بنا بر بودجه ۸۵، سال آینده سال بحران ها است، ژاله وفا

[email protected]

در شرایط جدید پرونده هسته ای و با از سر گیری فر ایند غنی سازی توسط نظام ولایت فقیه ، تحریم اقتصادی ایران به مثابه گزینه اول غرب در مقابل ایران محسوب میشود.طرفه اینکه نظام ولایت فقیه بار دیگر سیاست نفتی و اقتصادیی رااتخاذ کرده است که معنای اصلی آن از بین بردن توان مقاومت کشور در مقابل فشار غرب است.همان سیاست خانمانسوزی که در مقطع گروگانگیری و جنگ 8 ساله منجر به سر کشیدن جام زهر توسط حمینی واز توان افتادن اقتصاد ایران شد.
با توجه به شناختی که از روش موازنه مثبت نظام حاکم داریم ،در حین ایجاد بحرانهای شدید برای کشور ،از لاف زنی ها و تهدید های میان تهی نیز از قبیل خارج شدن از آژانس جهانی انرژی هسته ای و قطع صدور نفت به غرب و...ابایی ندارد و پیوسته در پایان با باج دهی هنگفت از کیسه ملت گردن آزاد میکند.اما کدام سران حکومتی در جهان همانند حکومت احمدی نژاد آنقدر از معرفت علمی تهی شده اند که همزمان که ازنفت به مثابه اهرم سیاسی در صورت اعمال گزينه تحریم اقتصادی توسط شوراى امنيت در موضوع هسته اى نام میبرند ، لایحه بودجه ای را در جلو چشم جهانیان ارائه میدهد که در آن بشکه های نفت بایستی رقم ۴۰ دلارى را براى بودجه تامين کنند و سایر اقلام بودجه نیز وابستگی غیر مستقیم به نفت وافلاس کامل را گزارشگر باشد؟
به تعبیر زیبای مولوی
به سر مناره اشتر رود و فغان بر آرد
که نهان شدم من اینجا ،نکنیدم آشکارا !
ارقام لایحه بودجه 85 فغان حکومت احمدی نژاد در اعتراف به تهی شدن از هرگونه معرفت اقتصادی،کفایت و لیاقت است.
با هم به ویژه گیهای لایحه بودجه 85 نظر افکنیم و آن را مورد بررسی قرار دهیم:
درلايحه يك ميليون و ۹۵۶ هزار ميليارد ريالي بودجه سال ۸۵ ،رقم بودجه عمومي دولت ۶۲۹ هزار و ۶۴ ميليارد ريال است كه دو قسمت ۵۹۰ هزار و ۲۸۲ ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت و رقم ۳۸ هزار و ۷۸۱ ميليارد ريال از محل درآمدهاي اختصاصي دولت را دربر مي گيرد.
