 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پاريس، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۵/۰۲/۱۴
"دومينيك دو ويلپن" نخست وزير فرانسه بر راه‌حل سياسي براي حل پرونده هسته‌اي ايران تاكيد كرد و گفت: براي فرانسه توسل به اين راه در اولويت قرار دارد.
وي روز پنج شنبه در نشست مطبوعاتي ماهانه خود با خبرنگاران در محل كاخ نخست وزيري فرانسه افزود: نگراني جامعه بين‌المللي در خصوص تحولات غني‌سازي در ايران روبه افزايش است و جامعه بين‌المللي بايد براساس گزارس سازمان بين‌المللي انرژي اتمي باتوجه به امتناع ايران از تعليق غني‌سازي، درمورد اين كشور قاطعانه تصميم‌گيري كند.
وي گفت: فرانسه به اين منظور خواستار صدور قطعنامه در خصوص ايران است تا نشان دهد كه جامعه بين‌المللي بايد براي اعتبار بخشيدن به اقدامات بين‌المللي خود به صورت متحد در مقابل ايران عمل كند.
نخست وزير فرانسه اقدام نظامي عليه ايران را راه مناسبي براي حل پرونده هسته‌اي اين كشور ندانست و با اشاره به حمله نيروهاي آمريكايي به عراق افزود: ما مي‌دانيم و تاريخ نيز ثابت كرده است كه حمله نظامي به ايران نمي‌تواند مساله‌اي به اين پيچيدگي (پرونده هسته‌اي) را حل كند و تنها جامعه بين‌المللي است كه بصورت متحد مي‌تواند از طريق سازمان ملل اين مساله را حل كنند.
نخست وزير فرانسه افزود: بين حمله نظامي و دست روي دست گذاشتن و هيچ اقدامي نكردن، راه‌حل سومي وجود دارد و آن همانا اعزام بازرسان سازمان ملل براي تحقيق در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران است.
دو ويلپن تاكيد كرد: اما اين بازرسان سازمان ملل بايد در چارچوبي به امر بازرسي اقدام كنند كه ايران ناچار به همكاري با آنان باشد.
وي افزود: همه مي‌دانند كه راه‌حل پرونده هسته‌اي ايران همانند عراق ، يك حمله كوتاه نظامي نخواهد بود كه در آن صورت منطقه با مشكلات زيادي روبه رو خواهد شد.
