 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
يك عضو جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي اظهار داشت: چون دستگاه قضايي زير بار برخورد سياسي با مفاسد اقتصادي نمي‌رود از سوي برخي مورد اعتراض قرار مي‌گيرد.
رجبعلي‌مزروعي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره اعتراضاتي كه به خصوص طيف اصول‌گرا به قوه‌قضاييه درخصوص مفاسد اقتصادي با تاكيد بر ضرورت حركت قانوني اين قوه در زمينه مفاسد اقتصادي و جلوگيري از سياسي شدن آن افزود: درباره دستگاه قضايي و برخورد آن با مفاسد اقتصادي معيار و ملاك موازين قانوني است. در گذشته اصلاح‌طلبان به دستگاه قضايي در رابطه با مسائل سياسي و مطبوعاتي اعتراض داشتند و اين اعتراض را فقط از طريق مطبوعات بيان مي‌كردند، اعتراض آن‌ها به اين بود كه دستگاه قضايي خارج از موازين قانوني و به صورت سياسي با اين مسائل برخورد مي‌كند.
وي ادامه داد: اگر دستگاه قضايي در هر عرصه‌اي خارج از موازين قانوني برخورد كند قابل دفاع نيست و الان درست عكس آن چيزي كه ما در مسائل سياسي و مطبوعاتي به آن اعتراض داشتيم اتفاق مي‌افتد؛ دستگاه قضايي تلاش مي‌كند طبق موازين قانوني با مفاسد اقتصادي برخورد كند، و همان كساني كه قبلا از آن نوع برخورد دستگاه قضايي با مسائل سياسي و مطبوعاتي استقبال مي‌كردند، انتظار دارند دستگاه قضايي در اين‌جا هم همانگونه عمل كند و چون دستگاه قضايي زير بار نمي‌رود موجبات اعتراض آن‌ها را فراهم كرده است.
وي تاكيد كرد: عملكرد دستگاه قضايي اگر در چارچوب موازين قانوني و منطبق با مفاد قانوني باشد درست است و البته اين حق براي شهروندان محفوظ است كه اعتراض خود را بيان كنند. اينكه عداه‌اي نسبت به عملكرد قوه‌اي اعتراض و اين اعتراض را از طريق شيوه‌هاي مدني و قانوني بيان كنند، ولو اينكه شعار تند بدهند مهم نيست و اين اعتراض مي‌تواند مورد توجه آن دستگاه قرار گيرد و نسبت به عملكر خود بازنگري داشته باشد.
اين عضو جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي تاكيد كرد: اگر معترضان گروه‌هاي رسمي و شناخته شده‌اي هستند و در چارچوب موازين قانوني عمل مي‌كنند، اشكالي ندارد و اگر غيرقانوني عمل مي‌كنند نهادهاي مسوول قانوني بايد نسبت به آن‌ها موضع گيرند. مهم نيست كه چه نيتي دارند اگر نيتشان را از طريق قانوني عمل كنند حصول نتيجه ايرادي ندارد.
