یکشنبه 9/11/84 اولين جلسه رسيدگي به اتهامات فعالين سياسي دانشگاه يزد با حضور با حضور 3 نفر از 7 نفر متهمان پرونده ، پس ار اعلام وکالت دكتر سیف زاده(رييس كانون مدافعين حقوق بشر ) و وكلاي پايه يك دادگستري،آقاي پوربابایی و خانم غنوی و درخواست ايشان مبني برتجدید وقت جلسه به منظور رؤیت پرونده و حضور همه موکلین در ساعت 10صبح امروز و بدون حضور نماينده دادستان در شعبه سوم دادگاه انقلاب يزد برگزار شد.
امیر اسحاقی دبير شوراي نظارت انجمن جمهوريخواه ویکي از متهمان پرونده در این خصوص به خبرنگار ما گفت: جلسه رسیدگی پس ار اعلام وکالت آقایان سیف زاده و پوربابایی و خانم غنوی بدون حضور نماينده دادستان آغاز گردید وقاضی دادگاه فقط با قرائت اتهام « تبلیغ برعلیه نظام جمهوری اسلامی و تحريم انتخابات» خواهان ارائه آخرین دفاعیات متهمین شد که با ایرادات قانونی و حقوقی وکلا و ارائه ایراد شکلی به نحوه برگزاری دادگاه به قرار ذيل :
عدم حضور نماینده دادستان جهت دفاع از کیفرخواست مستند بند ج ماده
14 قانون دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب عدم اخذ آخرین دفاع توسط بازپرس و صدور کیفرخواست به استناد بند يک ماده 3 قانون فوق الذكر عدم استناد مفاد كيفرخواست ارايه شده به دادگاه بر مدارك محكم مستدل قانوني كه در اين صورت صدور قرار بدون مستند خلاف، از موجبات نقض كيفرخواست مي باشد موجب شد تا وكلا دادگاه را رسمی و قانونی ندانسته و از دادگاه تقاضا نمودند پس از رفع ایراد و نقص کیفرخواست ، قرار تجدید جلسه جهت دفاع از ماهیت پرونده و امكان ارايه دفاعيات متهمان صادر گردد. درنهايت مقرر گردید قاضی دادگاه نظر خود را در خصوص تجدید جلسه دادگاه و فرصت ارائه دفاعیات متهمان و قرائت کامل پرونده توسط وکلا، تا چند روز آینده اعلام کند .
بنا بر گفته عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، با توجه به اينكه اكثر قريب به اتفاق اعضاي انجمن جمهوريخواه توسط احكام كميته انضباطي و يا احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد فشار و برخورد قرارگرفته و انجمن به جمهوريخواه به حال تعليق در آمده، اين پرونده نيز در راستاي ادامه سركوب جريانات فعال سياسي - دانشجويي و فشار بر انجمن هاي آزاديخواه و سير غير طبيعي مي باشد.
انحمن جمهوریخواه دانشگاه یزد