بيانيه مجاهدين انقلاب در نقد بودجه ۸۵، ايلنا

* اقدامات نسنجيده ثمرات برنامه‌‏هاي كارشناسي گذشته را برباد مي‌‏دهد
* انفعال و سكوت در برابر آنچه در حال وقوع است، توجيه عقلاني و اخلاقي ندارد

تهران- خبرگزاري كار ايران

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با صدور بيانيه‌‏اي ضمن بررسي لايحه بودجه سال 85 به انتقاد از آن پرداخت و از صاحب‌‏نظران و دوستداران واقعي كشور و انقلاب و عقلانيت انباشته شده در بدنه كارشناسي خواست تا از تخريب بنيان هاي اقتصادي كشور جلوگيري نمايند.

به گزارش" ايلنا" متن كامل بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درپي مي‌‏آيد:
لايحه بودجه بيش از 190 هزار ميليارد توماني كشور براي سال 85 برغم مغايرت آشكارآن با سند چشم انداز 20 ساله برنامه چهارم توسعه و اشكالاتي كه اكثريت قريب به اتفاق صاحب نظران اقتصادي به آن وارد مي دانستند، بالاخره با تغييرات كم اهميت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين بودجه دقيقا براساس شعار انتخاباتي آوردن درآمد نفت بر سر سفره هاي مردم و به قيمت هزينه كردن ذخاير و نابودي عملي حساب ذخيره ارزي يعني منبع مورد نياز براي توسعه ميان مدت و درازمدت كشور تنظيم شده است.
اقتصاد امروز ما با دو گونه مشكل دست به گريبان است، گونه اول را مي‌‏توان مشكلات جاري و ملموس نام نهاد و گونه دوم را مشكلات ساختاري و ناملموس. گونه اول براي عامه مردم قابل درك و لمس است و كم و بيش بازندگي روزمره آنها سرو كار دارد اما مشكلات گونه دوم براي درك شدن محتاج به برخورداري از نگاه نظري و متكي به نظريه اقتصادي و توسعه اي هستند و به همين دليل تنها براي كارشناسان قابل دركند و مشاهده وصف آنها هميشه در قالب مفاهيم و سازه‌‏هاي نظري صورت مي‌‏پذيرد.
ريشه مشكلات جاري و ملموس، مشكلات ساختاري و ناملموس است و تلاش براي حل مشكلات ساختاري در نهايت به حل مشكلات جاري مي‌‏انجامد اما تلاش براي تسكين و كاهش مشكلات جاري و ملموس اگر همراه با نگاه نظري و برنامه اي و مبتني بر اولويت دادن به حل مشكلات ساختاري نباشد، مي‌‏تواند به تشديد مشكلات ساختاري و در نهايت به پايداري و احيانا تشديد مشكلات جاري بينجامد.
حاكميت يك دست كنوني به لحاظ فقدان نظري جامع و به دليل بافت فكري و تركيب نيروهاي حامي‌‏اش، قادر به حل مشكلات ساختاري و بلندمدت اقتصاد ايران نيست. سطحي نگري و عوام زدگي اين حاكميت را به سوي توزيع پاداش گونه درآمدهاي نفتي ميان برخي اقشار و طبقات سوق مي‌‏دهد و از اين رو تاكنون وجه غالب همتش را صرفا معطوف به تسكين مشكلات جاري و تشديد مشكلات ساختاري مي نمايد.
فقدان يك چارچوب نظري روشن براي خط مشي گذاري اقتصادي، حاكمان فعلي را به سوي همسويي با فشارهاي مختلف وارده و تسليم شدن به باورهاي جناحي گروههاي ذي‌‏نفود در سياست گذاري مي‌‏كشاند، اگر حاكميت سرنوشتي جدا از جامعه, كشور, انقلاب و نظام داشت، نگراني چنداني از تصميم‌‏گيري‌‏هاي سطحي و عوامفريبانه وجود نداشت اما حكومت مي‌‏تواند با اقدامات نسنجيده خود كشور را با بحران مواجه كرده و ثمرات اجراي ناقص طرحها و برنامه‌‏هاي كارشناسي شده در گذشته را نيز برباد دهد. از اين رو وظيفه خود مي‌‏دانيم كه با تصميم‌‏ها و طرح‌‏هاي دولت كه به اين منوال صورت مي‌‏گيرد، برخورد فعال انتقادي داشته و حتي المقدور نسبت به پيامدهاي تصميم هايش براي كشور هشدار دهيم. اگرچه به تاثير مثبت اين هشدارها اميد نداريم در شرايط فقدان رسانه‌‏هاي همه گير براي ارتباط با مردم تلاش بسياري لازم است تا پرده‌‏هاي توهم دريده شود و منافع خاص پنهان شده در پشت شعارهاي عمومي و عوام پسند آشكار گردد.
