 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
از مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات، درانجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
امروز می خواستم موقعیت را مغتنم بشمرم و در این سالی که روز جهانی آزادی مطبوعات را گرامی می داریم، به تقارنش با صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت اشاره کنم. این پیوند از آن رو با اهمیت است که برای نخستین بار در تاریخ ایران، حق حاکمیت ملت و حقوق ملت در میثاق نامه قانون اساسی با تاکید بسیار آمد و ضمن تصریح بر آزادیها و برابریها،حقوق و آزادی مطبوعات در آن پیش بینی شد.
به یاد بیاورید که ایرانیان عصر مشروطه بیش از هر آرمان دیگری، ابتدا می خواستند از شر بی قانونی سازمان یافته و رسمی خلاص شوند و به همین دلیل هم خواستار عدالتخانه بودند.
بعد ها که با مقاومت روبرو شدند و کار بالا گرفت، در چارچوب یک قانون اساسی خواستار تقسیم قدرت مطلق حکومت و سهیم شدن در آن شدند، به عبارت دیگر آنها بپا خاستند تا درچارچوب یک قانون اساسی حقوق ملت و آزادیها و امینت زندگی و کار و مال همگانی را از آسیب خودکامگی نامحدود و پیش بینی ناپذیر دیوانی صیانت کنند.
پیشنیان ما چه رنجها کشیدند ، از خود گذشتگی ها و فداکاریها نشان دادند و برای تحقق این خواست پیوسته قربانی شدند، اما از این خواست ملی و به حق دست بر نداشتند.
بنابر این اگر دقیق بشویم می بینیم که ریشه انقلاب مشروطیت بر پایه حقوق ملت، عدالت، قانون و آزادیها بود و دراین بخش آخر زاویه دید بیشتر مبتنی بر آزادی مطبوعات بود و به همین دلیل هم مستبدان، روزنامه نگاران آزادیخواه را در باغشاه به دار آویختند.
حالا اگر به امروز برگردیم، می بینیم که هنوز هم بخش بزرگی از مطالبات بر همین محور است، یعنی حقوق ملت، عدالت، قانون و آزادیها. برای ما باید تکان دهنده و بیدار کننده باشد که پس از یکصد سال به همانجا رسیده ایم که ایستاده بودیم.
بنابر این : نتیجه اول، ما قانون اساسی داریم اما حکومتها طی یکصد سال آن و حقوق ملت را نادیده گرفته اند و از این راه یک خستگی تاریخی را بر ملت ایران تحمیل کرده اند.
تنیجه دوم: قانون اساسی در شرایط کنونی علیرغم همه کم و کاستیها که در آن وجود دارد، ملاک عمل برای حق حاکمیت ملت و حقوق ملت قرار نمی گیرد و اگر کسانی از لزوم تغییرات در آن بگویند با خشم گروههایی مستقر در حاکمیت روبرو می شوند. موضوع این است که اگر قرار باشد کشور قانون اساسی داشته باشد و بدان عمل نشود، تغییر یا عدم تغییرش چه تفاوت می کند، مگر آنکه بپنداریم کسانی در آن بالا ترجیح می دهند ظواهر کار را نگه دارند، یعنی از قانون اساسی کشور تنها بخش اطاعت آن را از ملت بخواهند، اما حقوق پیش بینی شده ملت در آن را نادیده بگیرند.
خوب حالا ببینیم با آزادی مطبوعات که همه می دانیم سنگ بنای آزادیهاست، در رابطه با قانون اساسی و یک دهه پشت سر چه مسایلی گذشته. فقط یک ماده را با چند مثال ملاک عمل قرار می دهم.
قانون اساسی می گوید «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری انجام گیرد.»
نکته اول اینکه هیات منصفه در سال 1374 تشکیل شد و این یعنی 14 سال تاخیر در اجرای قانون اساسی و در این مدت بسیاری از نشریات بدون تشکیل دادگاه و حضور هیات منصفه توقیف شدند و حقوق آنها زیر پا گذاشته شد. دوم آنکه در همین ماده از رسیدگی به جرایم سیاسی صحبت می شود و 27 سال است که هیچ کس حاضر نیست جرم سیاسی را تعریف کند و تلاشهایی که در این باره در مجلس صورت گرفته ناکام ماند و موضوع دهها بار دست به دست شد و سر انجام هم به نتیجه رسیده است. سوم آنکه بر خلاف تاکید بر رسیدگی در محاکم دادگستری، دست بسیاری از نهادهای دیگر را بر امور مطبوعات بازکردند. از دادگاه انقلاب تا دادگاه ویژه روحانیت تا مراکز دیگر.
علاوه بر اینها در بدعتی سئوال بر انگیز زمانی بسیاری از مطبوعات را به صف کردند و بدون طی کردن یک قدم از این مسیر از همه آنها وثیقه گرفتند. می دانید که این روش، میراث و ابداع انگلیسیان بود در زمان استعمار هندوستان و برای زیر فشار گذاشتن مطبوعات. در کتابی که مرکز تحقیقات رسانه ها در وزارت ارشاد تحت عنوان روزنامه نگاری در هندوستان به چاپ رسانده، شرح این ابداع به تفصیل آمده.
