 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دكتر پرويز پيران،استاد دانشگاه و جامعه‌شناس از معدود كارشناساني است كه نظر را با عمل درآميخته و همواره در ميدان عمل لباس كار پوشيده است. امروز بررسي جوامع شهري در ايران، بدون دكتر پرويز پيران كاري است ناقا و نارسا. همه توجه دكتر پيران در طي بيست سال گذشته متوجه »معجزه مشاركت« بوده است. او براي اؤبات اين معجزه،ده‌ها پروژه و طرح را راهبري كرده است كه شوراياري‌ها يكي از آنهاست.اكنون كه نوبت اول انتخابات شوراياري در تهران به پايان رسيده سراغ طراح آن رفته‌ايم تا دريابيم اين شوراياري هماني است كه او طراحي كرده؟ و اصولا شوراياري چيست؟
جناب آقاي دكتر پيران تا آنجا كه اطلاع داريم پروژه شوراياري را اولين‌بار جنابعالي طراحي و اجرا كرديد. ابتدا مايليم قدري بيشتر درباره اين طرح از زبان شما بشنويم.
قبل از پرداختن به پروژه شوراياري و آنچه كه بر اين پروژه رفته است،جا دارد به نحوي روشمند مشخا گردد كه چنين پروژه‌هايي به كدام حيطه علمي مربوطند و از چه روي ضرورت اهميت دارند* و از چه روي در اين خانه مشتركمان يعني ايران اهميت يافته‌اند* حقيقت آن است كه دخالت آگاهانه مردمان در امور مكان زندگي خود پديده تازه‌اي نيست و از قرن‌ها پيش موضوعيت داشته و عملي مي‌شده است قرن‌ها پيش در بين‌النهرين كه عراق امروزين مي‌باشد، اولين پوليس‌ها يا اجتماعات شهري مستقل كه دولت- شهرش مي‌خوانند،پديد آمد. سومر معروفترين چنين دولت- شهرهايي بود كه در آنها شهروندان يعني ساكنان صاحب حقوق و مسوول و موظف مستقيما بر امور محل زندگي يا دولت- شهر نظارت داشته در آن امور دخالت مي‌كردند. به دليل ضرورت‌هاي آبياري، كانال‌كشي و تقسيم آب،سومر به حكومت استبدادي گرفتار آمده و پوليس‌ها از ميان رفتند. بعدها يونان محل شكل‌گيري دوباره پوليس‌ها گشت و اين سنت به روميان رسيد. به همين دليل و البته به اشتباه يونان و روم را خاستگاه دولت- شهرهاي مستقل خوانده‌اند. در آتن هر شهروندي كه مي‌توانست شش هزار راي موافق گردآورد، قادر مي‌شد تا قانوني را وضع و به تصويب مجمع قانونگذاري برساند و اين قانون به نام او ؤبت مي‌شد. اين رويه بنياد مردم‌سالاري مستقيم تلقي مي‌شود.
در ايران چطور* آيا نظام انتخابات اصولا در كشور ما قدمتي داردأ آيا ردپايي از دموكراسي و مردم سالاري مي‌توان يافت*
در اين خانه مشترك يعني ايران نيز حداقل برپايه شواهدي كه تا به امروز قبول عام يافته است، در آغاز نظام پدرشاهي سلسله مراتبي برپايه‌انتخاب واحدهاي مكاني پايين دست به شمار مي‌رفته است يعني پدران خانوارها رهبر واحد مكاني بالاتر را انتخاب مي‌كردند كه از تركيب چند خانوار تيره‌اي شكل مي‌گرفت كه محل زندگي آن ويس بوده است. رهبران ويس‌ها،رهبر بلوك را انتخاب مي‌كردند و رهبران بلوك‌ها