مهم‌‏ترين چالش امروز كشور در عرصه اقتصادي بودجه سال 1385 است. گرچه اين بودجه حاوي برخي نكات مثبت به ويژه در حوزه نظام فني- اجرايي كشور است، از جمله پيشنهادات صحيح دولت مي‌‏تواند به صدور اجازه استفاده صادركنندگان خدمات فني و مهندسي از وام هاي حساب ذخيره ارزي، مقطوع ساختن قيمت پروژه‌‏هاي بزرگ و امكان فروش صورت وضعيت طرح ها به نظام بانكي و تجديد ارزيابي رديف هاي عمراني در تبصره 19 قانون اشاره كرد.
اما متاسفانه نقاط منفي بودجه كه آثار وخيمي بر اقتصاد كشور درپي خواهد داشت، بر چند نكته اميدوار كننده فوق غلبه دارد.
در سطور آينده برخي ملاحظات انتقادي را در مورد بودجه 85 طرح مي‌‏كنيم به اين اميد كه با بحث‌‏هاي گسترده‌‏تر در جامعه گامي در جهت افزايش شناخت عمومي از شرايط و مشكلات اقتصادي كشور و راه حل آنها برداشته شود.
رشد ارقام بودجه، تشديد عدم توازن ها و ناديده گرفتن معيارها
صرف نظر از عدم انطباق بودجه 85 با اسناد بالا دستي آن و حتي ناديده گرفتن سياست هاي كلان كشور، مهم ترين مشكل فعلي رشد اين سرمايه بين نسلي كه الزاما بايد صرف سرمايه گذاري مولد بين نسلي گردد، آن هم در وجه مصارف آن در مجموعه هر دو سند بودجه 85 و متمم بودجه 84 است، به طوري كه محاسبه رشد مجموعه دو سند بودجه 85 و متمم بودجه 84 است به طوري كه محاسبه رشد مجموعه دو سند مالي اخير دولت ( متمم و لايحه بودجه ) به استثناي سال 1353 بيانگر بالاترين نرخ رشد بودجه ( به قيمت هاي ثابت ) طي 35 سال اخير است .
متاسفانه در سال 84 دو لايحه متمم بودجه ارايه شده كه در تاريخ بعد از انقلاب سابقه نداشته است. حتي در زمان بحران‌‏هاي جنگ‌‏تحميلي، محاصره اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتي حداكثر يك متمم بودجه از طرف دولت‌‏هاي وقت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. اين در حالي است كه در 8 سال دولت خاتمي متمم بودجه اي تقديم مجلس نشد و دولت خود را ملزم مي‌‏دانست كه در چارچوب موازين بودجه هاي مصوب حركت كند. ليكن دولت نهم ظرف مدت 5 ماه به دليل نوع نگرش خاصي كه مسلط شده است و با اين نگرش امور كشور را اداره مي‌‏نمايد و بي‌‏توجهي به انضباط بودجه اي، رشد مصرف و عدم تعادل بين منابع و مصارف ناچار دو لايحه متمم ارايه كرده است. رييس جمهور به كرات و در جلسات مختلف سخناني مي‌‏گويد كه به افزايش مصارف منجر مي‌‏شود و عدم تعادل ميان منابع و مصارف جاري را دامن مي‌‏زند. بنابراين دولت در برخورد با اين به هم ريختگي به جاي صيانت از درآمد نفت به مصرف شتابان آن در قالب لوايح متمم بودجه و بودجه سال 85 مي‌‏انديشد.
