 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دادستان کل ايران اعلام کرده که حکم اعدام دو نفر از متهمان انفجارهای اهواز که از آنها به عنوان "عوامل اصلی" نام برده شد، صادر شده است.
قربانعلی دری نجف آبادی گفت که حکم مجازات پنج نفر ديگر از متهمان اين بمب گذاری ها مراحل نهايی خود را طی می کند.پيشتر جمال کريمی راد، وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضائيه ايران اعلام کرده بود که اين هفت نفر از سوی دادگاه در رسيدگی اوليه، مجرم شناخته شده اند و اتهام آنها، محاربه (مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی)، افساد فی الارض (فساد و فتنه افکنی روی زمين)، قتل و ايجاد تشکلهای غيرقانونی است.مجازات محاربه و افساد فی الارض در قوانين ايران، مرگ است
كانون انديشه ،گفتگو و حقوق بشر درعين حالي كه معتقد است هرگونه خشونت و بمب گذاري عليه شهر وندان يك عمل ضدا نساني تلقي مي شود ولي با در نظر گرفتن كارنامه نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران كه نمونه اخير ان در هفته هاي اخير
ا. دستگيري غير قانوني همراه با ضرب و شتم عليه فعالين سنديكاي اتوبوس راني تهران و در مواردي خانواده انان و اقدام به ادامه بازداشت غير قانوني انان.
2. ضرب و شتم دراويش گنابادي و تخريب حسنيه انان د ر شهر قم
3. اعدام حجت زماني
4. ممنوعيت خبر رساني مطبوعات در مورد پرونده هسته اي كه به آينده تك تك ايرانيان ارتباط مستقيم دارد
5. دستگيري روزانه اهل قلم كه اخرين نمونه درج شده آن الهام افروتن در بندر عباس .
|
advertisement@gooya.com |
|
و با توجه به شواهد زير لذا صدور حكم اعدام برا ي متهمين بمب گذاري اهواز را يك حركت سياسي مي داند .
1. جرم بمب گذاري يك جرم آشكار هست ولي تا كنون از اعلام اسامي متهمين به اين جرم از زمان اعلام دستگير ي انان در تاريخ اول نوامبر 2005 برابر با 10 آبان 84 خودداري شده است .
2. با در نظر گرفتن متهم كردن نير وهاي انگليس د راين حادثه توسط مقامات كشوري
3 . عدم رعايت حقوق قانوني (مصرح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ) مانند تفهيم اتهام در ظرف 24 ساعت و نيز حق بر خورداري از وكيل مدافع در تمامي مراحل دستگيري و بازجو ئي و دادگاه كه در پنهان كار ي كامل انجام شده است ، وعدم رعايت قوانين مصرح بين المللي و حقوق انساني كه نشان از بي طرفي قوه قضائيه دارد كه شائبه سياسي بودن اين احكام را زياد تر ميكند.
لذا ما از تمامي فعالان حقوق بشري و حقوقدانان تقاضا مي كنيم اعتراض خود را نسبت به روند غير قانوني اين دادگاه د رمورد اين متمهين اعلام كرده و بر تشكيل يك دادگاه علني پافشاري كنند.
كانون انديشه ،گفتگو و حقوق بشر ايران (تورنتو)
20 فوريه 2006 برابر با 2 اسفند 1384
www.cdhriran.blogspot.com
