انتشار مرامنامه حزب اعتماد ملي: تثبیت نظام بزرگ‌‌ ‌ترین افتخار برای جریان فکری خط امام در دهه ۱۳۶۰ بود، ايرانيوز

حزب اعتماد ملی با انتشار مرامنامه‌اي اين حزب را برآیند جریان فکری خط امام اعلام كرده است که پشتوانه عظیمی از اندوخته‌های سیاسی و مبارزاتی پیش از انقلاب و تجارب مدیریتی بعد ازانقلاب را به همراه دارد.

به گزارش ايرانيوز، متن مرامنامه حزب اعتماد ملي بدين شرح منتشر شد:
بسم ‌الله الرحمن الرحیم
با سلام به ملت بزرگ و نجیب ایران و با درود به ارواح پاک شهدا بویژه سرور و سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌سلام و پیرو راستین او امام خمینی(ره) و شهدای ایران و ایثارگران عزیز در طول تاریخ پرافتخارمان بویژه در یکصدسال اخیر در انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت، قیام پانزده خرداد، انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و مبارزه با استبداد و استعمار و دستیابی به استقلال و حاکمیت ملی، آزادی و آبادانی ایران از جان خویش مایه گذاشتند تا افتخار و پشتوانه عظیمی برای امروز و نسل‌های آینده این سرزمین باشند. حزب اعتماد ملی موجودیت خود را رسما اعلام و مواضع خویش را ذیلا به استحضار ملت شریف و بزرگ ایران می‌رساند.
اگر سرآغاز تحولات سیاسی و اجتماعی سده اخیر ایران را انقلاب مشروطیت برای تحدید قدرت و قانونمند کردن آن قلمداد نماییم، ملت شریف ایران در مسیر گذر زمان فراز و فرودهای زیادی را برای پاسداشت از منافع ملی ایران و مقابله با استعمار خارجی و استبداد داخلی تجربه نموده است. این تجربه گرانبها که به بهای سنگین حاصل آمده است امروز دستمایه بزرگی برای حرکت به سوی آینده است اگر گذشته چراغ راه آینده است، پس باید با شناخت گذشته از شکست‌ها، پیروزی‌ها و دستاوردهای آن چراغ راهنمایی بسازیم که ملت ما را تا حصول اهداف عالیه خویش رهنمون باشد. همانگونه که برای اداره هر چه بهتر کشور خلاقیت، نوآوری و ابتکار ضرورتی انکار ناپذیر است، عدم توجه به تجربه‌های پیشین ما را ناگریز به تحمل ضایعات و پرداخت هزینه‌های مجدد خواهد ساخت.
در تاریخ کشورها اگرچه به واسطه عدم تداوم و گسست تجربه‌ها و ناپیوستگی پیگیری اهداف و منافع ملی تا حصول نتیجه نهایی، سیر پیشرفت و توسعه کشور از یک خط سیرتکاملی مستقیم برخوردار نبوده ولیکن در مجموع یک فرایند تکاملی پرفراز و نشیب بروروند مبارزات و تلاش‌ها حاکم بوده است و وجه مشترک همه مبارزات و کنش‌های سیاسی آزادی خواهان پیگیری استقلال کشور و منافع ملت ایران در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی بوده است.
با این رویکرد حزب اعتماد ملی که با همراهی و همکاری گروهی از علاقه‌مندان به کشور انقلاب و ملت فهیم ایران اسلامی شکل گرفته است ضروری می‌داند در بیان علل و دلایل اعلام موجودیت در این برهه از تاریخ شکوهمند کشورمان و تبیین اعتقادات راسخ خویش در حوزه ‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تصویر و تحلیلی از جایگاه این حزب ارائه نموده و به بیان راهکارهای پیشنهادی خود در اداره بهینه کشور بپردازد.
از منظر تاریخی و آبشخور فکری، حزب اعتماد ملی ریشه در سرآغاز انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) در پانزدهم خرداد 1342 دارد و این حزب با آگاهی از ریشه تاریخی خود در گذشته با نگاهی روشن به آینده شکل گرفته است.
