عمادالدين باقى: مشكل اصلى اينجاست كه مسؤولين صداى زندانيان را نمىشنوند.
”كميسيون ملى حقوق بشر فرانسه“ همراه با تقدير از تلاشهاى عمادالدين باقي و ”انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران“ جايزهاى را به منظور قدردانى از زحمات اين فعال حقوق بشر اختصاص داد. دويچه وله (صداى آلمان) در مصاحبه با عمادالدين باقى در پى يافتن علل اعتصاب غذاى گروهى از زندانيان سياسى در زندان گوهردشت كرج، واكنش مسؤولان و نقش انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين ميان برآمد.
مصاحبه گر: کیواندخت قهاری
دویچه وله: آقای عمادالدین باقی، نخست میخواستیم تبریک بگويیم که جایزهی کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه به شما و «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» اهدا شده است. تاثیر اینگونه تشویقها را، آقای باقی، بر روى کارتان چگونه میبینید؟
عمادالدین باقی: ما برآیند اين تشویقها را مثبت میبینیم. یعنی معتقد هستیم که این اتفاقات نشان میدهد که عملکرد ما فقط تحت نظارت افکار عمومی در داخل کشورنیست، بلکه نهادها و سازمانهای حقوق بشری خارج از ایران هم نظارت میکنند و اهدای چنین جایزهای به معنای اینست که بر عملکرد انجمن صحه گذاشتهاند. نکتهی قابل توجه آن این است که ما در این مدت نشان دادهایم که موضع ما موضع سیاسی نیست و سعی کردهایم عملکردمان را فقط در چارچوب موازین حقوق بشر محدود بکنیم و لذا معتقدیم که برای پیشبرد حقوق بشر در ایران بعنوان یک نهاد میانجی باید با دولت و حکومت هم تعامل داشت. با وجود اینکه این مشی را داشتیم فعاليت انجمن ما مورد توجه قرار گرفته است، و اين نشان میدهد که از نظر نهادهای بینالمللی حقوق بشر این مشی، مشیای قابل دفاع است. و ما امیدوارتر میشویم به کارهایی که انجام میدهیم، انگیزهی خود من و همکارانم نیز، برای ادامهی فعالیتهای مانربیشتر میشود.
دویچه وله: آقای باقی، میپردازم به خبرهایی که بدست ما رسیده است، در مورد اینکه چند تن از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در اعتراض به فشارهایی که به آنها وارد میشود، از هفتهی پیش در اعتصاب غذا هستند. لطفا اگر اطلاع بیشتری در اینمورد دارید در اختیار شنوندگان ما بگذارید.
عمادالدین باقی: این افراد پیش از اینکه اعلام اعتصاب غذا بکنند ، جداگانه از داخل زندان تلفنی با من تماس گرفتند و اطلاع دادند که چنین قصدی را دارند. البته بحثهای مختلفی شد. مثلا آقای جاوید تهرانی در تماسی که گرفته بودند، ضمن اینکه اعلام کردند قصد اعتصاب دارند، در مورد پروندهشان هم صبحت کردند و میگفتند که محکومیت سنگینی به ایشان دادهاند و سختگیریهای بعدیای که اعمال شده است و همین سختگیریها كه باعث شده ایشان دست به اعتصاب غذا بزنند، همه ناشی از اتهامی است که به ایشان وارد کردهاند و آن اتهام ارتباط با «سازمان مجاهدین خلق» است. ایشان قاطعانه و بشدت این اتهام را تکذیب میکرد و مىگفت که این اتهام برای بدنام کردن من و برای توجیه این سختگیریهایی است که در مورد من اعمال میشود. افراد دیگری هم که تماس گرفته بودند هرکدام دلایل خاصی داشتند برای تصمیمشان به اعلام اعتصاب. مثلا آقای خالد حردانى، که ایشان و دو برادر زنش، شهرام و فرهنگ پورمنصوری، بیش از ۶ سال است در زندان هستند و مرخصی هیچوقت به آنها تعلق نگرفته، حتا در ماههای اخیر و خصوصا یکی دوسال اخیر رفتارشان در زندان بگونهای بوده است که تمام مسئولین زندان از رفتارشان راضی بودهاند و علیرغم این