رهبر ده‌يو يا ولايت را برمي‌گزيدند )نگاه كنيد به تاريخ ايران‌باستان حسن پيرنيا انتشارات قيام بي‌تا( معلوم مي‌شود كه در ايران نيز با ملاك‌هاي گذشته نظامي مردم‌سالار محسوب مي‌شده است. در غرب چنين دخالتي حال محدودتر يا وسيع‌تر در تمامي ادوار زندگي جوامع اروپاي غربي قابل رديابي است. ليكن در مشرق به دلايل گوناگون حاكميت شكلي استبدادي را به خود گرفته و پايدار شده است. جالب آنكه تاريخ سرزمين ايران به دوره‌هاي تمركز و عدم تمركز تقسيم مي‌شود. دوره عدم تمركز دوره هرج و مرج و غارت و قتل و تجاوز است و دوره تمركز، دوره امنيت و نظم و زورگويي استبداد حاكم است. انسان ايراني بين اين دو انتخاب نامطلوب همواره تمركز و امنيت استبداد مركزي را انتخاب كرده است. بحثي كه در نظريه راهبرد و سياست سرزميني ايران پيگيري شده است. به همين دليل حتي در دوران حاضر بسياري به عدم تمركز با نگاهي منفي مي‌نگرند و تصور مي‌كنند كه امنيت با تمركز همزاد و قرين است. گروهي نيز كه مايل به دست برداشتن از قدرت و سهيم كردن مردم در آن نيستند، عدم تمركز را به معناي فروپاشي و هرج‌و مرج و ناامني تعبير مي‌كنند. به اين دليل عدم تمركز با پس‌زمينه‌اي منفي همراه است. مباحثي چون انواع شورا و شوراياري به پخشايش‌بخشي از اقتدار مركزي و دخالت مستقيم مردم در سرنوشت خويش مربوطند و مفهوم اداره مردمي ، اداره مردمي شهري و اداره مردمي محلي ناظر بر عدم تمركز ياد شده است. در صورت تحقق عدم تمركز برپايه مكان و شكل‌گيري نهادهاي مرتبط با آن حكومت محلي شكل مي‌گيرد. پس حيطه علمي مرتبط با عدم تمركز و پيدايش نهادهاي مربوط به دخالت مردم برسرنوشت مكان زندگي‌شان حيطه حكومت محلي و اداره مردمي محلي است كه اين دومي به حكمروايي ترجمه شده است.
چرا اين روزها مفاهيم ياد شده اين همه اهميت يافته و مساله در ايران به چه صورت است*
مي‌دانيم كه آخرين راه‌حل بحران‌هاي ذاتي نظام سرمايه‌داري، جهاني‌سازي نام گرفته است. جهاني‌سازي به اشكال مختلف مطرح شده است كه جهاني‌سازي از بالا يا از دريچه اقتصاد و در واكنش بدان جهاني‌سازي از پايين يا از دريچه فرهنگ و جنبش‌هاي اجتماعي فقط دو برداشت مهم و شايد مهمترين برداشت‌ها از جهاني سازي است. از قضا در درون جهاني‌سازي از بالا و يا از دريچه اقتصاد نيز مدل‌هاي مختلفي تصور شده است كه ناعادلانه‌ترين آنها به مدل اجماع واشنگتني موسوم شده است و همين مدل به زور و ضرب در حال پياده شدن است، جهاني‌سازي الزامات خاص خود را داراست. برداشتن تمامي موانع از سر راه گردش كاملا آزاد و نامحدود سرمايه مهمترين آنهاست كه به بهترين وجهي پاسخگوي منطق دروني سرمايه‌داري يعني انباشت دم‌افزون سرمايه‌براي سرمايه‌گذاري مجدد و بي‌پايان است. برداشتن موانع ياد شده وحدت بازارها و ايجاد بازار واحد جهاني را طلب مي‌كند.
