 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
روايت اول:
سال 1299 هجري قمري مطابق 1881 ميلادي قرارنامهاي بين دولت روسيه تزاري و دولت عِليّه ايران درباره مسائل مرزي منعقد گرديد. در اين هنگام ميرزا سعيدخان انصاري «مؤتمن الملك» عهدهدار وزارت امورخارجه ايران بود. اين قرارنامه در باب تعيين حدود شرق بحر خزر در تهران در 9 دسامبر مطابق 22 محرم1299 منعقد و تصديقنامجات در 23 فوريه 1882 مبادله گرديد. در اثناي مذاکرات، اختلافي در باب حدود درياي خزر، بين طرفينِ قرارداد بروز کرد. طرف ايراني براي کسب تکليف به «ناصرالدين شاه» مراجعه کرد. معروف است که خاقانِ قدرقدرت قجري، در مورد آب شوربی مصرف!!دريای خزرگفته بود: "بدهيد برود اين آب شور را! به چه درد ما می خورد؟!"
روايت دوم:
مشهور است که زماني يکی از نخست وزيران انگليس سخني به اين مضمون گفته بود که "انگلستان دوست و دشمن دائمی ندارد، اما «منافع ملی» دائمی دارد. سياست و تدبير حکم مي کند که «منافع ملي» دائمي خود را به «دوستي ودشمني» موقت و ناپايدار گره نزنيم."
ايضاح:
در نوشتار حاضر، مي کوشيم که نگاهي داشته باشيم به مفهوم"منافع ملي"، رابطه آن با "دموکراسي" و نسبت آن با "آرمانگرايي". در ادامه نمونه هايي از نابهنجاري هاي ناشي از رابطه غيرمتناسب بين سه مقوله فوق را، طرح و بررسي خواهيم کرد.
1- منافع ملي
شايد در عرصه گفتگوهاي ديپلماتيک نوين، کمتر مقوله اي به اندازه "منافع ملي"1، مورد توجه و استناد قرارگرفته باشد. در بطن و متن اغلب تعاريف مربوط به مفهوم "ملت"، صفت منافع مشترک ملي، به کنايت ياصراحت، به خوبي مندرج است. با وجود اين، تعريف دقيق اين اصطلاح و تعيين حدود و مرزهاي آن از سويي و تشخيص مصاديق آن از سوي ديگر همواره با مشکل مواجه بوده است. در آغاز مي کوشيم که با بيان پيشينه تاريخي اين اصطلاح، تا حدي ابهام و ايهام را از سيماي اين واژه کليدي جهان سياست بزداييم.
"منافع ملي" به مجموع علائق، اهداف و مقاصد اقتصادي، نظامي، فرهنگي و...يک کشور اطلاق مي شود. در عصر حاضر شالوده و بنيان "روابط بين الملل"، بر "منافع ملي" متکي است. منافع ملي يک کشور، امري چند وجهي است. اما با قاطعيت مي توان گفت که اساسي ترين وجه آن، پايداري و امنيت کشور است. در مرحله بعد، رشد اقتصادي، رفاه و اقتدارسياسي از اهميت شاياني برخوردار است. در عصر حاضر ودر دولت هاي مدرن اما، در راستاي دستيابي به منافع ملي، صيانت از فرهنگ ملي از ارج و اعتبار خاصي برخوردار است.
