 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
چرا برخي رژيم‌هاي سياسي با بحران مشروعيت روبه‌رو مي‌شوند؟ براي پاسخ به سؤال فوق بايد منبع قدرت را در يك رژيم سياسي مورد توجه قرار داد. يعني اين كه بايد ديد منبع قدرت سياسي نشات گرفته از جامعه است و مردم نقش مشروعيت آور دارند يا اين كه نه، منبع و مشروعيت قدرت سياسي ناشي از جامعه نمي‌باشد. در رژيم هايي كه منبع قدرت غير از جامعه مي باشد ، اغلب ريشه و مشروعيت قدرت در آسمان و خدا جستجو مي شود.
اساساً در ژريم‌هايي كه قدرت سياسي ناشي از مردم نمي‌باشد و حكومت به صورت متمركز و برپايه اراده فردي يا گروهي واحد اداره مي‌شود ، فرد يا اقليت حاكم با روش‌هاي گوناگون غير دموكراتيك اعمال حاكميت مي‌كنند و بحران مشروعيت را تعليق مي كنند.
اما در ژريم‌هايي كه قدرت سياسي مشروعيت خود را از جامعه كسب مي‌كنند و مردم در ايجاد و استمرار نوع حكومت نقش تعيين كننده دارند، بحران مشروعيت نيز موضوعيت ندارد. چون قدرت دوره‌اي است، آزادي‌هاي اساسي وجود دارد، احزاب و نهادهاي مدني نقش تأثيرگذار دارند و اعمال حاكميت مبتني بر قانون بوده و تفكيك قوا و تعديل قدرت پذيرفته شده است.
واقعيت اين است كه در رژيم‌هاي غير رقابتي ـ فردي ـ فقط صورت مسأله پاك شده است. چرا كه به دليل نپذيرفتن مباني دموكراسي و يك جانبه بودن قدرت در اين حكومت‌ها، ناپايداري اجتماعي، سياسي، اعتراضات گسترده و بحران مشروعيت خود را نشان مي دهد. در برخي از اين كشور‌ها، حكومت از طريق دگرگوني‌هاي مسالمت‌آميز همگاني، تغيير كرده است – مانند برخي كشورهاي مستقل شده از شوروي سابق ـ و در برخي ديگر از اين نوع حكومت ها تغييرات در دستو‌ر كار رژيم‌هاي حاكم قرار دارد و ظاهراً خود را متعهد به پذيرش تدريجي اصول دموكراسي و آزادي‌هاي اساسي مي‌دانند. اين نوع حكومت ها همواره تحت فشار جامعه جهاني نيز قرار دارند، چرا كه نقض حقوق بشر به صورت گسترده و به يك رويه تبديل مي شود.
بنابر اين حكومت‌هاي غير دموكراتيك ويك جانبه از يك سو بايد پاسخگوي فشارهاي جهاني باشند و از ديگر سو نيز در معرض فشارهاي اجتماعي و سياسي داخلي قرار دارند. فشارهايي كه بحران مشروعيت را به صورت هميشگي در اين گونه حكومت ها به رخ حاكمان مي كشاند.
در روزهاي گذشته اعتراضات گسترده در فرانسه نسبت به تصويب قانوني در باره اشتغال نشان داد كه به رغم همه گير بودن اين اعتراضات مساله بحران مشروعيت موضوعيت ندارد و مردم خواهان برچيده شدن رژيم جمهوري و غير مذهبي در فرانسه نيستند. بنا بر اين، نمي توان انتظار داشت در نتيجه اين اعتراضات نوع رژيم سياسي در اين كشور دچار دگرگوني شود ـ اگر چه تغییر در نوع رژیم سیاسی جزو حقوق پذیرفته شده به شمار می رود. پس گرفتن قانون فوق توسط دولت و حزب حاكم و در صورت ادامه فشارهاي اجتماعي استعفا و كنارگيري از قدرت از راهكارهاي قابل پيش بيني است. اما مشابه چنين اعتراضي در ايران حتي در مقياس كوچك تر، به دليل ناسازگاري با اصول دموكراسي، ضعف در مشروعيت رژيم سياسي و فردي بودن نوع حكومت ـ حتي از نوع ديني آن در جامعه اي مذهبي ـ همواره اين پتانسيل را دارد كه به دگرگوني رژيم سياسي منجر شود.
