رهبرى جمهورى اسلامى ايران در مناقشهى اتمىاش با كشورهاى غربى در قبال تهديد به ارجاع پرونده به شوراى امنيت در ظاهر واكنشى بىتفاوت از خود نشان داد. محمود احمدىنژاد گفته بود كه ايران مرعوب اين تهديدها نخواهد شد. حميدرضا آصفى، سخنگوى وزير امور خارجهى ايران نيز اعلام داشته كه ايران از ”خط قرمز عبور نكرده است”.
سه كشور اروپايى طرف مذاكرهى ايران، فرانسه، آلمان و بريتانيا، قرار است روز دوشنبه ۱۶ ژانويه در لندن با نمايندگان سه كشور ايالات متحدهى آمريكا، چين و روسيه ملاقات كرده و در مورد تعيين تاريخ اجلاس شوراى حكام آژانس بينالمللى به مشورت بنشينند؛ اجلاسى كه در مورد ارجاع پروندهى اتمى ايران به شوراى امنيت تصميم خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، محمود احمدىنژاد، رئيس جمهورى ايران گفته بود كه كشورش از ”حق قانونى” خود مبنى بر داشتن فنآورى هستهاى نخواهد گذشت. وى در كنفرانس مطبوعاتى خود روز شنبه ۱۵ ژانويه گفت كه ايران از منافع ملى خود دفاع خواهد كرد و در صورتى كه مسئله به شوراى امنيت سازمان ملل نيز كشيده شود به قدر كافى امكان برخورد با آن را داراست. احمدىنژاد تأكيد ورزيد كه كشورهاى غربى ”بيشتر به ما احتياج دارند تا ما به آنها”. وى در عين حال افزود: ”ايران علاقهاى به توليد بمب اتمى ندارد ... زيرا كه ما ملتى متمدن هستيم”.
به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران «ايسنا»، حميدرضا آصفى، سخنگوى وزارت امور خارجهى ايران در كنفرانس مطبوعاتى هفتگى خود روز يكشنبه ۱۶ ژانويه تاكيد كرد كه ”ايران بر اساس مقررات آژانس اساسنامه و پادمان حقوقى حق دارد از اين فنآورى استفاده كند ... و آنچه ايران درباره شروع تحقيقات هستهاى اعلام كرده در چارچوب مقررات آژانس مىباشد، لذا اروپا بايد به اين مساله توجه كند كه ايران از هيچ خطى عدول نكرده است.” وى افزود: ”هيچ راه ديگرى براى حل اين موضوع وجود ندارد.”
به گزارش خبرگزارى رويترز، داود دانش جعفرى، وزير اقتصاد ايران در مورد احتمال ارجاع پروندهى ايران به شوراى امنيت گفت: ”اجراى هر نوع تحريم احتمالى عليه ايران از سوى غرب كه در موقعيت سياسى و اقتصادى ايران بخواهد اخلال ايجاد كند، آنگاه غرب بايد با افزايش بهاى نفت روبرو گردد”.
وزارت خارجهى ايران در بيانيهاى كه روز شنبه انتشار داد، سه كشور اروپايى را به ”آرامش” فراخواند و آنان را به بازگشت به پاى ميز مذاكره دعوت كرد. غلامعلى حداد عادل، رئيس مجلس شوراى اسلامى نيز تهديد كرد، در صورتى كه مناقشهى اتمى به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع شود، آنگاه ايران مانع ورود بازرسان آژانس بينالمللى به تأسيسات هستهاى خواهد شد.
در اين ميان خوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون اتحاديهى اروپا نسبت به سياست اتمى كنونى ايران ابراز ”نگرانى شديد” كرد. وى در گفتگويى با هفتهنامهى آلمانى «فوكوس» گفت كه دولت ايران بايد ”سياست خود را در اين زمينه تصحيح كند”. خاوير سولانا، مسئول روابط خارجى اتحاديهى اروپا نيز گفت كه ادامهى روند اين مذاكرات به تغيير سياست ايران بستگى دارد، زيرا كه اروپا همچنان يك راهحل ديپلماتيك را ترجيح مىدهد، حتا اگر اين مورد به شوراى امنيت كشانده شود. در عين حال سولانا افزود كه هيچ جايى براى يك گزينهى نظامى وجود ندارد.
گرنوت ارلر، دبير دولت آلمان در امور خارجى در يك شبكهى راديويى برلين نسبت به تحريمهاى خارجى هشدار داد. وى گفت، براى مانع شدن از اجراى برنامهى هستهاى ايران بايد به جاى تحريم اقتصادى حوزهى تحركات بينالمللى سياستمداران ايران محدود گردد و اين براى ايران ”تأثيرات شديدا نامطلوبى در پى خواهد داشت”.