در ارقام افزايشي بودجه 85 آن چه بيش از همه به چشم مي‌‏آيد و البته بيش از همه با شعارهاي حاكميت يك دست تضاد دارد، رشد بودجه جاري است. در نخستين لايحه بودجه دولت احمدي نژاد، بودجه جاري 2/48 درصد نسبت به بودجه مصوب 84 رشد كرده است.
مصارف ارزي بودجه 85 از هيچ منطق قانوني, اقتصادي و عملكردي اقتصادي كشور در 27 سال گذشته پيروي نمي‌‏كند. ميزان مصارف ارزي از حدود 5/14 ميليارد دلار پيش بيني برنامه چهارم به بيش از 40 ميليارد دلار در لايحه دولت مي‌‏رسيد كه در مجلس به 35 ميليارد دلار كاهش يافت. البته اين قابل قبول است كه وقتي درآمد نفت افزايش چشمگير پيدا مي‌‏كند، بايد فكري براي مازاد درآمد كرد ولي اين فكر مي‌‏بايست در قالب برنامه و مصالح درازمدت كشور باشد، به هرحال رشد بودجه( به تنهايي و بدون در نظر گرفتن آثار پولي آن) در مقياس‌‏هاي ذكر شده رشد تورم و گسترش دولت، محدود كردن عرصه ها براي بخش خصوصي و مردم را به دنبال خواهد داشت.
برحسب تجارب سال هاي 80 ,81 و 82 هزينه كرد 20 ميليارد دلار در بودجه سنواتي واجد حصول رشد اقتصادي حدود 7 درصد براي كشور بوده است. اين در حالي است كه حدود 5/2 ميليارد دلار از رقم مذكور جهت يكسان سازي نرخ ارز مصرف شده و ماهيت هزينه اي نداشته، يعني از حساب دولت كسر و به سپرده هاي بانك مركزي افزوده شده است.
در سال 83 به دليل بي‌‏ثباتي حاكم بر كشور و موضوع انتخابات مجلس هفتم، ميزان مصارف ارزي به حدود 25 ميليارد دلار رسيد اما در سال 84 حاكميت جديد قصد كرد با افزايش سقف5 بودجه( متمم بودجه ) از 35 ميليارد دلار و براي سال 1385 از 40 ميليارد دلار ارز استفاده كند. برغم چنين مصرفي ميزان رشد اقتصادي پيش بيني شده نيز حدود 6 يا كمتر از آن درصد نيست. پيش بيني رشد اقتصادي سال 85 نيز در لايحه 5/6 درصد قيد و از سوي وزير اقتصاد 5/5 درصد اعلام شده است.
حتي با پذيرش ادعاي رشد 27 درصدي درآمدهاي مالياتي نسبت تامين هزينه هاي جاري كه از شاخص هاي كارآمدي بودجه است از طريق ماليات در بودجه 85 كاهش مي‌‏يابد، به طوري كه در قانون بودجه 84 نسبت مذكور 55 درصد بوده اما در لايحه بودجه 85 به 44 درصد كاهش مي‌‏يابد.
همچنين نسبت ماليات‌‏ها از منابع درآمد غيرنفتي كه در قانون برنامه 1/39 درصد بوده در بودجه 85 به كمتر از 30 درصد كاهش يافت.
تزريق تمامي درآمد نفت به بودجه و تخليه تقريبا كامل حساب ذخيره ارزي (پيامدهاي منفي ساختاري و جاري )
استدلال دولت براي استفاده 40 ميليارد دلاري ارزي سال آينده، اتمام طرح‌‏هاي عمراني و ايجاد اشتغال و رشد بالاي اقتصادي است. نگاهي به آمار و ارقام نشان مي‌‏دهد چنين امري عملي نيست. در جدول شماره 4 برنامه چهارم، ميزان اعتبارات عمراني براي سال آتي 134 هزار و 746 ميليارد ريال تعيين شده است. در همان جدول منابع حاصل از نفت نيز حدود 140 هزار و 734 ميليارد ريال ذكر شده است يعني دولت بايد 96 درصد از منابع نفتي خود را صرف اعتبارات عمراني كند. اين در حالي است كه در لايحه دولت اعتبارات عمراني در محاسبه دلاري آن حدود 5/21 و منابع ارزي بودجه از نفت 40 ميليارد دلار است. در واقع حدود 54 درصد از منابع ارزي جهت گيري عمراني پيدا كرده كه نه تنها برخلاف سياست‌‏هاي كلي و برنامه چهارم است بلكه با شعارهاي انتخاباتي احمدي‌‏نژاد هم مغايرت دارد.
