 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
بر اساس حكم صادره از سوي شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران، مدير مسوول روزنامه اعتماد به 18 ماه حبس تعليقي و پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و از چند اتهام تبرئه شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در حكم صادره از سوي شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران كه از سوي وكيل مدافع مديرمسوول روزنامه «اعتماد» در اختيار ايسنا قرار گرفت، با بيان اسامي شكات، اتهامات الياس حضرتي به اين شرح اعلام شده است:
1- تبليع عليه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع (نشر اكاذيب) به قصد اضرار و تشويش اذهان عمومي.
2- تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت و حيثيت و منافع جمهوري اسلامي در داخل و خارج از كشور.
3- هتك حرمت و اهانت
در حكم صادره با بيان اين كه با توجه به محتويات پرونده، ختم رسيدگي اعلام و پس از مشاوره باتفاق آراء با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأي شده، آمده است:
در اين پرونده آقاي الياس حضرتي فرزند سيف‌الله مديرمسئول روزنامه اعتماد حسب كيفرخواست‌هاي صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب متهم است به 1- نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي در رابطه با چاپ مطالبي در صفحه 15 شماره 270 تحت عنوان "مأموري به جرم دريافت رشوه براي آزادي متهم محكوم شد" موضوع شكايت فرماندهي پليس فرودگاه‌هاي كشور و نيز چاپ مطلبي در صفحه 2 شماره 453 مورخ 16/10/1383 تحت عنوان "رأي به اصلاحات نه اصلاح‌طلبان" و نيز چاپ مطالبي در شماره 467 مورخ 2/11/1384 تحت عنوان "ضرب الاجل دوم خرداد معقول است" و نيز چاپ مطالبي در صفحات 1 و 2 شماره 469 مورخ 5/11/1382 تحت عنوان "با ادامه روند كنوني رسما كناره‌گيري مي‌كنيم" و "اين نوع رد صلاحيت‌ها بدتر از براندازي است" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 471 مورخ 7/11/1381 تحت عنوان "آيا بايد سكوت مي‌كرديم" و نيز چاپ مطالبي در صفحات 2 و 3 شماره 477 مورخ 25/11/1382 تحت عنوان "به ميدان بيا مردم هنوز پشت سرت هستند" و "بيانيه شماره 17 متحصنين در مجلس" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 490 مورخ 3/11/1382 تحت عنوان "پيش‌بيني‌ها درست بود" و نيز چاپ مطالبي در شماره 520 مورخ 26/1/1384 تحت عناوين "از استبداد شرقي تا هياهوي سياسي" و "با نخبگان و خادمين چه كردند" و "جرم ما زبان سرخ بود" و نيز چاپ مطالبي در صفحات 2 و 3 شماره 521 مورخ 27/1/1383 تحت عنوان "آزادي بعد از بيان" و "پرونده استعفاي نمايندگان بسته مي‌شود" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 537 مورخ 17/2/1383 تحت عنوان "دخالت در حريم خصوصي زندگي" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 524 مورخ 2/2/1383 تحت عنوان "بهزاد نبوي، چرا استعفا كردم" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 540 مورخ 21/2/1383 تحت عنوان "دليل رد صلاحيت‌ها را اعلام كنيد" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 529 مورخ 1383 تحت عنوان "تجديدنظر اصلاح‌طلبان در رفتار سياسي خود" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 78 مورخ 4/4/1383 تحت عنوان "شفافيت شرط نظارت كارآمد است" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 549 مورخ 31/2/1383 تحت عنوان "راهبرد محدود و پاسخگو كردن قدرت مبناي فعاليت آينده ماست" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 565 مورخ 20/3/1383 تحت عنوان "مواضع راهبردي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درباره انتخابات رياست جمهوري" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 502 مورخ 19/12/1383 تحت عنوان "ادامه استعفاي نمايندگان اصلاح‌طلب زير سوال" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 مورخ 18/11/1383 تحت عنوان "در شرايط ويژه‌اي قرار داريم" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 846 مورخ 16/3/1384 تحت عنوان "انتخابات در ايران مانند مرگ و حيات است" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 3 شماره 851 مورخ 22/3/1384 تحت عنوان "علت افزايش تهاجم‌ها نگراني مخالفان اصلاحات است" موضوع شكايت مدعي‌العموم و نيز متهم است به 2- اهانت به اشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه با چاپ مطالبي در شماره 805 مورخ 27/1/1384 تحت عنوان "عشق انتخابات" موضوع شكايت آقاي ابراهيم صراف و نيز چاپ مطالبي در صفحه‌ي 1 شماره‌ي 453 مورخ 11/5/82 تحت عنوان "رأي به اصلاحات نه