار لوازمش در زندان باقي بماند كه با توجه به حساسيت موضوع مأمورين اقدام به اخذ دوربين و كوله‌پشتي مي‌نمايند كه مشاراليها مقاومت نموده و سريعا فيلم‌ها را از داخل دوربين خارج مي‌كند و آن را در برابر نور قرار داده و سياه مي‌گردد و به همين لحاظ مامورين به وي مظنون و به منظور تحقيق مراتب را به دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه هفت اعلام مي‌نمايند و در اين فاصله زماني تا ساعت 22:25 مورخ 2/4/1382 مرحومه زهرا كاظمي نزد مأمورين زندان تحت مراقبت قرار داشته و در اين ساعت با حضور معاون دادستان مبادرت به تحقيق قضايي مي‌شود و اين تحقيقات تا ساعت 2:30 دقيقه بامداد روز 3/4/1382 به طول انجاميده سپس تا ساعت 10:30 مورخ 3/4/1382 در زندان استقرار مي‌يابد. متعاقبا در ساعت 10:30 مورخ 3/8/1382 گزارش به شعبه 12 دادسراي مذكور ارجاع و پس از تفهيم اتهام و انجام تحقيق اوليه قرار مقتضي صادر و به منظور جمع‌آوري دلايل و انجام تحقيق تكميلي درباره‌ي وضعيت مشاراليها تحويل اطلاعات نيروي انتظامي مي‌گردد و به بند نسوان اعلام مي‌شود و تا ساعت 16:30 روز 4/4/82 تحقيقات نيروي انتظامي انجام و نهايتا چنين گزارش مي‌نمايند كه چون اتهام خانم زهرا كاظمي عنوان امنيتي دارد به دادسرا عودت داده شده و ساعت 17:20 مورخ 4/4/1382 از طريق دادسرا به مأمورين اطلاعات تحويل و به بند بانوان منتقل و از ساعت 21:30 در زندان اوين توسط كارشناسان وزارت اطلاعات به مدت 30 دقيقه به طور شفاهي با مرحومه كاظمي گفت و گو شده سپس به بند بازگردانده مي‌شود و تا ساعت 10 صبح روز 5/4/1382 در بند زنان استقرار داشته است و سپس از ساعت 10 الي 14 همان تاريخ مجددا بازجويي انجام شده و مجددا ساعت 14 به بند بازگردانده شده و تا ساعت 15:30 در آن‌جا مي‌ماند و در اين فاصله به لحاظ اعتصاب غذا حالت ضعف و بي‌حالي داشته كه به همين لحاظ در ساعت 16:30 توسط پزشك مورد معاينه قرار گرفته و به وي تاكيد مي‌شود كه ضمن پرهيز از اعتصاب غذا دارو مصرف كند و سپس از ساعت 17 الي 19 بازجويي ادامه يافته و مجددا با احساس ضعف و سستي خانم زهرا كاظمي مواجه مي‌گردند كه در اين هنگام توسط پرستار نوشيدني داده شده و به بند بازگردانيده مي‌شود و ساعت 20:40 از طرف محافظين به سرپرست بند اعلام مي‌شود كه متهم بي‌حال است. از بهداري پرستار به بند مراجعه و خانم كاظمي مي‌گويد بي‌حال هستم آمپول تقويتي مرا تزريق كنيد متهم پس از اداي اين جملات مي‌خوابد و پس از 10 دقيقه مجددا گزارش ناراحتي شديد وي به پرستار اعلام مي‌شود پس از چند لحظه حال وي وخيم و با تهوع خون روشن از دهانش مشاهده مي‌گردد و پرستار وي را با ويلچر به بهداري زندان اوين انتقال مي‌دهد و ساعت 23:30 مورخ 5/4/1382 بهداري اوين تصميم مي‌گيرد بيمار را كه حالش به وخامت گذارده به بيمارستان بقيه‌الله الاعظم منتقل كند در اين ساعت بيمار به همراهي 3 نفر مراقب به وسيله‌ي آمبولانس بهداري اوين به بيمارستان بقيه‌الله الاعظم منتقل مي‌گردد و بر اساس تشخيص اوليه مبتني بر ناراحتي‌هاي گوارشي اقدامات پزشكي به اجرا در مي‌آيد كه نهايتا در ساعت 13:30 روز 6/4/1382 به علت مرگ مغزي به بخش مراقبت‌هاي ويژه منتقل و درمان‌هاي مغز و اعصاب براي او آغاز مي‌شود و از اين زمان بيمار در حالت كما بوده در ساعت 17:30 مورخ 19/4/1382 فوت مي‌شود. و بنا به گزارش پزشكي قانوني علت فوت «شكستگي جمجمه و خون‌ريزي مغزي و عوارض آن اعلام شده و بر اساس گزارش شماره 3589/10 مورخ 25/4/1382 كميسيون پزشكي زمان ضرب‌ديدگي در محدوده پنجم تيرماه 1382 و حداكثر تا 24 ساعت قبل از آن تخمين زده شده است كه به منظور بررسي دقيق‌تر و وصول اطمينان بيشتر به دعوت وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مجددا كميسيون پزشكي متشكل از ايشان و هفت نفر از آقايان پزشكان متخصص در رشته‌هاي جراحي مغز و اعصاب و راديولوژي و پزشكي قانوني موضوع را بررسي قرار داده و در صورت‌جلسه مورخ 27/4/1382 اعلام داشته كه بر اساس مندرجات پرونده باليني بيمارستان بقيه‌الله الاعظم ضربه به سر در فاصله‌ي زماني حداكثر تا 36 ساعت قبل از ورد و بستري شدن در اين بيمارستان وارد آمده و به احتمال قوي همراه با بيهوشي اوليه نيز بوده است هم‌چنين با توجه به انتشار خبر فوت خانم زهرا كاظمي خبرنگار و عكاس ايراني مقيم كانادا از سوي رييس‌جمهور محترم در تاريخ 22/4/1382 كميته‌اي مركب از وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور، اطلاعات و دادگستري مامور رفع ابهامها و روشن ساختن قضيه عوامل موثر در آن و اعلام به ايشان و افكار عمومي شدند كه كميته مذكور با بررسي‌هاي به عمل آمده و تشكيل جلسات و انجام تحقيقات و بررسي نظريه كميسيون پزشكي نهايتا گزارش مورخ 28/4/1382 را اعلام مي‌نمايند كه نسخه‌اي از آن ضميمه پرونده مي‌باشد و در آن به وضعيت خانم زهرا كاظمي از حيث هويت و تاريخ بازداشت و تشكيل كميسيون‌هاي پزشكي و علت زمان فوت اشاره شده كه فوقا بدان اشاره و در پايان نتيجه‌گيري كميته مذكور بدين ترتيب اعلام شده است.

