 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - قم
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
معاون قضايي رييس كل دادگستري استان قم اظهار داشت: بيشترين پرونده‌هاي حقوقي موجود در دادگاه‌هاي تجديد نظر مربوط به اختلافات قولنامه‌هاي تنظيمي در بنگاه‌هاست.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام قريشي تصريح كرد: شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر استان قم به صورت تخصصي به موضوعات حقوقي، كيفري ويژه و مسايل خانوادگي رسيدگي مي‌كنند.
وي افزود: از بين اين دادگاه‌ها يكي از شعب آن به عنوان دادگاه كيفري استان به جرايمي اختصاص داده شده است كه مجازات آنها قصاص نفس، اعدام، رجم و صلب است و همچنين جرايم مطبوعاتي در اين دادگاه‌ها رسيدگي مي‌شوند.
قريشي با بيان اين كه دادگاه كيفري استان نقش مهمي در مبارزه با جرم و جنايت داشته است، افزود: تاكنون در رابطه با ربودن اطفال و جرم عليه آنان، 4 حكم اعدام صادر شده كه 3 حكم به تاييد ديوان عالي كشور رسيده و آماده اجراست و يك حكم نقض شده است.
سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر استان قم ابراز داشت: با توجه به احكام صادره و جرايم رسيدگي شده، دادگاه به وظيفه‌ي قانوني خود در ارتباط با برخورد به اين نوع جرايم عمل كرده است ولي به دليل نوع جرايم و افشاي برخي مسائل و تخديش حيثيت افراد، اطلاع رساني خيلي دقيقي تاكنون نشده است.
وي افزود: احكام شلاق، حبس‌هاي طولاني، تبعيد و مجازات‌هايي از قبيل اعدام داريم كه نشان دهنده‌ي برخورد قاطع داگاه كيفري استان با اين جرايم است.
قريشي، از رفع اطاله‌ي دادرسي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خبرداد و افزود: آمار نشان دهنده اين است كه عليرغم افزايش پرونده‌هاي تجديدنظر، در 8 ماهه اول امسال كاهش موجودي هم داشتيم.
وي، اجراي سياست اخير رييس قوه‌ي قضاييه درخصوص تشكيل شورا‌هاي حل اختلاف و واحد‌هاي مصالحه را مثبت ارزيابي كرد و گفت: يكي از تاثيرات آن اين بود كه كيفيت احكام دادگاه‌ها افزايش پيدا كرده است.
قريشي، خاطر نشان كرد: در هشت ماهه اول امسال 78 درصد تاييد احكام بدوي را داريم كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده‌ي بالا رفتن كيفيت احكام است.
وي افزود: با اين‌كه در فروردين ماه، موجودي پرونده‌ه‌ي شعب ما 702 پرونده بوده است در پايان آبان ماه به 367 پرونده كاهش پيدا كرده است كه حاكي از تلاش قضات اين دادگاه‌هاست.
قريشي با بيان اين كه «آمار حاكي از آن است كه پرونده‌هاي مانده به شدت كاهش يافته و روند بسيار مطلوب را داشته است»، ميانگين اوقات رسيدگي را 38 روز در دادگاه‌هاي تجديد نظر ذكر كرد و گفت: اين مساله‌حاكي از سرعت و دقت و افزايش كار قضات در دادگاه‌ها است.
وي همچنين خاطر نشان كرد: ماهانه 700 پرونده به طور ميانگين به دادگاه‌هاي تجديد نظر مي‌رود كه سهم هر شعبه 100 پرونده است. بيشترين پرونده‌ها در شعب كيفري مربوط به سرقت است.
قريشي همچنين تاكيد كرد: بيشترين پرونده‌ها مربوط به تصادف منتهي به جرح است. هر چند تصادفات منتهي به فوت هم كم نيست.
وي بيشترين پرونده‌هاي حقوقي موجود را مربوط به اختلافات قولنامه‌اي تنظيم شده در بنگاه‌ها دانست و گفت: بايد تشكيلاتي پيدا شود كه به اين بنگاه‌ها سر و سامان دهد تا اين قولنامه‌ها را به صورت غني‌تر و تخصصي‌تر تنظيم كنند.
قريشي، ميزان پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي را اندك توصيف كرد و ادامه داد: مفاسد اقتصادي در معناي عام مربوط به رباخواري در بازار، كلاهبرداري است كه به حكم رياست قوه‌ي قضاييه قاضي ويژه‌اي در دادگاه تجديدنظر به پرونده‌هاي ربا رسيدگي مي‌كند.
وي در ادامه يادآور شد كه در 8 ماهه‌ي نخست امسال، 1158 پرونده رسيدگي شده در دادگاه تجديدنظر، نقض و حكم برائت صادر شده است يعني 21 درصد نقض و صدور حكم برائت نسبت كل احكام داريم.
معاون قضايي رييس كل دادگستري استان قم افزود: بخشي از پرونده‌هاي وارده تاييد با اصلاح بوده است كه ميزان آن 593 پرونده يعني 11 درصد احكام بوده است.
وي در ادامه اظهار داشت: 604 نفر در سال جاري محكوم به شلاق هستند كه عمدتاً اراذل و اوباش بودند كه از اين تعداد 27 نفر در ملاء عام حكمشان اجرا شده است؛ همچنين 641 نفر محكوم به حبس هستند.
قريشي در خصوص تاثير وجود دادگاه تجديد نظر در استان گفت: اولا مردم اميدوار به احقاق حق خود مي‌شوند و ثانيا باعث مي‌شود تا دادگاه‌هاي بدوي در صدور حكم خود دقت كنند.
