 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
موفقيت نسبی به اصطلاح اصلاح‌طلبان در دوم خرداد در انتخابات رياست جمهوری و همچنين پيروزی اين جناح دركنترل مجلس، توانست بندهايي از قانون اساسی ايران را (در هر حال) به اجرا درآورد. به اجرا درآوردن قانون ايجاد شوراهای شهر و شوراهای دانش آموزی كه از بالا صورت گرفت، نمونه هايی است كه اميد اصلاح طلبان را در آن زمان براي زنده كردن و به اجرا دراوردن قوانين خفته تشديد نمود.
همزمان با باز شدن فضاي قانوني براي ايجاد چنين تشكل‌هايي از بالا و صدور دستور براي بنيان نهادن آنها و برگزاري مراسم و انتخاب‌هايي وسيع باهمراهي صدا و سيما و رسانه هاي خبري در سطح به اصطلاح ملي، جنبش‌هاي ديگري از پايين شكل مي‌گرفت. اين جنبشها اگرچه از جانب تئوريسين‌هاي اصلاح طلب حمايت و تبليغ شد، اما همانند شوراهاي شهر و شوراهاي دانش‌آموزي به حمايت قانوني كامل از آنها منجر نشد. ايجاد سازمانهاي خودجوش و انتخابات داخلي آنها كاملا از پايين و مردمي بوده و ريشه در جوانان و روشنفكران و طبقات مختلف مردم داشت وهيچ دخالتي از جانب ارگانهاي دولتي در تشكيل آنها وجود نداشت. به عبارتي ديگر همانند شوراهاي شهر و شوراهاي دانش‌آموزي اجباري از جانب دولت در تشكيل نهادهاي غير دولتي وجود نداشت و هيچ گونه تبليغ و آگاه سازي نيز از جانب رسانه‌هاي رسمي انجام نگرفت. اين بدان معني است كه خيزش از پايين انجام گرفت و به ثبت آنها در بالا (به ثبت رساندن تشكل و نحوه همكاري با آنها و … از جانب دولت ) منجر شد.
البته انجمن هايي در سازمانها و ادارات دولتي بنابر شرايط داخلي آنها، از قبل ايجاد شده و مشغول فعاليت بودند، اما آنها شاخه اي از سيستم اداري محسوب مي‌شدند. در اين گونه تشكلها، عضويت چندين نفر از اعضاي اداره يا سازمان در آن اجباري بود، و از طرف ديگر مديريت آن بر عهدة همان سازمان يا اداره بوده و بيشتر شكل نمايشي به خود مي‌گرفت و خط مشي از بالا دريافت مي‌كرد والبته اعضاء آن بدون اراده بودند. اينگونه انجمن‌ها منابع مالي خود را از اداره مربوطه تامين مي‌كرد كه بالطبع كاملا به آن وابسته مي‌شدند و آن را در اهداف ديكته شده هزينه مي‌كردند. در اين صورت در نهايت فعاليت آن به نام سازمان مربوطه تمام مي‌شد.
اين وابستگي به ارگانهاي دولتي و همچنين سابقه تاريخي ذهنيت مردم از دولت و حكومت، خود به خود به گريز مردم از اين گونه سازمانها منجر مي‌شد و هرگز توده منافع خود را در آن نمي‌ديد. بنابراين حتي ايجاد چنين تشكل‌هايي توسط دولت ضربه مخربي بر تفكرو وجود سازمانهاي غيردولتي و مردمي مي‌زد. تجربه نشان داد كه اعضاء سازمانهاي غير دولتي، بيشتر دانشجويان، فارغ التحصيلان و دانش‌آموزان بودند و آنگونه كه مي‌بايست نتوانست در اقشار ديگر مردم نفوذ كند. به خصوص اگر همكاري ارگانهاي دولتي با سازمانهاي غير دولتي مردمي، در حوزه عمليات و فعاليت آنها ديده مي‌شد، ديگر مردم همانند ارگاني دولتي بدان مي‌نگريستند و بسيار با احتياط به آن نزديك مي‌شدند. بنابراين فرهنگ استبداد زدگي از پايين بسيار ريشه دار و يكي از عوامل بازدارنده حضور مردم در فعاليتهاي اجتماعي بود.
در اينجا مشكلات و موانعي را كه سازمانهاي غير دولتي و مردمي با آن دست به گريبان بودند به شيوة زير مشخص مي‌كنم:
1- مشخص نبودن اداره يا سازمان دولتي مربوطه براي ثبت قانوني.
2- طولاني شدن زمان و خسته كردن افراد درخواست كننده در دريافت جوابيه اجازه فعاليت و ثبت انجمن ها.
3- ايراد گرفتن مكرر از اساسنامه تدوين شده توسط افراد موسس.
4- مقاومت و مخالفت نشان دادن سازمانهاي دولتي موازي، با اهداف انجمن هاي متقاضي تاسيس.
اگر چه اصلاح طلبان در مجلس در اكثريت قرار داشتند اما جناح محافظه كار و طرفداران آنها در تمام ادارات و سازمانها مشغول كار بودند و قدرت اجرايي در اختيار انها قرار داشت، به همين علت موانع اجرايي در ثبت انجمن‌ها به قوت خود باقي ماند و در عمل تغييراتي در سيستم اداري ديده نمي‌شد.
بعضي اوقات رياست فرمانداري كه مستقيما از مركز انتخاب مي‌شدند، در بعضي از شهرها، مي‌توانست كمك‌هايي به اين انجمن‌ها بكند، همانند كمك‌هاي مالي، حمل و نقل و غيره. كه البته هيچگاه اين كمكها چنان نبود كه بعد فعاليت‌ها را برجسته كند.
با شكست پروژه رفورميسم در سال هاي اخير (حداقل در نوع دوم خردادي آن و رفورميسم ديني) و از دست دادن كرسي‌هاي قدرت چه در مجلس و چه در سازمانها و ادارات، تفكري سرخورده آميخته با ياس در ميان جوانان غالب گشته، كه به نوعي آنها اراده خود را در بازسازي جامعه و تاثيرگذاري بر آن را بي تاثير مي‌بينند.اين پديده به نوبه خود از حضور و شركت فعالانه مردم در سازمانهاي غير دولتي به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاسته، تا حدي كه از اين سازمانها جز اسمي باقي نمانده و مردم بيشتر در لاك تنهايي خود فرو رفته اند. و البته اين به مفهوم نابودي اين تشكلها نيست و شايد سكوتي باشد در دوراني گذرا و عاري از اميد.
فرهاد نعمت‌پور