نتيجه‌گيري: با توجه به گزارش‌هاي پزشكي در مورد زمان ضرب‌ديدگي جمجمه خانم زهرا كاظمي دو فرضيه قابل طرح است.

الف) زمان ضرب‌ديدگي جمجمه پنجم تيرماه و حداكثر 24 ساعت قبل از آن بوده است.

ب) زمان ضرب‌ديدگي جمجمه پنجم تيرماه و حداكثر 12 ساعت قبل از آن بوده است.

بدين ترتيب، ضروري است تمامي كساني كه در محدوده‌هاي زماني فوق با نامبرده در ارتباط بوده‌اند شناسايي شوند و مورد تحقيق قرار گيرند. كميته با عنايت به بررسي اسناد و مدارك و دريافت گزارش‌هاي مكتوب و شفاهي از دستگاههاي ذي‌ربط (دادستاني عمومي و انقلاب تهران، ناجا و وزارت اطلاعات) و با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر پرونده و نظر به پرسش‌هاي افكار عمومي داخلي و خارجي پيشنهادهاي زير را ارايه مي‌نمايد:

الف) ارجاع پرونده به قوه‌ي قضاييه و تعيين بازپرس ويژه و مستقل به منظور شناسايي مسوول يا مسوولان اصلي حادثه.

ب) اطلاع‌رساني سريع به افكار عمومي.

ج) تدوين و به‌كارگيري شيوه‌هاي مناسب براي ارتقاي كيفيت نگهداري متهمان به‌ويژه خبرنگاران در مدت بازداشت.

