شنبه 23 اردیبهشت 1385

گفتا ز که ناليم، که از ماست که بر ماست! سيامند

مجله ی New Left Review يکی از معتبر ترين مجلات چپِ مارکسيستی معاصر در جهان است. عمده ی مباحث تئوريک و سياسی ارزشمندی که در روزهای اخير و زير هجوم ايدئولوژيک سهمگين ليبراليسم بين المللی می توان يافت، در اين مجله و توسط نويسندگان آن طرح و پشتيبانی می شوند. طارق علی يکی از نويسندگان اين مجله ی ارزشمند است. طارق علی اصليت پاکستانی دارد و مقيم انگلستان است. رمان نويس، نمايشنامه نويس، فيلم ساز و در عين حال آژيتاتور سياسی است. او در عين حال از فعالين جنبش ضد جنگ [ امريکا در عراق] بوده است و طبيعتا به دليل اصليت پاکستانی خود، اطلاعات ارزشمندی در زمينه ی تحولات سياسی شبه جزيره ی هندوستان و ملحقات در اختيار دارد و از سال های 1970 نيز آثاری در اين زمينه به انتشار سپرده است.
طارق علی اخيرا به تاريخ چهارشنبه 3 می 2006 با انتشار مطلبی در گاردين به استقبال بحران هسته ای جمهور اسلامی و جامعه ی بين المللی رفته است. به گمان من پيش از پرداختن به چکيده ی نظرات علی و احتمالا گروهی نه چندان کم شمار از روشنفکران و هم نظران ايرانی و غيرايرانیِ ايشان، می بايست نکاتی را بمثابه پايه ی مباحثه و بررسی های بعدی روشن کرده و سپس به موضوع پرداخت.
نخستين و مهم ترين نکته ای که از نظر من می بايست موکدا مورد پافشاری قرار داد، استقلال سياسی جمهوری اسلامی است. شعار محوری انقلاب ايران در سال 1357 استقلال – آزادی بود، و امروزه می توان به جرئت اعلام کرد که اگر چه آزادی هيچگاه حاصل انقلاب بهمن 1357 نبود، اما رژيمِ سياسی سربرآورده از اين انقلاب عميقا مستقل بوده و هيچ نشانی از وابستگی سياسی و فرمانبریِ سيستماتيک در حکومت کنونی ايران يافت نمی شود. تعلقات ايدئولوژيک، طبقاتی و وابستگیِ امور اجتماعی به منافع فردیِ هريک از حکومتگران در اين نظام، زمينه های شکل گيری دولت مدرن را هرروز بيش از پيش رو به کاهش برده و عملا حکومت جمهوری اسلامی در تمامی سال های حيات خود عرصه ی تاخت و تاز و کشمکش باندها، گروه ها و دسته جات و جناح های حکومتیِ مختلف بر سر منافع فردی، گروهی و يا جناحی کرده است. اما هيچ يک از اين منازعات درون گروهی و جناح بندی های حکومتی ناقض استقلال سياسی نظام جمهوری اسلامی نبوده. در جهان تک قطبیِ کنونی، استقلال سياسی جمهوری اسلامی، دشمنی با اسرائيل و شعارهای ضد امريکايیِ اين حکومت نزد گروهی از روشنفکران ايرانی و غير ايرانی ترجمان « ضدامپرياليستی» يافته و از همين رو نزديک ترين متحدان اين حکومت در عرصه ی بين المللی فيدل کاسترو در کوبا، هوگو چاوز در ونزوئلا و بشار اسد رئيس جمهور سوريه، البته هر يک به دلايل متفاوت، بوده اند.
با توجه به اين مقدمه می بايست نگاهی به نظرات طارق علی به عنوان يکی از روشنفکران مارکسيست در رابطه با بحران هسته ای جمهوری اسلامی انداخت. رژيم جمهوری اسلامی طی بحران اخير هيچگاه مستقيما و آشکارا از کوشش برای دستيابی به سلاح هسته ای چيزی نگفته است، اما در استدلالاتِ خود همواره کوشيده با تحريک احساسات ناسيوناليستی ايرانيان چنين بنماياند که اگر اسرائيل چنين توانايی در اختيار دارد، « چرا ايران نه ؟». متاسفانه ايشان از جايگاه روشنفکری « مارکسيست» صاحب استدلالی فراتر از استدلال جمهوری اسلامی نيست و دقيقا همان روشی که برای اقناع عقب افتاده ترين بخش های توده ی ناآگاه به کار گرفته می شود را مورد استفاده قرار می دهد.