رفتارشان و تلاشهای زیادی که شد برای دادن مرخصی به اینها، که حتا در یکنوبت ما اطلاع داریم که مسئولین زندان با مرخصی اینها موافقت کردهاند، اما این اتفاق نیفتاد. لذا اینها باعث رنجش و عکسالعمل در این افراد میشود و اینکه میبینند نه تنها به این حقوقشان توجه نمیشود، بلکه گاه گاهی به مناسبتهایی، با دلیل و بیدلیل، محدودیتهایی هم اعمال میشود. از جمله اخیرا خبرش نیز منتشر شده بود که در ملاقاتی که با خانوادهشان داشتهاند، زندانبان وقتی که زمان ملاقات به پایان میرسد از ایشان با لحن تندی میخواهد که ملاقاتش را تمام کند. ایشان هم پاسخ میدهد و این پاسخهای متقابل باعث کشمکشی میشود در حضور خانواده و جلوی چشم خانواده که متاسفانه زندانبانها متوجه بازتاب منفی چنین صحنهای در روحیه خانواده زندانی نمیشوند و آقای داراب زند هم مداخله میکند برای اینکه این کشمکش به پایان برسد، که البته اینها یک روایت است که ما شنیدهایم. بعد، باعث میشود این کشمکش ادامه پیدا کند و در نهایت هم آقای داراب زند و آقای حردانی برای مدت یکهفته الی ۱۰ روز به سلول انفرادی منتقل میشوند. متاسفانه در این رابطه مسئولین هیچ تحقیقی نمیکنند که ببینند مقصر کیست. چون به هرحال مقصر ممکن است زندانبان باشد یا زندانی باشد و نباید اصل را گذاشت بر اینکه هر اتفاقی بیفتد حتما زندانی مقصر است و بلافاصله تنبیه بشود. بدون اینکه هیچ تحقیقی بکنند اینها را بلافاصله تنبیه کردند. خوب، اینهم یک عامل دیگری شد که باعث عکسالعمل و رنجش در اینها شد. ضمن اینکه این زندانیها در کرج غالبا خواستشان است که به تهران منتقل بشوند. این مسأله مرخصی که قبلا گفتم فقط یکی از دلایلاش است. مثلا آقای داراب زند حقاش است که مرخصی بیاید. رفتارش هم در زندان رفتاری نبوده که توجیهی برای جلوگیری از مرخصیشان باشد. حالا ممکن است در مورد یک یا دو زندانی مسئولین بتوانند توجیهی پیدا بکنند. مثلا فرض کنید، زندانیای ما داشتیم که با مرخصیاش هم موافقت شده بود، اما اشتباهی مرتکب شده بودند و یک بیانیه ای، بیانیهای که از لحاظ حقوقی هم قابل دفاع نبود، در مورد حوادث کردستان و خوزستان داده بودند و آن باعث شد که مرخصیشان لغو بشود. اما این در مورد اکثر زندانیها اساسا صدق نمیکند. در حالیکه خیلی از مجرمین واقعی یا حتا ما اطلاع داریم کسانی که جرائم مالی، سرقت مسلحانه یا حتا جرائمی مثل آدم ربایی و اینها داشتند، یا فرض کنید جرائمی مثل فساد و فحشا و اینها، اما به اینها مرخصی تعلق گرفته است. البته این مثبت هم هست و در هرحال نشاندهنده یک نوع تسامح و سعه صدر در برخورد با این مجرمین است . اما این تسامح و سعه صدر دامنه اش گسترده تر نمیشود و باید شامل حال این قبیل زندانيها هم بشود که متاسفانه نمیشود.
دویچه وله: آقای باقی، میخواستم بپرسم که درست است كه یکی دیگر از خواستهایشان جداشدن از مجرمان عادی بوده است؟
عمادالدین باقی: بله، یکی دیگر از خواستهایشان این است که اینها را جدا کنند. الان چندتا ازآنها در یک بند دیگری هستند و چندتا هم در یک بند دیگر که اینها میخواهند با هم باشند و همهی اینها مایلاند که در تهران باشند. چون خیلی از اینها خانوادههای شان در تهران هستند، مثل آقای بینا داراب زند، آقای ارژنگ داودی که متاسفانه آقای ارژنگ داودی که در همان زندان رجایی شهر بودند، با وجود اینکه ایشان ساکن تهران هستند، اما حکم محکومیت ۱۴ سال ایشان را برای بندرعباس صادر کردهاند. یعنی ایشان زندان در تبعید را باید بگذرانند و الان در بندرعباس هستند.
