تهران- خبرگزاري كار ايران
رئيس قوه قضائيه از اعلام اسامي دانشجويان زنداني به مقام معظم رهبري براي عفو و بخشودگي اين دانشجويان در آيندهاي نزديك خبر داد و گفت: ما ليست نهايي دانشجويان زنداني را آماده كردهايم كه به زودي در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي و به مقام معظم رهبري ارايه ميشود.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، «سيدمحمود هاشميشاهرودي» رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران پيش از ظهر امروز (چهارشنبه) در جمع كانونهاي دانشجويي ضمن تبريك و تسليت به مناسبت حادثه دلخراش شهادت بيش از 84 تلاشگر عرصه خبر در سانحه سقوط هواپيماي C-130 ارتش جمهوري اسلامي ايران و با آرزوي شفاي عاجل براي مصدومان اين حادثه و با تبريك روز دانشجو به دانشجويان كشور، گفت: «امروز بحمدالله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران توانسته است اصول مترقي اسلام را در رويههاي خود، بنيانگذاري و به جهان اسلام به عنوان يك الگو و مدل توانمند در همه عرصهها نشان دهد.»
وي افزود: «اسلام يك نظام حقي است كه مباني، شعارها و ايدههايش برگرفته از وحي است و وجدانهاي بيدار بشري تشنه اين ارزشها هستند. ما نيز بايد به دنبال احياي كل اين مباني و ارزشها باشيم اما هنوز به آن احياگري كامل نرسيدهايم.»
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: «امروز نظام اسلامي ما بهرغم همه دشمنيها و تبليغات مغرضانه و مسموم، توانسته است نورافشاني خود را در دنيا انجام دهد.»
هاشميشاهرودي خطاب به دانشجويان گفت: «شما داخل كشور زندگي ميكنيد اما كساني كه در خارج هستند بيشتر اين عظمت نظام اسلامي و درجه تأثيراتش در جهان اسلامي را درك ميكنند. دشمنان پس از انقلاب به دنبال لطمه زدن به نظام ما بودند اما با تدابير آگاهانه حضرت امام و هوشياري مردم ناكام ماندند. پس از انقلاب مكتب شهادت، ايثارگري، تكيه بر اراده ملي، به صحنه كشاندن همه آحاد ملي در عرصههاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي احيا شد كه اينها همگي نشأت گرفته از اسلام حقيقي است.»
وي با تأكيد بر اينكه بايد بين مردمسالاري ديني و دموكراسي غزبي قائل به تفكيك شويم، گفت: «تكيهگاه دموكراسي غربي رقابتهاي حزبي است. در دموكراسي غربي ممكن است امتيازاتي در برابر نظامهاي تك حزبي و استبدادي درنظر گرفته شود. اين دموكراسي با مردمسالاري ما تفاوت دارد، آنجا احزاب و گروهها مطرح هستند اما مردمسالاري ديني ما متكي به اراده تك تك مردم است. مردمسالاري يعني تكيه كردن به جمهور و تودههاي مردم نه تكيه به تشكيلات خاص. البته اهميت به قشرهاي تحصيلكرده و فرهيخته و حفظ جايگاه آنها نيز مهم است. اينها دستاوردهاي مهمي كه به دست حضرت امام (ره) شكل گرفته است.»
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: «امروز بازگشت به انديشههاي ديني و اسلامي، ارزشمند شدن دين و حتي اديان غير اسلامي در جامعه نهادينه شده است.»
هاشميشاهرودي القاعده و طالبان را دستپرورده استكبار خواند و گفت: «دشمنان خود القاعده و سلفيگري را به عنوان يك نهاد شبهديني ايجاد كردهاند. طالبان را چه كسي ايجاد كرد، اصلاً طالبان براي چه ايجاد شد؟ خود مستكبران اينها را ايجاد و حمايت كردهاند تا عليه اسلام شيعي و جمهوري اسلامي ايران تبليغ كنند. اينها سعي ميكنند در برابر انديشههاي امام ايستادگي كنند. آنها استكبارستيزي را تحت عنوان انحراف از دين با برچسبهاي نامناسب و كذب به نظام اسلامي ما نسبت ميدهند و قصد لطمهزدن به نظام ما را دارند. امروز ميبينيم كه همين القاعده و طالباني كه توسط استكبار ايجاد شده، وبال گردن خودشان شده است، چون اسلام آنها اسلام آمريكايي بود و بر اساس وحي نبود.»
