اعلاميه هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون سرکوب وحشيانه اهل تصوف در قم
اخبار رسيده از شهر قم از سرکوب گسترده و خونين اهل طريقت نعمت الهى گنابادى توسط گروه هاى چماق دار موسوم به "سربازان گمنام امام زمان" و نيروى انتظامى حکومت حکايت دارد. سرکوب گران به تحريک بخشى از مراجع وابسته به قدرت و با در دست داشتن دستور حکومتى، روز دوشنبه حسينيه متعلق به درويشان سلسله نعمت الهى را مورد تاخت و تاز قرار داده و حدود ۱۲۰۰ نفر از پيروان اين فرقه مذهبى را بازداشت کرده اند. دستگيرشدگان جزو جمعيت ده هزار نفرى نعمت الهى ها بودند که براى حفاظت از اين مکان در برابر توطئه بخشى از آخوندهاى قم دائر بر مصادره آن به نفع خود، از شهرهاى مختلف به قم آمده و در حسينيه متعلق به اين فرقه متحصن شده بودند.
دراويش گنابادى هنگام انتقال از حسينيه شان به زندان ها، مجبور به عبور از يک "دالان" تشکيل يافته از "سربازان گمنام امام زمان" شده اند و زير باران چوب، باطوم و پنجه بکس چماق داران قرار گرفته اند. عده زيادى از آنها در جريان اين ضرب و شتم مجروح شده و به بيمارستان هاى "نکوئى"، "خرم" و "کار" انتقال يافته اند که از ميان آنها، تاکنون يک نفر به نام «على بهرامي» بر اثر شدت جراحات وارده در بيمارستان درگذشته است. موتور سواران چماق دار همچنين در جريان حمله وحشيانه به اهل تصوف گرد آمده در اطراف حسينيه، تعدادى از ماشين هاى آنها را به آتش کشيدند که طى اين عمليات يک ماشين حامل سه خانم اهل اين فرقه واژگون شد و هر سه نفر آنان به قتل رسيدند. بازداشت شدگان در سه پادگان وابسته به سپاه پاسداران يعنى، پايگاه آموزشى قم، پادگانى در چهل کيلومترى کاشان و پادگان ساحلى در نزديکى درياچه نمک قم زندانى شده اند.
اين نزاع مذهبى که در يک طرف آن گروهى از دينداران اهل تصوف –شاخه نعمت الهى گنابادي– و در طرف ديگر آن بخشى از مراجع و آخوندهاى وابسته به حکومت جمهورى اسلامى قرار دارد، نتيجه تحريکات و زورگويى هاى حکومت گران عليه اهل تصوف است که تنها گناهشان اينست که مى خواهند در فضايى صلح آميز و آرام باورهاى دينى خود را پاس بدارند.
روزنامه کيهان حسين شريعتمدارى در شماره چهارشنبه خود با موضع گيرى سرکوب گرانه عليه اهل تصوف و جانبدارى از چماقداران مى نويسد: "پيش از اين برخى مراجع عظام از قواى انتظامى خواستار برچيده شدن بساط صوفيه از قم شده بودند." آخوند شهشانى نيز که در قتل هاى زنجيره اى کرمان نقش مؤثرى داشته است، در ميان گروه هاى فشار اعلاميه اى با مضمون "به فرمان آية الله بهجت، على الهى ها نجس هستند" پخش کرده است و همچنين سه دادگاه بدوى، فرجام و حتى عالى جملگى حکم صادر کرده اند که حسينيه اهل تصوف اجازه گشايش ندارد. مکانى که، تمامى هزينه هاى آن بردوش اين فرقه بوده است. برپايه اين شواهد و ديگر مدارک مستند و کافى، منشاء اين نزاع، صرفاً عدم تحمل يک گروه ديندار آنهم شيعى، که برداشت ديگرى از مذهب شيعه دارند، از سوى حاکمان بر کشور مى باشد. نزاعى که مشابه آنرا دو سال پيش در مياندوآب آذربايجان شاهد بوديم و دهها نمونه شبيه آنرا طى دوران حاکميت استبدادى فقاهتى تجربه کرده ايم.
advertisement@gooya.com |
|
در حکومت مبتنى بر دين و فقه، نه تنها غيردين داران و نه فقط پيروان اديان ديگر، بلکه اهل تسنن و حتى جريان هاى شيعى ديگر با برداشتى متفاوت با حاکمان بر ميهن و سرنوشت مردممان، جزء شهروندان درجه دوم به حساب مى آيند و از آزادى بيان و عمل آزادانه به باورهايشان محرومند. جمهورى اسلامى اساساً بر انديشه تقسيم شهروندان به "خودى" و "غيرخودى" استوار است و حق شهروندى برابر در قاموس آن نمى گنجد. لازمه حکومت دينى، دين حکومتى است و اين نيز مستلزم وجود مرکز تفسيرى است که هر لحظه تعيين کند که "خودى" کيست! تنها در سايه دين حکومتى است که هر آخوندى به اتکاء قدرت حاکم مى تواند عليه هر جريان مذهبى و غير مذهبى ديگر قلدرى کند، دست به تحريک بزند و غارت و جنايت راه اندازد. حکومت مبتنى بر دين و فقه، منبع دائمى سرکوب "غيرخودى"، توليد منازعات مذهبى و فرقه اى و کشتار دگرانديشان است.
هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با اعلام انزجار عميق خود از فتنه گرى، کشتار، شکنجه و بازخواست اهل طريقت نعمت الهى توسط گروههاى وابسته به حکومت و متکى به قدرت حاکم، اين سرکوب گرى سازمان يافته را محکوم مى کند و خواهان آزادى بى درنگ همه بازداشت شدگان واقعه اخير شهر قم است.
هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
بيست و هفتم بهمن ماه ۱۳۸۴