بدینسان ‌ بودجه از 155هزار ميليارد تومان در سال 84، به 195 هزار ميليارد تومان در سال 85 مي‌رسد.و در واقع 40 هزار ميليارد تومان افزایش را خبر میدهد. بودجه ای که دو برابر منابع است. اما منابع آن كشش دو برابر شدن را ندارند. مطابق آخرين ارزيابي صندوق بين‌المللي پول (خبرگزرای پارس8مرداد 84 ):"طي چهار سال گذشته به طور متوسط، 3/59‌درصد از درآمد بودجة دولت ايران به‌طور مستقيم از محل صادرات نفت تأمين شده است حال آن‌كه طي همين مدت متوسط سهم نفت در تأمين بودجة كشور نفتخيز عراق 58‌درصد، اندونزي 31‌درصد، نروژ4/24‌درصد وقزاقستان 21‌درصد بوده است."اما وابستگي مالي رژيم ولايت‌فقيه به درآمد نفت به همين حدود 60‌درصد محدود نمي‌شود و طبق مرسوم سنواتی هر نوع كمبود مالي دولت با پول نفت جبران مي‌شود. یعنی سایر اقلام بودجه نیز بطور غیر مستیقیم به منابع نفت و گاز وابسته است. بودجه های سالهای پیش نظام حاکم نشان داده است که در عمل سهمي كه براي ماليات و ساير درآمدهاي بودجه پيش‌بيني مي‌كنند اغلب قابل‌تحقق نيست و درآمدهاي غيرنفتي بودجه به‌اندازة پيش‌بيني شده در زمانبندي پيش‌بيني شده محقق نمي‌شود. در مقاطعي‌كه مثل چند سال اخير درآمد نفت از حد پيش‌بيني‌شده در بودجه فراتر رود، برای جبران کمبود مالیاتها و پاسخگويي به‌افزايش هزينه‌هاي بودجه و يا هزينه‌هاي جديدي كه در بودجه پيش‌بيني‌نشده ،از مازاد درآمد نفت كه به «صندوق ذخيرة ارزي» واريز شده برداشت کرده و میکنند. براي مثال در بودجه سال ۸۴ پيش بيني شده بود كه تنها ۲۸ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي استفاده شود و اين درحالي است كه باتوجه به لايحه متمم بودجه اين عدد به ۳۵ ميليارد دلار افزايش يافت.
حساب ذخيره ارزی: که مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود چهار سال پيش در حکومت محمد خاتمی تشکيل شد و قرار بود پشتوانه آن برای روز مبادا باشد ولی اکنون به منبعی برای رفع کسری بودجه سالانه تبديل شده است.قرار بود از منابع اين حساب برای مواقعی استفاده شود که درآمدهای نفتی از ميزان پيش بينی شده در بودجه سالانه کمتر باشد.در يکی دو سال اخير، در حالی که قيمت نفت تقريبا دوبرابر پيش بينی بودجه بوده اما حکومت برای رفع کسری بودجه چندين بار از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده است.اختصاص بخشی از درآمدهای حساب ذخيره ارزی به واردات بنزين، خريد گندم از کشاورزان و رفع کسری بودجه جاری حکومت نمونه هايی از استفاده نادرست از حساب ذخيره ارزی است که به خالی شدن اين حساب منجر شده است.این در حالی است که کارشناسان معتقدند بيشتر از نيمی از منابع حساب ذخيره ارزی بايد در اختيار بخش خصوصی قرار گيرد. بنابراين اگر قيمت نفت در سال آينده کاهش پيدا کند چيزی از ذخيره ارزی باقی نخواهد ماند که دولت بتواند روی آن حساب باز کند.
محاسبه نفت 40 دلاری:داود دانش جعفری "وزير" اقتصاد و دارايی در پاسخ به منتقدان قيمت بالای نفت در بودجه گفته است: "امکان کاهش درآمدهای نفتی با توجه به افزايش هزينه های جاری دولت وجود ندارد."مديران حکومت احمدی نژاد جديد می گويند قيمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه را بر اساس کسری بودجه و برداشت های حساب ذخيره ارزی در طول سال جاری تنظيم کرده اند .اما سئوال مهمی که مطرح است این است که اگر قيمت نفت در بازارهای جهانی کاهش يابد ،حکومت احمدی نژاد چگونه خواهد توانست کسری ناشی از کاهش قيمت را جبران کند؟
جالب اینکه کاظم پوراردبيلى نماينده رژیم در هيات عامل اوپك ، در مصاحبه به روزنامه شرق(25 دی 84) ,خود اعتراف کرده است :" اغلب كشورهاى اوپك بودجه سال 2006 خود را بر مبنای رقم ۲۸ تا ۳۵ دلاری نفت تنظیم کرده اند. من باب نمونه: كويت بودجه سال ۲۰۰۶ خود را بر مبناى نفت ۳۶ دلار، ونزوئلا قيمت ۱۷ تا ۲۳ دلارى نفت در بودجه سال گذشته اش را به بشكه اى ۲۶ دلار در سال جديد رسانده و دولت الجزاير سال گذشته بودجه كشورش را بر مبناى نفت ۱۹ دلار محاسبه كرده بود. اين كشور سال جديد نيز همين رقم را در نظر گرفته است. بحرين نيز سال گذشته قيمت هر بشكه نفت را در بودجه ساليانه اش ۳۰ دلار محاسبه كرده بود و براى سال نو در اين رقم تغييرى نداده است. مكزيك قيمت هر بشكه نفت را از ۲۱ دلار به ۳۶ دلار رسانده و نيجريه نيز بودجه اش را بر مبناى نفت ۳۳ دلار بسته است."
