 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مسوولان با اعتمادسازي كشور را از مسير مواجهه با بحران خارج سازند
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با اشاره به روند اجماع جهاني عليه ايران، خطر از دست رفتن دستاوردها و اندوخته‌هاي بين‌المللي هشت ساله اصلاحات را قابل توجه دانست و از ديپلماسي هسته‌اي كشور به دليل عدم درك صحيح از مناسبات و شرايط جهاني، اقدامات و تصميمات اشتباه و در نتيجه از دست رفتن فرصت‌ها انتقاد كرد.
محسن آرمين در گفت‌وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه اين هفته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، گفت: مسووليت عواقب ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت متوجه تصميمگيرندگان و مجريان اين راهبرد خواهد بود و ما صادقانه، دلسوزانه و خيرخواهانه ضرورت پايبندي به منافع و مصالح ملي را توصيه و از آنها ميخواهيم تا در فرصت باقي به راهبرد دولت اصلاحات بازگردند و با اعتمادسازي علاوه بر حفظ حق مسلم برخورداري ايران از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، كشور را از مسير مواجهه با بحران خارج سازند.
وي گفت: اندكي آشنايي با شرايط تحوليافته منطقهاي و جهاني و نيز تحولات داخلي كافي بود تا دريابيم برخي سياست‌ها و زبان و اقدامات و مواضع غيرديپلماتيك توام با ارائه تصويري نامطلوب از جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين‌المللي، پرونده فعاليت هسته‌اي را به چنين نقطه‌اي خواهند رساند.
آرمين همچنين در ادامه تشريح مباحث مطرح‌شده در جلسه اين هفته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با اشاره به موج جديد صدور احكام قضايي عليه اصلاح‌طلبان با ابراز نگراني از وضعيت موجود، گفت: موج جديدي از صدور احكام قضايي عليه اصلاح‌طلبان به راه افتاده است كه پس از طي دورهاي تقريبا يك ساله يعني از زمان رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري كه شاهد توقف چنين احكامي بوديم، آغاز اين موج جديد نمي‌تواند تصادفي باشد و در هفته‌هاي اخير شاهد چنين احكامي بوديم و از جمله آن حكم سنگين عليه آقاي حضرتي، صاحب‌امتياز و مدير مسوول روزنامه اعتماد بوده است.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با بيان اينكه صدور برخي از احكام تعليقي و نه قطعي عليه روزنامه‌نگاران در واقع يك تهديد آشكار است، گفت: بنابراين بايد در آينده شاهد آثار روشن‌تر و چشمگيرتري از مهرورزي و عدالت‌گستري باشيم.
آرمين همچنين با انتقاد از رويه دولت دركنار گذاشتن مديران سابق، گفت: اين روند باعث افزايش مشكلات و معضلات و تهديدهاي داخلي و خارجي خواهد شد و همچنسن تشديد برخي از محدوديت‌ها در مورد نخبگان دانشگاهي تضعيف وحدت و انسجام ملي و كاهش توان ملي در مواجهه با شرايط دشوار كنوني را در پي خواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: تعجب توام با تاسف ما از اين است كه برخي از آقايان نه تنها با مصالح ملت و كشور بيگانه‌اند بلكه حتي مصلحت و منفعت خود را به درستي تشخيص نمي‌دهند زيرا در شرايطي كه كشور با مشكلات عظيم داخلي و بحران‌هاي خارجي روبروست تنها راهبرد و سياست صحيح، به كارگيري تدبير و درايت و تلاش در جهت ايجاد وحدت و انسجام ملي است نه اقداماتي متضاد با آنها.
آرمين همچنين با اشاره به مخالفت با صدور مجوز انتشار نشريه سازمان مجاهدين در هيات نظارت بر مطبوعات، اين موضوع را از ديگر موارد مطرح شده در جلسه دوشنبه‌شب شوراي سياسي اين سازمان عنوان كرد.
وي در اين باره گفت: هيات نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با درخواست سازمان مبني بر انتشار نشريه ارگان سازمان پس از گذشت چند سال مخالفت كرده است. اين در حالي است كه چند ماه پيش آقاي صفار هرندي و معاون ايشان ضمن تاكيد بر اينكه احزاب بايد از حق داشتن نشريه برخوردار باشند، اعلام آمادگي كردند به درخواست انتشار نشريه از سوي احزاب پاسخ مثبت دهند اما اين تظاهر به التزام به حقوق آزادي‌هاي مشروع و قانوني چندان به درازا نكشيد و به فاصله چند ماه با مخالفت هيات نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ماهيت اين مواضع به ظاهر آزادي‌خواهانه آشكار شد.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ادامه داد: اينكه متصديان امروز فرهنگ كشور در مورد آزادي احزاب چگونه مي‌انديشند چندان مهم نيست، مهم اين است كه مطابق اصول قانون اساسي اصل بر آزادي فعاليت احزاب و مطبوعات است و احزاب از حق انتشار نشريه براي انعكاس مواضع و ديدگاه‌هاي خود برخوردارند و هيچ مقامي نمي‌تواند آنها را از اين حق محروم كند.
وي افزود: هيات نظارت از نظر قانون مجاز نيست با درخواست احزاب و افرادي كه به طور قانوني از حق فعاليت مطبوعاتي برخوردارند مخالفت كند، انتشار نشريه طبق قانون اساسي براي شهروندان و احزاب و گروه‌ها به عنوان يك حق شناخته شده است و امري در حيطه اختيارات دولت نيست كه به صلاحديد خود به افراد بدهد.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت: مقامات كنوني وزارت ارشاد در توجيه تصميم هيات نظارت بر مطبوعات گفته‌اند كه با توجه به اينكه پرونده دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در ديوان عالي براي تجديد نظر مفتوح است، هيات نظارت با تقاضاي نشريه سازمان مخالفت كرده است كه اين استدلال تنها شايسته كساني است كه نه تنها با وظايف خود بلكه با بديهيات قانون نيز آشنا نيستند.
آرمين در پايان با تاكيد بر اينكه پرونده دبير كل سازمان در ديوان عالي كشور به هر نتيجه‌اي برسد - چه راي صادره كه جريمه نقدي و حبس است ،نقض شود و چه نشود- سازمان تشكيلاتي قانوني است و هيچ مرجعي مجاز به محروم ساختن اين تشكل از حقوق قانوني خود نيست، گفت: سازمان، مخالفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيات نظارت بر مطبوعات را با انتشار نشريه ارگان خود نقض آشكار و علني آزادي‌هاي مطبوعاتي و سياسي ميداند و در اعتراض به آن از تمامي امكانات قانوني، سياسي و تبليغاتي بهره خواهد گرفت و از جمله اقدامات سازمان در اين زمينه شكايت به ديوان عدالت اداري خواهد بود.