دویچه وله: به چه اتهامی محاکمه شدهاند؟
عمادالدین باقی: اتهام ایشان تشکیل گروه غیرقانونی و اقدام علیه امنیت بود. ولى من اصلا وارد ماهیت پرونده میشوم که این اتهام وارد هست یا نه. بحث من فقط حقوق زندانی است، حتا اگر فرض را هم شما بر این بگذارید که این اتهام وارد هست. اما یک زندانی حقوقی دارد و این حقوق باید در هر شرایطی رعایت بشود. نمیشود در حالیکه خانواده زندانی در تهران ساکن است، حکم ۱۴ سال حبس بدهند، ۱۴ سال حبس در تبعید در بندرعباس که خانواده ایشان قادر نباشد به ملاقات برود. البته شرایط ایشان هم در داخل زندان بندرعباس شرایط بسیار بدی ست. ما یک نامهای هم نوشتیم به آیتالله شاهرودی، که به دلایل مختلفی صلاح دانستیم انتشار عمومی نداشته باشد، و نامهای ضمیمه آن کردیم، ارسال کردیم که مسؤولین مطلع بشوند، تا بلکه تصمیمی برای بهبود شرایط این زندانی و زندانیان مشابه آن اتخاذ بکنند. به هرحال این هم یکی از حقوق طبیعیشان است که مایل هستند در شهر محل سکونتشان باشند و منهای اینکه اساسا این اتهامات وارد هست یا نیست، که ما کاری به آن نداریم و وارد ماهیت پرونده نمیشویم، بهرحال این هم قابل قبول است که اینها در شهر محل سکونتشان دوره حبس شان را بگذرانند.
دويچه وله: يكى ديگر از خواستهايى كه گويا زندانيان اعتصابى دارند اين است كه از مجرمان عادى جدا بشوند و به عنوان زندانى سياسى جايگاهشان را داشته باشند.
عمادالدين باقى: اين چند نفرى كه الان جدا شدهاند، به بندى رفتهاند كه در آن در كنار مجرمين عادى قرار دارند. به عبارت ديگر اينها در سال گذشته با آمدن رييس جديد زندان رجايى شهر شرايطشان بهتر شد. يعنى از بندى كه همهشان ناراضى بودند– و يك بار هم سال گذشته به عنوان اعتراض اعتصاب كرده بودند– منتقل به بند ديگرى شدند، شرايطشان بهتر شد، از لحاظ تماس تلفنى امكانات بيشتر داشتند، به نحوى كه برخى از اين زندانيان در تماس تلفنىاى كه با ما داشتند از بهبود شرايطشان اظهار رضايت كردند. اخيرا چند تن از اين زندانيان را به بند ديگرى منتقل كردند، كه اين هم يكى از دلايل اعتصابشان است. مىگويند ما را نبايد كنار مجرمين خطرناك نگاهدارى كنند و بايد به وضع قبلى برگردانند. البته اين را هم اضافه كنم كه در تماسى كه داشتند، من برايشان توضيح دادم كه از آنجا كه اعتصاب غذا خلاف موازين حقوق بشر است، ما نمىتوانيم از اعتصاب غذاى شما دفاع كنيم. حتى توصيه كردم به اينكه اعتصاب غذا نكنيد. چون اعتصاب غذا مصداق بارز خشونت عليه خود و آسيب رساندن به خود است. آن هم در زندانى كه امكانات محدود است، رسيدگيها بسيار ضعيف است و زندانى وقتى اعتصاب غذا بكند ممكن است به لحاظ جسمى آسيب ببيند. تقاضاى ما اين بود كه روشهاى ديگرى دنبال بشود. ولى به هر حال زندانى گاه در شرايطى قرار مىگيرد كه هيچ راهى به جز اعتصاب غذا برايش نمىماند. حال اين بحث كه چرا فعالان و سازمانهاى حقوق بشرى در سراسر دنيا اعتصاب غذا را مخالف حقوق بشر مىدانند، بحث مفصلى است كه من تصميم دارم در مقالهاى به آن بپردازم. از نظر ديگرى كه باز ما توصيه مىكنيم زندانيان اين كار را نكنند، اين است كه طبق آييننامه زندان مسؤولين زندان مىتوانند اين را تخلف محسوب بكنند و با زندانى برخورد بكنند. البته اين مخصوص زندانهاى ايران نيست. طبق آييننامهها و مقررات در تمام دنيا اعتصاب غذا تخلف محسوب مىشود. ولى متأسفانه در ايران وقتى زندانى دست به اعتصاب غذا مىزند، به جاى اينكه به دليل و انگيزه اعتصابش توجه كنند، صداى او را بشنوند و رسيدگى به خواستهايش بكنند و اگر ديدند خواستهايش بجاست به آن ترتيب اثر بدهند، به هيچ وجه اين خواستها شنيده نمىشود و فقط مىخواهند طبق مقررات آييننامهاى رفتار كنند و با آن به عنوان تخلف برخورد كنند. يعنى به جنبههاى ديگر مسأله كه توجه به خواست زندانى است توجه نمىشود.
