 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
معاونت سياسي سازمان صداوسيما با تهيه گزارشي تصويري از اظهارات متناقض رئيس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره شيوه اطلاع‌رساني در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، عملكرد دستگاه قضائي در اين زمينه را به شدت زير سؤال برد.
خودداري مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي از ارائه اطلاعات مربوط به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به خبرنگاران، باعث اوج گرفتن چالش بي‌سابقه بين صداوسيما و دستگاه قضائي شد.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، صداوسيما از بخش خبري ساعت 14 روز گذشته، اقدام به پخش گزارش‌هاي انتقادي صريحي نسبت به عملكرد دستگاه قضائي در برخورد با مفاسد اقتصادي كرد.
در اين گزارش‌ها كه پخش آن در بخش‌‌هاي اصلي خبري ديگر ادامه يافت، محور اصلي انتقادات صريح صداوسيما بر موحد، رئيس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي، متمركز شده بود.
معاونت سياسي سازمان صداوسيما با تهيه گزارشي تصويري از اظهارات متناقض رئيس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره شيوه اطلاع‌رساني در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، عملكرد دستگاه قضائي در اين زمينه را به شدت زير سؤال برد.
چالش بين صداوسيما و قوه قضائيه كه بيش از دو ماه است ادامه دارد، از موضوع تعطيلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز شد.
پيش از اين، مسئولان دستگاه قضائي، بارها بر لزوم اطلاع‌رساني در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي پس از قطعي شدن احكام قضائي و حضور خبرنگاران در جلسات علني دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي تأكيد كرده بودند، اما تاكنون به جز پرونده شركت نفتي «كيش اورينتال»، خبرنگاران اجازه اطلاع‌رساني از روند پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را نيافته‌اند.
گفتني است، رئيس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي در بيانيه روز گذشته خود، علت اصلي ارائه ندادن اطلاعات از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را رويكرد صداوسيما به اين موضوع و آنچه از سوي موحد «ايجاد التهاب خبري و حساسيت در فضاي جامعه» و «ايجاد يك فضاي از پيش‌ساخته براي مراجع قضائي از سوي صداوسيما» خوانده شده بود، عنوان كرد، اما با واكنش صريح صداوسيما نسبت به اين اقدام دستگاه قضائي، چالش بين رسانه ملي و قوه قضائيه، ابعاد تازه‌اي يافته است.