از این امر که عوامل موثر بر قيمت نفت قابل كنترل نيست و وابسته به حوادث و اتفاقات آينده است و در صورت حاصل نشدن قيمت نفت، كشور در سال آينده با بحران مواجه مي‌شود که بگذریم،جای سوال باقی است که با توجه به افت تولید چاهها، کاهش بازیافت ثانویه مخازن به دلیل عدم تزریق گاز به اندازه کافی و پرداخت 60 درصد تولید میادین بیع متقابل بابت بازپرداخت به طرف خارجی، این بودجه بر اساس چه میزان تولید واقعی و از کدام مخازن و براساس تایید کدام بخش فنی بسته شده است؟
تورم و افزایش نقدینگی:افزایش 54 درصدی رقم بودجه سال 85 خود باعث افزايش نرخ تورم است.ا ما چنانچه نفت ۴۰ دلارى حدود ۴۰ ميليارد دلار درآمد عايد حکومت كند، بنا بر نظر مسعود نیلی مشاور "وزیر" سابق نفت:"مى توان ۱۰ ميليارد دلار هم براى سهم صادرات غير نفتى و قاچاق در نظر گرفت و در نتيجه حجم واردات بيش از ۵۰ ميليارد دلارى را براى كشور متصور شد: «اگر چنين شد و ۵۰ ميليارد دلار واردات داشتيم، بسيارى از صنايع قدرت رقابتشان را از دست خواهند داد. البته ممكن است بخشى از اين درآمد در بانك مركزى ذخيره شده و حجم نقدينگى را افزايش دهد. در اين صورت بايد گفت كه يك طرف نفت ۴۰ دلارى افزايش بيكارى ناشى از ناتوانى رقابت توليد كنندگان داخلى با كالاهاى خارجى قرار دارد و يك طرف ديگر هم افزايش نرخ تورم ناشى از افزايش نقدينگى.» قابل ذکر است که باتوجه به نیاز به واردات آنهم با این حجم عظیم ،ا یران ناچار خواهد شد در صورت تحریم اقتصادی براي تأمين واردات ضروري خود به ويژه تکنولوژي به بازار سياه مراجعه کرده آنها را باقيمت هاي بسیار گزاف تری ابتیاع نماید که نقش تورم زای عظیمی خواهد داشت.وقتی مصرف سرسام آور روزانه72 میلیون لیتری بنزین در داخل با توجه با ناوگان لاغرحمل ونقل ایران ،کشور را ناچار به وارد کردن روزانه بیش از 30 میلیون لیتر بنزین میکند (ایسنا 27 مهر 84)میزان اثرات تحریم اقتصادی را و فشار آن بر دوش طبقات محروم جامعه به مثابه استفاده کنندگان وسائط حمل ونقل عمومی مشخص میکند.
