 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
عليرضا علوي‌تبار گفت كه اگر جنبش اصلاحات مي‌خواهد دوباره شروع و حركت كند، به نوسازي نياز دارد و بايد از هدف خود ابهام‌زدايي كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، وي كه در يكي از نشست‌هاي شاخه جوانان حوزه جنوب تهران جبهه مشاركت سخن مي‌گفت، با اشاره دوازدهم آذر، سالروز تصويب و قانون اساسي، نقد و بررسي قوانين را نيازمند فهم آن‌ها دانست و اظهار داشت: براي فهم قوانين بايد به زمينه‌هاي فكري كه در واقع قانون اساسي بيشتر در آن شكل گرفت، توجه كرد.
وي سرمشق سياسي غالب بين نخبگان را در شكل‌گيري اين قوانين موثر دانست و گفت: دو اصل محدوديت قدرت زمامداران و اصالت رهبري وجود داشت كه به موضع گيري‌هاي سياسي نخبگان و روشنفكران جهت مي‌داد.
علوي‌تبار سه نيروي اجتماعي يعني رهبري انقلابي، روحانيت و نيروي مردم را نيز در اين راستا تاثيرگذار دانست.
وي در ادامه با بيان اين كه رهبري انقلابي كاريزماتيك و فرهمند است، تصريح كرد: از سوي ديگر روحانيت نيز جايگاهي را در قانون اساسي مي‌خواستند و مردم و احزاب هم كه يك نظام دموكراتيك مشاركتي شامل نصب و عزل و نقد را متوقع بودند، نقشي را در قانون اساسي خواستار شدند.
اين تحليلگر با بيان اين‌كه قانون اساسي در چنين بستري شكل گرفت، با اشاره به آنچه آن را سه چهره يادشده در جمهوري اسلامي ناميد، غلبه هريك را موجب شكل‌گيري الگويي خاص برشمرد.
علوي تبار در ادامه قانون اساسي را داراي تفاسير مختلفي دانست و گفت: البته اين كه كدام وجه آن را غلبه دهيم اهميت دارد.
اين كارشناس مسائل سياسي هم‌چنين انديشه دموكراتيك را داراي سه اصل برابري سياسي شهروندان بالغ، حكمراني اكثريت و رعايت حقوق اقليت و تصميم‌گيري‌هاي عمومي كه علاوه بر نصب، عزل و نقد حكومت از حقوق مردم است خواند و گفت كه هر نظام سياسي بايد از اين سه ركن مورد تفسير قرار گيرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
ور در ادامه با اشاره به آنچه آن را نقص‌هاي قانون اساسي ناميد، هدف احزاب و گروه‌هايي مثل «مشاركت» را در عرصه سياست، رسيدن به دولت ديني نوانديش و طرفدار توسعه و برابري طلب عنوان كرد و اظهار داشت كه چپ نوانديش در ايران بايد از اين آرمان سياسي دفاع كند.
علوي‌تبار در پايان انتقاد خود به اصلاح‌طلبان را پرهيز از نقد ساختار حقوقي بيان كرد و افزود: ما مي‌توانيم به صراحت به نقد ساختار حقوقي بپردازيم به طوري كه لزومي براي توهين كردن به كسي نباشد.
وي يادآور شد: اگر جنبش اصلاحات مي‌خواهد دوباره شروع و حركت كند، به نوسازي نياز دارد و بايد از هدف خود ابهام‌زدايي كند.
