 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر !
وضع حقوق بشر در ايران بسيار نگران‌کننده است.آمار اعدام ها، مجازات‌های غير‌انسانی و بازداشت‌های خودسرانه بصورتی چشمگیر و گسترده در حال صعود می باشد امروزه نظام سیاسی ايران دارای مشخصات يک حکومت مبتنی برپایه قانون نيست. هيچگونه بهبودی در وضع حقوق بشر ديده نمی شود.
تجاوزها و نقض گسترده حقوق بشر اعم از زنان ، مطبوعات ، احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی گسترده است اینها تجاوزهايی است که مسئولان نظام دينی بر آن‌ها صحه گذاشته‌اند يا دست‌کم اقدامی جدی برای جلوگيری از آن‌ها به عمل نياورده‌اند.
در تناقضی آشکار
قانون اساسی ايران حقوق پايه ای انسان‌ها را تضمين‌کرده و ايران به چند ميثاق اساسی بین المللی حقوق بشر پيوسته است. اما ميزان رعايت عملی آن‌ها مطلوب نيست و کمبودهای آشکاری در عرصه امنيت حقوقی وجوددارد و قوانين غالبا به دليل مقاصد سياسی ناديده گرفته می‌شود. در ايران دو نوع قانون حاکم است ، قانون عادی و قانون شرع. شهروندان برای حفظ خود از تجاوز و نقض حقوق، عموما از امکانات اندکی برخوردار هستند و در عمل اصل برابری در مقابل قانون ضمانت اجرايی ندارد. هدف فراگير قانون اساسی، نگهبانی از نظام اسلامی تحت حاکميت يک رهبر مذهبی است و تامين حقوق بشر در مرتبه بعدی قراردارد. و هیچگاه هم رعایت نمی شود .
به عنوان مثال
ايران به ميثاق‌های زير پيوسته و آن‌ها را تصويب کرده‌است اما در گزارش دهی به کميته‌های ويژه اين ميثاق‌ها هیچگاه همکاری نکرده است .
ـ ميثاق حقوق مدنی و سياسی (ژوئن ۱۹۷۵)، اما هيچ يک از پروتکل‌های الحاقی اين ميثاق به تصويب ايران نرسيده‌است.
ـ ميثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (ژوئن ۱۹۷۵)
ـ ميثاق لغو هرگونه تبعيض نژادی (اوت ۱۹۶۸)
ـ ميثاق حقوق کودکان (ژوئيه ۱۹۹۴)، اما ايران با استناد به شرع اسلام شرطی کلی برای رعايت اين ميثاق از جمله در مورد سن قانونی ازدواج پيش گذاشته‌است.
ـ کنوانسيون ژنو در باره حقوق پناهندگان و پروتکل‌های الحاقی آن
ميثاق منع همه اشکال تبعيض عليه زنان و ميثاق ممنوعيت شکنجه و هرگونه مجازات يا رفتار خشن ، غير انسانی و خفت آور‌که به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده توسط شورای نگهبان رد شده‌است.
در نگاهی دیگر متاسفانه
مجازات‌های خشن مانند سنگسار هنوز هم در مطابقت با مقررات حدود شرعی در ايران اجرا می‌شود. اين گونه مجازات‌ها شامل مرتکبان جرايمی است که محاربه با قوانين الهی تلقی می شود. در عمل بيشتر اين مجازات‌ها مربوط به جرايم حوزه روابط جنسی و يا مربوط به جرايم بر ضد امنيت ملی است. البته شرايط اثبات جرم در حوزه حدود شرعی اسلامی بسيار دشوار است و شمار اعدام‌های مستند به اين قوانين نيز زياد نيست( اما این موضوع که این نوع اعدام هنوز وجود دارد و اجرا می شود خود نافی از کمیت آن نمی باشد) .
