 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۱۰/۰۳
داخلي. سياسي. شوراي‌نگهبان.
"عباسعلي كدخدايي" سخنگوي شوراي نگهبان مصوبه اخيرمجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح استفساريه ماده ۲۸از قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور را فراتر از "استفسار" دانست.
به گفته وي ، مجلس در بخشي از اين مصوبه قانونگذاري كرده كه مخالف اصل ۷۳قانون اساسي است.
كدخدايي در عين حال تصريح كرد در قسمتي از اين مصوبه كه مجلس نظر داده است "عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب ادراي مذكور در ماده ۲۸منافات دارد"، هيچگونه مغايرتي به نظر نمي‌رسد و ايرادي ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان توضيح داد كه "طرح استفساريه ماده ۲۸از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاخات بعدي آن" در ارتباط با ممنوعيت دو شغله بودن است.
وي افزود: مفاد اين طرح دربر گيرنده دو امر متفاوت است، قسمت اول آن كه استفسار شده است از مجلس كه "آيا ممنوعيتي كه در قانون ۱۳۷۵هست نسبت به مشاغل بعد هم ادامه دارد يا خير؟" در اين قسمت نظر مجلس اين بوده است كه "بله و اين ممنوعيت پس از تصدي اين مشاغل هم ادامه دارد."
كدخدايي ادامه داد: در قسمت ديگر اين مصوبه، در واقع يك امر تقنيني وجود دارد كه معمولا اين مطلب را شوراي نگهبان به دليل مغايرت با اصل ۷۳ قانون اساسي ،در مصوبات قبلي هم مورد ايراد قرار مي‌داد.
سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: اصل موضوع هم از اين قرار است كه در زماني كه مجلس شوراي اسلامي ، مورد استفسار قرار مي‌گيرد و نظري را از آن درخواست مي‌كنند ، مجلس در آن استفساريه نمي‌تواند قانون جديدي را وضع كند.
"در اين مصوبه چون در واقع يك حكم قانوني وضع شده ، نظر اعضاي شوراي نگهبان اين بود كه قسمت اخير اين مصوبه مغاير با اصل ۷۳قانون اساسي است، لذا اين مصوبه براي مجلس ارسال خواهد شد تا اصلاحات لازم در آن به عمل آيد."
كدخدايي به تبيين بيشتر موضوع پرداخت و گفت: اصل ماده واحده‌اي كه مورد استفسار قرار گرفته اين است كه "آيا ممنوعيت تصدي مناصب اداري مذكور در بندهاي يك و دو ماده ۲۸قانون ، پس از عضويت در شوراهاي ياد شده نيز تسري دارد يا خير؟" و نظر مجلس اين بوده است كه "بلي ، عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده ۲۸منافات دارد." سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در اينجا يك استفسار رسمي است كه معمولا مجلس مورد سوال واقع مي‌شود و نظر خودش را مي‌دهد، در اين قسمت هم نظر خودش را داده است، تا اينجا هيچگونه مغايرتي هم به نظر نمي‌رسد،اما مجلس در اين استفساريه آمده ادامه داده است " و در صورت ادامه مسووليت اداري مزبور ، افراد فوق از عضويت در شوراهاي اسلامي مستعفي شناخته مي‌شوند." يعني در واقع فراتر از استفسار عمل كرده است و اقدام به قانونگذاري كرده است.
وي خاطرنشان كرد: قانونگذاري نيازمند مراحل اجرايي و مقدماتي خود است و بايد از طريق روال معمول در كميسيونها و صحن مجلس مورد بحث و بررسي قرار بگيرد و مقدامات آن فراهم شود.
كدخدايي تاكيد كرد: طبق نظر شوراي نگهبان وقتي كه مجلس مورد استفسار واقع مي‌شود، نمي‌تواند اقدام به تقنين كند.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اگر مجلس بر قسمت دوم اين مصوبه تاكيد دارد ، بايد يك طرح يا يك لايحه از سوي نمايندگان يا دولت به مجلس ارايه شود و روال عاديش طي شود و مورد بحث و بررسي قرار گيرد ، اگر راي آورد آن موقع مصوبه رسمي تلقي مي‌شود.
وي گفت: اين نظر جديد شوراي نگهبان نيست ، چندين مورد در شش ، هفت سال گذشته ، در اين خصوص داشته‌ايم كه هنگامي كه مجلس در يك موضوع استفسار وارد به امر تقنين شده است، اين را شوراي نگهبان مغاير با اصل ۷۳قانون اساس تشخيص داده است.
از سخنگوي شوراي نگهبان سوال شد كه آيا شوراي نگهبان مخالفتي با قسمت اول اين مصوبه ندارد، او پاسخ داد: ما در خصوص بخش اول ايرادي نداريم و هيچ منافاتي ندارد و اگر مجلس قسمت اخير را اصلاح كند يا قسمت دوم را از اين مصوبه حذف كند ، طبعا ايراد شوراي نگهبان هم برطرف خواهد شد.
از كدخدايي همچنين پرسيده شده "آيا شوراي نگهبان اين نظر مجلس را كه عضويت در شورا شغل است ، تاييد كرده است؟" او پاسخ داد: بله قسمت اول را ما مشكلي نداريم. آن قسمت دوم چون قانونگذاري هست ايراد داريم و ايراد ما "شكلي" و نه "ماهوي" است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو هفته پيش تصويب كردند كه اعضاي شوراهاي اسلامي نمي‌توانند همزمان مناصب اداري ديگري داشته باشند.
بر اساس اين مصوبه اعضاي شوراهاي اسلامي در صورت ادامه مسووليت اداري، از عضويت در شوراهاي اسلامي مستعفي شناخته مي‌شوند.
نمايندگان مجلس اين مصوبه را در قالب طرح يك شوري "استفساريه ماده ( (۲۸قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحات بعدي آن" در جلسه علني روز سه‌شنبه تصويب كردند.
اين طرح را ۳۵نفر از نمايندگان مجلس ارايه كرده بودند و موضوع استفساريه آن بود كه آيا ممنوعيت تصدي مناصب اداري مذكور در بندهاي يك و دو ماده ۲۸قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور پس از عضويت در شوراهاي يادشده نيز تسري دارد يا خير ؟
بر اساس ماده ۲۸قانون يادشده، مقامات كشوري، استانداران، معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها، روساي بانكها، روسا، سرپرستان و معاونان سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌كنند و نيز ساير روسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا كرده و به هيچوجه در آن پست شاغل نباشند.
اين طرح استفساريه در هشتم آبان ماه ۸۴در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بررسي و به تصويب رسيده بود.
بر اساس نظر اين كميسيون كه در جلسه علني مجلس به تصويب رسيد، "عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده ۲۸قانون شوراها منافات دارد و در صورت ادامه مسووليت اداري مزبور، افراد فوق از عضويت در شوراي‌ها اسلامي مستعفي شناخته مي‌شوند."
