 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
فردا بازى ايران- بوسنى، اولين بازى تيم ملى فوتبال ايران در خانه پس از صدور دستور رئيس جمهور احمدى نژاد مبنى بر آزادسازى ورود زنان به ورزشگاه ها به عنوان تماشاچى و اعتراضات مراجع و شخصيت هاى سياسى و اعلام پس گرفته شدن آن توسط سخنگوى دولت است. لاجرم اين بحث ظاهراً از دستور كار خارج شده بار ديگر در عرصه عمومى مطرح خواهد شد. در باب علت هاى احتمالى يا حتمى صدور اين دستور بسيار نوشته اند و گفته اند و احتمالاً خواهند نوشت و خواهند گفت. هرچند هنوز هم براى ارائه يك تحليل سياسى درست از قضيه بررسى اين علت ها لازم است اما اين نوشتار، از زاويه ديگرى مسئله را مورد بررسى قرار مى دهد. درست تا روز صدور دستور احمدى نژاد، فضاى ميان جنبش زنان و دولت جديد، فضاى سياه و سفيد و البته شفاف و روشنى بود. رئيس جمهورى كه مواضعش را در مورد زنان، هيچگاه اعلام نكرد، نمى توانست فردى قابل اعتنا براى جنبش زنان باشد كه به عنوان يك جنبش مستقل اجتماعى در سال هاى اخير خواسته هاى راديكالى را مطرح كرده بود. اما صدور دستور آزادسازى ورود زنان به استاديوم هاى فوتبال، جنبش زنان را به لحاظ سياسى از يك موقعيت سياه و سفيد و روشن وارد يك موقعيت خاكسترى اما مه آلود كرد. به گونه اى كه از يك طرف ادامه طرح مطالباتى مثل آزادسازى فضاهاى عمومى براى زنان، رفع جداسازى جنسيتى و زنانه- مردانه كردن فضاهاى عمومى و از جمله ورزشگاه ها، شائبه هم موضع شدن با احمدى نژاد را در ذهن تقويت مى كرد و از طرف ديگر اصل مطالبات همچنان بر جاى خود بود و تاريخ و پيشينه اى، هر چند اندك، اما موجود از تلاش هاى انفرادى و جمعى زنان براى اعتراض مدنى به اين تبعيض را با خود داشت. اين وضعيت سئوالات متعدد و مهمى را پيش روى جنبش زنان قرار داد. نخستين سئوال و نه آخرين سئوال اين بود كه در فرض مفروضى كه حاكميت نشانه هايى بروز دهد مبنى بر اينكه در جهت برآورده كردن نه خواسته كوچكى از هزاران مطالبه بزرگ جنبش زنان (آنچنان كه رفتن زنان به عنوان تماشاچى به استاديوم هاى فوتبال بود) گام بر مى دارد، استراتژى جنبش چه خواهد بود؟ آيا صرف اينكه اين دولت با معيارهاى ما غيردموكرات است مطالبات ما را برآورده كرده كافى است كه نه تنها آن اقدام را كه حتى مطالبات خود را نفى كنيم؟
سئوال ديگرى كه پس از سئوال اول به طرزى محتوم به آن مى رسيم اين است كه بخش عمده اى از مطالبات مطروحه توسط جنبش زنان (و نه البته مطالبات زن ايرانى به طور كلى) كه در شعارها و مباحث مطروحه ديده مى شود، مطالبات حقوقى است. در واقع اصلى ترين تبعيضى كه فعالان جنبش زنان از سال ها پيش به اين طرف روى آن تمركز داشته اند، نابرابرى هاى موجود در قوانين مربوط به زنان است. هر دانش آموز دبيرستانى نيز مى داند كه قانون و قانونگذارى موضوعى است اساساً مربوط به حكومت و حتى در دموكرات ترين حكومت هاى فعلى جهان (به استثناى سوئيس)، اين پارلمان است كه قانون وضع مى كند و نه اكثريت تمامى شهروندان. در واقع اعمال دموكراسى غيرمستقيم با وجود تمامى معايب آشكار و پنهانش، تنها شيوه عملى پذيرفته شده و مورد اجماع جهانى براى وضع قانون است. در چنين شرايطى فرض كنيم دولت احمدى نژاد به هر دليلى بخواهد قانونى را كه سال ها برايش كار شده است، مثل حق طلاق براى زنان، در قالب دادن لايحه اى به مجلس تغيير دهد. استراتژى جنبش زنان پس از اعلام تقديم اين لايحه به مجلس فى المثل توسط رئيس دفتر امور زنان و خانواده چه خواهد بود؟ در واقع بايد به اين سئوال جواب داد كه آيا جايى كه دولت به هر دليل تسليم خواسته هاى يك جنبش اجتماعى در زمينه قانونگذارى يا تغيير يك بخشنامه يا دستورالعمل يا حتى رويه مى شود آيا بايد از آنجا به بعد را به دولت و دولتيان وانهاد تا قضيه را در معادلات بين خود جلو برند يا بايد خواسته را تا جايى كه كاملاً محقق شود با استفاده از تمامى ابزارهاى موجود و مشروع پيگيرى كرد؟ سئوال ديگرى كه اين قضيه به ذهن متبادر مى كند اين است كه آيا عقيده سياسى يا وابستگى حزبى و سازمانى شخصى هر يك از فعالان جنبش زنان و نسبت هر يك از آنها با حاكميت، تا چه حد مى تواند و بايد در ارتباط ما با همان منبع قدرت از حيث مطالبات زنان تاثير بگذارد؟ اگر با در دست داشتن سئوالات پيش گفته نگاه كلى به اظهارنظرها، مقالات، مصاحبه ها و... فعالان جنبش زنان پس از صدور دستور احمدى نژاد داشته باشيم در خواهيم يافت در موضوع مورد بحث به طور مشخص سه طرز تفكر و متعاقب آن سه نوع واكنش و پس از آن احتمالاً سه نوع استراتژى وجود داشته است.