چنين وحدتي كوچك شدن دولت‌ها و عدم دخالت آنها در اقتصاد، خصوصي‌سازي كامل، استقلال اقتصادي شهرها، مجتمع شدن فرايند توليد و انطباق لحظه‌اي كارخانه‌ها با نياز بازارها،حذف يارانه‌ها و سپردن تعيين قيمت كالا به فرايندها و ساز و كارهاي بازار، حذف تعرفه‌هاي ترجيحي و موارد ديگري را الزامي مي‌سازد. پياده كردن چنين مدلي كه از سوي صندوق‌بين‌المللي پول به شدت تبليغ و فورموله شده است به ناهنجاري‌هاي عظيمي از جمله قطبي شدن شديد جوامع و گسترش عظيم فقر انجاميده است. فقر گسترده‌نيز به شورش‌هايي جان بخشيده است كه به شورش‌هاي نان يا شورش‌هاي موسوم شده‌اند. در مقابل چنين نتايج و آؤار منفي، مصلحان،برنامه‌ريزان و سياست‌سازان و سياستگذاران به اين باور رسيدند كه در غياب نهادهاي جامعه‌مدني،بدون نظارت و حضور آحاد مردم، كوچك شدن دولت‌ها و ساير پيشنهادها به غارت منابع ملي توسط اقليتي در بخش خصوصي مي‌انجامد. از سوي ديگر و در واكنش به جهاني‌سازي اقتصادي،آگاهان‌جهان به مقابله برخاستند و جنبش‌هاي ضد جهاني‌سازي را در قالب نوعي از جهاني‌سازي به راه انداختند. قدرت گرفتن اين جنبش‌ها و آؤار منفي جهاني‌سازي اقتصادي سبب گرديد كه بحث از جامعه مدني، عرصه عمومي، مشاركت مردمي، اداره مردمي، حكومت‌هاي محلي، مردم‌سالاري مستقيم و مشاركتي به شدت رواج يابد و شكل‌گيري اين نهادها به عنوان نهادهاي حايل و حفاظتي در دستوركار ملل عالم قرار گيرد. نهادهاي جامعه مدني نيز به ضرورت‌هايي‌چون شفاف‌سازي،پاسخگويي، شايسته‌سالاري و نظاير آن پاي‌فشردند. گرچه ايالات متحده آمريكا، نياز به مردم‌سالاري را مصادره و الگوي مردم‌سالاري ليبرال را تجويز نمود و اجراي آن را با شدت دنبال كرده و مي‌كند،ليكن گرايش‌هاي خودجوش و مردمي نيز شكل‌گرفته است. انواع شوراها و سازمان‌هاي غير حكومتي و سازمان‌هاي‌اجتماعي‌محور ، قدرت گرفتن سنديكاها، اتحاديه‌ها و تشكيلات صنفي و بالاخره نهادها و تشكيلات محلي نتيجه چنين كوشش‌هايي به شمار مي‌روند.
نقش مردم و مشاركت آنان در اين ميان چگونه است*
در ايران اين خانه مشترك،دلايل جهاني ياد شده با نقطه عطفي در تاريخ ايران همزمان و همراه شده است. توجه كنيد چه شما طرفدار تمركز شديد باشيد يا طرفدار عدم تمركز چه از نظر اقتصادي ديدگاهي راست يا وسط يا چپ داشته باشيد، خلاصه صرفنظر از ديدگاه اقتصادي، نگاه سياسي، اعتقاد به آزادي يا هدايت فرد فرد مردم و ايجاد انواع موانع بر سر آزادي، شرايط جامعه به نقطه عطفي رسيده است كه بدون دخالت آگاهانه مردم در تمامي زمينه‌ها و بدون حضور معنادار و غير نمايشي آحاد مردم، مشكلات جدي در راه خواهد بود. مطالعات مختلف در بخش كشاورزي كه به دليل مشاركتي نبودن و خرد شدن زمين‌هاي دهقانان خرده‌پا كه 60 درصد غذاي كشور را توليد مي‌كنند و حاضر به يكپارچه‌سازي اراضي نيستند، مساله‌اشتغال جوانان در شرايطي كه ديگر چون گذشته دولت به هيچ‌وجه نمي‌تواند مهمترين منبع ايجاد اشتغال باشد و راهي جز تشكيل صندوق‌هاي كوچكي توسط خانواده جوانان و ايجاد اشتغال از طريق كارآفريني جمعي باقي نمانده است، در شرايطي كه شهرها بايد با پرداختي شهرونداني كه بيشترين سود را از شهر مي‌برند اداره شود و تراكم فروشي منبع درآمدي سخت ناپايدار است و زيان آن از فوايد آن بيشتر مي‌باشد،در شرايطي كه خودمحوري ايراني اجازه حل مسائل متعددي را به دليل غيرعقلاني عمل كردن آحاد مردم نمي‌دهد، مشاركت آگاهانه كليد آينده كشور توانمندي چون ايران با جمعيتي جوان است. اين امر فراتر از مرزهاي سياسي به ضرورتي همگاني بدل شده است. در چنين شرايطي تمركز شديد خود به تهديد سيستمي تبديل مي‌شود. فرصت پرداختن به تمامي ابعاد اين تهديد در اينجا فراهم نيست. مساله زباله كه با بازيافت از مبدا يعني توسط خانوارها به‌جاي معضل جدي به منبع درآمد تبديل مي‌شود، در شرايطي كه عدم رعايت ساده‌ترين استانداردها در عايق‌سازي ساختمان‌ها دو ميليارد دلار هزينه هدر رفتن انرژي را به صورتحساب زندگي ايراني اضافه مي‌كند و ده‌ها زمينه ديگر گوياي آن است كه عقلاني‌سازي جامعه و شكل‌گيري انواع نهادهاي مشاركتي از جمله نهادهاي اداره مردمي محلي راهبرد بدون جايگزين جامعه ايران گشته است. اين راهبرد در شرايطي حياتي شده است كه الگوهاي گذشته اداره امور در ساختار اداري بيمار ايران،يا هر نوع حركت به سوي عدم تمركز ناآگاهانه سرستيز دارد. مهمترين زيان چنين ساختاري از ميان بردن سرمايه اجتماعي،تشديد شكاف بين مردم،افزايش فساد و كجروي است.
