 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
روز دوشنبه ۲۰ فوريه / اول اسفندماه همزمان با مذاكرات ايران و روسيه در مسكو، منوچهر متكى، وزير امور خارجه‌ى جمهورى اسلامى ايران در پارلمان اروپا حضور يافت و به تشريح مواضع ايران پرداخت. وى بطور عمده در سه موضوع مواضع ايران را بازگو كرد: مناقشه‌ى اتمى، مسئله‌ى كاريكاتورها و هولوكاست. ولى موضوع‌هايى چون مسئله‌ى حقوق بشر و آزادى بيان در ايران و اوضاع حاكم در عراق، افغانستان و بويژه فلسطين مورد بحث قرار گرفتند. در اين بخش نخست به موضوع معضل اتمى مى‌پردازيم.
داود خدابخش
پس از آنكه منوچهر متكى، وزير امور خارجه‌ى جمهورى اسلامى ايران مصاحبه‌ى مطبوعاتى خود را در مقر سفير ايران در بروكسل در ساعت حدود ۱۲ ظهر برگزار كرد و با تنها شبكهى راديو تلويزيونى كه مصاحبه كرد، شبكهى Euro News بود، عصر همان روز در پارلمان اروپا حضور يافت و در جلسه‌اى به رياست «المار بروك» Elmar Brok از حزب دمكرات مسيحى آلمان به پرسش‌هاى اعضاى كميسيون روابط خارجى پارلمان اروپا پاسخ گفت و با ايشان وارد بحث شد.
آقاى متكى در سخنان خود به حق ايران در غنىسازى اروانيوم اشاره كرد و اينكه ايران به تعهدات خود در چارچوب قرارداد منع توليد و گسترش سلاح‌هاى كشتار جمعى NPT عمل كرده و خواستار حقوقى است كه اين قرارداد براى امضاكنندگانش قائل است، كه از جمله است غنىسازى اورانيوم و اينكه كشورهاى اروپايى و آمريكا اين حقوق را براى ايران به‌رسميت نمى‌شناسند.
بايد گفت، در حالى كه بسيارى از كشورها مى‌كوشند از انرژى اتمى فاصله گيرند و كشورهاى بزرگ صنعتى چون ايالات متحده‌ى آمريكا و ژاپن تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد انرژى خود را از انرژى اتمى تأمين مى‌كنند و بيشتر به نفت و گاز محتاج‌اند تا انرژى اتمى، وزير امور خارجه‌ى ايران در مورد نياز شديد ايران به انرژى هسته‌اى گفت:
”نكته‌ى ديگر در برنامه‌ى كشور من، نياز ايران به ۲۰ هزار مگاوات انرژى تعريف شده است كه از طريق نيروگاه‌هاى اتمى بايد تأمين شود و معنى اين حرف اين است كه ما در طول برنامه نيازمند به ۱۰ تا ۲۰ نيروگاه جديد اتمى، بسته به ظرفيت اين نيروگاه‌ها، در كشورمان هستيم. نفت و گاز ايران متعلق به نسل‌هاى آينده است.”
ولى آقاى متكى توضيح نداد كه منظورش از اينكه نفت و گاز به نسل آينده تعلق دارد و امروز نمى‌توان از انرژى فسيلى براى پيشرفت صنعت كشور، غير از پژوهش‌هاى علمى، بهره برد چيست؟. وزير امور خارجه‌ى ايران هدف كنونى برنامه‌ى اتمى ايران را چنين تعريف كرد:
”گام اصلى باقيمانده در فعاليت هسته‌اى ايران غنىسازى در مقياس بالاست، يا غنىسازى صنعتى. ما به دوستانمان (اروپايى‌ها) اعلام كرده‌‌ايم كه براى آن مرحله‌ى اساسى از فعاليت هسته‌اى ايران آمادگى داريم با دوستانمان مذاكره داشته باشيم.”
آقاى متكى در مورد مذاكرات ايران و روسيه افزود:
”اما در مورد طرح روسيه ما فكر مى‌كنيم، اگر در اين طرح فاكتورهاى مهمى مانند دوره‌ى غنىسازى، يعنى زمانى كه بر اساس اين طرح غنىسازى مى‌خواهد انجام شود، محل يا محل‌هاى غنىسازى و شركاى ايران (در اين) پروژه، رسيدن به يك اجماع با تأييد ديگر طرف‌هاى مرتبط با موضوع فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران، از جمله سه كشور اروپايى، پذيرش حق ايران در برخوردارى از اين فن‌آورى، با وضعيت موجود، يعنى حفظ تحقيقات و انجام غنىسازى در حد آزمايشگاهى در ايران، ما مى‌توانيم به يك تفاهم و توافقى برسيم.”