دويچه وله: انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين ميان براى حل مشكل چه نقشى مىتواند داشته باشد؟
عمادالدين باقى: مشكل اصلى اينجاست كه مسؤولين صداى زندانيان را نمىشنوند. ممكن است بعدا توجيهشان اين باشد كه چون صداى زندانيان را نشنيدند به حقوقشان توجه نكردند. اما نهادهايى مثل انجمن دفاع از حقوق زندانيان نقش كاتاليزور را در انتقال صداى زندانى ايفا مىكنند. با نامهنگارى با مسؤولين، نامههاى خصوصى، ديدار و بيانيه كوشش مىكند آنها را مطلع بكنند، به اميد اينكه آنها ترتيب اثر بدهند. اما متأسفانه آنها مىشنوند و ترتيب اثر نمىدهند و به اين وسيله براى خودشان بحران و دردسر و براى كشور هم بدنامى در افكار عمومى داخل و خارج فراهم مىكنند. حال آنكه ما خيرخواهشان هستيم و سعى مىكنيم كه با انتقال نظر زندانيان خواهان رسيدگى به وضعيتشان بشويم. ولى چنين اتفاقى نمىافتد و آنها هم خيرخواه خودشان نيستند. خيلى خونسرد از كنار موضوع و ناراحتى زندانيان مىگذرند. فقط اگر خود اين آقايان مدتى در حبس گرفتار بشوند، متوجه دشوارى لحظات و ثانيهها و اين دفعالوقت كردنها مىشوند و اينكه چقدر اين خونسردى دشوار است. به همين دليل است كه در قوانين داخلى رسيدگى به وضعيت زندانى در اولويت است. زيرا شرايط زندانى متفاوت از شرايط يك فرد عادى است. اين فقط مخصوص زندانيان سياسى نيست. من در اينجا تأكيد بكنم كه اين قسمت از بحث من بسيار كلى است. ما مدام خبرهاى زيادى از زندانيان عادى مىشنويم كه دست به اعتصاب غذا مىزنند. البته زندانيان عادى، برخلاف زندانيان سياسى، صدايشان اصلا به جايى نمىرسد. يعنى مىخواهم بگويم كه حتى زندانيان عادى هم وقتى مىبينند كه به شيوههاى قانونى و عادى اعتراضشان توجه نمىشود، يا اگر هم توجه مىشود، آنقدرزمان سپرى مىشود كه شكايتى كه ظرف يك هفته به آن بايد رسيدگى شود، يك سال طول مىكشد، آنها هم متوسل به اين شيوهها مىشوند كه گفتم ما از اين شيوه دفاع نمىكنيم، اما مىخواهم از اين نتيجه بگيرم عدم توجه مسؤولين را به حساسيت شرايط زندانيان.
دويچه وله: آقاى باقى، از شما براى اينكه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد سپاسگزاريم.
[برای شنيدن اين مصاحبه و رجوع به اصل آن در سايت دويچه وله اينجا را کليک کنيد]