 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به مناسبت روز جهانی مطبوعات ( 3 مه - 13 ارديبهشت)
به مناسبت روز جهانی مطبوعات، 3 مه برابر با 13 ارديبهشت، "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" گزارشی از وضعيت مطبوعات ايران در سال 1384 را به شرح زير تهيه و تنظيم نموده است.
قابل ذکر است که با توجه به نبود آزادی عمل برای مدافعان حقوق بشر و ساير نهادهای غير حکومتی و وجود سانسور خبری در ايران، اين گزارش در بر گيرنده تمامی موارد نقض حقوق مطبوعات نيست و تنها منعکس کننده بخش کوچکی از شرايطی است که توسط رژيم بر آنها تحميل شده است.
خلاصه موارد نقض حقوق مطبوعات در اين گزارش بدين شرح است:
1. بازداشت اهل مطبوعات 14 مورد
2. بازجویی و تفهیم اتهام 28 مورد
3. احضار به نهادهای امنیتی و دادگاه ها 59 مورد
4. محاکمات انجام شده 56 مورد
5. احکام صادره شده توسط دادگاه ها 25 مورد
6. ضرب وشتم روزنامه نگاران 3 مورد
7. اخراج از کار 54 مورد
8. مطبوعات توقیف شده 13 مورد
9. سایت های اینترنتی مسدود شده 7 مورد
10. 5250000 تومان جریمه نقدی
11. یک مورد توقیف اموال
12. دو مورد ممنوع الخروج شدن
13. 52 ضربه شلاق
14. 10 سال و شش ماه محرومیت از فعالیت مطبوعاتی
15. 23 سال و سه ماه محکوميت زندان
ضمناً موارد مختلف سرکوب و تجاوز به حقوق وب لاگ نويسان در اين گزارش، نماینگر تلاش گسترده ای جهت مسدود کردن این فضای رو به رشد کار و فعاليت مطبوعاتی میباشد.
از 263 مورد نقض حقوق مطبوعات که در این گزارش آمده است، از جمله میتوان به نقش شعب و نهادهای امنیتی ذیل که بیشترين سهم را در برخورد با مطبوعات ایران در سال 1384 داشته اند اشاره کرد :
1. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی 52 مورد
2. شعبه 1083 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسینیان 28 مورد
3. شعبه اول دادگاه انقلاب و عمومی سنندج به ریاست قاضی امجدیان 18 مورد
4. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 15 مورد
5. هئیت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی 13 مورد
6. شعبه 4 دادسرای عمومی و انقلاب سنندج 12 مورد
7. شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت به ریاست بازپرس اسلامی 8 مورد
8. شرکت مخابرات ایران 7 مورد
9. شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت محسن قاضی 5 مورد
10. شعبه سوم کارکنان دولت با 3 مورد
اين ارقام نشان ميدهد که تجاوز گسترده و مستمر به حقوق مطبوعات در ایران امری خودسرانه که توسط عده ای قانون گریز انجام گرفته باشد نیست و نمی تواند جزء با تائید بالاترین مقامات جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی،سازماندهی و به اجرا در آ ید.
در آخر لازم به تذکر است که امسال نیز جمهوری اسلامی با بی اعتنایی به درخواستهای نهادهای حقوق بشری و بين المللی تمام تلاش خود را مبنی بر عدم پيگيری پرونده زهرا کاظمی (قتل در زندان اوين در سال 2003) بکار برده است و با دستگیری عبدالفتاح سلطانی (یکی از وکلای خانواده زهرا کاظمی) بار دیگر عدم امکان رسيدگی به این پرونده در ایران را اعتراف کرده است.
جهت مطالعه کل این گزارش به آدرس زیر مراجعه فرمائید :
http://www.komitedefa.org/text/gm06.pdf