در برنامه چهارم نسبت بودجه عمراني نسبت به هزينه جاري حدود 55 درصد تعيين شده، در حالي كه اين نسبت در لايحه بودجه 7/48 درصد پيش بيني شده است. همين مقايسه بيانگر منزلت كمتر اعتبارات عمراني در منابع ارزي لايحه است. به سخن ديگر به بهانه بودجه عمراني و به خاطر اتخاذ سياست‌‏هاي ناصواب دولت و افزايش مطالبات مصرفي مردم بوده كه بودجه جاري رشد كرده كه اين افزايش موجب بزرگتر شدن ساختار بودجه و وابستگي بيشتر آن به نفت مي‌‏شود.
تضعيف حساب ذخيره ارزي كه تقويت آن صحيح‌‏ترين روش براي استفاده از ابزار درآمد نفتي بود، در چارچوب بودجه 85 مهم‌‏ترين مساله اي است كه بايد به آن توجه جدي مبذول داشت. از ابتداي آغاز به كار حاكميت يكدست به بهانه بردن پول بر سر سفره مردم عملا موج برداشت از حساب ذخيره ارزي آغاز ‌‏شد، برخلاف دوره قبل كه تنها با توجيهات بودجه‌‏اي و براي طرحهاي عمراني ملي از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌‏شد، در دولت جديد هر بهانه اي موجب تخليه حساب مزبور گرديد. به ويژه در اين شرايط حساس فعلي كه همراه تهديدات گوناگون است، اهميت صيانت و نگهداري از اين حساب ده چندان شده است. به گونه اي كه به نظر مي‌‏رسد به زودي حساب ذخيره ارزي خالي شده و از حيز انتفاع ساقط مي‌‏شود. اين سيل برداشت كه ناچار بايد عمدتا تبديل به ريال شود، موجبات رشد افسار گسيخته تورم را فراهم مي‌‏كند، در حالي كه دولت مي‌‏توانست با توسعه قراردادهاي BOT امكان فاينانس پروژه ها توسط شركت‌‏هاي ايراني را فراهم سازد، در صورت اجراي چنين سياستي اولا نيازي به تبديل ريال و تبعات منفي آن به وجود نمي‌‏آمد، ثانيا آنكه برخلاف برداشت هاي دولتي با اعطاي وام منابع حساب برگشت ناپذير است و اصل سرمايه مصرف نمي شود بلكه ضمن حفظ اصل سرمايه مي‌‏توان سود آن را حاصل كرد و در عين حال به سرمايه گذاري در كشور به مراتب بيشتر كمك كرد. همان طور كه پيشتر ذكر شد، اين امكان نيز وجود دارد منابعي كه قبلا به شيوه BOT و بيع متقابل از محل سرمايه هاي خارجي و با بهره هاي بالا تامين مي شد، از محل حساب تامين شود.
ظاهرا حاكميت جديد يكدست قصد كرده شعار بردن نفت بر سر سفره مردم را فارغ از تبعات و آثار سوء آن دنبال كنند. يعني براي جلب رضايت مردم يا ناآگاهي ازآثار هزينه كرد بي‌‏رويه پول نفت، ثروت كشور و نسل‌‏هاي آينده را خرج معاش كند. اين سياست باعث افزايش واردات خواهد شد چنانكه پيش بيني شده واردات 37 ميليارد دلاري سال 84 كه خود ركوردي چشم‌‏گير است براي سال 85 به بيش از 40 ميليارد دلار برسد.
