 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تعدادي از خبرنگاران و مدیران تعديل شده و مستعفی خبرگزاري کار ايران (ايلنا) در نامه‌اي سرگشاده به رياست انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران خواستار ورود اين نهاد صنفي به ماجراي اخراج خبرنگاران ايلنا شدند. متن کامل اين نامه كه نسخه‌اي از آن به «امروز» ارسال شده، در پي مي‌آيد:
بسمه‌تعالي
رياست محترم انجمن صنفي روزنامه‌نگاران
با سلام
احتراما به اطلاع مي‌رساند در پي تصميم هيات مديره خبرگزاري كار ايران (ايلنا) مبني بر تعديل پرسنل اين خبرگزاري در سال 1385 و كاهش آن از بيش از 100 نفر به 57 نفر، به علت آنچه كه مشكلات مالي عنوان مي‌شده است، مديريت اين خبرگزاري در اقدامي غير محترمانه و خلاف روال قانوني و اخلاق حرفه‌اي در روز دوشنبه 14 فروردين ماه جاري، از طريق منشي خود به 15 نفر از پرسنل خبرگزاري اعلام مي‌دارد تا در محل كار خود حاضر نشوند و بدين ترتيب فاز اول حذف نيروها را به اجرا مي‌گذارند.
از تاريخ مذكور جمعي از پرسنل تعديل شده خبرگزاري كار ايران ،ايلنا، به دليل آنكه هرگونه علني نمودن اين ماجرا را از سويي سبب تضعيف و بي‌آبرو شدن رسانه‌اي مي‌دانستند كه خود در ساخته شدن آن خون دلها خورده‌اند و بر كسب ذره ذره آبروي آن همت گماشته‌اند و نيز به دليل آنكه اشتباهات مكرر مديرعامل و هيات مديره اين رسانه (كه از اعضا و مرتبطين خانه موسوم به كارگر مي‌باشند) سبب ناديده انگاشته شدن تلاش‌هاي پرسنل باقي‌مانده آن و همكاران بزرگواري كه همچنان جهت دنبال نمودن اهداف جمعي كه همواره مورد نظر فعالين اين خبرگزاري بوده است، نگردد، از مراجعه به نهادهاي صنفي و نيز حقوقي مرتبط خودداري كرده و از انتشار مطلب در اين باره نيز پرهيز نموده‌اند.
اما متاسفانه به جاي آنكه حسن ظن مذكور سبب به خود آمدن مالكان اين رسانه شود ، روند بي‌توجهي و ناديده گرفتن حقوق پرسنل اين بار از طريق اطلاع رساني نادرست و توجيه افراد و نخبگان از طريق ارائه اطلاعات غير كامل و بعضا ناصحيح دنبال مي‌شود. چنان‌كه مديران اين خبرگزاري در تاريخ 27 فروردين در مطلبي كه در يك سايت خبري منتشر شده، كمترين حذف‌ها را مربوط به بخش سياسي خبرگزاري دانسته و يا به صورتي غير منصفانه از پرسنل محذوف محترم كه هر يك از فعالين باسابقه رسانه‌اي هستند، به عنوان «غير ضروري» و «كم اهميت» ياد كرده‌اند و به اين ترتيب علاوه بر حقوق قانوني متعرض شخصيت حرفه‌اي ايشان نيز شده‌اند.
با توجه به آنكه در توجيه اين اقدام تأسف برانگيز مطالب نادرستي از سوي مديران اين خبرگزاري اعلام شده است و بيم آن مي‌رود كه حقيقت مساله پوشيده بماند و در اين باره كوتاهي صورت پذيرد و به ويژه آنكه با سوء استفاده از احساس مسئوليت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اين روش غلط به صورت يك عرف رايج در ميان رسانه‌ها تثبيت شود، لازم ديده شد ضمن شرح مختصر وضعيت گذشته و حال خبرگزاري، از جنابعالي و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران درخواست كنيم به عنوان اصلي‌ترين و قديمي‌ترين نهاد مدافع حقوق صنفي اصحاب رسانه‌ها نسبت به بررسي موضوع و احقاق حقوق خبرنگاران تعديل شده، اقدام عاجل فرماييد.
در اين راستا توجه به نكات ذيل مفيد به نظر مي‌رسد:
1- در طول دوران فعاليت ايلنا كه بيش از سه سال از آن مي‌گذرد، در مقاطع مختلف بي‌توجهي جدي نسبت به رعايت حقوق حرفه‌اي پرسنل و حداقل استانداردهاي شغلي روا داشته مي‌شده است. اما پرسنل خبرگزاري در ادوار مختلف به خاطر عشق و تعهدي كه نسبت به امر خطير اطلاع رساني آزاد داشته‌اند از بسياري از حقوق مسلم خود چشم پوشي مي‌كرده‌اند. متأسفانه صبر و تعهد خبرنگاران اين رسانه سبب شد با وجود آنكه صاحبان و سهامداران اين خبرگزاري از جايگاه به دست آمده در اثر فعاليت‌هاي خبرگزاري حداكثر استفاده را مي‌بردند و از آن به عنوان يك امتياز بهره مي‌جستند، بي‌توجهي به حقوق صنفي خبرنگاران را به عنوان يك روش دائمي در پيش گيرند.