حزب اعتماد ملی برآیند جریان فکری خط امام است که پشتوانه عظیمی از اندوخته‌های سیاسی و مبارزاتی پیش از انقلاب و تجارب مدیریتی بعد ازانقلاب را به همراه دارد.
نهضت ضداستعماری و ضداستبدادی ملت ایران در مقطع نوین تاریخ آن با جریان خط امام آغاز شده و همیشه در خدمت آرمان‌های انسانی و اسلامی ایران و مردم شریف آن بوده است. این جریان پس از پیروزی انقلاب نیز با ایفای نقش موثر ساماندهی نظام سیاسی نوین را برعهده گرفته و در فعالیت‌های خویش در عین تقابل با تحجر و واپسگرایی از دینداری واندیشه ای مترقی و سازنده دفاع کرده است.
تثبیت نظام بزرگ ‌ترین افتخار برای جریان فکری خط امام در دهه 1360 بود که در کوران تنش‌های داخلی و تهاجم نظامی خارجی و با وجود عوارض قهری استقرار نظم تازه در تنظیم مناسبات حاکمان و شهروندان به دست آمد. در این دوره اگرچه کمتر کسی در فضای داخلی و جهانی از الگوهای اصلاح‌طلبی سخن می‌گفت، اما عملکرد این جریان فکری مقابله با تحجرگرایی در این حوزه فرهنگ و دین دفاع از آرای مردم و حق حاکمیت ملت در میدان سیاست و بسط عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار فرودست و آسیب‌پذیر در عرصه اقتصاد و معیشت به عنوان ارکان اعتقادی در عرصه ‌های فرهنگ، سیاست و اجتماع و به عنوان گامی به سوی حکمرانی خوب، قابل دفاع و پیگیری است.
ارتحال امام خمینی(ره) و تحول در نظام بین‌الملل و پایان جنگ عراق و ایران، کشور ما را در شرایط جدیدی از جابه‌جایی قدرت قرارداد برخی که از گذشته به عضویت و اتحاد با جریان فکری خط امام افتخار می‌کردند، ازآن فاصله گرفته و با استیلای انحصاری بر رسانه‌های کشور و نهادهای نظارتی سعی نمودند به جای سنت حسنه تداول و چرخش قدرت به حذف رقیب مبادرت ورزند. تخریب گسترده نامزدهای جریان فکری خط امام در انتخابات مجلس چهارم و رد صلاحیت‌های غیرقانونی همراه با پوشش تبلیغاتی تخریبگر، هماوایی شگفت‌انگیزی از سوی متحجران، محافظه‌ کاران و اقتدارگرایان را به نمایش گذاشت که هرگونه شعار عدالت‌طلبانه و گرایش‌های مردمی را کمونیسم و سوسیالیسم نسبت داده و با بهره‌ گیری از این حربه در به انزوا کشانیدن هر چه بیشتر نیروهای خط امام می‌کوشیدند. در چنین شرایطی بود که جریان خط امام به ناچار و یا بعضا داوطلبانه از قدرت فاصله گرفت و به بازسازی فکری و سیاسی خویش پرداخت.
باگذشت زمان و فراهم آمدن زمینه‌های حضور مجدد در عرصه اجتماع، این جریان فکری در انتخابات هفتمین دوره ریاست ‌جمهوری علیرغم تبلیغات گسترده تخریبی با استقبال با شکوه مردمی مواجه گردید. پیروزی‌های مکرر این جریان فکری سیاسی که در قالب اصلاح‌طلبی سامان یافته بود در انتخابات جمهوری هفتم و هشتم، شوراهای شهر و روستا و مجلس ششم نشانگر آن بود که به رغم تخریب‌های مکرر مخالفان، مردم به این جریان وفا دارند و پس از کسب تجربه حاکمیت سنت ‌گرایان تمایل دارند تا آرمان‌های جریان فکری خط امام احیا و اجرا شود.
