سعيد پورعزيزي:
بهار در راستاي رسالت مطبوعاتي خود گام برداشت
تهران- خبرگزاري كار ايران
جلسه رسيدگي به اتهامات سعيد پورعزيزي، مدير مسوول روزنامه توقيفشده "بهار" صبح امروز در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان و با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در ابتداي اين جلسه، سيدعلي ميراحمدي، نماينده مدعيالعموم به قرائت ادعانامه مطروحه عليه سعيد پورعزيزي پرداخت و اتهامات مدير مسوول روزنامه توقيفشده بهار را تبليغ عليه نظام، توهين به مسوولان رسمي كشور، تحريص و تشويش افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه حيثيث و منافع جمهوري اسلامي، توهين و تحقير نسبت به جنس زن و انتشار مطالب خلاف واقع عنوان كرد.
وي در مورد اتهام تبليغ عليه نظام سعيد پوعزيزي گفت: مدير مسوول روزنامه بهار با انتشار مطالبي در شماره 76 اين نشريه از يك سناريو نام برده و مدعي شده است كه اقداماتي در راستاي حذف يكي از جناحهاي سياسي كشور در حال انجام است و نظام به سمت استبدادي شدن پيش ميرود. پورعزيزي همچنين در شماره 78 اين روزنامه اقدام به چاپ مطلبي از يك فرد كرده كه مصاحبه شونده در آن اصرار بر خروج از حاكميت داشته و عنوان كرده است كه با خروج از حاكميت، نظام جمهوري اسلامي ايران به بنبست ميرسد.
وي افزود: در شماره 80 روزنامه بهار نيز ضمن مصاحبه با يك فرد، چنين القا شده است كه اگر لوايح تبيين اختيارات رياستجمهوري (كه از سوي دولت سيد محمد خاتمي به مجلس ارايه شده بود) به تصويب نرسد، پست رياستجمهوري پستي تشريفاتي خواهد بود. در شماره 87 اين روزنامه با فردي مصاحبه شده است كه در آن فرد مصاحبه شونده ضمن تشريح جريان رسيدگي به يك پرونده، مدعي شده است كه مسوولين قوه قضاييه فاقد عدالت و تقوا هستند و به انديشههاي ماكياوليستي بيشتر از موازين اسلامي توجه دارند. در شماره 88 اين روزنامه نيز بيانيه حزبي منتشر شده است كه در قسمتي از آن بيانيه محضر دادگاه به صراحت بيارزش قلمداد شده است.
نماينده مدعيالعموم همچنين به جزئيات اتهام ديگر سعيد پورعزيزي داير بر تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي پرداخت و گفت: در شماره 78 روزنامه بهار ضمن گفتوگو با فردي كه قصد تحريك دانشجويان را به ارتكاب اعمال خلاف امنيت ملي داشت، اين طور آورده شده است كه دانشجويان در شرايط شورشگري و عصيان هستند كه اين امر مصداق بارز اتهام تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي است.
ميراحمدي با اشاره به اتهام ديگر مدير مسوول روزنامه توقيفشده بهار داير بر توهين و تحقير نسبت به جنس زن، گفت: در شماره 81 اين روزنامه، ستوني با عنوان "زنان از ديد مردان" به چاپ رسيد كه در آن اين ذهنيت به خواننده القا شد كه زنان و عشق موجوداتي پست و حقير هستند.
وي همچنين به اتهام افترا و انتشار مطالب خلاف واقع سعيد پورعزيزي اشاره كرد و گفت: قسمتي از اين شكايت مربوط به سازمان صدا و سيما بود كه از شكايت خود صرفنظر كرده است اما بخش ديگر مربوط به شكايت موسسه جامعه الزهرا است كه در آن ادعا شده است كه نماينده اين شركت داد و ستد مالي انجام ميدهد و نامي از خود باقي نميگذارد. در بخش ديگر اين اتهام نيز سازمان تربيت بدني شهرستان بروجرد از مدير مسوول روزنامه بهار شكايت كرده است و اين طور در شكايت آورده است كه روزنامه مزبور با انتشار مطالبي خلاف واقع در مورد تهيه و توزيع فيلمي از استخر بانوان باعث كاهش شديد درآمد اين استخر شده است.