متكى تأكيد ورزيد كه ايران حاضر است همچنان به همكارى‌هاى خود با آژانس ادامه دهد.
المار بروك، رئيس كميسيون روابط خارجى پارلمان اروپا در پايان سخنان وزير خارجه‌ى ايران گفت كه جامعه‌ى بين‌المللى، از جمله كشورهاى اروپايى به هيچ‌وجه حقوق ايران را انكار نكرده‌اند و طبيعى است كه ايران حقوق غنىسازى دارد و اين نيازى به توضيح آقاى وزير ندارد. مشكل اينجاست كه شواهد حاكى از آنند كه ايران در صدد توليد سلاح اتمى است. و گرنه ايران چه نيازى به توليد موشك‌هاى دوربرد دارد. بروك افزود كه بويژه تهديد به نابودى كشور اسرائيل از سوى بالاترين مقامات ايرانى در مجموع اين شبهه را ايجاد مى‌كند كه ايران اهداف ديگرى غير از تنها يك برنامه‌ى اتمى صلح‌آميز را دنبال مى‌كند.
در پايان اجلاس از اِلمار بروك، رئيس كميسيون روابط خارجى پرسيديم، ابراز همكارى ايران با جامعه‌ى بين‌الملل تا چه اندازه باورپذير است. و او گفت:
”من در شرايط فعلى چنين فكرى نمى‌كنم، زيرا كه در مسائل بنيادين مثلا در مورد اسرائيل، در مورد گفتگوها و ارزش‌هاى برابر ميان فرهنگ‌ها، باز هم تكرار همان مواضع قبلى شنيده مى‌شود و استدلال مى‌شود كه ديگران نيز مقصرند. بنابراين در اينجا بيان تغيير مواضع نيست، بلكه تنها دفاع از مواضع قبلى است.”
اين عضو بلند‌پايه‌ى حزب دمكرات مسيحى آلمان در مورد خطر گزينه‌ى نظامى معتقد است:
”ما بايد تمام تلاش خود را براى جلوگيرى از يك حركت نظامى بكار ببنديم. به همين لحاظ مهم است كه ايران تحركاتى از خود نشان دهد و اين خوب است كه مسكو در اين زمينه شديدا فعال شده است. حال بايد ببينيم چگونه مى‌توان از اين بحرانى كه تشديد شده بهره برد تا به دلايل مختلف يك راه حل مسالمت‌آميز يافت.”
خانم «آنگليكا بِر» Angelika Beer رئيس هيأت نمايندگى پارلمان اروپا از حزب سبزها در مناسبات با ايران در ارزيابى جلسه‌ى گفتگو با منوچهر متكى، وزير امور خارجه‌ى ايران گفت:
”من اميدوار بودم كه او شفاف‌تر نظرات خود را بيان كند و سخنانى را كه احمدى‌نژاد بخوبى مى‌تواند بيان كند، اين بار مورد حمايت قرار ندهد. من بويژه در مورد مسئله‌ى هسته‌اى انتظار بيشترى در پاسخ‌ها داشتم. من بويژه در مورد نظر محمد البرادعى صحبت كردم كه گفته بود، شايد بهتر باشد اروپايى‌ها با اين امر موافقت كنند كه غنىسازى محدود را براى ايران مجاز بدانيم، ولى در عوض چنان ضمانتى ايجاد كنيم كه يك برنامه‌ى هسته‌اى نظامى به هيچ وجه امكان‌پذير نباشد. وى (متكى) حتا وارد بحث در مورد اين پيشنهاد نشد. از اين رو من از خود مى‌پرسم كه اينها فقط براى اين بود كه مى‌خواسته‌اند زمان بيشترى بدست آورند و يا اينكه واقعا پيشنهادهاى مشخص مطرح خواهند كرد.”
رئيس كميسيون روابط خارجى كه همانند خانم «آنگليكا بِر» و ديگر اعضاى پارلمان انتظار داشت از وزير امور خارجه‌ى ايران سخنان جديدى بشنود تا شايد راه تفاهم بيشتر هموار گردد، از قرار معلوم او نيز چيز جديدى از نماينده‌ى ايران نشنيده است. المار بروك افزود:
”من فكر مى‌كنم ضرورت دارد كه در مسكو بر فشارها افزوده شود و من اطمينان دارم در صورتى كه ايران پيشنهاد روسيه را نپذيرد، اينكه حتا براى مدت معينى غنىسازى را در روسيه انجام دهند، آنهم با مشاركت ايران، و از اين طريق اعتمادسازى كنند، آنگاه راه ديگرى نيست غير از اينكه پرونده ايران در شوراى امنيت سازمان ملل بررسى شود.”
