 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ديروز (چهارشنبه ۳۰ فروردين‌ماه) جلسه دوم رسيدگى به اتهامات عبدالفتاح سلطانى وكيل دادگسترى و نايب رييس «كانون مدافعان حقوق بشر»، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به‌شكل غيرعلنى برگزار شد.
عبدالفتاح سلطانى وكيل سرشناس پرونده‌هاى سياسى و از جمله پرونده قتل زهرا كاظمى، علاوه بر «اقدام عليه امنيت ملى» و «تبليغ عليه نظام» متهم به افشاى اسرار محرمانه پرونده موسوم به پرونده «جاسوسان هسته‌اى»ست. محمدعلى دادخواه وكيل مدافع آقاى سلطانى در رابطه با دادگاه ديروز و وضعيت كنونى پرونده موكلش، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.
مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور
دويچه‌وله: آقاى دادخواه شما برگزارى غيرعلنى دادگاه موكلتان آقاى عبدالفتاح سلطانى را فاقد وجاهت قانونى دانسته‌ايد. آيا با توجه به اينكه يكى از اتهامات آقاى سلطانى افشاى اسرار محرمانه‌ى پرونده جاسوسان هسته‌اى اعلام شده بود، دادگاه انقلاب نمى‌تواند غيرعلنى بودن دادگاه را به اين شكل توجيه كند؟
محمدعلى دادخواه: اصولا اسناد طبقه‌بندى شده در پرونده‌هاى دادگسترى راه پيدا نمى‌كند، چون كه اسناد طبقه‌بندى شده از طريق وزارت اطلاعات بدست مى‌آيد و آنها گزارش خودشان را به مراجع قضايى مى‌دهند، نه عين اسناد را. بر اين مبادى، ذات چنين استدلالى فاقد توجيه است كه بگوييم، بشود از طريق پرونده دادگسترى كه در معرض ديد عموم است، اسناد طبقه‌بندى شده بدست افراد، از جمله وكيل پرونده برسد. اگر چنين چيزى باشد، مىدانيد كه در يك دادگاه ضباط هست، بايگان هست، منشى هست، مستخدمى كه در آنجا آمد و شد مى‌كند هست و نهايتا همه‌ى اينها مى‌توانند به اين اسناد طبقه‌بندى شده دست بيابند. اصلا اين نقض غرض است كه ما بپذيريم كه در پرونده‌هاى دادگسترى، اسناد طبقه‌بندى شده وجود دارد.
دويچه‌وله: پس آقاى دادخواه، آيا دادگاه پاسخى مشخص به شما داد كه چرا دادگاه، غير علنى برگزار مىشود؟
محمدعلى دادخواه: البته اين در اختيارات دادگاه است كه بتواند يك دادگاهى را غيرعلنى اعلام كند، اما ضوابطى كه قانون آيين دادرسى كيفرى ذكر كرده به نظر من با اين دادگاه منطبق نيست. مضافا به اينكه ما يك اصل كلى‌ترى در پيش رو داريم و آن اصل ۱۶۸ قانون اساسى است كه صراحتا مى‌گويد كه دادگاه‌هاى مطبوعاتى و سياسى بايد داراى سه ويژگى باشند، يكى اينكه بايد با حضور هيأت منصفه باشد، يكى اينكه بايد در محاكم عمومى باشد و مهم‌تر از اين دو بايد بطور علنى باشد. اتهام آقاى سلطانى دفاع از پرونده‌هاى سياسى است و بالطبع ذات اين پرونده نيز سياسى است و بايد واجد اين اوصافى كه قانون اساسى براى رسيدگى و محاكمه ذكر كرده باشد.
دويچه‌وله: آقاى دادخواه، شما طبعا به غير علنى بودن دادگاه اعتراض يا انتقاد كرد‌ه‌ايد. آيا دادگاه اصولا پاسخى داد به اين انتقاد شما؟
محمدعلى دادخواه: دادگاه صراحتا اعلام كرد كه اين در حيطه‌ى اختيارات خودش است.
