 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جمع‌بندى سالانه سازمان «گزارشگران بدون مرز» از فشار بر روزنامه‌نگاران در سال گذشته ميلادى ۲۰۰۵ منتشر شد. اين گزارش طبعا گزارشى كوتاه و كلى‌ست كه به جزييات نقض حقوق روزنامه‌نگاران در تك‌تك كشورها و از جمله در ايران نمى‌پردازد و فقط شامل سرفصل‌هاى نقض آزادى مطبوعات و برخوردهاى خشونت‌آميز با روزنامه‌نگاران و دگرانديشان اينترنتى در جهان مى‌شود. اما اين سازمان قرار است بزودى گزارشهاى مبسوطى در مورد فشارهاى گوناگون بر روزنامه‌نگاران در هر كشور و از جمله ايران را منتشر كند.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» در جمع‌بندى سالانه خود از وضعيت روزنامه‌نگاران در سراسر جهان، سال ۲۰۰۵ ميلادى را مرگبارترين سال براى روزنامه‌نگاران ارزيابى كرده است. بر اساس اين گزارش، در سال گذشته ميلادى ۶۳ روزنامه‌نگار و ۵ همكار رسانه‌هاى گروهى در جريان و بخاطر مسايل شغلى خود كشته شده‌اند، يعنى ۱۰ نفر بيش از سال ۲۰۰۴ ميلادى! اين جمع‌بندى نشان مى‌دهد كه فشار بر روزنامه‌نگاران در عرصه‌ها و به شكلهاى مختلف، مانند خشونت و يا سانسور، رشدى چشمگير داشته است. همچنين گزارش مزبور، نشانگر زندانى بودن ۱۲۶ روزنامه‌نگار، و ۷۰ دگرانديش و فعال اينترنتى در سراسر جهان است. محمدرضا معينى عضو سازمان «گزارشگران بدون مرز» در رابطه با گزارش كلى و كوتاه منتشر شده از سوى سازمان مزبور و ويژگى‌هاى آن چنين توضيح مى‌دهد: ”این بمثابه گزارش اصلی سالیانه‌ی ما نیست، فقط در آغاز سال میلادی اعلام کردیم که در طی سال گذشته چه وضعی بوده است. در مورد ایران بطور مشخص اعلام کردیم که این سرکوب مطبوعات که در آغاز سال میلادی گذشته، یعنی آغاز سال ۲۰۰۵، شروع شده بود، در اواسط سال ۲۰۰۵ شدت بیشتری گرفت و با تغییر دولت در ایران عملا گسترش بسیار نگران کننده‌ای پیدا کرد، با توجه به اینکه هیچ قانونی تصویب نشده است. ولی عملا مثلا دادگاههایی که برای روزنامه ها از سپتامبر به بعد گذاشتند، این دادگاهها عملا همه ی روزنامه هایی که در سالهای قبل توقیف شده بودند را بطور مرتب محاکمه کرده است. این محاکمه برای فرار از همان مهلت تاریخی ست که آن روزنامه به شکل قضایی بعد از مدتی می تواند دوباره منتشر شود. این نوعی سرکوب بدون سروصدا کردن است“.
از محمدرضا معينى در مورد ويژگيهاى اين نوع «سركوب‌هاى بى‌سروصدا» و مثالهاى مشخص آن مى‌پرسيم: ”اینکه روزنامه نگاران توسط وزارت ارشاد که عملا مسئولیت خاصی در این رابطه ندارد احضار می شوند و در آنجا کادرهای وزارت اطلاعات از روزنامه نگاران بازجویی می کنند، عملا نوعی سرکوب بی‌سرو صداست، اینکه اجازه‌ی کار به بسیاری از روزنامه نگاران داده نمی شود، اینکه مجوزها داده نمی شود و عملا در همین هفته ی گذشته دو نشریه، از جمله روزنامه‌ی آسیا، را وزارت ارشاد اسلامی توقیف می‌کند“.