با توجه به گزارشات پزشكي مذكور علت فوت كه موضوع قتل را در بر داشته مراتب از سوي بازپرس محترم شعبه 12 دادسراي عمومي تهران به معاونت محترم آن دادسرا اعلام كه رسيدگي به اين موضوع نيز به بازپرس مربوطه محول مي‌شود كه به موجب قرار مورخ 26/4/1382 و با اين توضيح كه بر اساس تحقيقات معموله و گزارش پزشكي فوت مرحومه زهرا كاظمي در اثر ضرب‌ديدگي در زماني روي داده است كه مشاراليها در اختيار مامورين وزارت اطلاعات بوده و رسيدگي به جرايم مأمورين اطلاعات در صلاحيت دادسراي نظامي مي‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي نظامي تهران صادر مي‌گردد. و پس از موافقت معاونت محترم دادستان با اين قرار سوابق امر به دادسراي نظامي ارسال و به شعبه اول ارجاع شده كه به موجب قرار مورخ 1/5/1382 آقاي بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي نيز با اين توضيح كه رسيدگي به جرايم مامورين اطلاعات مختص به موارد خاص مي‌باشد و مورد ما نحن فيه از موارد خاص موضوع بخشنامه‌هاي مربوط تشخيص نشده قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي تهران صادر مي‌نمايد. لذا پرونده به شعبه اول بازپرسي مجتمع جنايي ارجاع شده و از سوي آقاي بازپرس محترم نيز دستوراتي به مراجع مختلف از جمله اطلاعات نيروي انتظامي و زندان صادر مي‌گردد، تا كليه‌ي افراد و ماموريني كه از ابتدا از مرحومه كاظمي بازجويي نموده يا مشاراليها تحت مراقبت آن‌ها بوده را معرفي نمايند و با معرفي اشخاص مذكور اعم از سربازان عادي مراقب زندان اوين و كارمندان و مامورين وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا و حتي قضات دادسراي ناحيه هفت مستقر در اوين تحقيقات موسعي معمول مي‌گردد كه نهايتا به موجب قرار مورخ 3/9/1382 بدوا آقاي رضا احمدي فرزند سبزعلي و آقاي مسعود ابوطالبي فرزند علي‌اكبر به عنوان متهم به ارتكاب شركت در قتل شبه عمد مرحومه زهرا كاظمي معرفي و قرار مجرميت آن‌ها صادر شده و در مورد متهمين ديگر و آقاي اكبر اكبري و خانم مريم اصغرزاده و خانم مريم شيخ‌الاسلامي و آقاي محمد بخشي و آقاي مظفر تهراني و سايرين به لحاظ عدم كفايت دلايل قانوني و شرعي قرار منع پيگرد صادر مي‌گردد و جهت اتخاذ تصميم به نظر معاونت محترم دادستان رسيده و ايشان دستور رفع نقص صادر مي‌نمايد مجددا تحقيقات مورد نظر از سوي آقاي بازپرس محترم انجام شده و پرونده به نظر معاونت محترم دادستان رسيده كه با توجه به تحقيقات اخير در مورد متهم رديف دوم مسعود ابوطالبي نيز قرار منع تعقيب صادر شده و نهايتا به موجب مجموع تصميمات مارالذكر از سوي دادسرا آقاي رضا احمدي فرزند سبزعلي به عنوان متهم به قتل شبه عمد تشخيص و قرار مجرميت در مورد وي صادر و به موافقت سرپرست محترم دادسراي جنايي رسيده و قرارهاي منع تعقيب ساير متهمين و مظنونين اصدار يافته مورد موافقت قرار گرفته و سرانجام پرونده با صدور كيفرخواست در مورد آقاي رضا احمدي جهت رسيدگي به دادگاه‌هاي عمومي جزايي