جریان اصلاح‌طلبی در دوره جدید علاوه بر عدالت اقتصادی به عدالت سیاسی نیز می ‌اندیشد و سعی می‌کرد آرمان‌هایی که در حوزه جاذبه معنوی و کاریزمای امام خمینی(ره) شکل گرفته بود را در چارچوب قانون دنبال کند. به همین دلیل علاوه بر تاکید بر عدالت اجتماعی در عرصه اقتصادی به جریان مدافع توسعه سیاسی نیز تبدیل گردید. اما متاسفانه محافظه کاران و افراط گرایان عرصه را بر جریان اصلاح ‌طلب واقع‌گرا تنگ نمودند.
از طرفی محافظه کاران با مخالفت جدی با تغییر وضع موجود و انجام اصلاحات مورد نیاز و خواست مردم تلاش نمودند مانع هرگونه تحول، دگرگونی، تکامل، بالندگی و رشد و پویایی گردند. از طرف دیگر افراط گرایان واقع در منظومه اصلاح‌طلبان با طرح اصلاحات ساختاری و عدم شناخت واقعیت‌های موجود داخلی و بین‌المللی و عدم برقراری ارتباط منطقی و متوازن بین دو مولفه مهم «اهداف»‌و «امکانات» و بی‌توجهی به این مهم که تحقق اهداف در بستر توانایی‌ها شکل می‌گیرد، با دیدگاهی ساختار شکنانه و تجدید نظرطلبانه جامعه را با افزایش انتظارات روبرو ساختند که در نهایت به دلیل عدم دستیابی به این اهداف غیرواقع بینانه، یاس، سرخوردگی، بی‌تفاوتی و حاشیه گزینی و انزوای سیاسی خیل کثیری از مردم را دامنگیر گردید.
در کشاکش این افراط و تفریط گرچه اصلاح‌طلبان واقع‌نگر و عمل‌گرا تلاش نمودند که باتوجه به تجربه پیشین و شناخت جامعه، تاریخ، ظرفیت‌ها، امکانات و محدودیت‌ ها با تعدیل و ترکیبی عقلانی از مطالبات و امکانات، جامعه را به سوی اهداف خویش رهنمون گردند. اما فزونی برداشت‌ های غلط و نیز تمامیت خواهی رقیب راه را برهر تحول جدی فروبست. در چنین شرایطی و تنگناهای سیاسی اجتماعی بود که جمعی از چهره‌های جریان فکری – سیاسی خط امام در سراسر کشور با حمایت از نامزدی مهدی کروبی به عنوان سمبل جریان اصلاح‌طلبی واقع ‌گرا وارد انتخابات ریاست‌جمهوری گردیدند تا مشعل فروزان اندیشه ‌های ناب امام خمینی(ره) ‌را حیاتی دوباره بخشند. نیروهای این جریان تصمیم گرفتند راهی را که به زعم ‌شان مسیر اصلی اصلاحات بود در پیش بگیرند و در کمال غربت از احیای عدالت اجتماعی در کنار توسعه سیاسی سخن بگویند.
تاکید بر حقوق همه افراد جامعه از محرومان تا نخبگان، مهمترین محور و وجه تمایزاین انتخاب بر انتخاب‌ های دیگر در انتخابات 27 خرداد 1384 بود که سرانجام توانست با همه تنگناها نامزد خود را با نزدیکترین فاصله با کرسی ریاست ‌جمهوری به پیش ببرد. بدون توجه به موانعی که از ریاست جمهوری جناب آقای کروبی جلوگیری کرد باریک‌اندیشی و تامل درآنچه موجب توفیق آقای کروبی و جریان حامی وی شد، امروز درس‌آموز است و آنچه مبنای حزب اعتماد ملی را تشکیل می‌دهد همین آموزه است.
حزب اعتماد ملی برمبنای همین روش سیاسی از ارزش هایی دفاع می‌کند که معتقد است نزدیکترین تعریف و تفسیر به دیدگاه فکری – سیاسی حضرت امام است.
