پس ازتلاش های پشت پرده برای جلوگيری از فعاليت شبکه تلويزيوني صبا اين بار با حکم شورای عالي امنيت ملي فعاليت آن "غير قانوني" اعلام شد. در ايران بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامي همه ی شبکه های راديويي و تلويزيوني در کنترل و انحصار دولت قرار دارند
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند " ممنوع کردن فعاليت تلويزيون ماهواره ای صبا نشان دهنده نقش شورای عالي امنيت ملي که رياست آن بر عهده ی رئيس جمهور و مصوبات آن تنها با تصويب رهبر جمهوری اسلامي قابل اجرا مي باشند، در پيشبرد سانسور و همچنين دشواری فرار از آن در ايران است. ما اميدواريم که اين شبکه ماهواره ای هر چه زودتر فعاليت آزاد خود را در ايران آغاز کند. "
شبکه ماهواره ای صبا قرار بود توسط حجت السلام مهدی کروبي يکي از روحانيون متنفذ جمهوری اسلامي و نزديک به اصلاح طلبان راه اندازی شود . اين شبکه تلويزيوني اعلام کرده بود که " اخباری بي طرف برای فارسي زبانان در ايران و خارج از کشورر پخش خواهد کرد." در پي مخالفت مقامات بلند پايه نظام با فعاليت اين تلويزيون ماهواره ای مسئولان اين شبکه تصميم به تعطيلي موقت آن گرفتند.
مسئولان تلويزيون ماهواره ای صبا در نامه سرگشاده ای خطاب به علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، وی را شخصا مسئول "موضع گيری" اين نهاد اعلام کرده و گفته اند که به دادگاه شکايت خواهند کرد. شورای عالی امنيت ملی و وزرات ارشاد با انتشار دستور العملي روزنامه ها را از انتشار خبر در باره تلويزيون ماهواره ای صبا منع کرده بودند. از همان فردای انتشار خبر راه اندازی شبکه صبا مقامات بلند پايه نظام به همراهي رسانه های نزديک به خود سعي کردند تا با اتهام زني و تهديد در اجرای عملي اين طرح کار شکني کنند.
شورای عالی امنيت ملی در سانسور مطبوعات و رسانه ها سابقه طولاني دارد. همين نهاد اخيرا با همکاری وزارت اطلاعات برخي از روزنامه نگاران و روزنامه ها را در انتشار اخباری در باره سقوط هواپيمای سي –۱٣٠ که منجر به مرگ ٨٤ روزنامه نگار و همکار رسانه ای شد، منع کرده اند. پيش از اين نيز در مواردی چون مذاکره با امريکا و يا مذاکرات اتمي شورای عالی امنيت ملی برای مطبوعات دستور سانسور صادر کرده بود.