حكايت آينه و خشت خام، در حاشيه بازنشستگى استادان دانشگاه تهران، مهران كرمى، شرق

سياست جوانگرايى دولت جديد كه تغييرات بى سابقه و گسترده مديريتى كشور را در پى داشت، سر از مجامع علمى درآورد و با بازنشسته شدن ۶ استاد برجسته دانشكده حقوق دانشگاه تهران دامن استادان و اعضاى هيات علمى دانشگاه ها را گرفت. استادانى كه چه در بخش علوم سياسى و چه حقوق خود آينه چند دهه تحولات سياسى و حقوقى كشور بودند و بسيارى از سياستمداران، قانونگذاران، قضات و وكلاى دادگسترى را بايد دست پرورده ده ها سال تلاش بى دريغ اين استادان دانست. كسانى همچون دكتر عزت الله عراقى، دكتر ابوالقاسم آشورى يا دكتر بهروز اخلاقى كه هنوز هم در رشته هاى خود حقوق كار، حقوق كيفرى و حقوق تجارت بديلى ندارند و چه بسا اولين نام هايى باشند كه دانشجوى رشته حقوق به محض ورود به دانشگاه با نام آنها آشنا مى شود. اين استادان بازنشسته نسلى از استادان دانشكده حقوق و علوم سياسى هستند كه در كنار نام هايى چون دكتر ناصر كاتوزيان، دكتر ابوالقاسم گرجى، مرحومان دكتر حميد عنايت، دكتر جواد شيخ الاسلامى و دكتر ابوالفضل قاضى تجربه درك استادان نسل اول رشته هاى قضا و سياست همچون دكتر على اكبر سياسى، و... را داشته اند و بسيارى از استادان مبرز دانشگاهى امروز در رشته هاى علوم سياسى و حقوق شاگردان آنها هستند. سرچشمه هاى دانش آنها به حدى جوشان بوده كه چه پيش و چه پس از انقلاب بسيارى از سياستمداران از جناحين سياسى كشور و فراتر از آن، از سفره گسترده تجربيات و دانش آنها بهره ها گرفتند و مى گيرند. پاره اى از آنها حتى پيش از انقلاب دامن خود را، به سياست و آلايش هاى رژيم وقت نيالودند و در فرداى انقلاب هم منشاء اثراتى بسيار همچون تدوين پيش نويس قانون اساسى بودند، چنان كه حتى از تحولات دوران انقلاب فرهنگى دهه شصت هم توانستند سرفراز بيرون بيايند و اگرچه در پاره اى موارد با بى مهرى هايى مواجه شدند ولى آب رفته به جوى بازگشت و توانستند اعتبار پيشين را به دست بياورند. اما گذشته از همه اينها در بازنشستگى اين چند استاد برجسته دانشگاه تهران چند نكته است كه در مورد آنها به اجمال اشاراتى مى رود.
۱- شغل بودن: كشور ايران دستخوش چند پديده توامان است كه مى تواند مسبب بحران و بلكه بحران ها شود. ازجمله جوان بودن جمعيت، بى كارى و نياز به اشتغال جوانان. چنين مشكلاتى مى طلبد كه سياست هاى متناسب با آن همچون پائين آوردن سن بازنشستگى و ايجاد شغل هاى جديد اتخاذ شود. اما در مورد بازنشسته كردن استادان دانشگاه به چند دليل نمى توان چنين ديدگاهى را پذيرفت؛ نخست آن كه عضويت در هيات علمى دانشگاه ها شغل به مفهوم رايج به حساب نمى آيد و از معدود مواردى است كه داشتن دو سمت دولتى كه يكى از آنها آموزشى باشد حتى عهده دارى رياست دانشگاه منع قانونى ندارد. دوم آن كه بازنشستگى اين افراد منوط به اين است كه جانشينى دست كم با دانش و تجربيات نزديك به اين استادان پيدا شود. حال آن كه در مورد برخى از استادان بازنشسته شده چنين صدق نمى كند و زمان بى نياز شدن از علم و تجربه آنها نه تنها هنوز فرانرسيده بلكه تا زمانى كه ذهن آنها از زايندگى و جسم شان از حركت باز نايستاده به آنها نياز است.سوم آنكه حتى اگر استادى دانشگاه شغل به مفهوم متعارف هم محسوب شود، از آن دسته مشاغلى است كه اتفاقاً در سنين پختگى انديشه و عمل به كار مى آيد و چه بسا كسان كه پس از بازنشستگى از مشاغلى همچون سياست، قضا و وكالت، زمان بهره گرفتن از دانش و بينش و تجربه آنها در محافل آكادميك فرا مى رسد و بر فرض دعوت فردى كه چند دوره نماينده مجلس بوده يا چند سال در كسوت قضاوت و وزارت خدمت كرده براى تدريس در دانشگاه حتى اگر مدرك دانشگاهى نداشته باشد نه تنها اشتباه نيست، بلكه بهترين كار ممكن است.