نخستين انديشمندي که در گستره نظري، در آراي خود، مفهوم "منافع ملي" را طرح و تقدم بخشيد، "نيکولا ماکياولي" بود. در پهنه عمل نيز نخستين بار اين اصطلاح در "جنگ سي ساله" مطرح شد.از جمله علل بروز جنگ سي ساله، مقابله پروتستان ها با اصول عقايد مذهب کاتوليک است. انگيزه مبارزه پروتستان ها، محدود کردن اقتدار مطلق و رو به فزوني "امپراطوري روم مقدس" بود. چون فرديناند دوم امپراطور آلمان در نظر داشت سلطنت را در خاندان خويش موروثی کند با پيروان مذهب پروتستان که در آلمان اکثريت داشتند به سختی رفتار می کرد و قصد از بين بردن اين جماعت را در سر داشت. اما چون رفتار سياسي او با سياست فرانسه مباينت داشت، سبب آغاز جنگ های سی ساله شد. جنگ های سی ساله پس از کشتارهای طولانی سرانجام در سال 1648 ميلادی با پيروزی فرانسه و عقد معاهده وستفالی با آلمان به پايان رسيد. با امضاء عهدنامه "وستفالی"، نقطه عطفی در تاريخ اروپا (که مرکز ثقل جهان آن روز) بوجود آمد. فرآيند "ملت سازی" پس از پيمان صلح وستفالي شروع شد. از آن پس ديگر اراده مهارگسيخته شهرياران و هوس هاي شخصي آنان نبود که به جنگ ها دامن مي زد. ديگر ملت، رعاياي ِحاکم نبودند که همه وجود خود را قرباني منافع او کنند. در نتيجه اين معاهده، به ترجيح منافع ملت بر آرمان هاي شخصي حاکم و طبقه حاکم منتهي شد.
نتيجه اين تحولات، تشخص منافع ملي و زايش مفهوم "دولت-ملت" بود. سوداگري و سياست هاي تبادل بازرگاني کشورها بر مبناي صادرات - واردات و ترجيح صادرات (مطابق مکتب اقتصادي مرکانتاليسم)، مبنايي بودن الگوي "منافع ملي" را تحکيم بيشتري بخشيد.
گسترش مقوله منافع ملي، مديون تاسيس مکتب "رئاليسم سياسي" است. مطابق مکتب "رئاليسم سياسي"،در جهان معاصر براي هر کشور، سياست خارجي مطلوب، سياستي است که در آن پي گيري منافع ملي، اساس روابط بين المللي آن کشور را تشکيل دهد.
نقطه اوج شکوفايي اين مکتب، طرح مفهوم "موازنه قدرت" در "کنگره وين" پس از شکست ناپلئون، در سال 1815 ميلادي بود. عمده ترين نتيجه اين کنگره، نفي مالکيت فرانسه نسبت به کليه متصرفات ناپلئون و به رسميت شناختن مرزهاي پيشين و توازن قوا در اروپا بود. بديهي است که پيامد موازنه قدرت، مهار قدرت مطلقه است و اين يعني فربه تر شدن مقوله "منافع ملي" است.
اما وقوع دو جنگ جهاني اول و دوم، تزلزل در مباني نظري و شکنندگي عملي "مهارقدرت" و "موازنه قدرت" و نيز محدوديت هاي انديشه هاي اقتصادي پيشين را به شدت آشکار کرد. بروز جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری اتريش و به دنبال آن پيدايش کشورهای جديدی در اروپا با ايده "دولت-ملت"، دولت هاي پيروز را بر آن داشت تا در کنفرانس صلح ورسای در پاريس، به پيشنهاد ويلسون، رئيس جمهور وقت آمريکا، نسبت به تاسيس نهادی بين‌المللی برای استقرار صلح به نام "جامعه ملل" اقدام کنند.
ويلسون، هدف جامعه ملل را تامين استقلال کشورها و حفظ تماميت ارضی (وجه نخستين منافع ملي) آن ها از تجاوزات احتمالی در برابر يکديگر اعلام کرد. شرط عضويت در جامعه ملل دارا بودن حکومت آزاد و مستقل عنوان شد و نهايتا سرنوشت جامعه ملل به دليل حضور پررنگ قدرت‌های پيروز جنگ جهانی اول در آن و تحميل خواست‌های آن ها بر دول ضعيف و خروج آلمان از آن ديری نپاييد و اولين تجربه بين‌المللی برای ايجاد نهادی حافظ صلح و امنيت با شکست مواجه شد.