کسری بودجه: كسري بودجه از جمله پديده‌هايي است كه هر سال بودجه های حکومتهای نظام حاکم با آن مواجهند و بهبود هم نمي‌يابد. بانك مركزي با پوشش دادن كسري بودجه بزرگترين ضربه را به اموال مردم و اقتصاد كشور وارد مي‌كند ،با این پوشش دولت دچار آسودگي خيال شده و خود را ملزم به رعايت انضباط مالي و اقتصادي نمي‌كند. پوشش كسري بودجه از سوي بانك مركزي عموما با افزايش پايه پولي كاذب و تزريق پول بدون پشتوانه به اقتصاد صورت مي‌گيرد، لذا خود از عوامل افزايش تورم و حجم نقدينگي میگردد. قانون بودجه سال 84 حاصل كار مشترك دولت" اصلاح طلب "خاتمي و مجلس هفتم"اصول گرا" بود. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي منصوب احمدي نژاد اعلام داشت كه رقم كسري بودجه سال 84 بالغ بر 8500 ميليارد تومان مي‌شود.یعنی دولت خاتمی بودجه اش با این کسری همراه بوده است و حکومت احمدی نژاد برای تامين بخشی از اين کسری لايحه ای ۴۶۰۰ ميليارد تومانی به مجلس فرستاده است.هر چند حسن سبحانی عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در دفاع از خاتمی و انتقاد به حکومت احمدی نژاد گفت :حکومت جدید طي هشت و نه ماه گذشته بيش از پنج هزار ميليارد تومان هزينه‌هاي جديد براي كشور درست كرد و این رقم است که به کسری بودجه کشور افزوده می شود.ولی آنچه مسلم است وجود 8500 میلیارد تومان كسري بودجه رقم رشد 8 درصدي اقتصادي كه در لايحه برنامه چهارم پيش‌بيني شده را بسیار مضحک جلوه میدهد.
یارانه انرژی: در سال 84 مجلس با پرداخت ۲۷۰۰۰ ميليارد ريال معادل حدود ۳ ميليارد دلار يارانه از محل حساب ذخيره ارزى براى كمك به واردات بنزين و فروش آن به قيمت ارزان براى باقيمانده سال موافقت نمود. يعنى ۳ ميليارد دلار ديگر به رقم برآوردى حدود ۲۰ ميليارد دلاريارانه سال جارى افزوده شد. د رواقع حدود ۲۳ ميليارد دلار درآمد ارزى كشور همراه انواع فرآورده هاى نفتى سوخته شد. در حالى كه كل بودجه عمرانى عمومى كشور در سال 84 حدود ۱۲ ميليارد دلار بوده است !تامین این میزان از یارانه انرژی درسال 85 در صورت تحریم اقتصادی ایران بعهده دولتی است که در زمینه اقتصادی تنها عربده کشی و لاف زنی را آموخته است.

بودجه عمرانی :احمدی نژاد در ديدار با اعضاى كميسيون بودجه و محاسبات مجلس ميزان اعتبارات عمرانى يا تملك دارايى هاى سرمايه اى در بودجه سال آينده را هشتاد درصد كل بودجه اعلام كرد. براى كسانى كه با ارقام بودجه آشنايى دارند باور نسبت ۸۰ درصد بودجه عمرانى و ۲۰ درصد بودجه جارى براى سال ۸۵ بسیار دور از ذهن به نظر میرسد.آنهم با توجه به اینکه محقق نشدن بودجه های عمرانی در این نظام مسبوق با سابقه است .جالب اینکه رئیس سازمان مدیریت عنوان کرده است که 9000 طرح و 45000 پروژه استاني تاكنون ناتمام مانده است. بنابراین، بودجه عمرانی کفاف همه طرحها را نمیدهد، لذا بودجه امسال فقط به طرحهای اولویت دار اختصاص خواهد یافت و بقیه فعلا باید تعطیل شوند.ازآنجا که تخصيص بودجه هاى جارى همچون حقوق كاركنان دولت و بودجه هاى بهداشت و درمان و آموزش و پرورش قابل تعويق نيست و تنها مى توان با تخصيص كمتر اعتبارات عمرانى كه از آن به عنوان جابه جايى رديف هاى بودجه ياد مى شود سال را به انتها رساند، همان کاری که امسال در مورد حدود ۴۰۰۰ ميليارد تومان از كسرى ۸۵۰۰ ميليارد تومانى بودجه کردند و از اين محل جبران و مابقى از طريق لايحه متمم بودجه و افزايش درآمدها به وسيله برداشت از حساب ذخيره ارزى تامين خواهد شد.وخوش چهر ه راه یافته مجلس هفتم معتقد است : "حکومت بودجه عمراني را در لايحه بودجه سال آينده افزايش داده است،اما اين امر زماني منطقي است كه از بودجه جاري كم و به بودجه عمراني اضافه شود،ولي دولت با افزايش 56 درصدي رقم بودجه اقدام به افزايش بودجه عمراني نموده و در بودجه جاري صرفه جويي نکرده است."