نماينده مدعيالعموم تصريح كرد: در اين اتهام مدعيالعموم نيز از مدير مسوول روزنامه بهار اعلام شكايت كرده است. در شماره 86 اين روزنامه به نقل از فردي (محمدرضا تاجيك، رييس مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوري در دولت سيد محمد خاتمي) مدعي شده است كه برخي محكومين در زندان تحت فشارهاي قرار گرفتهاند كه مصداق بارز افترا و انتشار مطالب خلاف واقع است.
ميراحمدي افزود: در شماره 88 روزنامه بهار نيز مطلبي از قول رييس يكي از دادگاههاي رسيدگيكننده به پروندهاي نقل شده است كه در آن از احضار وزير كشور به دادگاه ويژه روحانيت خبر داده شده بود كه اين امر كذب محض بود. اين نشريه همچنين درگفتوگو با فردي كه مدعي بود ترورهاي غيرقانوني و ترور حجاريان با تمسك به دين صورت گرفته است، مرتكب انتشار مطالب خلاف واقع شده است. در شماره 87 نيز به نقل از يكي از نمايندگان مجلس (ششم)، قوه قضائيه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را به عنوان ابزار يك جناح سياسي معرفي كرده است كه اين امر هم از مصاديق اتهام مذكور است.
نماينده مدعيالعموم در پايان اين جلسه خواستار تعيين كيفر براي سعيد پورعزيزي از سوي دادگاه شد.
در ادامه جلسه رسيدگي به اتهامات مدير مسوول روزنامه توقيفشده بهار، نماينده موسسه جامعه الزهرا در جايگاه قرار گرفت و ضمن قرائت شكوائيه موسسه متبوع خود، گفت: اين روزنامه در تاريخ 19 دي ماه 81 در مطلبي با عنوان بزرگترين معامله سال در بورس تهران، مطالبي كذب را منتشر كرد. سوال ما اين است كه آيا خريد و فروش سهام در بورس جرم است كه روزنامه به قصد تشويش اذهان عمومي نسبت به موسسهاي كه در سال 64 به امر رهبر انقلاب تشكيل شد، به طرح اين مطلب پرداخته است.
وي در عين حال موضوع خريد 40 ميليارد توماني سهام در بازار بورس را كذب محض عنوان كرد و گفت: آيا هدف از انتشار اين مطالب كه خوراكي تبليغاتي براي راديوهاي بيگانه و صهيونيستي فراهم ميكند، نيست؟ آيا انتشار اين مطلب، كاري ضد انقلابي و ضد اسلامي نيست؟ به همين جهت تقاضاي رسيدگي به جنبه عمومي موضوع را دارم.
لازم به ذكر است كه نماينده موسسه جامعه الزهرا در پايان جلسه، مراتب رضايت موسسه متبوع خود از مدير مسوول روزنامه توقيفشده بهار را اعلام و از شكايت خود صرفنظر كرد.
در ادامه اين جلسه، شكايت اداره كل تربيت بدني شهرستان بروجرد از سوي منشي دادگاه قرائت شد.
سپس سعيد پورعزيزي، مدير مسوول روزنامه توقيفشده بهار در جايگاه قرار خود و به دفاع از خود پرداخت.