بازتاب اين مساله در ايران چگونه بود و شما طرح خود را چگونه مطرح كرديد*
درك مسائل ياد شده با پايان جنگ و شروع سياست تعديل،من را برآن داشت تا به طراحي پروژه‌هاي مشاركتي روي آورم. شهر شهروندمدار الگوي كلي‌اي بود كه در درون آن دوازده پروژه تعريف شده بود كه اولين آنها شهردار مدرسه بود كه به سهولت جهاني گشت و در چهارمين كنگره جهاني شهرهاي آموزش دهنده به عنوان يكي از 17 پروژه مدل جهاني برگزيده شد. سبزخواهان ايران كه عملي نشد، صندوق نوآوري‌هاي جوانان، محله پاك،بررسي جامع نظام و حمايت‌هاي غيررسمي براي تشخيا محورهاي اساسي جذب مردم در شيوه‌هاي غيررسمي گذشته و روزآمد كردن آنها، بررسي جامع وقف در ايران،بحث بحران نسل سوم اصلاحات ارضي در اجتماعات روستايي،پروژه‌هايي بودند كه از درون شهر شهروندمدار يكي پس از ديگري روييدند و هريك بخشي از ساختار جامعه و گروهي از اقشار مردم را پوشش مي‌داد.
چرا شما همواره كوشيده‌ايد طرح‌هاي خود را از مغناطيس دنياي سياست‌دور نگه‌داريد*
بيست‌سال كار ميداني در ايران براي اين دانش‌آموز مثل روز روشن ساخته تمامي پروژه‌هاي مشاركتي اولا بايد از آلوده شدن به اغراض سياسي بپرهيزند. زيرا ورود تعلقات سياسي از هر نوع گرچه ضرورت جامعه مدرن است و در جاي خود نيكوست، ليكن در پروژه‌هاي مشاركت واقعي و غيرنمايشي سم مهلكي است كه مردم يا شهروندان كه كنشگران عرصه‌هاي مشاركتي‌اند را حول تعلقات ياد شده تجزيه مي‌نمايد و لذا پروژه مشاركتي شكل‌نگرفته‌از هم مي‌پاشد و نه تنها مشكل را حل نخواهد كرد كه سرمايه اجتماعي را مي‌سوزاند و براي به راه‌افتادن مشاركت‌هاي مدني در جامعه آينده نيز سابقه‌اي سخت زيان رسان باقي مي‌گذارد. جالب آنكه در تمامي پروژه‌هاي طراحي شده تاكيد مكرري وجود داشت برغير سياسي بودن پروژه‌ها. كساني مي‌انديشيدند كه اين تاكيد با توجه به شرايط جامعه در طرح‌ها وجود دارد و تاكتيكي بيش نيست. ليكن اين تاكيد نتيجه 20 سال كار پژوهشي در جامعه ايران بود و با صداقت تمام مطرح شد. چنين مساله‌اي امروز حتي از گذشته مهمتر است. هر عملي و هر اقدامي كه آگاهانه و ناآگاهانه وحدت ملي ايران را مورد خدشه قرار دهد، به آينده فرزندان ما آسيبي جدي خواهد رساند. مصالح ملي فراتر از گرايش