وزير امور خارجه‌ى جمهورى اسلامى ايران نسبت به سياسى كردن امر حقوق بشر هشدار داد و اظهار داشت كه در ايران اسلامى هم حقوق بشر رعايت مى‌شود، ولى اين يك امر نسبى است. وى گفت:
”حقوق بشر نبايد بعنوان يك ابزار سياسى شناخته بشود. در مبانى اسلامى احترام به حقوق بشر، احترام به كرامت انسان‌ها يك اصل جدى است. البته رعايت حقوق بشر يك امر نسبى است. ما بايد تلاش كنيم، بايد گفتگو كنيم و بايد همكارى كنيم براى اينكه درجه‌ى رعايت حقوق بشر را به مطلوبيت لازم خودش برسانيم.”
در حاليكه اخيرا گزارش رسيده كه در ايران هر كس را نمى‌توان بعنوان خبرنگار برسميت شناخت و قرار است از سوى وزارت ارشاد جمهورى اسلامى ايران براى هر خبرنگارى كارت خبرنگارى صادر شود، وزير امور خارجه‌ى ايران گفت:
”در ايران آزادى بيان و آزادى مطبوعات در چارچوب قانون وجود دارد.”
خبرنگارانى كه در تالار ديگرى سخنان منوچهر متكى را دنبال مى‌كردند، با شنيدن اين جمله‌ى وزير خارجه‌ى ايران ناگهان صداى خنده‌شان بلند شد. يك خبرنگار ايتاليايى كه در كنار خبرنگار دويچه وله نشسته بود، گفت: ”تمام رژيم‌هاى تماميت‌خواه قانون دارند، از جمله رژيم استالينيستى شوروى و رژيم موسولينى در ايتاليا و هيتلر در آلمان نازى. مسئله اينجاست كه اين قوانين هستند كه ضددمكراتيك‌اند. صرف تابع قانون بودن كافى نيست، بلكه خود قانون بايد خصلت دمكراتيك يابد.” متكى در زمينه‌ى پيامدهاى نقض قوانين در جمهورى اسلامى ايران افزود:
”نقض قانون البته پيامدهاى خاص خودش را ممكن است داشته باشد. در صدور احكام مطبوعاتى يك هيأت منصفه‌ى مطبوعاتى وجود دارد كه بيشترين تلاش‌شان اين هست كه با اغماض در ارتباط با تخلفات قانونى برخورد بكنند. و ما همه بايد اين توصيه‌ها را داشته باشيم. صدها روزنامه، مجله، هفته‌نامه در ايران هر روز، هر هفته و هر ماه منتشر مى‌شود. بسيارى از روزنامه‌هاى شما استناد مى‌كنند به روزنامه‌هاى داخل ايران و مطالبى كه از آنجا نقل مى‌كنند. بعضا در انتقاد از دولت ايران، از حكومت ايران و اين نشان‌دهنده‌ى اين هست كه رسانه‌ها در ايران آزادانه ديدگاه‌ها و مطالبشان را بيان مى‌كنند. دولت ايران مصمم هست اين فضا را تقويت بكند.”
وزير امور خارجه‌ى ايران نسبت به وضعيت اعدام‌ها در ايران كه نمايندگان پارلمان اروپا بدان اعتراض داشتند، گفت:
”قوانين جزايى در كشور ما منبعث از قوانين اسلامى است. البته (در مورد) مجازات اعدام در كشور ما شرايط بسيار بسيار سختى براى نهايى شدن يك حكم اعدام وجود دارد. و حتا بعد از اتمام تمام مراحل گاهى در مصالحه‌ى خانواده‌ى قاتل و خانواده‌ى مقتول قاضى تسليم مى‌شود براى اينكه حكم اعدام انجام نشود. تلخ‌ترين تصميم در پروسه‌ى قضايى جمهورى اسلامى ايران مواردى است كه هيچ راهى و هيچ مفرّى در نهايت امر جز اعدام وجود نداشته باشد. ما قوانينى كه منبعث از اسلام است را نمى‌توانيم عوض بكنيم، اما رأفت اسلامى به اما اين انعطاف را مى‌دهد براى اينكه بتوانيم در حد امكان نسبت به نرسيدن به حكم اعدام و يا جلوگيرى از اجراى آن چاره‌انديشى كنيم.”