وي با اشاره به موضعگيريهاي غرب نسبت به مسايل هستهاي و اظهارات اخير رئيس جمهوري در مورد اسرائيل گفت: «امروز ميبينيد كه چه فضايي را در پرونده هستهاي عليه كشور ما ايجاد كردهاند و دائماً تهديد ميكنند كه پروندهتان را به شوراي امنيت سازمان ملل ميفرستيم. ميبينيد كه وقتي رئيسجمهور ما مطلب حقي را در مورد اسرائيل كه همان حرف امام بود، زد چه تبليغات سويي عليه كشور ما ايجاد كردند. آمريكا و همدستانش حتي به دنبال عاديسازي روابط كشورهاي عرب با اسرائيل بودند كه اگر انديشههاي امام و نظام مقدس اسلامي ما نبود اين عادي سازي روابط شكل ميگرفت.»
رئيس قوه قضائيه گفت: «چالش امروز نظام ما محدود به كشور ما نيست، بلكه كل جهان اسلامي را در برميگيرد. جاي تعجب دارد كه استكبار خود ترور ميكند و حقوق بشر را نقض ميكند آنگاه كشور ما را ناقض حقوق بشر و تروريسم ميخواند، با اينكه ما خود قرباني تروريسم هستيم و بيشترين قرباني را در اين راه داشتهايم. اين ترورها اگر در هر جاي جهان بود، آن نظام فرو ميپاشيد. اين از امتياز نظام ماست كه همچنان پايدار و استوار باقي مانده است.»
هاشمي شاهرودي در ادامه اين مراسم، به سوالات دانشجويان پاسخ گفت. وي در پاسخ به پرسش دانشجويي كه پرسيد «آيا قوه قضائيه با مصلحتانديشي به برخي پروندهها رسيدگي ميكند»، گفت: «مصلحتانديشي دو معنا دارد، معناي اول اين است كه انسان از انجام يك حكم و دستور شرعي و الهي به دليل رودربايستي دست بكشد، اين معنا از نظر اسلام درست نيست. معناي ديگر مصلحتانديشي اين است كه ممكن است اجراي يك حكم شرعي درجايي باعث ايجاد مزاحمت و چالش در جاي مهمتر ديگري شود، اين معناي مصلحتانديشي، مصلحتانديشي شرعي است كه مجتهدين نيز مصلحت را بر حكم شرعي مقدم ميدانند. حتي امام نيز در مورد پذيرفتن قطعنامه 598 و نوشيدن جام زهر به تعبير ايشان از اين مصلحتانديشي استفاده كرد.»
رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سوال دانشجوي ديگري مبني بر اينكه «چرا دادگاههاي پزشكي در استانها از دادگاههاي عمومي جدا نميشود»، گفت: «اگر متخلفين از مقامات مسوول باشند، رسيدگي به تخلفشان در صلاحيت محاكم تهران است اما براي رسيدگي به جرايم ساير افراد منعي براي رسيدگي در محاكم شهرستانها و استانها وجود ندارد. شايد نياز نباشد كه براي هر صنف دادگاه ويژه رسيدگي به تخلفات آن صنف تشكيل شود چون با تعدد محاكم مواجه خواهيم شد. حال اگر شما پيشنهادي در اين زمينه دارد آن را به ما ارايه كنيد تا ما آن را در تدوين لوايح خود لحاظ كنيم.»
وي در پاسخ به سوال همان خبرنگار كه از برخورد برخي محاكم با پزشكان متخلف ابراز نارضايتي ميكرد، گفت: «ما در زمان رياست آقاي صدر در سازمان پزشكي قانوني بخشنامهاي صادر كرديم كه نحوه رسيدگي به تخلفات اين قشر به گونهاي باشد كه حرمتها حفظ شود.»
هاشمي شاهرودي در پاسخ به خواسته دانشجويي كه خواستار ديدار كانونهاي دانشجويي با مقام معظم رهبري به واسطهگري رئيس قوه قضائيه شده بود، قول داد كه اين مورد را به عرض رهبر معظم انقلاب اسلامي برساند و قول برگزاري اين ديدار را نيز از ايشان بگيرد.
رئيس قوه قضائيه در پاسخ به گلايه اين دانشجو در مورد وضعيت اخلاقي در دانشگاهها گفت: «ما معتقديم مسايل دانشجويي را هرچه قضايي نكنيم بهتراست، مگر در جرايم عمومي. ما حتي اين آمادگي را داريم كه شوراهاي حل اختلاف را در دانشگاههاي سراسر كشور راهاندازي كنيم و از اساتيد خود دانشگاهها در اين شوراها استفاده كنيم.»
