پرونده‌سازی بر اساس شنود، گفتگوي مهيندخت مصباح با عبدالفتاح سلطاني، صداي آلمان

سلطانی: "شنود كه گذاشته بودند هيچ، محتويات مكالمه را تحريف كرده بودند"


عبدالفتاح سلطانى، وكيل دادگسترى كه به اتهام توهين به دادستان، تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملى، مدت ۲۱۹ روز در بازداشت موقت و دو ماه در سلول انفرادى به سر برد، شامگاه يكشنبه ۱۴ اسفند با قرار وثيقه يكصد ميليون تومان آزاد شد. پرونده براى رسيدگى به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده اما هنوز زمانى براى محاكمه تعيين نشده است. عبدالفتاح سلطانى در گفتگو با دويچه وله، به پرسش‌هاى مربوط به دوران بازداشت موقت و دورنماى اين پرونده پاسخ داد.

مصاحبه: مهيندخت مصباح

آقاى سلطانى، چه شد كه بازپرس براى شما در بدو دستگيرى، اول قرار وثيقه صادر كرد و بعد آن را به قرار بازداشت موقت تبديل نمود؟

عبدالفتاح سلطانى: در تاريخ نهم مرداد هشتاد و چهار حدود ساعت شش هفت بعد از ظهر، آقاى بازپرس با مطالعه پرونده، تشخيص دادند كه دو فقره اتهام بيشتر امكان طرح ندارد و در پرونده دليلى براى اتهام ديگرى نيست. آنچه به بنده ابلاغ شد، دو اتهام توهين به دادستان تهران آقاى سعيد مرتضوى و تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى بود كه براى اين دو اتهام قرار وثيقه صد ميليون تومانى صادر شد. بنده برگشتم به سلول انفرادى اما دو سه ساعت بعد برحسب اطلاعاتى كه بدستم رسيد، فهميدم آقاى مرتضوى بلند می‌شود به زندان اوين، بند ۲۰۹ می‌آيد و با اعمال فشار و ترفندهايى كه به كار می‌برد، بازپرس را وادار می‌كند كه قرار وثيقه را تبديل كند بعد از دو سه ساعت به قرار بازداشت موقت و اينكار نه معمول است و نه توجيه قانونى دارد. من البته آن بازپرس را مقصر نمی‌دانم، به نظر من آدم با حسن نيتى بود ولى بر اثر فشار آقاى مرتضوى و عوامل ايشان دست به اينكار زد.

هيچوقت مشخصا به شما گفته شد كه منظور از توهين به آقاى مرتضوى چيست؟

عبدالفتاح سلطانى: مشخصا گفتند شما در يك مكالمه تلفنى فحشى به ايشان داده‌ايد! من گفتم نه آقا چنين چيزى نيست واين يك پرونده سازى است كه دليل خاصى براى اتهام نداشته‌ايد.

و مكالمه تلفنى هم در اصل شنود بوده، نه اينكه مستقيم با مقامى...

عبدالفتاح سلطانى: بله! هم شنود غيرقانونى و هم اينكه شنودها را تحريف هم كرده بودند. شنود كه گذاشته بودند، هيچ، محتويات مكالمه را تحريف كرده بودند تا آنچه خودشان دلشان می‌خواهد گزارش كنند و بتوانند با اين پرونده سازى با ما برخورد كنند.

آقاى سلطانى چيزى كه در اين رابطه عجيب به نظر مى‌رسيد، اين كه در زمان رسيدگى به پرونده شما، بازپرس تغيير كرد. علت را چه می‌دانيد؟

عبدالفتاح سلطانى: آقاى سالم پور كه بازپرس اوليه بود، سعى می‌كرد در حد توان خود قانونى برخورد كند. و چون چندين بار كتبا اعلام نظر كرد كه قرار بازداشت موقت بايد فك شود و تبديل به قرار وثيقه شود و بنده آزاد شوم. آقاى مرتضوى نه فقط با درخواست ايشان موافقت نمى‌كرد، بلكه قانون را هم رعايت نمی‌كرد كه طبق آن اگر ايشان مخالف نظر بازپرس است، بايد پرونده را براى حل اختلاف بفرستند دادگاه. ايشان نه تنها اينكار را نكرد، بلكه حتى پرونده را دو ماه و نيم سه ماه با وجودى كه ارجاع كرده بود به بازپرس، در اختيار خودش قرار داده بود. آقاى دادستان نقض آشكار قانون می‌كرد و پرونده ارجاع شده به بازپرس را در اختيار خود گرفته بود تا هر كارى براي پرونده سازى ميخواهد بكند. آقاى بارپرس هم خسته شد و با توجه به فشارها و شرايطی كه بود تقاضاى انتقال كرد و از قوه قضاييه ظاهرا رفت بيرون! ايشان بجز مورد اول، زير بار حرفهای آقاى دادستان نرفت اما بعد سعى كرد موضع خود را تعديل كند. بعد از اين بود كه پرونده را از ايشان گرفتند و به بازپرسى دادند كه حرف شنوى از آقای مرتضوى داشته باشد.