اصلاح‌طلبان" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 524 مورخ 2/2/1383 تحت عنوان "بهزاد نبوي چرا استعفاء كردم" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 540 مورخ 21/3/1383 تحت عنوان "دلايل ردصلاحيت‌ها را اعلام كنيد" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 542 مورخ 22/3/1383 تحت عنوان "تجمع دانشجويي در اعتراض به حكم آقاجري" و نيز صفحه 2 شماره 820 مورخ 26/1/1383 تحت عنوان "از استبداد شرقي تا هياهوي سياسي" موضوع شكايات مدعي‌العموم و نيز متهم است به 3- تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي در داخل و خارج از كشور در رابطه با چاپ مطالبي در صفحه 1 و 2 شماره 469 مورخ 5/11/1382 تحت عنوان "با ادامه روند كنوني رسما كناره‌گيري مي‌كنيم" و "اين نوع رد صلاحيت‌ها بدتر از براندازي است" و نيز چاپ مطالبي در صفحات 2 و 3 شماره 477 مورخ 25/11/1382 تحت عنوان "به ميدان بيا مردم هنوز پشت سرت هستند" و "بيانيه شماره 17 متحصنين در مجلس" و نيز چاپ مطالبي در صفحه 2 شماره 565 مورخ 20/3/1383 تحت عنوان "مدافع راهبردي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درباره انتخابات رياست جمهوري" موضوع شكايات مدعي‌العموم كه با توجه به جميع اوراق پرونده و ملاحظه مطالب منتشره و استماع اظهارات نماينده دادستان و مدافعات متهم و وكيل مدافع وي آقاي نعمت احمدي و ملاحظه لوايح ايشان و استماع شكايت شكات پرونده و با توجه به نظريه هيأت منصفه مطبوعات مبني بر مجرم شناختن متهم در اتهامات مذكور و عدم اعتقاد به استحقاق متهم در برخورداري از تخفيف در مجازات دادگاه با احراز بزه‌هاي انتسابي به متهم و به استناد مواد 698، 608 و 609 از قانون مجازات اسلامي و بند 5 از ماده 6 قانون مطبوعات با رعايت تبصره ذيل 2 همان ماده متهم را در رابطه با نشر اكاذيب و اهانت به اشخاص حقيقي و حقوقي و تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج به ترتيب به تحمل نه ماه حبس و پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل نه ماه حبس محكوم مي‌نمايد. در خصوص اتهام ديگر متهم داير بر تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران در جريان چاپ مطالبي در شماره 469 مورخ 5/11/1382 و نيز چاپ مطالبي در شماره 477 مورخ 15/11/1382 و چاپ مطالبي در شماره 24 مورخ 25/2/1382 و چاپ مطالبي در شماره 822 مورخ 17/2/1384 كه با توجه به اينكه هيأت منصفه مطبوعات متهم را مجرم تشخيص نداد و مستندا به مفهوم تبصره و ماده 43 قانون مطبوعات رأي بر برائت متهم صادر و اعلام مي‌گردد در خصوص اتهام ديگر متهم داير بر نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير موضوع شكايت شركت بين‌المللي ايثارگران در رابطه با چاپ مطالبي در شماره 294 مورخ 2/4/1384 و نيز نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي موضوع شكايت رياست پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در جريان چاپ مطالبي در شماره 413 مورخ 26/8/1382 با توجه به اينكه هيأت منصفه مطبوعات متهم را مجرم تشخيص نداد و به استناد مفهوم تبصره و ماده 43 قانون مطبوعات رأي بر برائت متهم صادر و اعلام مي‌گردد.
در ادامه اين راي آمده است: در خصوص اتهام ديگر متهم داير بر نشر اكاذيب و ايراد افترا، موضوع شكايت شركت سازه‌گستران مرواريد و شركت جلوه‌سازان افق در جريان چاپ مطالبي در شماره 487 مورخ 29/12/1382 و 517 مورخ 22/1/1383 با توجه به اعلام گذشت وكيل شركت‌هاي يادشده آقاي سردار خدامي و قابل گذشت بودن جريان امر مستندا به ماده 727 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌گردد.
همچنين در راي صادره عنوان شده است: در خصوص اعلام اتهام نشر اكاذيب عليه متهم نسبت به اعلام جرم فرماندهي انتظامي استان كردستان نظر به اينكه با توجه به اوراق پرونده اساسا اعلام جرمي عليه مديرمسوول روزنامه اعتماد صورت نگرفته است و اعلام جرم نسبت به مديران مسوول نشريات ديگري است فلذا قرار منع تعقيب صادره و اعلام مي‌گردد.
قضات شعبه‌ي 76 كيفري در انتهاي راي صادره عنوان كرده‌اند: پرونده نسبت به ساير موارد كه نقص داشته و رفع نقص آن از دادسرا خواسته شده است مفتوح مي‌باشد. دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه اجراي مجازات حبس مقرر در اين دادنامه را (مجموعا هيجده ماه حبس) با رعايت ماده 25 از قانون مجازات اسلامي به مدت سه سال معلق مي‌نمايد. بديهي است در صورت عدم ارتكاب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 باشد در ايام تعليق، محكوميت تعليق بي‌اثر محسوب و از سجل كيفري او محو خواهد شد. در غيراين صورت حكم تعليقي القاء و درباره محكوم عليه اجرا خواهد گرديد. آراء صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي‌باشد.