دويچه‌وله: گويا شما نتوانستيد، پرونده موكلتان را بطور كامل مطالعه كنيد. پس چگونه از آقاى سلطانى دفاع كرديد؟
محمدعلى دادخواه: اتفاقا بحث ما هم با دادگاه همين بود و ما دفاعى هم نكرديم.
دويچه‌وله: آيا دادگاه دليلى را هم براى اين اعلام كرد كه چرا امكان مطالعه‌‌ى كامل پرونده براى شما وجود ندارد؟
محمدعلى دادخواه: دادگاه دلايلى را آورد.
دويچه‌وله: و شما طبعا به دليل منع قانونى از ذكر اين دلايل معذور هستيد.
محمدعلى دادخواه: بله، بله به علت اينكه ما در هر صورت ملتزم به قانون هستيم از ذكر آن موارد امتناع مى‌كنم.
دويچه‌وله: يكى از اتهامات آقاى سلطانى توهين به دادستان تهران عنوان شده، آيا منظور اشاره‌ى آقاى سلطانى به ارتباط آقاى مرتضوى با پرونده قتل خانم زهرا كاظمى بوده؟
محمدعلى دادخواه: در همين محدوده مثل اينكه آقاى دادستان شكايت كرده‌اند.
دويچه‌وله: آقاى دادخواه ممكن است بفرماييد، در مورد مصداق‌هاى اتهام‌هاى ديگر آقاى سلطانى يعنى «اقدام عليه امنيت ملى» و «تبليغ عليه نظام»، چه مواردى عنوان شده؟ آيا اين اتهامات هنوز هم مطرح است؟
محمدعلى دادخواه: بله اين اتهامات مطرح است. مواردى را اعلام كرده‌اند كه باز من مشمول همان موردى كه عرض كردم هستم و نهايتا چون دادگاه در اين موضع تصميم گرفته است تا ختم دادرسى يا فك اين قرار غيرعلنى، ما نبايد در اين زمينه صحبتى داشته باشيم.
دويچه‌وله: آقاى دادخواه، سواى اين، بطور كلى آيا مى‌توانيد مصداق‌هاى مشخصى كه امروز مى‌تواند در مورد اتهاماتى مثل «اقدام عليه امنيت ملى» يا «تبليغ عليه نظام» وجود داشته باشد، بربشمريد؟ چون اين عنوا‌ن‌ها خيلى زياد تكرار مى‌شوند.
محمدعلى دادخواه: ببينيد، اول راجع به «تبليغ» بايد بگويم، با توجه به اينكه در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامى لفظ تبليغ با فعاليت و فعالان آمده، بايد بگوييم كه نهايتا مال كسى است كه در يك گستره‌ى عظيم مبادرت به چنين اقداماتى كرده باشد و صرف يك نوشته، گفته و يا مصاحبه نمى‌تواند مصداق تبليغ باشد. از همه‌ى اينها گذشته هيچ كدام از اينها نظام نيستند. اگر قرار باشد كه ما بگوييم كه فرضا فلان راننده دولتى يا فلان رفتگر شهردارى مصداق نظام است كه اين توهين به نظام است. نظام يك كليت و قدرت برترى است كه بر همه‌ى اينها حكومت دارد و بايد حتما دستگاه قضايى نسبت به تصحيح اين تفكر غلط اقدام بكند كه هر كس خود را نظام مى‌پندارد و اعلام مى‌كند كه توهين به من، توهين به نظام است و اعتراض نسبت به اقداماتى كه من كردم، نسبت به نظام اقدام شده است. دولتمرد عوض مىشود و هيچ ارتباطى با نظام ندارند. شما ببينيد، رييس جمهور حتى عزل مىشود، عوض مىشود، حضرت آيت‌الله منتظرى به عنوان قائم مقام رهبر بودند و بعد تغيير پيدا كردند. اين استنباط فاقد توجيه است كه ما بگوييم يك شخص و يا يك سازمان، يك اداره مصداق نظام است. اگر بر اين مبادى باشد، هر كسى كه در كوچكترين جزء تشكيلات دارد كار مى‌كند، خود را نظام تلقى مى‌كند.
