 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
نه نفر از نمايندگان كرد مجلس شوراي اسلامي در نامهاي به محمود احمدينژاد، رييسجمهور ضمن اعتراض به نحوه برخورد با تجمعكنندگان كردهاي شهرستان ماكو، خواستار شناسايي و معرفي آمران و مباشرين مجازات اين برخوردها شدند.
به گزارش "ايلنا"، متن نامه نمايندگان مجلس هفتم به رييسجمهوري به اين شرح است: برابر اطلاعات واصله، عدهاي از مردم شريف شهرستان ماكو با اجتماع آرام و به دور از هرگونه خشونت در خيابان، ضمن محكوم كردن اقدام مطبوعات كشور دانمارك در ارتباط با اهانت به پيامبر گرامي اسلام(ص)، نقض حقوق بشر شهروندان كرد در تركيه را محكوم نمودند كه متاسفانه توسط عدهاي خشونتطلب در لباس شخصي مورد كشتار و قلع و قمع قرار گرفتند كه در نهايت حدود 35 نفر كشته و زخمي و تعداد زيادي دستگير و در زندان به سر ميبرند!
لذا خواهشمند است دستور فرماييد با عنايت به اينكه برابر اصل بيست و هفتم قانون اساسي(تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است) هرچه سريعتر اعلام نمايند:
1) اگر شوراي تامين شهرستان ماكو به دلايل اجتماع مذكور را صلاح نميدانسته، چرا به شيوههاي مختلف و اصولي، ممكن و مسالمتآميز از اين حركت به موقع جلوگيري ننموده است؟
2) با توجه به اينكه راهپيمايان مورد بحث هيچ حركت خشونتآميز و زيانآور به بيتالمال را انجام نداده و شعاري عليه نظام سر ندادهاند، به راحتي مسوولين شهرستان به ويژه فرماندار به عنوان رييس شوراي تامين ميتوانست در يك سخنراني معقولانه و آرامش بخشيدن به اجتماعكنندگان به موضوع خاتمه دهد. در حالي كه بدون رعايت حتي اصول اوليه تاميني، امنيتي و اقدام متفرق كننده و عدم هرگونه اخطار و هشداري در بدو امر، اقدام به تيراندازي مستقيم به مرد و زن و كودك خردسال نموده كه داراي هيچگونه توجيه عقلي، امنيتي و انساني نبوده و نيست.
3) عاملين اين جنايات چه كساني بودهاند؟ از كدام منبع و دستگاه دولتي دريافت نمودهاند؟ چرا براي چنين اجتماع كوچك كه مخل مباني اسلام و قانون اساسي نبودهاند، از سلاح گرم استفاده شده است چرا بايد عدهاي با استفاده از امكانات و ابزار دولتي اقدام به تسويه حساب قومي نموده و شهروندان كرد در آن شهر را اين چنين مظلومانه مورد بيرحمي و كشتار قرار ميگيرند.
لذا از جنابعالي به عنوان رييسجمهور و رييس شوراي عالي امنيت ملي مصرانه درخواست داريم: ضمن شناسايي و معرفي آمران و مباشرين چنين عمل قبيحانه، به افكار عمومي و مراجع صالح قضايي و مجازات اشد به خاطر چنين عمل مجرمانه و ضد انساني با تدبير لازم از ورود خدشه به احساسات ساير شهروندان كرد اقدام نموده و نمايندگان كرد در مجلس شوراي اسلامي مجدانه خواستار مجازات عاملين اين جنايات هولناك و ضد حقوق بشري و گزارش كتبي هستيم.