فكر می‌كنيد چه شد قرار وثيقه هشتصد ميليونى را كه نوعى سنگ قلاب بود، برايتان تعيين كردند؟

عبدالفتاح سلطانى: با توجه به اعتراض‌هايى كه در افكار عمومى و جامعه وكلا شد و همه می‌دانستند كه اين اتهام‌ها دليلى ندارند، ديدند بهتر است به اصطلاح خودشان آزادى را با سيستم قطره‌اى بدهند. اول آمدند بعد از حدود پنج ماه قرار بازداشت موقت را به قرار وثيقه هشتصد ميليون تومانى تبديل كردند. معلوم بود كه من چنين مبلغى را ندارم. بعد از يكماه و خرده‌اى از اين قرار، آن را به صد ميليون مبدل كردند. ما صد ميليون هم نداشتيم. اما با تلاش دوستان در تاريخ سيزدهم اسفند اين مبلغ توديع شد و ما چهاردهم اسفند آزاد شديم.

آقاى سلطانى شرايط شما در اينمدت در زندان به چه ترتيبى بود؟

عبدالفتاح سلطانى: ببينيد! بند ۲۰۹ زندان اوين بند خودمختار است. وجود اين بند خلاف قانون است و وزارت اطلاعات حق ندارد چنين بندى را با مديريت خاص درست كند و عملا نظارتى جدى توسط سازمان زندانها براين بند وجود ندارد. مثلا در زندان اوين چند سال است كه لباس مخصوص زندان منع شده اما آنجا لباس مخصوص دارند و اين برخلاف بخشنامه آقاى شاهرودى است. يا آنجا در زندان اوين چشم بند زدن ممنوع شده اما آنجا چشم بند می‌زنند. سلول انفرادى غير قانونى است اما در اين بند عمدتا هر متهم كه وارد می‌شود، بسته به اتهام‌اش يكماه، دو ماه، چهارماه انفرادى نگاه داشته می‌شود. من خودم دو ماه انفرادى بودم. دسترسى به تلفن نيست. امكان استفاده از راديو، تلويزيون و مطبوعات و حتى كتاب وجود ندارد و آنها با اعمال فشار‌هاى روانى طرف را وادار می‌كنند اقرار به گناه‌هاى نكرده بكند. آنجا فعلا حداقل در رابطه با بنده و امثال بنده، فشارهاى فيزيكى وجود نداشت، سعى هم می‌كردند ظاهرا خيلی مودب باشند ولی فشار روانى وجود داشت و از اين طريق می‌خواستند به خواسته‌هايشان برسند.

الان براى محاكمه شما تعيين وقت شده؟

عبدالفتاح سلطانى: نخير. فعلا پرونده ارجاع شده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب كه پرونده‌هاى مهم را می‌فرستند. قرار است بعد از عيد، پرونده توسط وكلا مطالعه شود. خودم هنوز مطالعه نكرده‌ام. هر چند ما اميد ضعيفى داريم كه دادرسى عادلانه‌اى برگزار شود. چنانچه امكانات و شرايط دادرسى عادلانه باشد، بنده دفاع می‌كنم، اما اگر ديدم نه می‌خواهند تشريفاتى و فرماليته دادگاه را برگزار كنند، دفاعى هم نخواهم كرد و هر كارى خواستند بكنند، بكنند!

يكبار دوستان و همكاران شما به ديدار اعضای كانون وكلاي مركز رفته بودند و رفتار مناسبى نديده بودند. شما اين برخورد را چگونه ارزيابى ميكنيد؟

عبدالفتاح سلطانى: آنطور كه مطلع شدم، عده‌اى از موكلين سابق‌ام كه از شخصيت‌هاى معروف ملى مذهبى هستند، مثل آقاى دكتر پيمان و ساير بزرگان، آمدند نامه اى نوشته‌اند و خواسته معقولى داشته‌اند كه شما يك ان جى او هستيد كه يكى از اعضاى هيات مديره‌تان الان در زندان است و خواسته بودند يك مذاكره چند دقيقه اى با هيات مديره داشته باشند تا آنها هم اقدامات قانونى براى آزادى بنده انجام دهند. متاسفانه برخوردى كه رييس هيات مديره كانون و يكى دو نفر ديگر و نه همه اعضاى آن كرده بودند، بسيار نامناسب بوده و حتى حاضر به صحبت با آنها نشده اند. اين نشان می‌دهد كه كسانى كه مسئوليت‌هاى سنگينى در كانون وكلا بر عهده شان است، آشنا به اين مسئوليت‌ها نيستند و به قدرى محافظه‌كار و درگير منافع شخصى خود هستند كه يادشان رفته مسئوليت قانونى‌شان فراتر از منافع شخصى شان است. البته شايد اين هم از توفيقات الهى بود كه جامعه فرهيخته وكالت اينها را با اين برخوردها شناسايى كند و فكر می‌كنم در موارد بعدى انتخابات هيات مديره، ديگر به چنين عناصرى راى داده نشود.

دويچه وله: آقاى سلطانى، بسيار ممنون از اينكه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد.