- اگر نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان واگذار شود در انتخابات شركت نميكنيم
تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران گفت كه حزب متبوع وي در صورتي در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا حضور مييابد كه نظارت بر اين انتخابات به شوراي نگهبان واگذار نشود.
هاشم صباغيان در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه رويكرد نهضت آزادي ايران كه معتقد به كار قانوني است، همواره شركت در انتخابات بوده است، افزود: دفتر سياسي نهضت آزادي ايران در حال مطالعه دو انتخابات پيش رو است اما تاكنون تصميمي در مورد نحوه مواجهه با اين دو انتخابات نگرفته است.
وي افزود: همواره شرايطي را براي حضور در انتخابات مد نظر قرار ميدهيم و اگر آن شرايط تحقق نيابد، در انتخابات حضور نمييابيم.
صباغيان حضور نهضت آزادي ايران در انتخابات مجلس خبرگان رهبري را منوط به تغيير قانون اين مجلس و امكان حضور غيرروحانيان در آن دانست و گفت: مسوولان تاكنون در مورد عدم امكان حضور غيرروحانيون در مجلس خبرگان اظهار نظر قطعي نكردهاند بنابراين فرصت كافي در اختيار دارند تا در تصميمات قبلي خود تغيير ايجاد كنند.
وي افزود: توصيه نهضت آزادي ايران به مسوولان اين است كه سعي كنند انتخابات را به گونهاي برگزار كنند كه اكثريت مردم امكان حضور در آن را به دست آورند.
صباغيان معتقد است كه مجس خبرگان رهبري در گذشته به وظايف خود عمل نكرده و به همين دليل انتخابات آن با استقبال مردم مواجه نشده است.
اين عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران با اشاره به بحثهاي مطرح شده در مورد واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان، گفت: همواره گفتهايم كه شوراي نگهبان با نظارت استصوابي پار را از اختيارات خود فراتر گذاشته است و واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها نيز گامي است در جهت افزايش اختيارات اين شورا.
وي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را خلاف قانون اساسي خواند و اظهار داشت: اگر خلاف قانون نيست چرا در دو انتخابات پيشين شوراها، نظارت با شوراي نگهبان نبوده است؟
صباغيان افزود: اين كار بيانگر اين است كه انتخاب اعضاي شوراي فعلي مراحل قانوني خود را طي نكردهاند.
وي با بيان اينكه در شرايط جديد سياسي ميخواهند چارچوب نظارت را به اندازهاي وسيع كنند كه نقش مردم را در انتخابات از بين ببرند، افزود: تصميم به تعميم نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها به نفع دموكراسي و مردم نيست و نشان ميدهد كه دموكراسي مورد نظر كساني كه اين مسائل را مطرح ميكنند، با مفهوم واقعي دموكراسي متفاوت است.