وي با بيان اينكه استنادات مطرح شده در مورد اتهامات انتسابي مربوط به يك دوره 14 شمارهاي است، گفت: در اين دوره نيز ما به خاطر جو ملتهب سياسي و بنا به رسالت مطبوعاتي خود اقدام به انتشار ديدگاههاي اشخاص سياسي و بيانيههاي احزاب پرداختيم كه اكثر اين موارد نيز برگرفته از خبرگزاريهاي دولتي بوده است. آيا انتشار نطق يك نماينده كه از راديو به صورت مستقيم پخش ميشود و متن اظهاراتش در بر روي تلكس خبرگزاريهاي دولتي قرار ميگيرد، جرم است كه حال ما بايد بياييم و به خاطر اين اظهارات محاكمه شويم؟
پورعزيزي با اشاره به مصاحبه محمدرضا تاجيك با خبرگزاري جمهوري اسلامي كه در آن به نقل از برخي فعالان سياسي، عنوان كرده بود برخي محكومين در زندان با فشارهاي رواني مواجه شدهاند، گفت: آقاي تاجيك كه در آن زمان مشاور سياسي سيد محمد خاتمي بود، در اين مصاحبه پاسخ بحث پاكسازي دولت و مجلس را داد و روزنامه بهار نيز به دليل محدوديت خود بخشي از اين اظهارات را منتشر كرد. اگر شما سرمقالههاي اين دوره 14 روزه را مشاهده كنيد، متوجه ميشويد كه روزنامه ما سعي ميكند كه با توجه به وضعيت ملتهب سياسي از ايجاد تنش در جامعه جلوگيري كند و در جهت رفع تنشهاي سياسي گام بردارد.
مدير مسوول روزنامه توقيفشده بهار در مورد اظهارات شكوريراد، عضو هيأت رييسه مجلس ششم كه مورد ادعاي نماينده مدعيالعموم بود، گفت: وي در مقام يك نماينده مجلس و به دليل قرابتي كه با جنبش دانشجويي داشت، در مصاحبه خود سعي ميكند كه جو ملتهب سياسي آن زمان را آرام كند. وي در مصاحبه خود در خصوص در پيش گرفتن شيوههاي ماكياوليستي از سوي برخي محاكم قضايي اظهار نظر كرده بود كه ما نيز بنا به رسالت مطبوعاتي خود، اقدام به انتشار ديدگاههاي وي كرديم. به اعتقاد ما در آن زمان حركاتي عليه دانشجويان صورت گرفت كه ميتوانست كمي متعادلتر دنبال شود.
وي همچنين به مصاحبه بهزاد نبوي، نايب رييس مجلس ششم كه مطالبي را در مورد بحث خروج از حاكميت بيان كرده بود، گفت: نبوي در مصاحبه خود اتفاقا مخالف ديدگاه برخيها مبني بر خروج از حاكميت را بيان كرده بود. وي در ضمن در مصاحبه خود مطالبي را در دفاع از نظام عنوان كرده بود. آقاي نبوي در مصاحبه خود همچنين مسايلي را از بابت هشدار نسبت به سرنوشت لوايح دوقلوي خاتمي بيان كرده بود كه البته بنده با اين بحثها موافق نبودم اما به صرف رسالت مطبوعاتي خود اقدام به انتشار مواضع ايشان كرديم.
پورعزيزي در مورد مصاحبه حسين انصاريراد، رييس كميسيون اصل نود مجلس ششم كه مورد ادعاي نماينده مدعيالعموم قرار گرفته بود، گفت: ايشان به عنوان رييس اين كميسيون و فردي كه داراي پست قضايي بود، انتقاداتي را از قوه قضاييه بيان كرده بود كه البته مطلب نقل شده نيز برگرفته از يكي خبرگزاريهاي دولتي بود. ما در روزنامه بهار علاوه بر دستگاه قضايي به نقد كليه دستگاههاي دولتي پرداختهايم و اينگونه نيست كه فقط قوه قضاييه را به نقد كشيده باشيم.
وي در ادامه انتشار بيانيه احزاب سياسي را جزو رسالت مطبوعات عنوان كرد و گفت: البته انتشار اين بيانيهها به معناي تأييد تمام ديدگاههاي آن حزب نيست.
