 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
"يوسف مولايي" استاد حقوق بينالملل دانشگاه تهران گفت: احتمال دارد در نشست دوم فوريه، بهعنوان آخرين بخت، ايران را به شوراي‌امنيت سازمانمللمتحد ارجاع نكنند و فرصتي تا ششم مارس داده شود.
مولايي در گفتوگو با خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، گفت: احتمال صدور يك قطعنامه تند با گنجاندن بند ماشه در نشست فوريه بيشتر وجود دارد كه در آن از ايران خواسته ميشود اقداماتي انجام دهد در غير اين صورت خود بهخود در نشست ششم مارس به شوراي امنيت ارجاع ميشود.
وي چگونگي تصميمگيري در شورايحكام را بر اساس روش "يك كشور ـ يك رأي" ذكر كرد و گفت: بازيگران اصلي نظام بينالمللي با ارجاع پرونده ايران به شوراي‌امنيت موافق هستند اما به هر حال يا بايد با اجماع پرونده ارجاع شود و يا با رأيگيري .
اين استاد حقوق بينالملل با اشاره به ارائهنشدن گزارش "محمد البرادعي" مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي به نشست فوريه گفت: نقش اين گزارش، چندان تعيينكننده نيست و اگر پيشنويس قطعنامه مبني بر ارجاع به شوراي‌امنيت رأي بياورد عدم ارائه گزارش البرادعي نميتواند مانعي در راه ارجاع شود.
وي با بيان اينكه شوراي‌امنيت، حتي بدون گزارش شورايحكام هم ميتواند هر پروندهاي در دستور كار خود بگذارد اما براي مشروعيت بيشتر، ترجيح اين است كه شوراي حكام وپرونده ارجاع دهد، گفت: ارجاع پرونده به شوراي امنيت به معناي خارجشدن آن از دستور كار شورايحكام نيست.
مولايي افزود: ارجاع پرونده به شوراي‌امنيت به معناي اين است كه اين شورا بايد قطعنامهاي صادر كند اما اگر تنها به شوراي‌امنيت اطلاع داده شود تنها يك بيانيه صادر خواهد شد.
وي تصريح كرد: ارجاع يا گزارش پرونده به شوراي‌امنيت براي تأكيد بر همكاري بيشتر ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي واهرم فشاري براي افزايش همكاريهاي ايران است.
