 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو كانون مدافعان حقوق بشر گفت: طبق تفسيري كه اكثر حقوقدانان نيز به آن تاكيد دارند, ديه نوعي مجازات است و پرداخت خسارت مقولهاي جدا محسوب ميشود و خانوادههاي قربانيان حادثه سقوط هواپيماي C-130 ارتش بايد علاوه بر دريافت ديه، خسارت نيز دريافت كنند.
محمدعلي دادخواه در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه مطابق برخي معاهدات بينالمللي در سوانح هوايي علاوه بر پرداخت ديه به خانوادههاي قربانيان حادثه, پرداخت خسارت نيز به آنها تعلق ميگيرد, آيا رعايت اين معاهدات ارجح بر قوانين داخلي ماست و بايد به خانوادههاي قربانيان سانحه سقوط هواپيماي C-130 ارتش علاوه بر ديه, خسارت نيز پرداخت شود, گفت: دو تفسير در اين مورد وجود دارد, اول اينكه با توجه به پيوستن دولت ايران به معاهده وين، مصوب 1969 اصولا معاهدات جهاني برقراردادها و قوانين داخلي كشورها ارجح است.
وي افزود: ما بايد كلي اين پيماننامهها و قراردادهاي بينالمللي را در زمره پيمانهاي عام و قانونساز بدانيم كه همه كشورها ملزم به پيوستن در عايت مفاد آن هستند.
اين حقوقدان تاكيد كرد: معاهدات بينالمللي را هيچ مرجعي اعم از مجلس، دولت و شوراي نگهبان نميتواند تغيير دهد بلكه آنها متعهد به رعايت آن هستند بنابراين طبق قرارداد توكيو و طبق تفسيري كه از حقوقدان كشور شده است, خانوادههاي قربانيان حادثه سقوط هواپيماي C-130 ارتش بايد علاوه بر دريافت ديه، خسارت نيز دريافت كنند.
دادخواه خاطرنشان كرد: تفسير دوم در مورد رعايت قراردادها و پيماننامههاي بينالمللي اين است كه برخيها معتقدند چون قوانين داخلي حاكميت مطلق را بيان ميكند, بر قراردادها و معاهدات بينالمللي ارجح است.