هاي سياسي بايد همواره مورد تاكيد قرار گيرد. ؤانيا به دليل خودمحوري شديد ايران و امتناع جامعه ايران از مشاركت‌هاي اجتماعي پايدار به معناي غني و تخصصي، پروژه‌ها بايد از الگوي بوروكراتيك بپرهيزند و نمي‌توانند سلسله مراتبي و رئيس و مرئوسي باشند براين اساس بايد شبكه‌اي از سلول‌هاي مستقل كه به هر عضو به عنوان پادزهر عقده حقارتي كه در نظام رئيس‌سالاري آنهم براي قرن‌ها شكل گرفته است، اهميتي درخور توجه دهد. مثلا در طرح شهردار مدرسه هر دانش‌آموز در گروه‌هاي كار دانش‌آموزي كه مستقلا تشكيل مي‌شود. جايگاهي تعريف شده دارد. در واقع شبكه‌هايي همه رئيس‌بايد شكل گيرد. طراحي و پالايش دائمي پروژه‌هاي شهر شهروندمدار ادامه داشت كه مساله‌شوراهاي اسلامي شهر و روستا پيش آمد.
با وجود شوراها و ضرورت توجه آنها به كليه مسائل شهر و قدرت بالاي آنها ديگر چه نيازي به شوراهاي كوچكتر يا شوراياري‌ها هست*
قبل از انتخابات شوراها و شكل‌گيري آنها، به اقصي نقاط ايران سفر كردم و با مسوولان و مردم هم‌انديشي‌هاي متعددي به عمل آمده در خلال چنين سفرهايي و با بررسي الگوهاي حكومت‌محلي در ساير نقاط و تحليل قانون شوراها كه مملو از تناقض بود،اين نتيجه به دست آمد كه شوراها به ويژه در شهرهاي متوسط و بزرگ تقريبا قادر به انجام وظيفه‌اي نيستند. مهمتر آنكه شوراها، شوراهايي مكان محور بودند اما برابر قانون به شوراهاي اجتماعي تبديل شده و در محدوده كوچكي امور نظارتي را برعهده داشتند. به تدريج مثل روز روشن شد كه از يك‌سو تشكيل شوراها ضرورتي راهبردي و ملي است كه اگر درست با آن برخورد شود عامل مهم پركردن شكاف تاريخي مردم- دولت محسوب مي‌شود و تهديدهاي بسياري را از ميان خواهد برد و از سوي ديگر منبع مهم ايجاد سرمايه اجتماعي خواهند شد و سرمايه اجتماعي در شرايط كنوني ايران شايد بدون اغراق مهمترين پديده‌اي است كه بدان نيازي مبرم وجود دارد. مهمتر آنكه عدم تمركز كه با شوراها ايجاد مي‌گرديد،دغدغه تاريخي اقتدار مركزي را نيز حل مي‌كرد زيرا به علت مكان محور و محلي بودن شوراها، اقتدار سياسي خدشه‌دار نمي‌شد. بلكه شوراها بيشتر خدمت‌محور عمل مي‌كردند. متاسفانه هيچ‌گروهي به اين مسائل توجه نداشت و تاكيد محققان و انديشمندان نيز قادر نبود كه از ديوار سنگي نظام اداري ايران عبور كند و موضوع به درستي تبيين گردد. چنين دلمشغولي و درگيري‌هاي ذهني مرا بر آن داشت تا پروژه‌اي براي حل مشكلات شوراها به ويژه در شهرهاي متوسط و بزرگ طراحي كنم. شوراياري محصول اين دلمشغولي‌هاست.
مدلول قانوني شوراياري‌ها و نيز منطق علمي آنها چيست*به علاوه شوراياري كه اخيرا اولين انتخابات آن برگزار شد هماني است كه شما طراحي كرديد*
تبصره‌اي در قانون شوراها مربوط به ماده 71 يا 70 به نظر حل‌كننده مشكل آمد.