گزارش مفصلى كه بزودى از سوى سازمان «گزارشگران بدون مرز» در مورد نوع رفتار حكومت ايران با روزنامه‌نگاران منتشر خواهد شد، حوزه‌هاى مختلفى را شامل مى‌شود. محمدرضا معينى محورهاى اصلى اين گزارش را برمى‌شمرد: ”گزارش گزارشگران بدون مرز در رابطه با ایران روی سه محور اصلی متمرکز شده است. محور اصلی که برای ما بسیار اهمیت دارد وضعیت کنونی ایران است در بعد از انتخابات ریاست جمهوری تابستان گذشته. احضارها، بستن روزنامه ها به شکل قانونی و به شکل مشخص در مسیر نگهداشتن نوع سرکوب تاثیر بسیاری گذاشته است. در این رابطه ما بطور مشخص موارد معینی را طرح کرده ایم. قسمت بعدی در رابطه با شرایط خود روزنامه‌نگارها برای ادامه کاری شان است که در این رابطه بازهم علاوه بر احضارها و دستگیری‌ها موردی مثل مورد آقای گنجی که همچنان در سلول انفرادی و به شکل غیرقانونی نگهداری می شوند و از حقوق شان محروم شده اند، تاکید شده است. و قسمت بعدی علاوه بر وضعیتی را که ما طرح کردیم، به موارد معینی نیز تکیه کردیم که در رابطه با ادامه کاری روزنامه نگارها است. بعنوان مثال، وقتی که روزنامه نگاری با وثیقه ی بسیار بالا آزاد می شود و در اصل شرایط معینی که دستگاه قضایی و دولت ایران برای روزنامه نگاران بوجود آورده است، این اهمیت دارد. دولت ایران برای فرار از اینکه ایران بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران هست بسیاری از روزنامه نگاران را با همان چارچوب حقوق و زندانی، ولی بیرون از زندان نگهداری می کند. در این موارد ما چندتا مثال زدیم، علاوه بر وثیقه های سنگین، علاوه بر بازداشتها، علاوه بر تهدیدها، علاوه بر بازجویی هایی که بطور مرتب در چندماه گذشته ادامه داشته است، عملا ما یکسری زندانی داریم که این زندانی ها در زندان بزرگتری که همان زندان ایران است قرار دارند. چه روزنامه نگارانی که با محاکمات غیرواقعی همین امروز در حال محاکمه شدن هستند، مثل آقای رضا علیجانی، تقی رحمانی، هدی صابر با اتهامات واهی و بی‌پایه، و چه روزنامه نگارانی که عملا موانعی در کارشان بوجود می آورند، بعنوان مثال ممنوع‌الخروج کردن. آقایان علی مزروعی، عیسی سحرخیز و عمادالدین باقی ممنوع‌الخروج شده اند. حتا عمادالدین باقی که ما مثال زده ایم با دعوت دولت فرانسه و با اصراری که فرانسوی ها داشتند که ایشان بیایند و جایزه ای را که برنده شده اند بگیرند، به ایشان اجازه ندادند که از کشور خارج شوند“.
يكى ديگر از حوزه‌هايى كه در عرصه اطلاع‌رسانى مورد تعرض جدى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفته، شبكه اينترنت و دستگيرى و پيگرد دگرانديشان اينترنتى‌ست. در گزارش عمومى و كوتاه سازمان «گزارشگران بدون مرز» كه خبرگزارى رسمى جمهورى اسلامى «ايرنا» نيزبخش‌هايی از آن را نقل كرده است، از ايران به عنوان يكى از ۱۵ كشورى ياد شده كه «دشمنان اينترنت» محسوب مى‌شوند. محمدرضا معينى دشمنى جمهورى اسلامى ايران را با اينترنت شرح مى‌دهد: ”این را باید بدانیم که امروز بیشترین اطلاعات در ایران در رابطه با همه‌ی مسایل تقریبا از طریق اینترنت برای بخشی از جامعه‌ی ما منتقل می‌شود. این اطلاعات عملا برای رژیم مشکلاتی را بوجود آورده بود. اینست که سرکوب اینترنت و بنوعی بر مسدودسازی و توقیف و حرکت وبلاگها در طی سال گذشته بازهم تشدید شده است. این را با فیلترکردن بخشی از روزنامه‌های آنلاین می‌بینیم، این را در رابطه با سایتهای زنان می بینیم که ما در اطلاعیه های مان به آن اشاره کرده‌ایم، و بويژه، در رابطه با وبلاگها هنوز تعداد فیلترها بیشتر می شود. این را من فقط باید تاکید کنم که جمهوری اسلامی در حال متمرکز کردن و مشخص کردن سانسور در ایران است. اگر تا حالا شرکتهای خدمات دهنده ی اینترنتی، به قول اینها، به شکل سلیقه‌ای سانسور می کردند، الان با بوجود آوردن مرکز مشخص سانسور این فیلتر كردن را به شکل مشخص دارند مرکزیت می دهند. و این بسیار خطرناک است. ضمن اینکه عملا کارکرد آن با تلاشی که خود کاربران اینترنت و سایتهای مختلف می کنند نمی تواند موفق باشد، اما در عین حال نگران کننده است“.
گزارش مفصل سازمان «گزارشگران بدون مرز» در رابطه با ايران، در چند روز آينده به زبان فارسى منتشر شده و در سايتهاى اينترنتى قابل دسترسى خواهد بود.
بهنام باوندپور
