اظهارات كامبيز نوروزي، نويسنده و مدرس حقوق مطبوعات در دادگاه مطبوعات، ايسنا

* جرم نويسنده، جرم مطبوعاتي است و بايد با حضور هيات منصفه محاكمه شود


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات كامبيز نوروزي، نويسنده و مدرس حقوق مطبوعات در شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان و به صورت علني برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي جلسه دادگاه، كامبيز نوروزي اظهار داشت: حدود سه سال است اين پرونده در دادسرا مطرح است و توسط قضات قبلي تفهيم اتهام نشده‌ام؛ همچنين قراري براي بنده صادر نشده است.

نوروزي خاطرنشان كرد: به اعتقاد بنده اين پرونده از جهات متعدد، از باب عنصر مادي و از باب عنصر معنوي اشكال دارد. پيشنهاد بنده اين است كه نماينده‌ي مدعي‌العموم شكايت را استرداد كند تا اين شكايت كه حدود سه سال در دادسرا مطرح است، برطرف شود.

غلامي نماينده‌ي مدعي‌العموم در اين جلسه دادگاه اظهار داشت: اين امر منع قانوني دارد.

نوروزي پاسخ داد: منع قانوني براي اين كار وجود ندارد بلكه روال نيست كه اين امر صورت گيرد.

قاضي حسينيان، با بررسي و مطالعه‌ي پرونده اظهار داشت: بر اساس مصاحبه‌ها و اظهارات شما مورخ 8/12/1380 روزنامه‌ي توسعه، 9/12/1380 روزنامه‌ي نوروز، 5/2/1381 روزنامه‌ي بنيان، 5/2/1381 روزنامه‌ي آفتاب يزد، 9/2/1381 روزنامه‌ي صداي عدالت، 9/2/1381 روزنامه‌ي همبستگي ، 10/2/1381 روزنامه‌ي نوروز، 24/2/1381 نشريه‌ي خبر، 5/3/1381 روزنامه‌ي نوروز و 5/3/1381 روزنامه‌ي صداي عدالت به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي متهم هستيد.

قاضي شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي ادامه داد: همچنين در تاريخ 11/3/81 در روزنامه‌ي نوروز در مطلبي تحت عنوان "اصلاحيه‌ي قانون مطبوعات ..." به تبليغ عليه نظام متهم هستيد؛ دفاعيات خويش را مطرح كنيد.

كامبيز نوروزي، با قرار گرفتن در جايگاه گفت: به علت اين‌كه اتهامات به بنده تفهيم نشده است، اظهارات شفاهي خود را بيان و ظرف چند روز آينده لايحه‌ي مطلوب خود را تقديم دادگاه مي‌كنم.

وي در مورد مسأله‌ي سمت و صلاحيت دادگاه تصريح كرد: طبق قانون مطبوعات، تصريح شده كه مسووليت مطالب به عهده‌ي مديرمسوول است؛ نويسنده و كساني كه مطالبشان در نشريه چاپ مي‌شود فاقد مسووليت كيفري هستند.

بنا به گفته‌ي نوروزي در دادگاه، نويسنده تا اصلاحيه‌ي ارديبهشت‌ماه سال 79 در قانون مطبوعات، فاقد مسووليت كيفري است و به فرض آنكه مسووليت كيفري بر وي وارد باشد، ايراد صلاحيت در مورد لزوم حضور هيأت منصفه وارد مي‌شود.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: دليلي براي تفكيك اتهام نويسنده از مقررات اصل 168 قانون اساسي و مواد 34 به بعد قانون مطبوعات نيست؛ قاعدتا بايد اتهامات نويسنده مطبوعاتي محسوب شود؛ سمت بنده در اين پرونده كه مطالب در نشريه منتشر شده، مديرمسوول نبوده و از اين حيث كه تاريخ بعضي از مطالب به پيش از مصوبه‌ي ارديبهشت‌ماه سال 79 برمي‌گردد، مسووليت كيفري ندارم.

نوروزي تصريح كرد: در مورد آن دسته از مطالبي كه بعد از سال 79 منتشر شده، ايراد صلاحيت، به جهت لزوم حضور هيأت منصفه مطرح است زيرا حضور هيأت منصفه شرايط صلاحيت در دادگاه مطبوعات است و پس از مصوبه‌ي ارديبهشت سال 79، جرم نويسنده، جرم مطبوعاتي تلقي مي‌شود و هيچ دليلي بر تفكيك جرم نويسنده از مديرمسوول نيست؛ مضاعف بر آنكه اصل بر آزادي مطبوعات است.

وي تصريح كرد كه جرم نويسنده، جرم مطبوعاتي است و نويسنده بايد با حضور هيات منصفه محاكمه شود.

قاضي حسينيان خاطرنشان كرد: بر اين اساس تفكيكي بين گفت‌وگوها و مصاحبه‌هايي كه قبل و بعد از مصوبه‌ي سال 79 بوده انجام دهيد و آنان را مشخص كنيد؛ در مواردي كه پيش از مصوبه سال 79 بوده رسيدگي صورت خواهد گرفت و در موارد بعد بحث‌هاي مختلفي وجود دارد از جمله اينكه جرايم مديرمسوول و صاحب امتياز، مطبوعاتي محسوب مي‌شود اما ورود نويسنده و كساني كه در نشريه قلم مي‌زنند دايره‌ي آن را گسترده مي‌كند، اين گفته درست است اما آرماني است و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.

كامبيز نوروزي خاطرنشان كرد كه آخرين دفاعيات خود را در لايحه‌اي طي هفته آينده، تقديم دادگاه خواهد كرد و قاضي حسينيان ختم جلسه رسيدگي را اعلام كرد.