بدين سان مهمترين دستاورد اقتصادي نظام تاكنون به ويژه اقدامات دولت خاتمي كه مي‌‏توانست راه مقابله‌‏اي با بحران‌‏هاي نفتي و نوسانات قيمتي نفت و در واقع تحقق آرزوي ديرينه ملت ايران در زمينه اجراي تز اقتصاد بدون نفت باشد، از كف خواهد رفت.
همچنين بازگشت مجدد به اعمال سياست هاي تسهيلات تكليفي و قرار دادن بخش مالي در كانون سياست گذاري پولي، منجر به رشد هرچه بيشتر حجم نقدينگي و بي‌‏ثباتي اقتصاد كلان خواهد شد.
تخصيص بيش از 9 هزار ميليارد ريال از منابع بانكي در پنج سفر استاني اول آقاي احمدي‌‏نژاد و همكارانش بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي و بخشودگي جريمه ديركرد سود وامها همگي به رشد نقدينگي و تورم منتهي شده و موجبات بي‌‏ثباتي فضاي اقتصادي كلان كشور را فراهم مي‌‏كند.
همچنين سفرهاي گروهي فوق كه بدون پشتوانه و برنامه است، زمينه ساز دادن وعده هاي پرهزينه اي شده كه نه با اسناد قانوني انطباق دارد و نه با طرح هاي جامع توسعه. اين سفرها كه موجب اختلال در بودجه هاي كارشناسانه استاني و عمراني شده، بودجه در اختيار رييس جمهور را ذيل رديف‌‏هاي گوناگون به چند برابر رسانده است. سوال اينجاست كه آيا نهادهاي تصميم گير چون سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيش از 45 سال سابقه و پس از گذشت 27 سال از عمر انقلاب چنان عقيمند كه نياز به سفر گروهي مسوولان جهت تشخيص اولويت هاي تخصيص اعتبارات ايجاد شده است. ضمنا اگر هدف از اين سفرها تجربه مشكلات مردم از نزديك است، يك يا دو سفر در اين مدت كافي بود. در حالي كه تداوم سفرهاي استاني و وعده هاي گسترده آن، شروع پروژه هاي جديد بدون توجه به محل تامين آن مورد ترديد است.
در واقع شرايط لايحه بودجه و چينش ارقام آن به گونه اي است كه ضمن بازگذاشتن دست دولت بر اي هزينه كرد بيشتر منابع، اين امكان را فراهم مي‌‏آورد تا دولت بيش از پيش در اقتصاد دخالت كند. اين يعني خطاي مداخله گسترده دولت در امور مردم و خطاي غفلت در انجام وظايف حاكميتي خود در كنار چنين رخدادي. با وابستگي بيشتر كشور به نفت مي‌‏توان پيش بيني كرد با بروز كوچك‌‏ترين مشكلي در درآمدهاي نفتي، تمامي اجزاي كشور به شدت آسيب‌‏پذير مي‌‏شود.
تشديد عدم شفافيت
از ديگر مواردي كه در لايحه بودجه 85 به چشم مي‌‏خورد، حذف رديف يارانه حامل هاي انرژي است.
برخلاف ادعاي اوليه سازمان مديريت و برنامه ريزي مبني بر شفافيت بودجه عملا با حذف يارانه حامل هاي انرژي به عدم شفافيت بودجه كمك شده است. توجيه دولت از اين اقدام آن است كه رقم يارانه حامل هاي انرژي واقعي نيست بلكه عدم النفع تحويل رايگان نفت به پالايشگاهها به اين عنوان درج شده است و اولا به فرض صحت اين ادعا ( تحويل رايگان نفت خام و محاسبه قيمت تمام شده حامل هاي انرژي به قيمت واقعي نفت خام ‌‏) اين اشتباه محاسبه به راحتي قابل تصحيح بود وثانيا حتي با چنين استدلالي نمي‌‏توان به عدم شفافيت بودجه دامن زد. وجود رديف مشخصي براي يارانه حامل هاي انرژي باعث مي شد كه حسابداري يارانه ها شفاف شده و قيمت تمام شده فرآورده هاي سوختي اعلام و وزارتخانه هاي نفت و نيرو به جاي عامل تخصيص يارانه به مصرف كنندگان انرژي به عنوان بنگاهي اقتصادي عمل كنند.