در اين تبصره تاكيد شده بود كه شوراها براي انجام بهتر وظايف خود مي‌توانند نهادها و سازمان‌هايي پديد آورند،مضمون تبصره بود. از سوي ديگر به دليل ماهيت شورا كه از جامعه مدني شكل مي‌گيرد و پس از ايجاد از جامعه مدني خارج و بخشي از حكومت محلي مي‌شود و لذا نهادي بينابيني و اجتماع محور است، اين برداشت نيز وجود داشت كه نهادها و سازمان‌هايي كه شورا مي‌تواند برابر قانون شكل دهد بر پايه انتخابات آزاد و مستقيم شهروندان پديد مي‌آيند و اين ربطي به انتخابات حكومتي و قواعد و قوانين آن نداشت. چيزي شبيه انتخاب هيات‌مديره شركت‌ها، مجتمع‌هاي مسكوني، اصناف، انجمن‌هاي غيردولتي و ده‌ها نهاد مشابه. بدون اغراق بيش از 500 ساعت صرف طراحي، بازبيني و تدوين پروژه شوراياري شده است، آنهم بدون كمك سازمان و نهادي و بدون ديناري بودجه و كمك مالي. به هر حال پيش از انتخابات شوراها، تقريبا پروژه شوراياري شكل نهايي خود را بدست آورده بود. با پايان گرفتن انتخابات شوراها و تشكيل شوراي اسلامي شهر تهران و انتخاب اولين رئيس آن، يكي از دانشجويان محترم قديمي من و دوست امروز كه در جريان طراحي پروژه شوراياري قرار گرفته بود و براي او مشكلات شوراها از يك سو و اهميت شوراياري شرح داده شده بود، مساله را با اولين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در ميان گذاشت و با استقبال ايشان ملاقاتي انجام شد كه چندين ساعت به درازا كشيد در آن ملاقات آسيب‌شناسي قانون شوراها، مشكلات شوراي 15 نفره براي شهري چندين ميليوني و مسائلي كه از ناتواني شوراها در آينده و در ذهن ايراني شكل خواهد گرفت تشريح گرديد. ايشان كليت مساله را پذيرفتند و قرار شد تا پروژه در جلسه‌اي با حضور اعضا ابتدا در كميسيون اجتماعي - فرهنگي و سپس در جلسه‌اي با حضور تمامي اعضا مطرح شود. در جلسه كميسيون اجتماعي - فرهنگي مفصلا پروژه تشريح شد و مورد تصويب قرار گرفت، جلسه عمومي شورا نيز كليت پروژه شوراياري را نهايتا تصويب نمود. پس از تصويب كليت پروژه، گزارش جامع پروژه شوراياري كه توسط اينجانب طراحي، تدوين و نگارش يافته بود و به شوراها هديه شد و يازده ماه نيز افتخاراص با پروژه در خدمت شورا بودم، اما علي‌رغم زحمات زيادي كه مسوول اوليه ستاد شوراياري و سپس با مسائلي كه پيش آمد مسوول بعدي ستاد شوراياري كه از قضا دانشجوي قديمي خود من نيز بودند كشيدند، در جريان تصويب شوراياري مهمترين بخش يا جز آن علي‌رغم توضيحات مفصلي كه ارائه شد، از پروژه حذف گرديد و آن گروه‌هاي كار محله‌اي بود. در جريان تصويب پروژه شوراياري، ضمن حذف گروه‌هاي كار محله‌اي پروژه به ساختاري مشورتي و بازوي مشورتي شورا در محله تبديل گرديد و اين نقض غرض بود. باز هم تاكيد مي‌كنم كه مسوولان و همكاران پروژه شوراياري زحمات زيادي كشيدند و انجام انتخابات شوراياري در 89 محله تهران كار كوچكي نبود اما جوهر طرح شوراياري مشاركت آحاد مردم هر محله بود و نه انتخاب گروهي كه در واقع شكل‌گيري معتمدين محلي در هر محله به حساب مي‌آمد. اين امر پايان همكاري من با شوراي شهر تهران در پروژه شوراياري بود گرچه در تدوين منشور شهر تهران و در بحث گروه‌هاي تخصصي همكاري‌هاي ديگري با شورا داشتم كه ربطي به شوراياري نداشت. آن همكاري‌ها نيز پس از تشكيل كنگره منشور شهر تهران پايان يافت.