ارسال و به اين دادگاه ارجاع شده است كه جلساتي جهت رسيدگي تشكيل و به دلايل منعكس در پرونده وقت رسيدگي تجديد گرديده و جلسه نهايي با دعوت شاكيه و وكلاي وي و متهم و وكيل او و نماينده محترم مدعي‌العموم در مورخ‌هاي 27/4/1383 و 28/4/1383 تشكيل گرديد و دفاعيات هريك از طرفين به شرح اوراق مضبوط و صورتجلسات در پرونده منعكس مي‌باشد و آقاي نماينده‌ي مدعي ‌العموم با قرائت كيفرخواست و تشريح دلايل صدور آن و توضيح و تبيين دلايل توجه اتهام، تقاضاي تعيين كيفر متهم را نموده است، همچنين خانم عزت كاظمي به عنوان ولي دم با اعلام اين كه قتل عمدي بوده درخواست قصاص شخص مرتكب را مطرح نموده است. وكلاي مدافع وي نيز توضيح داده‌اند كه رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد و اين دادگاه صالح به رسيدگي نيست كه اين ايراد به نظر دادگاه مردود مي‌باشد، زيرا به موجب كيفرخواست معنونه اتهام وارده قتل شبه عمد بوده و به موجب مقررات قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه مجازات آن قصاص يا اعدام . . . باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده شده است، در حالي كه اتهام مطرح شده در كيفرخواست مشمول مجازات قصاص نمي‌باشد و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي مشمول پرداخت ديه خواهد بود لذا بر اين اساس اين دادگاه با رد ايراد مذكور خود را صالح به رسيدگي مي‌داند، همچنين در خصوص توضيح ديگر وكلاي مدافع مبني بر اين كه قتل واقعه از نوع قتل عمد محسوب است و به كيفرخواست ايراد وارد نموده‌اند و با توجه به مفاد بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381 دادگاه نيز منحصرا در محدوده‌ي كيفرخواست مجاز به رسيدگي است، خصوصا اين كه وكلاي محترم در اين زمينه نسبت به قرارهاي منع پيگرد اعلامي اعتراض ننموده‌اند. لذا از نظر اين دادگاه طرح ادعاي قتل عمد در اين دادگاه خارج از محدوده كيفرخواست و رسيدگي مي‌باشد گرچه به نظر دادگاه مي‌بايست دادسراي عمومي به لحاظ تشخيص غير عمد بودن قتل در خصوص شكايت مطروحه، مبني بر قتل عمد اتخاذ تصميم شايسته (قرار منع تعقيب) مي‌نمود، زيرا اين قرار قابل اعتراض بوده و با ابلاغ به شاكيه و سير مراحل رسيدگي به اعتراض خصوصا از حيث صلاحيت رسيدگي كه موثر در موضوع بوده، باب ادعاي بعدي يا تصميمات معارض را منتفي نمايد. همچنين در مورد ادعاي وكلا شاكي مبني بر اين كه افراد ديگري در قتل دست داشته‌اند، در اين مرحله از رسيدگي قابل رسيدگي نمي‌باشد، زيرا همان طور كه ذكر شد اين دادگاه در محدوده‌ي كيفرخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد خاصه اين كه در مورد افراد يا اشخاص ديگري كه مد نظر وكلاي محترم شاكيه مي‌باشد از سوي دادسرا قرار منع پيگرد صادر شده است و چنانچه وكلاي مذكور از اين حيث ادعايي دارند مي‌بايست وفق مقررات قانوني نسبت به قرار منع تعقيب مربوط به اشخاص ديگر اعتراض خود را مطرح مي‌نموده تا مراحل قانوني را طي نمايد.