۲- كرامت انسانى: با فرض اينكه در بازنشسته كردن چند استاد برجسته دانشگاه همه مراحل قانونى و عرفى طى شده باشد، اعلام همزمان و بدون اعلام قبلى بازنشستگى آنها با بسيارى از ارزش هاى اجتماعى و دينى ما ايرانيان همچون احترام به بزرگترها و پاسداشت كرامت انسانى همخوانى ندارد و قرائن نيز نشان از آن مى دهد كه اين اقدام چندان هم فارغ از بازى هاى سياسى و بهره مند از سياست ورزى نبوده. چنان كه از ميان بازنشستگان، دكتر حسين دروديان تا روز بازنشستگى رياست دانشكده حقوق و علوم سياسى را عهده دار بوده است و اين امر شائبه هاى سياسى بودن چنين برخوردهايى را تشديد مى كند. از همين نكته مى توان به پيامدهاى سياسى چنين تصميم گيرى هايى اشاره كرد كه ناآرامى هاى دانشجويى چند روز اخير يكى از آنها است و قطعاً در صورتى كه شرايط داخلى كشور همچون مسائل قومى در آذربايجان، خوزستان و بلوچستان و نيز حساسيت مسائل بين المللى پرونده هسته اى ايران مدنظر قرار مى گرفت، تصميماتى بهتر از اين گرفته مى شد.جامعه مدنى ايران و به ويژه جامعه دانشجويى نياز به مرجعيت فكرى اين استادان دارند و در شرايطى كه جامعه در اثر مسائل قومى و سياسى ملتهب است وجود استادان باتجربه و بينش و دانش كه دهه هاى عمر خود را صرف خدمت در راه پيشبرد فرهنگ علم پژوهى، نهادينه كردن قانون و توسعه آموزشى و سياسى كرده اند، مى تواند لنگرگاه ثبات باشد.
در واقع جامعه دانشگاهى به عنوان يكى از ركن هاى استوار جامعه مدنى مى تواند به عنوان واسطه العقد پيمان اجتماعى ميان حكومت و مردم از بروز شكاف هاى سياسى و فرهنگى در اين دو جلوگيرى كند و اين در صورتى ميسر است كه در دانشگاه شأن دانش و دانشمند به يكسان پاس داشته شود. در صورتى مى توان انتظار پيشرفت و اعتلاى علمى يك جامعه را داشت كه عالمان و بزرگان آن بر صدر بنشينند و قدر ببينند. اينان پيرانى هستند كه هر آنچه ما در آينه نمى بينيم در خشت خام مى بينند. در آيين و فرهنگى كه احترام استاد از پدر و مادر واجب تر و جور او از مهر پدر بهتر است. انتظار اين است كه درخور شأن و حرمت آنها رفتار شود تا سرمشقى نيكو در اختيار دانشجويانى گذاشته شود كه بر اين باوريم آينده را مى سازند.