يك نماينده‌ى پارلمان اروپا وضعيت حقوق بشر در زمان رياست جمهورى احمدى‌نژاد را با دوران رياست جمهورى محمد خاتمى و مجلس اصلاح‌طلب مقايسه كرد و گفت:
”پنج سال پيش كه من گزارشگر پارلمان اروپا در ايران بودم، ما تقريبا با كشور ديگرى روبرو بوديم. ما مذاكرات و گفتگو پيرامون حقوق بشر داشتيم. ما اعتماد بيشترى به رئيس جمهور اصلاح‌طلب داشتيم. ما اعتماد بيشترى به مجلس اصلاح‌طلب داشتيم ... در آن زمان فشار كمترى بر مطبوعات و جامعه‌ى مدنى را شاهد بوديم و امروز خيلى بيشتر است. در آن زمان اعدام‌هاى كمترى رخ مى‌داند و امروز افزايش يافته است ... و با سخنانى كه رئيس جمهور شما بر زبان مى‌راند، شما مى‌‌توانيد خود نتيجه بگيريد كه چرا ما نسبت به مقاصد اتمى ايران اينقدر بى‌اعتماديم.”
متكى در پاسخ به اشاره‌ى يكى از نمايندگان در مورد علت وجود ده‌ها هزار پناهنده‌ى سياسى ايرانى در كشورهاى اروپايى گفت:
”اشاره كردند به اينكه بسيارى از ايرانيان پناهنده شده‌اند در خارج از كشور. مردم ايران براى انتخاب محل زندگى‌شان آزادند. اگر كسانى به برخى از كشورهاى اروپايى آمده‌اند، خصوصا در دوران جنگ، برخى از كشورهاى شما بصورت عادى به آنها ويزا نمى‌داديد. آنها مجبور شدند بعنوان اينكه پناهندگى مى‌خواهند كه بيايند در برخى از كشورها، كه اسامى‌‌شان هم مشخص است، سالهاى جنگ و سالهاى بعد از آن را زندگى كنند. آنها همان گونه كه آزادانه رفتند و محل ديگرى را براى زندگى، كار و تحصيل انتخاب كردند، آزادند به كشورشان برگردند، اما بعضى از كشورهاى شما در اتحاديه‌ى اروپا به ما اصرار مى‌كنند اينها را برگردانيم ... ما همان گونه كه آنموقع نمى‌توانستيم بر اساس حقوق انسانى شهروندانمان جلوى رفتن‌شان را بگيريم، الآن هم نمى‌توانيم اصرار كنيم بر آمدن‌شان به غير خواست خودشان.”
در پايان اين جلسه آقاى اِلما بروك، رئيس جلسه و رئيس كميسيون روابط خارجى پارلمان اروپا در پاسخ به پرسش خبرنگار دويچه‌وله در مورد اينكه كميسيون زير نظر وى رعايت حقوق بشر در ايران را چگونه ارزيابى مى‌كند، گفت:
”ما مى‌دانيم كه آزادى بيان در ايران وجود ندارد. در آنجا بعنوان مثال نمايندگانى كه برخورد انتقادى داشته‌اند، صلاحيت‌شان براى دور بعدى انتخابات تأييد نكرده‌اند. و يا موارد زياد ديگرى وجود دارد كه روزنامه‌هاى انتقادى دچار مشكلات زيادى مى‌شوند، انتشار آنها را ممنوع مى‌كنند، روزنامه‌نگاران را به زندان مى‌افكنند و غيره، بطوريكه نمى‌توان در اينجا از آزادى بيان سخن راند.”
خانم آنگليكا بِر، رئيس هيأت نمايندگان پارلمان اروپا در امور ايران چهار مورد را نام برد كه پارلمان اروپا در مورد ايران اتفاق نظر دارد. وى يكى از اين موارد را مسئله‌ى نقض حقوق بشر در ايران دانست و خطاب وزير امور خارجه‌ى ايران گفت:
”شما به وضعيت زندان ابوغريب و زندان گوانتانامو اشاره كرديد. ما نيز بر اين اعتقاد بوده و هستيم كه زندان گوانتانامو بايد بسته شود، همچنانكه در قطعنامه‌ى پارلمان اروپا در هفته‌ى آمده بود، ولى ما همچنان از شما اكيدا مى‌خواهيم هر چه سريع‌تر زندانيانى چون اكبر گنجى و عبدالفتاح سلطانى و تمام مدافعان دمكراسى كه در زندان بسر مى‌برند را آزاد كنيد.”
