 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
عبدالرحمان شهروند افغان كه سالها پيش در آلمان به مذهب مسيحيت گرويده بود و به همين جرم محاكمه می‌شد، از زندان آزاد شد. اين خبر را امروز (سه شنبه ۲۸ مارس) وزارت دادگسترى افغانستان تائيد كرد. قاضى دادگاه بر اثر فشار بين‌المللى دستور به آزادى عبدالرحمان داد. وى اكنون می‌خواهد در خارج از افغانستان تقاضاى پناهندگى نمايد. آيا اين موضوع به نحو رضايت بخشى حل شده است؟
تفسيرى از پتر فيليپ مفسر دويچه وله
برگردان: محمود صالحى
عبدالرحمان كه بخاطر گرويدن به مذهب مسيحيت خطر محكوميت به مرگ تهديدش می‌كرد، آزاد شد. در دو هفته گذشته موضوع وى به مركز بحث‌هاى بين‌المللى در مورد سيستم قضائى افغانستان تبديل گرديد. او اكنون می‌تواند در خارج از افغانستان تقاضاى پناهندگى بدهد. بهائى كه او براى آزادى‌اش می‌پردازد، اعلام اينكه وى بيمار روانى است و بيمار روانى هم، قابل محاكمه نيست. براى زنده مانده عبدالرحمان شايد اين يك راه حل باشد، اما كمكى به حل مناقشه قضائى و سياسى نمى‌كند. سيستم قضائى محافظه‌كار افغانستان بر اين موضوع اصرار دارد كه شريعت بايد اجرا شود. اشاره به اين موضوع كه حفظ حقوق بشر نص صريح قانون اساسى افغانستان است هم برايشان بى‌اهميت است، زيرا در جاى ديگر همين قانون اساسى به تطابق قوانين با شريعت اشاره شده است. در نگاه اول افغانستان هم رديف كشورهائى چون ايران و عربستان سعودى قرار می‌گيرد، با اين تفاوت كه در اين كشورها سالهاست قوانين مذهبى حاكم هستند و جامعه بين المللى با تلاش خود می‌خواهد آنها را به ليبراليزه كردن قوانين قضائى‌شان قانع نمايد. در افغانستان اما با پايان رژيم قرون وسطائى طالبان دوران جديدى آغاز شد كه در آن دمكراسى، آزادى، مدنيت و حفظ حقوق شهروندان بايد سرلوحه آن قرار می‌گرفت. براى به ثمر رسيدن اين پروژه، جامعه جهانى با كمكهاى مالى، نظامى و امداگران خود به يارى افغانستان شتافت. اما اكنون با محاكمه عبدالرحمان اين كمك‌ها زير علامت سئوال قرار گرفته است.
اين علامت سئوال نه از منظر غرور و افاده غربى‌ها و يا مسيحى بودن مطرح است، بلكه از اين منظر كه، كمكهاى ما به سر منزل مقصود نرسيدند و در زير اين لوا اكنون آن شبح گذشته باز هم در حال رشد است.
اولين عكس‌العمل‌هاى سياستمداران افغانستان اين معضل را بخوبى روشن می‌سازد. از مركل تا پاپ رهبر كاتوليك‌ها خواستار آزادى عبدالرحمان شدند، و آنها اين امر را دخالت در امور داخلى و باج خواهى تعبير كردند و تازه بعدا دريافتند كه موضوع فراتر از اين است و مسئله بر سر پروژه افغانستان است. پروژه‌اى كه می‌خواهد با توجه به مختصات و مشخصات فرهنگى و مذهبى، اين كشور را به عصر نوين وارد سازد. بدون تفاهم دو جانبه اجراى اين پروژه ميسر نيست. و بدين گونه باز هم پس از موضوع عبدالرحمان، خواست جدائى دين از دولت بر سر جاى خود باقى است.