ما معتقدیم اندیشه عدالت اجتماعی در صورتی قابل تداوم است که توسعه این مفهوم از گسترده اقتصاد به همه حوزه‌های حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تسری یابد. تاکید برعدالت سیاسی در کنار عدالت اقتصادی، هم مرز ما را با مدعیان اخیر عدالت اجتماعی روشن می‌کند که هرگز از عدالت سیاسی و حاکمیت قانون و حقوق شهروندی سخن نمی‌گویند و هم حدفاصل ما با رفتارهایی است که عدالت اجتماعی و اقتصادی را در عصر اصلاحات و توسعه سیاسی نادیده گرفتند. با این رهیافت، حزب اعتماد ملی به عنوان حزبی جمهوری‌ خواه، اسلام گرا و میهن دوست بر پایه‌ های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استوار است که به تفکیک به سمع و نظر مردم شریف ایران می‌ رساند.
سیاست داخلی و خارجی
در عرصه سیاست داخلی حزب اعتماد ملی براین باور است که حاکمیت قانون و محدود شدن قدرت در چارچوب آن و کاربرد یکسان قانون برای آحاد شهروندان و دولتمردان می‌تواند سنگ بنای استقرار یک حکومت مردم سالار باشد. تصریح قانون اساسی برآمده از احکام حیات بخش اسلام بر برابری همگان در برابر قانون و استقلال قوای سه‌گانه و مهمتر از آن حاکمیت ملت برسرنوشت خویش به عنوان موهبتی الهی، در قالب انتخابات آزاد، رقابتی، عادلانه و به رسمیت شناخته شدن تکثر سیاسی و فعالیت احزاب و سلیقه‌های مختلف می‌تواند به عنوان میثاق ملی مبنای عمل جمعی قرار گرفته و راهنمای همگان برای عدالت سیاسی و توزیع مناصب عادلانه قدرت باشد.
منشأ اثر بودن رای و اراده مردم در تمامی سطوح حاکمیتی و پاسخگویی قدرت در مقابل مردم و نهادهای مدنی و قانونی، ‌تقدس‌ زدایی از قدرت و زمینی کردن آن براساس و به طورکلی قرائتی دموکراتیک از قانون اساسی می ‌تواند زمینه ای مناسب برای آزادی اندیشه، قلم، بیان، فعالیت‌های حزبی، نظارت مردمی و نقد قدرت را در هر سطحی فراهم آورد.
ما با نفی اندیشه‌های تحجر گرایانه و با قرائتی انسان دوستانه از دین مبین اسلام و استفاده از همه ظرفیت‌های قانون اساسی،‌ معتقدیم باید امنیت شهروندان را تضمین و با باوری علمی نسبت به سیاست و حکومت و اصلا ساختار اداری و کوچک سازی دولت، کارآمدی نظام سیاسی برای خدمت هرچه بهتر و بیشتر به شهروندان را ارتقا بخشیده و به نمایش گذارد.
حزب اعتماد ملی سیاست خارجی را آیینه تمام نمای سیاست داخلی قلمداد نموده و با مخالفت با یک جانبه‌گرایی مروج، صلح و دوستی در عرصه روابط میان دولت‌ها و ملت‌هاست. ما براین اعتقادیم که با تقویت همگرایی منطقه‌ای، بویژه کشورهای مسلمان و توجه به دو سازمان مهم کنفرانس اسلامی و غیرمتعهدها، می‌توانیم تعامل سازنده و پویایی با سایر کشورها و تمدن‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی داشته باشیم. همزیستی مسالمت ‌آمیز، احترام متقابل، تنش‌زدایی در عرصه روابط بین‌‌الملل، تاکید بر تفاهم گفت‌وگو و مذاکره و مساعی جمیله برای حفظ، تحکیم و گسترش صلح و استفاده از تجارب و امکانات دنیای صنعتی و پیشرفته و تعامل دوجانبه و چندجانبه با نظام بین‌الملل و تبدیل دشمنی‌ها به دوستی‌ها و در بلندمدت تلاش برای عادلانه کردن روابط بین ‌دولت‌ها و از بین رفتن شکاف شمال و جنوب و فقر و ستم ناشی از آن می‌ تواند مبنای عملی ما در عرصه سیاست خارجی باشد.