همچنين متهم بر بي‌گناهي خود تاكيد و اصرار نموده و آقاي وكيل وي با تقديم لايحه‌ كه در جلسه‌ي رسيدگي نيز قرائت نمود و در جهت بي‌گناهي موكل خود اعلام داشته است از جهت محدوده زماني وقوع ضرب‌ديدگي متوفي و انتساب آن به متهم با توجه به نظريات پزشكي قانوني كه بين 12 تا 36 ساعت را مطرح نموده‌اند، انتساب موضوع به شخص را منتفي يا حداقل با ترديد مواجه نموده است. همچنين به تعدد افرادي كه در طول اين محدوده زماني به عنوان بازجو يا مراقب با مرحومه كاظمي ارتباط داشته‌اند، اشاره نموده و بر اين اساس استدلال مدعي‌العموم در كيفرخواست را مردود دانسته به علاوه با ذكر سير تحقيقات انجام شده و ساعات و تاريخ‌ها كه مرحومه كاظمي تحت بازجويي مامورين بوده وقوع ضربه به مرحومه را به افراد ديگر احتمال داد‌ه‌اند و ايراداتي نسبت به نحوه‌ي تحقيقات دادسرا و تنظيم گزارش پزشكي قانوني نموده‌اند، اينك دادگاه با التفات به مراتب فوق و جامع اوراق پرونده و تحقيقات معموله با توجه به دفاعيات متهم و وكيل وي اولا نظر به اين كه دلايل مطرح شده در كيفرخواست دادسراي عمومي تهران مفيد و مويد انتساب بزه عنوان شده به متهم را نمي‌باشد، زيرا به شكايت مادر مقتوله استناد گرديده حال آن كه شكايت وي صريحا و منجزا دلالتي بر انتساب بزه به متهم نداشته، ثانيا نظريه‌ي كميسيون پزشكي قانوني كشور كه به عنوان دليل مد نظر دادسرا قرار گرفته از حيث زماني به صورت محتمل و مردد بوده و بين 12 تا 36 ساعت قبل از معاينه را برآورد نموده‌اند و بند 2 كيفرخواست صادره كه زمان ضرب ديدگي را با احتمال در محدوده زماني پنجم تيرماه 1382 و بيست و چهار ساعت قبل از آن درج نموده است، نه تنها به عنوان دليل جهت انتساب بزه به متهم حكايتي ندارد، بلكه خود اين انتساب را با احتمال و ترديد مواجه مي‌نمايد. همچنين بندهاي سوم و چهارم و پنجم كيفرخواست تكرار مطالبي است كه در گزارش پزشكي قانوني درج شده و هيچ گونه دلالتي بر انتساب قتل به متهم را ندارد و صرفا احتمال وقوع ضرب ديدگي را در محدوده‌ي زماني 12 تا 36 ساعت قبل را مطرح مي‌نمايد و در بند 6 و 7 و 8 كيفرخواست نيز صرفا به اظهارات كارمند وزارت اطلاعات مربوط به تاريخ 4/4/82 يا 2/4/82 و 5/4/1382 اشاره گرديده و قيد شده حال عمومي خانم كاظمي خوب بوده است. در حالي كه اين موضوع در تاريخ‌هاي مذكور با توجه به نظريه‌ي پزشكي كه وقوع ضربه همراه با بي‌هوشي بوده را اعلام كرده‌اند در زماني كه متهم مراقب مرحومه بوده را منتفي مي‌سازد و در بند 10 كيفرخواست در مورد گواهي دكتر موحدي مبني بر اين كه ضمن تاييد آثار موجود در ناحيه‌ي جمجمه و مغز ساير نقاط بدن طبيعي و بدون عارضه بوده‌اند و همچنين بند 11 كيفرخواست مبني بر خواستن شماره تلفن توسط پرستار هيچ گونه دلالتي بر اصل موضوع و انتساب آن به متهم ندارد و همچنين در مورد بند 12 كيفرخواست مبني بر تناقض در اظهارات متهم با اظهارات سايرين نسبت به ساعت ترك بند امنيتي با توجه به اين كه در همين بند از كيفرخواست قيد شده مرحوم كاظمي در طول مدت حدود 10 ساعت در اختيار دو نفر از بازجويان بوده است، در حالي كه مشخص نيست بر چه مبنايي ارتكاب ضربه به متهم منسوب شده و نفر دوم هم در اين خصوص مطلبي بيان ننموده است، به علاوه حدود تقريبي ساعت خروج 17 و 18:30 و 18:40 اعلام شده است كه چون به صورت حدود تقريبي مورد سوال قرار گرفته نمي‌توان ملاك دقيق و معيني به عنوان تناقض مد نظر قرار گيرد و سپس آن را به عنوان دليل انتساب قتل مرحومه بيان نمود و به علاوه بندهاي 13 و 14 و 15 همان طوري كه به متناقض بودن اظهارات متهم اشاره دارند، به نظر دادگاه نه تنها دليل بر انتساب قتل نيست، بلكه قرينه هم تلقي نمي‌شود و بند 16 كيفرخواست در مورد تفاوت ظاهري امضائات با توجه به اين كه متوفي اعتصاب غذا نموده و در گزارش پرستار بند نيز قيد شده و به لحاظ بي‌حال بودن به بهداري منتقل گرديده استدلال دادسرا را تضعيف مي‌نمايد. نظر به اين كه در ساير بندهاي مذكور در كيفرخواست نيز دليل موجهي بر انتساب ايراد ضرب از ناحيه‌ي متهم مطرح نشده است و نه تنها هيچ يك از بندهاي 25 گانه كيفرخواست في نفسه دليل يا قرينه قضايي بر انتساب قتل به متهم نمي‌باشد، بلكه به مجموعه آن نيز اطلاق دليل جهت اثبات انتساب و ارتكاب قتل نمي‌شود و ملاك متقن و استوار محسوب نمي‌گردد و نظر به اين كه از سوي شاكيه و وكلاي وي نيز دليل موجه و مثبته‌اي نسبت به انتساب بزه به متهم ارايه نشده، بلكه نحوه‌ي اعلام شكايت كه به صورت متفرق از اشخاص و نهادها مي‌باشد، خود مبين منجز نبودن شكايت عليه متهم و محتمل بودن اتهام مي‌باشد، النهايه با التفاوت به مراتب فوق و نظر به اين كه مجموع تحقيقات به عمل آمده از افراد مختلف و نظريات پزشكي از حيث زمان وقوع ضربه به متوفي جملگي حاكي از احتمال و حدس بر انتساب اتهام به متهم دارد و به نظر دادگاه دليل كافي و اثباتي بر ارتكاب بزه عليه متهم ارائه و اقامه نشده، لذا با استناد اصل سي و هفتم قانون اساسي و "اصاله البرائه" حكم بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام مي‌دارد و اما نظر به اين كه تا كنون اقدامات دادسرا و دادگاه منتهي به شناسايي قاتل نگرديده است و قتل موضوع پرونده در كيفرخواست از نوع شبه عمد بوده است كه طبق قانون مجازات اسلامي منحصرا ديه مي‌بايست در حق اوليا دم پرداخت شود و جهت حرمت خون فرد مسلمان فقها عقيده دارند خون انسان محترم است و نبايد هدر برود و به موجب قواعد فقهي و شرعي هرگاه مقتولي وجود داشته باشد كه استناد قتل به شخص يا جماعتي ممكن نباشد، بيت‌المال و يا حكومت اسلامي ضامن ديه و خسارت مي‌باشد، بنابراين دادگاه به استناد منابع معتبر فقهي از جمله تحرير‌الوسيله حضرت امام خميني (ره) در مساله 4 صفحه 528 جلد دوم و مباني تكلمه المنهاج حضرت آيت الله العظمي خويي بدين موضوع پرداخته و مبناي آن روايت صحيحه عبدالدين سنان و عبداله بن بكير كه جميعا از امام صادق (ع) روايت شده است كه حضرت علي عليه السلام نسبت به مردي كه مقتولي را يافته بود و نمي‌دانست چه كسي او را كشته است، قضاوت كرد فرمود چنانچه اوليا مقتول خون‌بهاي او را مطالبه كنند، خون‌بهاي وي از بيت‌المال مسلمين داده شود و در قضيه ما نحن فيه نيز دليل شرعي و قانوني كافي بر انتساب قتل به شخص يا جماعتي اقامه نشده، بنابراين مستنبط از صدر ماده‌ي 255 قانون مجازات اسلامي كه متخذه از منابع فقهي نيز مي‌باشد و آن از باب تمثيل است با لحاظ ماده‌ي 8 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده‌ي 214 قانون آيين دادرسي كيفري و رعايت اصل 167 قانون اساسي مبني بر اين كه قاضي موظف است كوشش كند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و منابع معتبر فقهي به شرح مارالذكر مويد پرداخت ديه مقتول از بيت‌المال مي‌باشد. لذا دادگاه با استناد به مقررات مذكور و منابع فقهي حكم بر پرداخت ديه مقتول از بيت‌المال مسلمين در حق اولياء دم صادر و اعلام مي‌دارد و مبلغ 149500 ريال وجه مكشوفه متعلق به مقتوله به ورثه او مسترد شود.

راي صادر شده حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران خواهد بود.»

اين حكم از سوي وكلاي مدافع مادر زهرا كاظمي مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفت كه شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر به بررسي اين پرونده پرداخت و آخرين جلسه‌ي رسيدگي به اين پرونده را در تاريخ 3/5/84برگزار كرد و قاضي عليزاده رييس اين شعبه، امروز راي صادره از سوي دادگاه تجديدنظر استان را به وكيل مدافع متهم پرونده ابلاغ كرد.