نخستين نکته ی شاخص در مطلب طارق علی، اين است که حتی او نيز بيانات و گفتار رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی را باور ندارد. همه ی مسئولان و گردانندگانِ حکومتیِ جمهوری اسلامی موکدا در گفتار خود از واژه ی « فن آوریِ صلح آميزِ هسته ای» سخن می گويند، اما طارق علی هر چند که می کوشد تلاش های رژيم را بسيار ناچيز جلوه دهد، اما می پذيرد که مسئولين و گردانندگان جمهوری اسلامی واقعا قصد دستيابی به سلاح هسته ای را دارند.
« دورويیِ بوش، بلر، شيراک و يا اولمرت که حکومت های هرکدام از آنها مجهز به هزاران سلاح هسته ای است، در بهانه جويی جنگ طلبانه از امری که با هر منطقی حرکت کورمال بدوی ايران جهت دستيابی به تکنولوژیِ لازم برای ابتدايی ترين سطح دفاع از خود هسته ای است، نيازی به تبيين ندارد. مادام که اين قدرت ها بدون برخورد به مانعی به توسعه ی زرادخانه ی هسته ایخود هستند، خوب چرا تهران نباشد ؟ »
ايشان در ادامه ی استدلالات خود اشاره می کنند که کشور در محاصره ی کشورهای صاحب سلاح هسته ای است و پايگاه های امريکا در منطقه نيز پتانسيل تسليحات هسته ای را در اختيار دارند، و سپس با اشاره به کودتای بيست و هشت مرداد و همينطور جنگ ايران و عراق اشاره می کند که « ايران از نظر تاريخی حق دارد که نگران خطر خارجی باشد » و بدينسان می کوشد که دليل مورد نياز مسئولين جمهوری اسلامی را در اختيار ايشان گذارد. مگر نه اينکه طی سال های طولانی گذشته عمده ی کشورهای حوزه ی خاورميانه عرصه ی تجاوزات مختلف بوده اند، کويت، عراق، لبنان، مصر و يمن هر کدام به انحاء مختلف مورد تجاوز و ناامنی قرار گرفته اند، آيا بر مبنای استدلال آقای طارق علی همه ی کشورهای نامبرده می بايست برای رفع نگرانیِ خود به تکنولوژی توليد سلاح هسته ای دست يابند و جهت دستيابی به سلاح هسته ای بکوشند ؟ راستی نظر ايشان در رابطه با تلاش های صدام حسين برای تهيه ی سلاح هسته ای در سال های دهه ی 1980 چيست ؟ به نظر می رسد راه حلی که آقای طارق علی در رابطه با سلاح هسته ای به جهان ارائه می دهند، راه حلی چندان امن هم نيست. ايشان نزديک به دو دهه پس از پايان جنگِ سرد، پيشنهادِ از سرگيریِ مسابقه ی تسليحاتی، اما اين بار به سردمداریِ بنيادگرايانِ اسلامی را ارائه می دهد. اما طارق علی به همين امر هم کفايت نکرده و بر استدلالاتِ « ضد امپرياليستی» همچنان می افزايد، ايشان همچنان در نقشِ وکيلِ بی جيره و مواجب جمهوری اسلامی در افاع از آنان اضافه می کند: « از همان ابتدا ايران [ منظور جمهوری اسلامی است ] همانند آلمان، هلند و ژاپن خواستار دستيابی به چرخه ی کامل، از جمله غنی سازی بود». بد نيست برای تازه کردن حافظه ی آقای طارق علی يادآوری کنيم که تا همين چند سال قبل، يعنی در دوران جنگ دوم جهانی هر سه کشور نامبرده در جبهه ی فاشيسم قرار داشتند، آيا ايشان در آن دوران هم از حقوق اين سه کشور برای « حرکت کورمال بدوی جهت دستيابی به تکنولوژی لازم برای ابتدايی ترين سطح دفاع از خود هسته ای » دفاع می کردند و حاضر بودند نام و آوازه ی خود را وجهه ی حمايت از فاشيسم و نازيسم نمايند ؟ يا بطور مثال به لحن ايشان در رابطه با گزارشات مجاهدين خلق از پنهان کاری های هسته ای جمهوری اسلامی توجه کنيد : « گزارش هايی که در سال 2003 توسط فرقه ی پريشان احوال مجاهدين خلق، از پژوهش های هسته ای مقدماتی در تاسيسات نطنز ارائه شد دلايل مستندی نبود». طارق علی جهت نضج و گسترش « مبارزه ی ضد امپرياليستی» تنها با اپوزيسيون براندازِ جمهوری اسلامی به دشمنی برنخاسته، بلکه حتی جناح های درونی جمهوری اسلامی را نيز از الطاف خود بی بهره نمی گذارد.