به ويژه جنگ جهاني دوم به وضوح نشان داد که قدرت مهارگسيخته ايدئولوژي نازيسم چگونه مي تواند زنجيرهاي مهار قدرت را از هم بگسلد و نه تنها منافع ملي کشور، بلکه بشريت را فداي آرمان هاي بي اساس خود کند. براي تامين "منافع ملي"، مکتب جديدي پا به عرصه روابط بين الملل گذاشت که بر روابط چند جانبه تاکيد داشت. مکتب اقتصادي مرکانتاليسم جاي خود را به تمرکز روي "تجارت آزاد" و "مشارکت اقتصادي" داد.
2- "منافع ملي" و "مردم سالاري"
بي شک در دوران معاصر، دولت (به معناي مجموعه حاکميت)، يگانه نهادي است که مي تواند به طور رسمي مسئوليت استيفاي "منافع ملي" را به عهده بگيرد. دولت مي بايست در جهاني پر از تنش، در پي منفعت ملي باشد. اما شرط اصلي دستيابي به اين مهم، نمايندگي دولت از سوي ملت است. پرواضح است که در جهان پر شروشور امروز، تنها نظام و دولتي توانايي دفاع از حقوق يک ملت را در قبال سياست هاي جهاني دارد که در فضايي آزاد و دموکراتيک، برآمده از آراي واقعي مردم باشد. به علاوه چنين دولتي نيز بايد خودرا وکيل ملت بداند. اين دولت مي بايست باور داشته باشد که در صورت سهل انگاري و بي کفايتي در حفظ منافع ملي، مطابق "اراده ملي"، مورد مواخذه قرار مي گيرد. در صورت تخطي از اراده ملت، وکالت از او سلب شده و به تشخيص ملت به غير واگذارمي شود. روشن است که دولت هاي صرفاايدئولوژيک و آرمان نگر، قبل از تعهد به مردم، به آراء و عقايد خود متعهدند و نمي توانند نماينده منافع ملي باشند.
ذکر اين نکته ظريف سياسي ضروري است که در جهان مدرن، شاخص ِاعتبار و وزن سياسي هر دولتي درعرف بين المللي نيز، داشتن نمايندگي واقعي از سوي مردم است. يعني عرف جهاني دولت هايي را جدي مي گيرد و محترم مي شمارد که نماينده واقعي مردم باشند. اين يک اصل پذيرفته شده جهاني است که نمي توان در عرصه داخلي يک کشور، به دموکراسي معتقد نبود و مدعي نمايندگي آن ملت در سطح جهاني بود. در نزد جهانيان، اين يک رفتار ديپلماتيک تناقض آميز است که دولتي در عمل نسبت به ملت خود بي عدالتي روا دارد و آن گاه از جهان انتظار برخورد عدالت آميز را داشته باشد. به هر روي در دنياي مدرن، بين موضوع "دموکراسي" و "منافع ملي" نوعي پيوستگي و تلازمِ ضروري وجود دارد.
3- چالشِ "آرمان گرايي" و "منافع ملي"
يکي از اساسي ترين چالش ها در نظام هاي سياسي معاصر، تعارض بين دو مقوله "آرمانگرايي" و "منافع ملي" است. از سويي "آرمانگرايي" در نگاه مثبت، حاوي پيام هاي ارزشي - تاريخي است که گروه، ملت يا قومي به آن پاي بندند و حاضرند در راه آن فداکاري و از خودگذشتگي کنند. از سوي ديگر تشکيل "ملت" به مفهوم امروزين آن، به ظهور مقوله "منافع ملي" انجاميده است. به عبارتي همان گونه که ذکر شد، دولت مدرن، نماينده ملت براي تامين "منافع ملي" است. دولت به مفهوم نوين آن، "دولتِ رفاه" است. به سخني ديگر، در عصر حاضر، قبل از هر چيز در سرلوحه امور دولت رفع تنگناهاي معيشتي، تامين امنيت اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي و...است.