حکم مجازات شلاق بر طبق اصول تعزيرات حکومتی صادر می‌شود (تعزيرات مجازات جرايمی است که در قرآن آن‌ها نام برده نشده‌است). اين مجازات بصورتی گسترده انجام می گيرد ، عمدتا شامل جوانان است و گاهی در ملاء عام، در مرکز شهرهای بزرگ به اجرا در می‌آيد. مجازات شلاق غالبا در مورد جرايم اخلاقی، مانند رابطه آزاد جنسی و نوشيدن مشروبات الکلی اجرا می شود. در بسياری موارد سياسی نيز حکم زندان يا اعدام با مجازات شلاق همراه است. همچنین است
قطع عضو ! این جزا نیز يکی ديگر از جرايم خشنی است که بر طبق قوانين شرعی اجرا می شود. غالبا سارقانی که جرم خود را تکرار کنند چهار انگشت دست آن‌ها و در صورت تکرار بيشتر تمام دست آن‌ها قطع می‌شود. برآورد شمار مجازات های قطع عضو دشوار است، اما بنابر اطلاعات موجود تنها در شهر مشهد(که مهم‌ترين مکان مقدس ايران در آنجا قرار دارد) سالانه حدود ۱۰ مورد قطع عضو انجام می‌گيرد. در مورد قطع عضو صليب‌وار (قطع دست راست و پای چپ) اطلاع روشنی در دست نيست، اما برخی گزارش‌های تاييد نشده حکايت از اين دارد که چنين مجازاتی در سال میلادی جاری در شهر قم اجرا شده‌است.
مجازات های خشن ديگری نيز معمول است. برای نمونه يک زن جوان در تابستان امسال توسط دادگاهی در جنوب ايران به قصاص چشم (کور کردن چشم) محکوم شد. اين زن به صورت مردی که درصدد تجاوز به عنف به او بوده اسيد پاشيده بود و باعث کوری اين مرد شده بود. حکم دادگاه محلی در اين مورد با استناد به قانون قصاص صادر شد.
شکنجه بر طبق قانون ممنوع است اما بنابر اطلاعات ارائه شده توسط دستگير‌شدگان و خويشاوندان آن‌ها شکنجه معمول است. و اکنون شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان و مخصوصا زندانیان عقسدتی و سیاسی امروزه متاسفانه امری معمول و همیشگی است .
در ايران حق بيان و اعلام عقايد دگرانديشانه با وجود تضمين اين حقوق در قانون اساسی ، رعايت نمی‌شود. منتقدان دولت ایران و اشخاصی که به بيان عقايد خود می‌پردازند در معرض خطر زندانی شدن يا مجازات‌های ديگر قرار دارند.
سازمان‌های غير وابسته حقوق بشر در ايران بطور عمومی با مخالفت روبرو هستند. شماری از اين سازمان‌ها می‌کوشند که مستقلا از حقوق گروه‌هايی معين مانند روزنامه نگاران و نويسندگان دفاع کنند، اما غالبا با مشکل‌آفرينی مسئولان روبرو می‌شوند.
اکنون در آستانه برگزاری نشست اعضای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ما دانشجویان حقوق بشر ضمن حمایت از تجمع اعتراض آمیز ایرانیان در مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل متحد که با حضور جمعی از قربانیان نقض حقوق بشر انجام می گیرد نمایندگان کشورهای عضو را بار دیگر به نقض گسترده حقوق بشر در ایران یاد آوری می نمائیم و خواستار بررسی صحت و ضمانت اجرایی بودن عضویت ایران در سازمان ملل و این منشور جهانی حقوق بشر می باشیم .
نوید رستمی – دانشجوی حقوق بشر ، کالج اسپرینگ هیل آمریکا
هنگامه شهیدی – دانشجوی دکترای حقوق بشر ، دانشگاه وست مينستر بریتانیا
امیرفرشادابراهیمی – دانشجوی دکترای حقوق بشر ، دانشگاه خاورمیانه ترکیه
نغمه ابتکار – دانشجوی دکترای حقوق بشر ، دانشگاه علوم سیاسی رم
بابک صفاری نژاد – دانشجو دکترای حقوق بشر ، دانشگاه هاروارد
حسام نوربخش – دانشجوی حقوق بشر ، انستیتوی چرچیل آمریکا
لیلا طاهری – دانشجوی حقوق بشر ، دانشگاه سیوانکاشی توکیو
فرح امیرارجمند – دانشجوی حقوق بشر ، دانشگاه برکلی آمریکا
استفان زنگنه – دانشجوی حقوق بشر ، دانشگاه بین المللی سازمان ملل ، نیویورک