تعریف طولی سیاست خارجی و اهداف و امنیت ملی، پیشرفت و توسعه اقتصادی و در اولویت بعدی و استراتژیک قرار دادن اهداف آرمانی درازمدت می‌تواند ما را از تقابل با دیگر کشورها باز دارد. اولویت ما در عرصه سیاست حفظ منافع ملی ایران و پاسداری از هویت اسلامی – ایرانی است. ما با هیچ کشور و حکومت قانونی خصومت دائمی نداریم. ملاک ما در برخورد با کشورها حفاظت و حراست از منافع کشور و ملت ایران است و معتقدیم با دیپلماسی خلاق و پویا و بارفع سوء برداشت‌ها و با استفاده از دستاوردهای بشری می‌توانیم ایران اسلامی را به جایگاه شایسته خویش در عرصه جهانی ارتقا دهیم.
سیاست اقتصادی و اجتماعی
در نگاه ما فرهنگ، سیاست و اقتصاد منفک از یکدیگر نبوده و حتی دارای همبستگی مکانیکی نمی‌ باشد بلکه نیازمند پیوستگی درون ساختی هستند که بر پایه آن بدون توجه به یکی از وجوه وجه دیگر نیز به گونه ‌ای طبیعی و نهادمند سامان نمی ‌یابد. تجربه توسعه در کشورهای مختلف مبین این واقعیت است که الگوی رشد اقتصادی بدون رشد سیاسی و فرهنگی، شکننده، نامتوازن و بحران‌زا است. تجربه سده اخیر ایران نیز این واقعیت را به اثبات رسانیده است که تنها چاره کار، توسعه متوازن و پایدار است. که در این میان توجه به ظرفیت‌ های موجود در نسل جوان جامعه ایران به عنوان شرط لازم هرگونه توسعه تلقی می‌شود.
همانگونه که در عرصه سیاست داخلی به عدالت سیاسی و توزیع عادلانه فرصت‌های سیاسی اعتقاد داریم، در عرصه اقتصاد نیز به عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه پایبندیم. همانگونه که نمی‌توانیم انحصار سیاسی را تحمل کنیم به همان نسبت نیز با انحصار اقتصادی مخالفیم. با همگانی کردن اقتصاد و مشارکت عامه مردم در طرح‌های زیربنایی وتولیدی معتقدیم باید از اقتصاد شهروند مدار نیز برخوردار بود. مشارکت آحاد شهروندان در طرح‌های تولیدی و تسهیل و تقسیم سود حاصله از آن ضمن توزیع عادلانه ثروت، رونق و پویایی اقتصاد را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حضور زنان را لازم می‌دانیم تا از این رهگذر از دو نیمه شدن پیکره واجد جامعه جلوگیری شده و اهداف بزرگ اسلامی در تامین حقوق زنان تحقق پیدا کند.
با چنین رویکردی همراه با ساماندهی شرکت‌های دولتی با هدف کوچک سازی و افزایش کارایی اصلاح ساختارهای اداری و مدیریت اقتصادی، رقابتی کردن فعالیت‌ها، متحول ساختن نظام مالیاتی و بودجه ساماندهی بازار پول و سرمایه، تعادل بخشی به مناطق مختلف کشور متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادها، جلب و جذب سرمایه‌های خارجی، حمایت از تولیدگران داخلی، رفع موانع و توسعه امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های تولید در بخش صنعت و کشاورزی، ترویج فرهنگ کار، افزایش بهره‌وری در تولید ملی، تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی و حضور فعال و سازمان‌‌ها، نهادها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و سرمایه ‌گذاری در امور زیربنایی و ارتقا صنعت جهانگردی، هدفمند کردن یارانه‌ها، همراه با نگاه به اقشار آسیب‌پذیر وتوجه ویژه به زنان، جوانان، فرهنگیان، کارگران، دانشگاهیان و کشاورزان خواهیم توانست رشد پایداری در عرصه اقتصاد تجربه نماییم.
در سایه این تجربه وضعیت اقتصادی کشور متعادل، تورم و بیکاری کاهش، تولید و توزیع عادلانه محقق خواهد گردید. در چنین نظام اقتصادی مشارکتی آسیب‌های اجتماعی به حداقل خواهد رسید.

