 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- مدافعان حقوق شهروندى در خطر محكوميت زندان
در سالروز جهانى حقوق بشر، يكى از مناطقى كه از نقض حقوق بشر در رنج است، منطقه‌ى كردستان ايران است. اين را گزارش‌هاى نهادهاى حقوق بشر اعلام داشته‌اند. در كنار زندانيان سياسى طى ماه‌هاى گذشته دهها نفر از فعالان حقوق شهروندى و مدنى، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران و به دادگاه‌ها فراخوانده شده و به‌خاطر بيان نظر و اعتراض به نقض حقوق شهروندى به مجازات زندان محكوم شده‌اند. سازمان مدافع حقوق بشر كردستان در اين زمينه بيانيه‌اى صادر كرده و نام حدود ۶۰ نفر را ذكر كرده است.
داود خدابخش
در بيانيه‌ى شماره‌ى ۲۸ "سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان" در كنار فهرست نام افرادى كه بطور عمده محکوم به اعدام با درجه‌ای تخفیف به حبس ابد و یا دارای محکومیت از یک الی ۲۰ سال زندان هستند، از فهرست ديگرى نام برده مى‌شود كه پرونده‌هاى قضايى‌شان در دست بررسى است. اين بيانيه از افرادی نام می‌برد كه از فعالان سرشناس حقوق مدنى و شهروندى هستند: خانم‌ها رویا طلوعی، ثریا عزیزی، تونیا کبودوند، زینب بایزیدی و آقایان اجلال قوامی، سعید ساعدی، مادح احمدی، حسین احمدی نیاز، سامان رسول‌پور، کاوه حسین پناهی، جمشید وزیری، جهانگیر هاشمی، امیر عبداله زاده، محمدظاهر احمدی پور، هژار رضوی، ناصر یوسفی، علی پاسبار، سمکو پاسبار، محمد حسن‌خالی، آزاد لطف پوری، جلیل آزادیخواه، صدیق مینایی و برهان لهونی و چندین نفر دیگر هریک با داشتن پرونده‌های در محاکم قضایی، با خطر زندانی شدن روبرو می‌باشند.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان همچنين بيانيه‌اى به مناسبت دهم دسامبر، روز جهانى حقوق بشر انتشار داده كه در سايت خبرى اين سازمان در دسترس عموم است.
پيرامون وضعيت حقوق بشر در كردستان ايران گفتگويى داشتيم با آقاى محمد صديق كبودوند، دبير اين سازمان:
دویچه وله: آقای کبودوند، هم اکنون درکردستان ایران کسانی که در عرصه‌ی دفاع از حقوق بشر فعال هستند، چه مخاطراتی را باید متحمل بشوند؟
محمد صدیق کبودوند: خدمت‌تان بگویم، بويژه كه الان روز جهانی حقوق بشر هم هست، وضعیت در کردستان اصلا برای فعالیت‌های مدنی و مطبوعاتی هم حتا دیگر قابل اعتبار نیست، چه برسد به فعالیت‌های سیاسی. کسانی که در این عرصه‌ها فعالیت می‌کنند با خطر زندانی شدن مواجه هستند. شما اطلاع دارید، در این حوداثی که اخیرا اتفاق افتاد بسیاری از آن روزنامه‌نگاران و فعالینی که در عرصه‌های کاملا مدنی و قانونی فعالیت می‌کردند با چه پرونده‌های سنگینی روبرو شدند و حتا برای تعدادی از آنها حکم زندان هم تعیین شده است در حال حاضر.
دویچه وله: آیا این تشديد پیگرد فعالان حقوق بشر از زمان رویدادهای تابستان امسال شروع شده، يعنى از زمان کشته شدن شوانه قادری یا قبل از این هم همینگونه بوده است؟
محمد صدیق کبودوند: شاید بتوان گفت که یکسال پیش از این حوادث تا حدودی وضعیت برای فعالیت مساعد بود. قبل از آن تاریخ می‌توانم بگویم که ظرف ۲۰ سال و چندی اصلا در منطقه‌ی کردستان کمترین فضا برای فعالیت مدنی و روزنامه‌‌نگاری وجود نداشت. باتوجه به آن وضعیتی که در منطقه قبلا حاکم بود و آن درگیریهای سیاسی با گروه‌های سیاسی در منطقه، اصلا جای هیچ فعالیتی مطلقا وجود نداشت. در یکی دوسال اخیر، در دوره‌ی دولت آقای خاتمی، یکمقداری وضعیت داشت رو به بهبود می‌رفت که متاسفانه با وقایعی که در تابستان اتفاق افتاد و همین شروع دولت جدید هرروز دارد رو به بدترشدن پیش می‌رود.