2- شايد باور اين مساله دشوار باشد كه حقوق دريافتي بسياري از خبرنگاران اين خبرگزاري چيزي در حدود 150 هزار تومان و حقوق بسياري از دبيران آن با وجود سابقه زياد و سختي كار در حدود 160 هزار تومان باشد. اين علاوه بر مابقي كاستي‌هايي مانند ناچيز بودن عيدي و پاداش، عدم محاسبه مناسب و معقول حق ماموريت، عدم تامين غذاي پرسنل و ... است كه در ارائه خدمات اين خبرگزاري به پرسنل آن مشهود مي‌باشد.
آنچه كه تأسف‌بارتر است اين است كه صاحبان امتياز اين خبرگزاري از اعضاي خانه كارگر هستند كه داعيه‌دار دفاع از حق كارگران كشور بوده و خود را تنها مدافع حقوق كارگران كشور مي‌دانند و چه بسا به خاطر اشكالات به مراتب كمتر از اينها، بارها صاحبان صنايع، كارفرمايان، سازمان تأمين اجتماعي و وزارت كار را در ادوار مختلف به باد انتقاد گرفته و تخطئه كرده‌اند.
3- جا دارد توجه شما و همگان را به اين نكته جلب نماييم كه اكثريت خبرنگاران و پرسنل اين خبرگزاري در مدت فعاليت در آن بيمه نشده‌اند. با وجود آنكه اين مساله بر خلاف صريح قانون كار است اما مديريت اين خبرگزاري با شيوه‌هاي ديگر غير منطبق بر قانون از جمله انعقاد قراردادهاي كوتاه مدت، قراردادهاي پژوهشي و نظاير اينها از بيمه كردن پرسنل طفره رفته است.
4- روال حذف نيروهاي فداكار اين خبرگزاري خود مسأله تاسف‌بارتري بوده است. مديريت اين خبرگزاري بر خلاف منطق و عرف و انصاف، پس از آنكه تصميم به اخراج پرسنل گرفته است، بدون آنكه كوچكترين قدرداني از زحمات آنان - كه بعضي از آنها در مناطق دور افتاده در حال انجام ماموريت بوده‌اند - بنمايد، يا حداقل سال نو را به آنان تبريك گويد، در اخراج آنان به يك تماس تلفني - و نه حتي اعلام يك ماه پيش از خاتمه قرار داد - اكتفا كرده و گفته‌اند از فردا در خبرگزاري حاضر نشوند.
5- در حال حاضر سوابق پرسنل اخراجي به آنان ارائه نشده است، كه اين امر هم خلاف قانون است. لازم به ذكر است بسياري از پرسنل فعال در اين خبرگزاري اصولا قراردادي نداشته‌اند و به بسياري نيز نسخه قرارداد تحويل نشده است، كه اين خود تخلف ديگري است.
6- كمبود بودجه - بر فرض صحت نيز – نمي‌تواند توجيه مناسبي براي اخراج خيل كثيري از نيروهاي يك خبرگزاري به خصوص كارگري باشد. حداقل كاري كه مي‌شد در برابر اين بحران انجام داد و در بسياري از صنايع و موسسات ايران و جهان نيز به ويژه در مواردي كه تصميم‌گيران نگرش مبتني بر حقوق كارگر داشته باشند، در پيش گرفته مي‌شود، سهيم نمودن پرسنل و همكاران در مالكيت موسسه به جاي پرداخت مستقيم حقوق و يا تا بهبود وضعيت مالي موسسه است كه اين روش مي‌تواند آغاز مرحله‌اي نوين در تكامل نظام رسانه‌هاي غير دولتي كشور، توجه به توان‌مندي‌هاي زحمتكشان حوزه مطبوعات و خبر و سوق دادن هرچه بيشتر رسانه‌ها از قالب گروهي و جناحي به قالبي حرفه‌اي باشد.
7- لازم به ذكر مي‌دانيم بر اساس برنامه مقرر بنا بر حذف نزديك به 40 نفر از پرسنل خبرگزاري گذاشته شده است كه ظاهرا هيأت مديره صلاح بر آن ديده كه در چند مرحله آنرا به انجام رساند. در مقابل ممكن است به جاي اين عده، برخي از كارآموزان با حقوق بسيار نازل و ناچيز آن هم نه از دانشگاه‌هاي معتبر بلكه از مرکز آموزش پودمانی خانه كارگر در اين خبرگزاري به كار گماشته شوند كه اين مسأله چه به لحاظ حقوق صنفي و چه به لحاظ سطح كيفي و حرفه‌اي خبرگزاري‌ها بايد مورد حساسيت نهادهاي صنفي و مراكز ذي‌ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد.
در پايان با جلب نظر حضرتعالي و كليه دلسوزان و دست اندركاران حقوق صنفي و حرفه‌اي اهالي مطبوعات و رسانه‌ها، اميدواريم كه تلاش‌هاي شما بتواند حداقل مانع تداوم اين روند برخورد با مابقي پرسنل دلسوز و صبور اين خبرگزاري و نيز تعميم آن به ساير كاركنان رسانه‌ها شود.