در عین حال باتوجه به تامین اجتماعی، آموزش رایگان بهداشت و نظام سلامت، مسکن و معیشت اقشار کم درآمد سیاست‌های حمایتی به صورت هدفمند تثبیت و دوام خواهد یافت و رانت‌جویی، ویژه خواری و ... به‌ طور طبیعی از چرخه اقتصاد کشور حذف خواهد گردید.
سیاست‌های فرهنگی
همزمان با رشد اقتصادی سیاسی، تبیین، ترویج، اشاعه و تحکیم باورهای دینی فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی منشعب از آن را وظیفه همگان می‌دانیم. همانگونه که سیاست و اقتصاد نباید در انحصار دولت و حاکمان باشد، فرهنگ جامعه نیز باید در فرایند تعاملات علمای دین، فرهیختگان و دانشگاهیان شکل بگیرد با قرائت رسمی و گزینشی از دین و ارزش‌های اسلامی توسط حاکمیت زمینه‌های گرایش به لائیسته و سکولاریسم که نافی حضور دین در عرصه اجتماع است فراهم می‌گردد، در دنیای صنعتی که انسان تک ساحتی گردیده و به دلیل دوری از دین،‌اخلاق و معنویت به شدت آسیب‌پذیر شده و هویت کرامت و اصالت انسانی او در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
ترویج باورهای دینی و ارزش‌های اخلاقی که اسلام آن را در کامل‌ترین صورت معرفی و بیان داشته است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما این ضرورت با اجبار نتیجه معکوس خواهد داد، لذا معتقدیم با ارائه تصویری روشنفکرانه از آموزه‌های دینی و تبیین دیدگاه‌های فرهنگ اصیل اسلامی، همراه با زدودن آن از خرافه،‌تحجر و مقدس مابی می‌تواند زمینه و گرایش بیشتر جامعه به سوی معنویت و ارزش های دینی وا خلاقی را فراهم آورد.
آموزهای دینی همراه باتوجه به میراث کهن فرهنگ ایرانی به عنوان یک سرمایه اجتماعی و معنوی ارزشمند می‌تواند به باز تولید هویت اسلامی – ایرانی ما کمک نموده و الهام بخش توسعه، پیشرفت و تعالی کشور گردد. در چنین فضایی است که عالمان حوزوی ودانشگاهی قدرتشان شناخته شده و صدرنشینان خدمت به خلق خدا خواهند شد و زمینه حضور جدی و فعال آنان در متن اجتماع فراهم خواهد آمد اینجاست که نه تنها با پدیده فرار مغزها مواجه نخواهیم بود، بلکه اندیشمندان ایرانی دور از میهن نیز با بازگشت به مهد دیرین خویش به سرزمین و ملت خود خدمت خواهند کرد.
با این رهیافت در عرصه فرهنگی و اجتماعی در وجه ایجابی معتقد به کثرت‌گرایی فرهنگی در قالب رعایت حقوق اقوام، مذاهب و ادیان تولید فکر و اندیشه، نشر کتاب،‌مطبوعات آزاد و منتقد عرصه‌های گوناگون هنری (تئاتر، سینما، مجسمه سازی، گرافیک و ...) می ‌باشیم.
همچنین خواستار توسعه علمی و فرهنگی، گفت ‌وگوی فرهنگ ‌ها، تمدن ‌ها و ادیان، حفظ حرمت و استقلال عمل مراجع معظم و علمای دین و به طور کلی حوزه‌ های دینی و دانشگاهی بوده و مدافع جدی حقوق شهروندی، کرامت انسان و رعایت حریم خصوصی افراد هستیم.
در وجه سلبی نیز مرزبندی جدی خود با تحجر، خرافات و استفاده ابزاری از دین توسط دستگاه های قدرت و نیز مخالفت خود با دین‌زدایی از عرصه‌ های انسانی و اجتماعی را اعلام داشته و توسعه دانایی محور،‌ همه جانبه و پایدار را در دستور کار قرار خواهیم داد.