بديهي است که در عمل و در نگاهي عام، يک ملت مرکب از گروه ها، فرقه ها و جمعيت هايي است که انديشه ها و آرمان هاي گوناگون و گاه متضاد و متعارض دارند. در مقابل، دولتِ رفاه بي توجه به آرمان ها و ايدئولوژي ها و در وراي کشمکش هاي آرماني، وظيفه پي جويي منافع ملت را بر ذمه خود دارد. در حيطه ديپلماسي جهاني نيز اين دولت است که مسئول چانه‌زني، سياست و پاسداري از منافع و مصالح جغرافياي مشخص سياسي‌است. بنا بر اين دولت رفاه نماينده آرمان خاصي نيست و وظيفه ندارد که وارد کارزارهاي آرمانگرايانه شود. اين جا نقطه آغازي بر چالش بين "آرمانگرايي" و "منافع ملي" است.
حال در برابر ما اين پرسش اساسي خودنمايي مي کند که "مرزهاي بين آرمانگرايي و منافع ملي کجاست؟ و چه نسبتي بين آن دو برقرار است؟" به عبارت ديگر اگر تعارض و تضادي بين آرمان ها و علائق گروهي (يا حتي ملي)و "منافع ملي" وجود داشته باشد، کدام مقدم است؟آيااصولامنافع ملي درانديشه هاي آرمانگرايانه آنهامحلي ازاعراب دارد؟ آيا باورمندان به آرمان(ياآرمان هايي) خاص حاضرند که در مواردِ تعارض براي نيل به منافع ملي، از ايده هاي خود (ولو موقت) دست بشويند و به شکل عرفي بيانديشند؟ اگر منافع ملي را مقدم بدارند، تکليف آرمان ها و ارزش هاي مومن کيشانه چه مي شود؟ و اگر آرمان ها و ايده آل هاي خود را ترجيح دهند، با منافع ملي چه کنند؟
پرسش هايي از اين دست، به ويژه پس از انقلاب هاي سياسي - اجتماعي که موج آرمانگرايي، فضاي جامعه را به شدت در تصرف خود دارد، شکل جدي تري به خود مي گيرد. در اين جوامع، غالبا تعارض بين "آرمان هاي انقلاب" و "منافع ملي" رخ مي دهد.
اين پرسش ها، پاسخ هاي جدي مي طلبند. قبل از همه، مسئوليت پاسخگويي اساسي به پرسش هايي از اين قبيل، به عهده آرمانگرايان درون حکومت است. در پيشينه انقلاب اسلامي کشورمان، موارد تعارض بين "آرمان"هاو "منافع ملي" کم نبوده است. در عمل و در بسياري از اين موارد، براي رفع تعارض، پاسخ هاي معقولي ارائه شده است. پذيرش "قطعنامه 598" از سوي حضرت امام خميني(ره)، رهبر فقيد انقلاب اسلامي از گوياترين مصاديق رجحان "منافع ملي" بر "آرمانگرايي انقلابي" است. بي ترديد اين ترجيح، بلامرجح نبوده است. يعني پذيرش قطعنامه، بي شک با دقيق ترين بررسي هاي کارشناسانه، دقيق، عرفي و با نظارت حضرت ايشان، به نفع "منافع ملي"، تحقق يافته است.
اين حقيقتي است که در جهان امروز، ناگزير "منافع ملي"، سايه خود را بر سر همه امور و از جمله آرمان ها، مي افکند. حال جدي ترين سوالي که در برابر دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد اين است که: "جداي از درستي يا نادرستي، آيا در اظهارات آرمانگرايانه رئيس اجرايي ديپلماسي کشور درباب موضوعاتي از قبيل «محواسرائيل از نقشه جغرافيايي جهان»، افسانه خواندن موضوع «هالوکاست و يهودسوزي»، بيان آرزوي مرگ براي «شارون»، «ادعاي اداره جهان»...، مقوله «منافع ملي» مورد توجه بوده است؟" پاسخگويي صادقانه و منطقي اين پرسش به ملت بزرگ، مي تواند پشتوانه اعتماد متقابل "دولت-ملت" باشد.
1- معادل "منافع ملي" در زبان انگليسي national interest و در فرانسه raison d'état است.