« اما در متن تلاش های رقابت‌آميز قدرت‌هاي اروپايي براي ارتقا جايگاه خود در برابر واشنگتن بعد از حمله به عراق، فرانسه و آلمان و بريتانيا می خواستند با تحميل موافقت‌نامه‌هاي اضافي به تهران قابليت های خود را به نمايش گذارند. رژيم خاتمی بلافاصله تسليم شد. در دسامبر 2003 آنها « پروتکل الحاقی» ارائه شده توسط تروئيکای اروپايی را امضا کرده و موافقت خود را با « تعليق داوطلبانه » ی حق غنی سازی که در پيمانِ منع گسترشِ سلاح های هسته ای تضمين شده بود، اعلام کردند.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

طارق علی پس از اظهار مرحمت به مجاهدين خلق به عنوانِ يکی از گروههای اپوزيسيون خواهانِ براندازی جمهوری اسلامی و نواختنِ « رژيمِ خاتمی» بدينسان احمدی نژاد را توصيف می کند :« برخلاف برخی گزارشات، احمدی نژاد هيچ قواعد خشکه مقدسانه ای به جامعه تحميل نکرد».
جنبش چپ ايران طی سالهای حکومت جمهوری اسلامی تجربه ای دردناک و به بهايی بسيار سنگين از سرگذراند، در سال های گذشته و در اوجِ جنبشِ دمکراتيک مردم ايران، رهبران يکی از بزرگترين سازمان های چپ آن دوران هم مثل آقایِ طارق علی تحليل کردند که « همه با هم زير شعار مرگ بر امپرياليسم جهانی به سرکردگی امپرياليسم امريکا متحد شويم» ؛ تداوم منطقیِ اين سياست انحلالِ شوراهای کارگری و ادغام آنها در انجمن های اسلامی، انحلال شوراهای ترکمن صحرا و دعوت از زحمتکشانِ ترکمن برای پيوستن به جهادسازندگی، خلع سلاح پيشمرگان در کردستان و تراژديِ « سپاه پاسداران را به سلاح سنگين مجهز کنيد» بود ؛ نتيجه ی اين سياست نيز نه تنها به تضعيف « امپرياليسم جهانی به سرکردگی امپرياليسم امريکا » نينجاميد، بلکه از سويی به سرکوب جنبش دمکراتيک و چپ ايران و پراکندگی کاملِ آن انجاميد، و از سوی ديگر « امپرياليسم» را هم از کاخ سفيد به همسايگی مان در بغداد و کابل آورد. احتمالا آقای طارق علی اطلاعات زيادی از تاريخچه ی جنبش چپ ايران و تجربيات آن در سال های اخير ندارند، يا اگر هم دارند از منابع دست چندم است، وگرنه شايد اوقاتِ خود را صرف تهيه ی سناريوی کميک ولی بسيار خطرناکِ « سپاه پاسداران را به سلاح هسته ای مجهز کنيد» نمی کرد. آنچه که ايشان پيشنهاد می کنند، حتی در سينما نيز هراس انگيز است و تنها نويسنده ی آن را مضحکه ی تاريخ خواهد کرد. جنبش دمکراتيک مردم ايران و بخصوص جنبش چپِ ايران تا دوستانی از نوعِ آقايان هوگو چاوز، فيدل کاسترو و ايضا طارق علی دارند، نياز زيادی به دشمن ندارند !

سيامند
Siamand@yahoo.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتا ز که ناليم، که از ماست که بر ماست! سيامند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016