 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وين، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۱۱/۱۳
دبير شورايعالي امنيت ملي روز پنجشنبه در نامه‌اي به البرادعي اعمال نظر برخي از اعضاي شوراي حكام بر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را تقبيح كرد.
در نامه دكتر علي لاريجاني آمده است: اينكه تعدادي از اعضاي شورا كه نسبت به سايرين هيچ رجحاني ندارند، از قبل شورا را محكوم به تصميم خاصي نمايند مخدوش كردن شان و جايگاه حقوقي شورا است و از جنابعالي انتظار مي رود نسبت به آن واكنش نشان دهيد.
لاريجاني تاكيد كرد: اين موضوع فشار سياسي بر شورا را آشكار ساخته و به اعتبار تصميمات آن لطمه مي‌زند.
وي در اين نامه افزوده است: تصميم شورا مبني بر گزارش موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت هيچ توجيه فني و قانوني( حقوقي) ندارد زيرا اتفاق خاصي در بازرسي‌ها بروز نكرده و در شرايط واقعي تغيير خاصي روي نداده است، در حالي كه همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران با آژانس افزايش يافته و ابهامات در تعدادي از موارد باقيمانده برطرف شده است.
لاريجاني در اين نامه تاكيد كرده است كه راه اندازي مجدد فعاليتهاي تحقيق و توسعه ( ( R&Dنيز نمي‌تواند مستمسك تصميمات حاد و گزارش به شوراي امنيت باشد چرا كه فعاليتهاي مذكور كاملا قانوني و صلح آميز بوده و تعليق آن با اراده ايران و به صورت داوطلبانه و موقت صورت گرفته بود.
در اين نامه خطاب به البرادعي آمده است: هر چند جنابعالي و مسئولان و كارشناسان آژانس مطلع هستيد اما براي ثبت رسمي در مدارك آژانس اعلام مي شود كه :
- فعاليتها و برنامه تحقيقات و توسعه هسته‌اي داراي تعريف و حدود فني مشخص و شفاف است كه مي‌توان آنها را با همراهي كارشناسان آژانس ثبت كرد.
- اين برنامه‌ها كاملا در محدوده فعاليتهاي صلح آميز و در چارچوب حقوق اعضاي آژانس قرار دارد.
- فقط با هدف كسب دانش فني صلح آميز هسته‌اي برنامه ريزي شده و دنبال خواهد شد.
- تحت نظارت كامل آژانس و با برنامه و زمانبدي مشخص انجام خواهد شد.
در نامه لاريجاني تصريح شده است: به تاييد كارشناسان آژانس و جنابعالي، جمهوري اسلامي ايران متعهد به ان.پي.تي بوده و در چارچوب آن عمل نموده و پروتكل الحاقي آن را داوطلبانه به اجرا گذاشته است.
در ادامه نامه آمده است: در بازرسي‌ها به طور داوطلبانه فراتر از پادمان و پروتكل الحاقي همكاري نموده و براي بيش از دو سال و نيم فعاليتهاي مجاز و قانوني خود را تعليق كرده است.
لاريجاني در ادامه افزوده است : تمامي اين اقدامات براي آن بوده است كه جمهوري اسلامي فرض را بر اعتماد طرفهاي مذاكره قرار داده و تلاش كرده است شرايط اعتماد متقابل را فراهم و تحكيم نمايد.
در ادامه اين نامه تاكيد شده است: هشدار مي‌دهد چنانچه طرفهاي مذاكره ايران، شوراي حكام را نسبت به گزارش به شوراي امنيت تحت فشار قرار دهند و اين فشار موثر افتد و به هر نحوي پاي شوراي امنيت به موضوع هسته‌اي كاملا صلح آميز ايران كشيده شود، آخرين ضربه بر مبناي اعتماد جمهوري اسلامي ايران وارد شده و آن را تخريب خواهد كرد.
اين نامه افزوده است: در اين شرايط دولت جمهوري اسلامي ايران عقلا و قانونا بر مبناي مصوبات مجلس شوراي اسلامي ناچار خواهد بود كليه اقدامات و همكاريهاي داوطلبانه پيش گفته را متوقف نمايد و ( لذا) نظارت آژانس بر فعاليتهاي هسته‌اي ايران به شدت محدود خواهد شد و كليه فعاليتهاي صلح آميز هسته‌اي بدون هيچ محدوديتي از سر گرفته خواهد شد.
دبير عالي شورايعالي امنيت ملي افزوده است: جمهوري اسلامي ايران تمايلي به اين شرايط نداشته و آن را عقب رفت در مسير حل و فصل مساله هسته اي و به ضرر همه طرفها و از جمله آژانس مي‌داند لذا از جنابعالي به عنوان مديركل آژانس درخواست مي‌نمايد با استفاده از تمامي صلاحيتها و امكانات در جلوگيري از شكل‌گيري آن اقدام نماييد.
در اين نامه آمده است: جمهوري اسلامي ايران همچنان مذاكره را بهترين مسير براي كمك به آژانس در حل و فصل مساله هسته‌اي ايران مي‌داند و اعتقاد دارد چنانچه مذاكرات تروييكاي اتحاديه اروپا و طرفهاي ديگر فارغ از فشار و تهديد و به صورت جدي و سازنده ادامه يابد مي‌تواند ضمن كمك به حل و فصل مسايل جاري در رسيدن به راه حل نهايي مساله هسته‌اي در زماني معقول موثر واقع شود.
در اين نامه تصريح شده است كه جمهوري اسلامي ايران اميدوار است بتواند در فضاي مسالمت آميز و فارغ از هرگونه تهديد و فشار ترتيباتي را براي افزايش اطمينان و رفع ابهام در خصوص صلح آميز باقي ماندن فعاليتهاي هسته‌اي‌اش با طرفهاي ديگر توافق نمايد.
در خاتمه اين نامه تاكيد شده است كه جمهوري اسلامي ايران اطمينان دارد گزارش‌هاي بيطرفانه و فني آژانس از همكاريهاي صورت گرفته و پيشرفت حاصله مي تواند اعضا را بيش از گذشته مطمئن سازد كه هنوز فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي قابل توجهي براي خاتمه منصفانه و مسالمت آميز اين مناقشه وجود دارد و ضرورتي براي مسدود كردن آنها و هدايت كار به مسيرهاي ناهموار و پرمخاطره نيست.