در مقابل اطلاعات بودجه‌‏هاي استاني در قالب پيوست جديدي در بودجه گنجانده شده كه معنايي جز گسترش تمركزگرايي ندارد. پيش از اين با هدف تمركززدايي دو رقم بودجه جاري و عمراني به استانها ابلاغ مي‌‏شد و سازمان مديريت و برنامه ريزي در تخصيص و برنامه ريزي براي آن مختار بود با لايحه جديد و تعيين تمامي پروژه‌‏ها و چگونگي بودجه استانها عملا سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها خلع يد شده است.
نگراني در زمينه پروژه هاي ملي و داراي منافع عام
در بررسي لايحه بودجه 85 در مجلس شوراي اسلامي، نظرات گوناگوني طرح شد كه تا افزايش سقف بسيار بالاي بودجه عمراني پيش رفت. در مقابل برخي نمايندگان كه نمي‌‏توانستند در قبال پمپاژ بي‌‏سابقه تمامي درآمد نفت و افزايش جهش دار سقف بودجه سكوت اختيار كنند، با شعار كاهش سقف بودجه در عمل، اولا تنها 8 درصد از سقف مصرف ارزي بودجه عمومي دولت كاسته و با خلق رديف‌‏هاي درآمدي مشكوك‌‏الوصول، سقف درآمدهاي دولت را از 582 هزار ميليارد ريال به 629 هزار ميليارد ريال افزايش دادند و ثانيا براي جلب رضايت نمايندگان مناطق محروم همين مبلغ ناچيز را نيز عمدتا از طرح هاي ملي كاستند.
به اين صورت كه با رهبري نمايندگان مخالف رشد بودجه، اولا بدون توجه به افزايش جهش وار بودجه جاري توجه خود را معطوف به بودجه عمراني و تورم زا دانستن آن كردند و ثانيا براي همراه كردن نمايندگان مناطق محروم وعده تغيير نكردن بودجه استاني را داده و به اين وعده نيز عمل كرد، يعني براي همراه كردن جو مجلس از بودجه طرح هاي مهم‌‏تر ملي كاسته شد .
مشكل ديگر بودجه عدم توازن رشد بودجه دستگاه هاي گوناگون است. به طوري كه اعتبارات هزينه اي برخي از نهادهاي عمومي غير دولتي از رشدهاي بالاي صددرصد و بودجه هاي سپاه و بسيج از رشد بالا در سال 1385 برخوردار مي شود و اين در حالي است كه رشد بودجه آموزش وپرورش صفر، بهداشت و سلامت 4/9 و تربيت بدني 1/4 درصد پيش بيني شده است كه نشان دهنده عدم اهتمام به آن دسته از هزينه هاي جاري است كه به رشد سرمايه هاي انساني كشور منجر خواهند شد.
در كنار رشد بالاي بودجه نهادهاي نظامي، شناسايي سازمان بسيج سازندگي، نيروي مقاومت بسيج به عنوان مجري طرح هاي عمراني نمودي از همين رفتار است. صدور اين حكم در قالب بند" ط" تبصره 9 قانون بودجه به معناي اعطا رتبه به بسيج در مقام يك پيمانكار اجرايي است. مشخص نيست دولت بر مبناي كدام شاخص فني و كارشناسي يك نهاد نظامي را كه البته خدمات شاياني در سال‌‏هاي دفاع مقدس براي كشور و انقلاب داشته به عنوان پيمانكاري صاحب صلاحيت در تمام حوزه‌‏هاي عمراني به رسميت شناخته است. اين بند بودجه حاوي پيامي آشكار به جامعه پيمانكاري و فني و مهندسي كشور است و اصل رقابت در مناقصات ر ا مخدوش كرده و تحديدي براي حضور بخش خصوصي در عرصه سازندگي است.