مدير مسوول روزنامه توقيفشده بهار در خصوص شكايت اداره كل تربيت بدني شهرستان بروجرد، گفت: برخي از بانوان بروجردي در تماسهايي كه با ما داشتند، از تهيه و تكثير فيلمي كه گفته شد از استخر بانوان اين شهرستان تهيه است، اظهار نگراني كرده بودند. ما نيز اظهارات آنها را به چاپ رسانديم. ضمن اينكه تكذبيهاي نيز در آن زمان براي دفتر روزنامه ارسال نشد.
پورعزيزي در مورد اتهام ديگر خود داير بر توهين و تحقير نسبت به جنس زن، گفت: بنده شخصاً با ديدگاههاي مطرح در ستون روزنامه موافق نبودم اما مطالب ما مربوط به فيثاغورت و يكي از بزرگان كليساهاي مسيحي بود كه در ستون روزنامه به چاپ رسيده بود. هر چند كه قبول دارم بايد ديدگاههاي مخالف آن را نيز به چاپ ميرسانديم كه زماني كه قصد داشتيم به اصلاح اين امر بپردازيم، با توقيف روزنامه مواجه شديم.
وي در مورد شكايت موسسه جامعه الزهرا، گفت: شخصاً بايد نسبت به مطالب منتشرشده در مورد اين موسسه عذرخواهي كنم، متأسفانه عمر روزنامه كفاف نداد تا بتوانيم به اصلاح گزارش خود در مورد اين موسسه بپردازيم.
مدير مسوول روزنامه توقيفشده بهار در ادامه با توجه به اعلام گذشت سازمان صدا و سيما از شكايتش، از اين سازمان تشكر كرد و اين رضايت را ناشي از آشنايي مسوولان اين سازمان با مسائل رسانهاي عنوان كرد.
پورعزيزي در مقام آخرين دفاع از خود، با تأكيد بر اينكه خط مشي روزنامه بهار رفع تنش نه تبليغ عليه نظام و نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي بوده است، گفت: اتهامات خود را قبول ندارم و معتقدم اقدامات ما در راستاي رسالت مطبوعات بوده است.
در ادامه اين جلسه، غلامعلي رياحي، وكيل مدافع مدير مسوول روزنامه توقيفشده بهار در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از موكل خود پرداخت.
وي اتهامات انتسابي به موكلش را مربوط به يك دوره زماني 14 روزه و مربوط به دوران التهاب سياسي در جامعه عنوان كرد و گفت: روزنامه بهار امروز بابت اتهاماتي محاكمه ميشود كه پيش از آن رييس وقت قوه قضاييه در گزارشي رسمي مطالبي سنگينتر از روزنامه بيان كرده بود. در اصول حقوقي و فقه آمده است كه احكام و نحوه اجرا بايد با لحاظ دو عنصر زمان و مكان صورت گيرد.
رياحي با اشاره به لوايح دوقلوي خاتمي، گفت: در آن زمان رييسجمهور به عنوان رييس ستاد اصلاحات دو لايحه مشهور به لوايح دوقلو براي افزايش اختيارات رييسجمهوري به مجلس ارايه و عنوان كرد كه از موضع خود در مورد اين لوايح كوتاه نميآيد و اگر تصويب نشود آن را پس خواهد گرفت. برخي نمايندگان مجلس نيز كه طرفدار رييسجمهور بودند اظهار نظرهايي در مورد اين لوايح داشتند كه در روزنامه منتشر شد.
وي با اشاره به اتهام موكلش داير بر توهين به مسوولين رسمي كشور، گفت: انتساب عملكرد ماكياوليستي به مسوولين گرچه شايد صحيح نباشد اما مصداق توهين محسوب نميشود چون طبق مصوبه مجلس در توهين بايد لفظ ظاهري تحقيركننده با ايراد الفاظ ركيك همراه باشد. ضمن اينكه قوه قضاييه و شوراي نگهبان كل نظام نيستند بلكه بخشي از آن محسوب ميشوند.
