مشهد ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۱۲/۲۵
نماينده مردم نيشابور روز پنجشنبه استعفايش از نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي را منتفي اعلام كرد.
غلامحسين مظفري در گفتگوي تلفني با خبرگزاري جمهوري اسلامي در مشهد گفت:
با توجه به اينكه نظرم در مورد بودجه تا حدود زيادي محقق شده عملا ديگر استعفا موضوعيت ندارد.
نماينده نيشابور دو روز پيش در اعتراض به نحوه عمل كميسيون تلفيق در مورد بودجه سال ۱۳۸۵با ارسال نامهاي به رييس مجلس شوراي اسلامي استعفاي خود را از نمايندگي مجلس اعلام كرده بود.
مظفري براي استفعاي خود به ماده ۹۲آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي استناد كرده بود.
بر اساس اين ماده هر نماينده كه اعتبارنامه او به تصويب رسيده ميتواند از مقام نمايندگي استعفا دهد اما پذيرش استعفا موكول به تصويب مجلس است.
نماينده نيشابور در مجلس شوراي اسلامي گفت: استعفاي من صرفا بر سر ناديده گرفتهشدن ديدگاه اغلب نمايندگان در مورد پيشبيني "درآمدهاي مشكوك" و به تبع آن اختصاص چنين درآمدي براي هزينههاي جاري بود.
وي افزود:به اعتقاد من درآمد مشكوك پيشبيني شده كه كميسيون تلفيق آن را براي هزينههاي جاري در نظر گرفته بود غيرقابل وصول بود و تاكيدم هم اين بود كه دست كم اين درآمد به بودجه عمراني و يا بخشي اختصاص داده شود كه در صورت محقق نشدن براي اداره كشور مشكل ساز نگردد.
مظفري مبلغ درآمد پيشبيني شده مشكوك و غيرقابل وصول را حدود يكهزار ميليارد تومان ذكر و تاكيد كرد: دولت هم در مورد اين درآمد مشكوك ديدگاه ما را داشت ولي كميسيون تلفيق توجهي به اين موضوع نكرد.
وي گفت: در پي استعفا، رييس مجلس شوراي اسلامي بلافاصله دستور پيگيري موضوعي را داد كه منجر به استعفا شده بود و نشستي هم شب گذشته در اين مورد برگزار شد كه در نتيجه آن تا حدود زيادي خواستهام محقق شد.
نماينده مردم نيشابور توضيح داد: در اين نشست موافقت شد تا درآمد مشكوك پيشبيني شده صرف بازپرداخت بخشي از بدهي دولت به مووسساتي چون بانكها، تامين اجتماعي و آستان قدس شود.
وي افزود:در واقع نظر ما و دولت هم اين بود كه اين درآمد مشكوك به بخشي اختصاص داده شود كه در صورت تحقق نيافتن مشكل ساز نگردد و در نشست شب گذشته هم اين خواسته ما محقق شد.
مظفري همچنين از پادرمياني رييس مجلس شوراي اسلامي براي صرف نظر كردن از استعفايش خبر داد و گفت: با توجه به محقق شدن خواستهام و همچنين درخواست آقاي حدادعادل موضوع استعفا ديگر منتفي شده است.