دویچه وله: شما چه مواردی از نقض حقوق بشر در کردستان را مشاهده می‌کنید؟
محمد صدیق کبودوند: ابتدا بگویم، ما یک بیانیه صادر کرده‌ایم: بیانیه‌ی شماره‌ی ۲۸. تعدادی از آن زندانیانی که واقعا زندانی سیاسی هستند، که حکومت اینها را تحت نام زندانی امنیتی یا تحت نام‌های دیگر عنوان می‌کند، اینها سال‌های سال است که در زندان هستند. این افراد در دادگاه‌هایی محاکمه شده‌اند که هیچگونه انطباقی با استانداردهای جهانی نداشته است. یعنی دادگاه مستقل و بیطرفی نبود. در واقع می‌شود گفت در چنین دادگاه‌های محاکمه شده‌اند و به محکومیت‌های سنگینی، از جمله اعدام، که حالا یکمقدار تخفیف هم داده‌اند و با درجه‌ی تخفیف به حبس ابد محکوم شده‌اند که ما در آن بیانیهمان حدودا اسم ۵۰ نفر را ذکر کرده‌ایم که تعدادی از اینها شاید بیش از ۱۰ سال از دوران محکومیت‌شان می‌گذرد، ولی همچنان در زندان‌اند. و در بخش دوم بیانیهمان از تعداد افرادی که اخیرا برایشان حکم صادر شده یا حکم تایید شده است یاد کرده‌ایم. یعنی نام ۱۰ ـ ۱۲ نفری را آورده‌ایم که تعدادی از آن فعالان حقوق کارگری هستند که در جریان سالگرد روز جهانی کارگر در سقز برای اینها پرونده تشکیل دادند و دادگاهی شدند و حالا هم با حکم زندان محکوم شده اند، از ۵ سال تا ۲ سال. و همینطور ۳ نفر به اتهام ارتباط با یک حزب سیاسی به ۱۵ تا ۲۰ سال محکوم شده‌اند.
دویچه وله: از قرار معلوم خود شما هم که دبیر «سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان» هستید، در انتظار محکومیت زندان بسرمی برید! وضعیت حقوقی شما چگونه هست؟
محمد صدیق کبودوند: بله، آن حکمی که برای من صادر کرده‌اند در ارتباط با پرونده‌ى «پیام مردم» بوده است. در واقع یک اتهام مطبوعاتی بود و حکم من در رابطه با نشريه‌ى «پیام مردم» است که در آنجا من به یکسال زندان تعزیری محکوم شده‌ام که سه تا از دادستان‌ها آن حکم تعزیری را به تعلیقی تبدیل کرده‌اند و الان دادگاه باز در حال تبدیل دوباره‌ی این حکم به تعزیری هست. چون آن جوری که قاضی می‌گفت، ظاهرا من به دلیل تعدد اتهام و مواردی که هست احتمالا مورد قبول دادگاه تجدیدنظر قرار نمی‌گیرم و دوباره به حکم تعزیری تبدیل خواهد شد.
دویچه وله: آیا «سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان» با دیگر سازمان‌های حقوق بشری در عرصه‌ی بین‌المللی همکاری دارد؟
محمد صدیق کبودوند: همکاری ما در حد ارتباطات و یک مراوده‌ی مختصر است که می‌شود گفت تا حدودی تبادل اطلاعات می‌شود. ما در این حد ارتباط با سازمان‌های جهانی داریم.
[برای شنيدن اين گفتگو به اصل مطلب در سايت صدای آلمان مراجعه کنيد]