وكيل مدافع مدير مسوول روزنامه توقيفشده بهار در مورد اتهام ديگر موكلش داير بر تبليغ عليه نظام، گفت: درست است كه ايراد مطالب كذب عليه قوه قضاييه و شوراي نگهبان عنوان مجرمانه داشته باشد اما به لحاظ حقوقي مشمول اتهام تبليغ عليه نظام محسوب نميشود. با توجه به شناختي كه اعضاي هيأت منصفه از آقاي پورعزيزي و خانواده وي دارند آيا موكلم ميتواند تبليغ عليه نظام كند؟
رياحي افزود: كساني كه اظهاراتشان مصداق اتهام مذكور عنوان شده است، همگي از اركان دولت و مجلس بودهاند و ريشه در انقلاب دارند. آيا اينها واقعا ميخواستند به نظام لطمه بزنند؟ اين افراد كه خارجي نبودهاند. ضمن اينكه منابعي كه روزنامه از آن استفاده كرده است، منابع دولتي و حاكميتي بوده است. بنده در قوانين و مقررات مشاهده نكردهام كه مدير مسوول نشريه بايد تك تك مطالب روزنامه را بررسي شخصي كند و سپس به چاپ رساند. اگر چنين تكليفي شود گرچه خلاف عقل است، اما عملي نخواهد شد.
وي به ديگر اتهام موكلش داير بر تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه حيثيت و منافع جمهوري اسلامي اشاره كرد و گفت: من سراغ ندارم كه يك شخص يا تشكل حقوقي به صرف انتشار بيانيه تحت تعقيب قرار گرفته باشد كه مدير مسوول يك روزنامه به دليل انتشار اين بيانيه مورد تعقيب قرار گيرد. اگر باني اصلي عمل خلاف از تعقيب مصون باشد، نميتوان مدير مسوول روزنامه را تحت پيگرد قرار داد.
وكيل مدير مسوول روزنامه توقيفشده بهار در مورد اتهام ديگر موكلش داير بر توهين و تحقير نسبت به زن، گفت: مدير صفحهاي كه مطالب مورد ادعاي مدعيالعموم در آن به چاپ رسيده است، خود يك فمينيست و طرفدار خانمهاست بنابر اين تصور اينكه بخواهد به تحقير زنان بپردازد كاملا منتفي است. ما يك قاعدهاي داريم كه نقل كفر به معناي كفر نيست. نقل اظهارات يكي از بزرگان مسيحي يا فيثاغورث درست يا غلط، آيا كفر است؟ انتشار اين مطالب، حكم يك واكسن را دارد يعني تحريك سلولهاي جامعه براي دفاع از حقوق زنان.
رياحي به اتهام ديگر پورعزيزي مبني بر انتشار مطالب خلاف واقع اشاره كرد و گفت: در جلسات محاكمه بايد به عنصر سوء نيت و شخصيت فرد محاكمه شونده توجه كرد. نوع سلوك موكلم با نظام نشانگر اين است كه وي نميتواند سوء نيت خاصي براي تبليغ عليه نظام و توهين به مسوولين و تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه حيثيت و منافع جمهوري اسلامي كه خود زير مجموعه اين حاكميت است، داشته باشد.
وكيل سعيد پورعزيزي در مورد شكايت اداره كل تربيت بدني شهرستان بروجرد، گفت: اگر ترديدي در فيلم مورد نظر وجود دارد تقاضا داريم كه نيروي انتظامي در مورد كشف اين فيلم اظهار نظر كند. اگر شاكي بر شكايت خود بسيار جدي بود و ادعا داشت كه خسارات هنگفتي را متحمل شده است، حداقل امروز در دادگاه حاضر ميشد.
وي در مورد شكايت موسسه جامعه الزهرا نيز گفت: موكلم با صداقت اشتباه خود را در مورد اين موسسه پذيرفت و عذرخواهي هم كرد و حتي قصد جبران را داشت كه توقيف روزنامه اين فرصت را از وي گرفت.
رياحي در پايان خواستار صدور حكم برائت موكلش از سوي دادگاه شد.