وي در پاسخ به سوال دانشجويي كه از برخورد دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي انتقاد كرد، گفت: «كارهاي زيادي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته است. تاكنون به 700 پرونده رسيدگي شده است كه از اين تعداد حكم 57 پرونده به قطعيت رسيده و متهمان نزديك به 200 پرونده نيز با برائت مواجهشدهاند. خبرنگاران ميتوانند با مراجعه به مجتمع ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي از جزئيات اين پروندهها اطلاع كسب كنند. البته پروندههاي ديگري نيز در جريان است كه به محض قطعيت به اطلاع ميرسد. نبايد انتظار داشت تا قوه قضائيه پيش از قطعي شدن حكم پرونده، نسبت به اطلارساني در اين پروندهها اقدام كند. قانون ما را از اين كار منع كرده است. »
هاشمي شاهرودي گفت: «در پروندههاي مطروحه برخي مفسدهها در حد فساد اقتصادي نبود ولي متأسفانه طوري در مطبوعات منعكس شد كه گويي 700 مسوول فاسد در كشور وجود دارد. يكي دو پرونده هم جنجالآفرين شد و گروهها و جناحها را به جان هم انداخت.»
وي در پاسخ به سوال دانشجويي كه پرسيد؛ « آيا دستهايي ناپاك به تعبير مقام معظم رهبري در قواي مختلف وجود دارد يا خير؟ و چرا ليست مفسدان اقتصادي كه رييسجمهور اعلام كرده آنها را در اختيار دارد اعلام نميشود؟ گفت: «مطلب مقام معظم رهبري مربوط به مفاسد اقتصادي نبود بلكه مربوط به همه عرصههاي مختلف بود. در مورد اينكه رييسجمهور مطرح كرده است ليستي در اختيار دارد نميدانم چرا نميدهد؟ قوه قضاييه نميتواند قبل از قطعي شدن، اسامي را اعلام كند، اما ديوان محاسبات ميتواند اعلام اسامي مفسدان و گزارشات خود را اعلام كند.»
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: «اينكه مجلس و دولت ادعا ميكنند كه ليست اسامي مفسدين را در دست دارند، خوب اعلام ميكنند، آنها كه با منع قانوني مواجه نيستند.»
وي خطاب به مجلسيان گفت: «به ما نگوييد چرا اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام نميكنيم، اين را از خودتان بپرسيد كه ماده 188 آيين دادرسي كيفري را تصويب كردهايد. در ضمن قوه قضاييه تريبون ندارد، اما دولت و مجلس تريبون دارند. بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي اين نيست كه ليستي ارايه شود. مگر مشكل مفاسد اقتصادي ما اعلام اسامي است. مبارزه با مفاسد اقتصادي اين است كه سياستهاي ناكارآمد و اختيارات نابجا به برخي دستگاهها اصلاح شود. بر مناقصهها نظارت دقيق و كافي صورت گيرد. البته اين موضوعات در آيين نامه جديد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي آمده است.»
رئيس قوه قضائيه با انتقاد از برخي اطلاعرسانيها در پروندههاي مفاسد اقتصادي گفت: «در برخي اطلاعرسانيها حقوق افراد و دستگاهها ناديده گرفته ميشود. آزادي بيان اين نيست كه ذهن مردم را نسبت به دستگاهها و مسوولان مشوش كنيم.»
وي با تأكيد بر حمايت از امر سرمايهگذاري در كشور گفت: «بايد مقدمات امنيت سرمايهگذاري را در كشور به صورت ملموس ايجاد كرد. بايد به سرمايهگذار احترام گذاشت نه اينكه به او بگوييم كه اين پول را از كجا آوردهاي يا از راه دزدي به دست آوردهاي.»
هاشميشاهرودي با اشاره به بحث حقوق شهروندي گفت: «معمولاً براي بزهكار مجازاتي درنظر گرفته ميشود اما اين مجازات نبايد بيش از مقدار تعيين شده، اجرا شود. متهم نيز حقوقي دارد كه بايد رعايت شود، نبايد به حقوق خانواده وي تجاوزي شود.»
رئيس قوه قضائيه در پاسخ به درخواست دانشجويي كه خواستار ايجاد زمينههايي براي احقاق حق مصدومان شيميايي در دادگاه صدام بود، گفت: «دادخواست مفصلي توسط دادستاني كل كشور با همكاري ساير نهادها تنظيم و به وزارت امور خارجه ارايه شده است تا از اين طريق در دادگاه صدام مطرح شود.»
وي ضمن انتقاد از نحوه برخورد قاضي پرونده صدام، گفت: «قاضي محكمه سعي ميكند حق را به طرف متهم بدهد. اين سيستم قاضي حتي ملت عراق را نيز ناراضي كرده است.»
هاشمي شاهرودي در پايان در پاسخ به سوال دانشجويي كه در مورد موضوع آزادي و عفو دانشجويان زنداني سوال كرده بود، گفت: «ليست دانشجويان زنداني از سوي وزارت علوم براي ما فرستاده شده است، اما با توجه به اينكه اين ليست محدود بود، ما ليست نهايي را از دادگستريهاي سراسر كشور استعلام كرديم كه به زودي در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي و به مقام معظم رهبري ارايه ميشود. ميخواستيم در روز 16 آذر اين كار صورت گيرد اما محدود بودن ليست ما را با مشكل مواجه كرد.»