خوب، حالا همه این نادیده گرفتنها درباره این ماده قانون اساسی به جای خود، در فروردین 1379 ناگهان به طور فله ای و یک روزه بسیاری از روزنامه ها و نشریات را با توسل به قانون چهل سال پیش و خاص تبهکاران توقیف کردند و از آن یک رویه ساختند. ملاحظه بفرمایید این در حالی است که قانون اساسی کشور تصریح می کند که هیچ مقامی حق ندارد حتی بنام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. خوب این تاکید بی چون و چرای قانون اساسی است که می گوید زیر پوشش حراست از مهم ترین و حیاتی موضوعات که استقلال و تمامیت ارضی کشور است، نمی توان آزادیهای مشروع را برچید حتی اگر بروند برای آن قانون و مقرراتی وضع کنند، خوب، پیداست که تعطیل کردن مطبوعات با قانون چهل سال پیش و زندانی کردن روزنامه نگار به حکمی که دادگاهش بدون حضور هیات منصفه برپا شده باشد، یعنی آنکه بخش حقوق ملت در قانون اساسی تعطیل است و فقط بخش اطاعت آن از حکومت باید کار کند.
نمونه های بی عدالتی و بی قانونی در این زمینه ها بسیاراست، ماجرای جرم مطبوعاتی را که به هر حال فراتر از یک نوشته چاپ شده در یک نشریه نبود تا به تفتیش خانه ها و آلبوم عکسهای خانوادگی و نامه های شخصی و بررسی فیلمهای کودکان خانواده روزنامه نگاران کشاندند.
قانون اساسی می گوید «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل و بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
این بلافاصله که هیچگاه صورت روشنی به خودش نگرفت و آن در اسرع وقت تا بازداشتهای موقت چند ماهه روزنامه نگاران در سلولهای انفرادی امتداد یافت. جنبه دردناک دیگر این بود که وثیقه روزنامه نگار را که به هر حال ابزاری جز کاغذ و قلم ندارد نپذیرفتند و آنها را راهی سلولهای انفرادی کردند. اما در همان حال وثیقه دست اندرکاران قتلهای زنجیره ای و یک ترور که مربوط به آقای حجاریان بود پذیرفتند، که البته ریاست وقت دادگستری تهران آن موقع اول گفت <<به کسی ارتباط ندارد که اینها کجا هستند، هر کجا هستند>> و بعد تر اضافه کرد آنان در زندان نیستند چون حکم قطعی نیست و با قرار وثیقه آزادند. آیا باید میان روزنامه نگاری که با قلم و کاغذ سر و کار دارد و با فردی که هفت تیر در دست داره و به مغز دیگری شلیک می کند، چنین نابرابری وجود داشته باشد؟ خوب همین نوع بی عدالتیها بود که نیاکان ما را بر آن داشت که به پا خاستند و خواستار عدالتخانه شدند. و آنقدر مقاومت کردند تا حکومت را سرنگون ساختند.
چون وقت محدود است، صحبت راکوتاه می کنم وگرنه دهها مورد از این دست دارم که این چرخه غمبار بی عدالتی و بی قانونی را نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران نشان می دهد که ریشه همه آنها هم در نادیده گرفتن حقوق ملت در قانون اساسی است.
همین اخیرا ملاحظه کردید که اعضای کانون نویسندگان قصد داشتند جمع شوند و مجمع عمومی تشکیل بدهند که با مانع روبرو شدند. بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی انجمنهای صنفی آزادند و حتی تاکید می کند که << هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت>>. خوب این چه مفهوم دارد که نویسندگان، شاعران، مترجمان و دست اندرکاران قلم بعد از 27 سال نتوانند دور هم جمع شوند و به کانون و انجمن خودشان سر و سامان بدهند، در حالیکه در تریبونهای رسمی به کرات گفته می شود که ما از آزادترین کشورهای جهانیم.
به بحث نخست باز می گردم که با توجه به خواستهای نیاکانمان در عصر مشروطه و مطالبات امروز بر پایه عدالت، قانون، حقوق ملت و آزادیها باید نتیجه بگیریم که امروز پس از یکصد سال به همانجایی رسیده ایم که ایستاده بودیم. به صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت باید بهای بسیار بدهیم و این جنبه را همه جانبه در آن کالبد شکافی کنیم که چرا نمی توانیم از این چنبره بیرون بیاییم. و اکنون راه حلهایمان کدام است.
در مورد مطبوعات هم این نیست که ما بگوییم مطبوعات در ایران بی کم و کاست و بی اشتباهند، بلکه می گوییم با دیدی منصفانه در مقایسه با بسیاری از بلندپایگان کشور که کارنامه هایشان آکنده از اشتباهات دلتنگ کننده است، کارنامه ای پذیرفتنی تر دارند.
زمانی اسکار وایلد گفته بود بسیار کسان دلشان می خواهد اشتباهاتشان را تجربه بنامند، اگر این مصداق را تعمیم دهیم باید بگوییم بر این اساس برخی از بلندپایگان کشور بسیار با تجربه اند و مطبوعات و روزنامه نگاران کم تجربه.