انفجار تورمي
رشد فزايند نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم در لايحه بودجه 1385 بسيار بيشتر از پيش بيني هاي برنامه چهارم پيش بيني مي شود. در نظر گرفتن افزايش 10 ميليارد دلاري خالص دارايي خارجي بانك مركزي در سال 1385 و تبديل آن به حدود 90 هزار ميليارد ريال پول پر قدرت با احتساب ضريب انبساط پولي، رشد بيش از 30 درصدي نقدينگي را براي كشور به ارمغان خواهد آورد. برغم اين كه در اهداف برنامه بر عدم استقراض از نظام بانكي تاكيد شده اما با افزايش خالص دارايي‌‏هاي بانك مركزي پايه پولي رشد كرده و همان نقش استقراض از نظام بانكي را ايفا خواهد كرد. رشد نقدينگي كشور با اجراي بودجه 85 حدود دو برابر متوسط عدد برنامه و سه برابر رشد نقدينگي متوسط جهاني خواهد شد. حجم سنگين رشد حجم پول و شبه پول در سال 1385 با لحاظ كردن تمامي تمهيدات پيشگيرانه دولت نظير فروش اوراق مشاركت، نرخ رشد تورم واقعي را به بالاتر از 20 درصد خواهد رساند.
اقدام براي اصلاح ساختارها پس از جنگ تحميلي اگرچه كوشش‌‏هاي بسياري را به همراه داشته است وليكن بنا به دلايل ساختاري و كاركردي غيركافي بوده و اكنوني اين فرايند مي‌‏رود كه اين دستاوردهاي مثبت و پرهزينه را نيز تخريب نمايد.
بناي برنامه چهارم و سند چشم انداز و سياست‌‏هاي كلي در زمينه چگونگي استفاده از منابع ارزي نفت بر اين بوده است كه دولت ساختار و كاركردهاي خود را مورد بازسازي و نوسازي جدي قرار دهد. تحولي كه جهت آن تغيير ساختار و كاركردي كه متكي بر بودجه نفتي، دولت رانتي - نفتي است و به سويي كه با شكل دهي حكمراني خوب و دولت توسعه گرا بسترساز محرك و حمايت‌‏گر از فعاليت‌‏هاي مردم، بازار، بخش خصوصي، عدالت و تامين اجتماعي باشد.
اين چنيني دولتي از منابع نفت به طور معقول بهره گرفته و پي ريز اقتصاد غير نفتي است. در اين اقتصاد نفتي بخش نفت با رويكردهاي پايين دستي و بالادستي خود موجبات تحرك، بالندگي، جامعيت اقتصاد و بخش خصوصي را فراهم مي سازد و افزايش اندازه وسعت اقتصاد را باعث مي‌‏شود. در اين رويكرد بخش نفت موجبات هم افزايي را در اقتصاد كشور فراهم مي‌‏كند اما اكنون با اين بودجه مصوب و بهره گيري بودجه از اين منابع بايد كشور شاهد تعميق پديده شوم بودجه نفتي و دولت رانتي نفتي باشد. رويكردي كه وقتي با پديده وفور منابع و درآمدهاي نفتي همراه مي شود، به جاي وسعت توليد و عرضه موجبات افزايش تقاضا افزايش مصرف، افزايش واردات افزايش پايه پولي افزايش نقدينگي، افزايش تورم، فقر و وابستگي بيشتر را براي كشور به ارمغان مي‌‏آورد.
اگرچه در شرايط كنوني كه تامين منافع كوتاه مدت يك جريان خاص بر تامين منافع بلندمدت ملي غلبه يافته است، نمي‌‏توان اميد به اصلاح تصميم‌‏ها و اقدامات از جانب حاكميت جديد يكدست داشت اما اميد است كه اعلام موضع صريح صاحب‌‏نظران و دوستداران واقعي كشور و انقلاب و عقلانيت انباشته شده در بدنه كارشناسي، از تخريب بنيان هاي اقتصادي كشور جلوگيري نمايند. انفعال و سكوت در برابر آنچه در حال وقوع است، هيچ گونه توجيه عقلاني و اخلاقي نخواهد داشت. آگاه, سازمان يافته و اصلاح گرانه با نابودي بخش مهمي از ثروت ملي مقابله كنيم و آينده اي توام با توسعه، مردم سالاري و صلح را براي كشور رقم زنيم.