صادرات غیر نفتی: صادرات غير نفتي ایران کمتر از 8 ميليارد دلار است که این رقم در مقایسه با میزان صادرات ‪ ۷۳/۴‬ميليارد دلاري کشور همسایه تركيه در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي که کشوری عاری از منابع نفتی است میزان وابستگی بودجه ایران را به منبع نفت هویدا میسازد.جای شک باقی نیست که در صورت تحریم اقتصادی ، همین میزان صادرات غیر نفتی نیز بعلت افزایش نرخ تورم شدیدا کاهش خواهد يافت .

سرمایه گذاری خارجی :طي سال 84، 42 طرح سرمايه‌گذاري خارجي از 24 كشور جهان به ميزان 2 ميليارد و 541 ميليون و 852 هزار دلار در ايران انجام شده كه بيشترين حجم اين سرمايه‌گذاري مربوط به كشورهاي آسيايي بوده است. محرز است که همین میزان بسییار محدود سرمایه گذاری خارجی با توجه به جو تحریم به سمت صفر میل میکند.
حال با این بودجه وابسته به نفت و تهدید تحریم اقتصادی و حمله نظامی و...، ازآنجا که در ماههای پایانی حکومت خاتمی تصمیم گرفته شد درآمد ناشی از فروش نفت نزد بانکهای خارجی سپرده گذاری شود , خطربلوکه شدن این سپرده ها وجود دارد. به گزارش خبرنگار روز اکنون حکومت احمدی نژاد کشورهای آسياي شرقي و جنوب شرقي را امن ترين مكان براي جايگزيني اين حساب ها میداند و سعی در انتقال آن وجود به آن کشورها را دارد.اين تصميم دولت در شرايطي اتخاذ مي شود که ماه گذشته، حساب سفارت ايران در ايتاليا به حکم يک دادگاه آن کشور بسته شد.
خالی بودن شعارهای احمدی نژاد ازقبیل:«ما با اقتصاد نفتی - وارداتي، مخالفيم» آنهم با این لایحه بودجه که ویژه گی هایش را بر شمردم ، از هر گونه شعور اقتصادی و بدون هیچ برنامه ای برای تحقق آن ، بر همه محرزاست و با توجه به شناختی که از مسئولین نظام ولایت فقیه داریم به ضرس قاطع در پس ایجاد بحرانهای شدید سیاسی- اقتصادی -نظامی برای ایران، شاهد یک عقب نشینی همراه با پذیرش همه عوارض منفی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت خواهیم بود.
ملت ایران یا حاضر است تمامی خشونت سیاسی این نظام را انضمام خشونتهای اقتصادی ازقبیل فرار سرمایه ها و مغزها و افزایش بیکاری و محدود شدن سرمایه گذاری خارجی وتورم لجام گسخته و ... تا مرزتحریم را تحمل کند ودم بر نیارد و یا عزت نفس عنصر ایرانی باعث میشود گریبان از شر رژیم فاسدو مستبدی رها کند که تنها مانع آنان در راه بر قراری یک نظام مردمی مردم سالار است.

ژاله وفا
از مجامع اسلامی ایرانیان