• بى عملى
اولين و رايج ترين طرز تفكر اين است كه با انگيزه خوانى احمد ى نژاد و مفروض گرفتن اين فرض كه او هيچگونه حسن نيتى در صدور اين دستور نداشته و صرفاً به دليل فشارهاى سياسى بين المللى يا كسب محبوبيت داخلى و راضى كردن قشرى از زنان به بازيچه اى كودكانه و غافل كردن آنان از خواسته هاى اصلى شان (قاقالى لى به جاى غذا) چنين كارى كرده است. از ديگر سو، اين گروه چنين طرح مى كردند كه خواست ورود به مسابقات فوتبال خواست كم اهميت و بدون اولويتى است و هيچگاه به طور وسيع از سوى جامعه زنان مطرح نبوده و اعتراض هاى پراكنده و كم شمارى كه انجام شده نشان دهنده مطالبه و فشار اجتماعى قوى پشت سر اين خواست نيست و نمى توان گفت دستور احمدى نژاد در واقع تسليم شدن او به يك خواست اجتماعى است. بنابراين بهترين موضع، سكوت و انجام ندادن هيچ عملى است. در اين بى عملى و انفعال، طيف هاى اصلاح طلب جنبش زنان با طيف هاى راديكال و همين طور فمينيست هاى پست مدرن هم موضع بوده اند. اين هماهنگى در موضع، به رغم تفاوت هاى نجومى اين گروه ها به خوبى نشان مى دهد كه منبع تغذيه اين تحليل كاملاً ريشه در نحوه نگاه سياسى اين گروه ها دارد. به اين ترتيب، گروه هاى راديكال كه اساساً موضعى اپوزيسيون دارند، با گروه هاى اصلاح طلب كه نسبت به احمدى نژاد موضعى اساساً اپوزيسيونى دارند و نيز پست فمينيست ها كه به دليل نحوه نگرششان به مسائل و اعتقاد به نسبيت فرهنگى، به لحاظ سياسى بسيار به سنتى ها نزديك مى شوند، در اين داستان هم داستان شدند. به اين ترتيب، زنان اصلاح طلب كه همواره در تمام ۸ سال دوره خاتمى از روش هاى اصلاحى، لابى گرى، مذاكره با علما و... دفاع مى كردند در كنار فمينيست هاى راديكال كه همواره با نفى همه گونه لابى گرى و برخورد با آن مثل چيزى در حد خيانت به آرمان هاى جنبش، از روش هاى اعتراضى دفاع مى كردند، با پست فمينيست ها كه با نقد هر دو اين گروه ها و دفاع از وضع موجود و اولويت دادن به كار فرهنگى و تئوريك به عنوان مقدمه تغيير اجتماعى و تئورى را در مقابل عمل قرار دادن همواره به نوعى انفعال مى رسيدند، به يك استراتژى مشترك رسيدند كه مى توانيم نام آن را بى عملى بگذاريم.
• تعامل
گروه دوم كسانى بودند كه مى توانيم بگوييم موضعى تشويقى، تاييدى يا حمايتى داشتند. با راديكال شدن هرچه بيشتر فضاى جنبش زنان پس از انتخاب احمدى نژاد به عنوان رئيس جمهور، كمتر طيفى را ميان طيف هاى مستقل جنبش مى توان شناخت كه چنين موضعى داشته باشد اما اگر در يك معناى وسيع تر، جنبش زنان را شامل فعالان حوزه زنان بدانيم، در ميان آنها و نيز در ميان همه كسانى كه مخالفت ارتدوكس با دولت احمدى نژاد نداشتند افراد زيادى ديده مى شدند كه اعتقاد داشتند انگيزه احمدى نژاد هر چه بوده، چندان مهم نيست. اين موضوع مهم است كه چنين مسئله اى مطرح شده و تا بالاترين سطوح مقامات حكومتى رفته است و بايد از اين فرصت استفاده كرد براى اينكه بالاخره راه ورود زنان به ورزشگاه ها باز شود. گروهى از اتخاذ روش هاى تعاملى مثل مذاكره با دولت و لابى (چانه زنى) با علما دفاع مى كند كه در اين موضع با برخى از نزديكان يا مشاوران رئيس جمهور همسو هستند.
• مرزبندى فعال
گروه سوم ضمن اينكه در تحليل هاى خود بر اين نكته صحه مى گذارند كه در نيت احمدى نژاد براى صدور چنين دستورى، با توجه به شناختى كه از او، ايدئولوژى حاكم بر دولت او و نيز پايگاه هاى سياسى و اجتماعى اش وجود دارد، ترديد فراوان هست اما نبايد نقش حداقل بخشى از جنبش زنان، جامعه مدنى، روزنامه نگاران و حتى زنان عادى و معمولى را در طرح مكرر اين خواست، تبديل آن به يك مسئله اجتماعى و ايجاد فشار اجتماعى متعاقب آن ناديده گرفت. اين گروه ضمن اينكه خواست ورود آزادانه زنان به فضاهاى ورزشى را اندكى از بى شمار مطالبات زنان مى دانند، با ارزشگذارى آن مخالف هستند. در واقع اين يك قاعده كلى است كه هر خواست اجتماعى كه مى شود، از سوى طرح كنندگان آن اهميت زيادى دارد و مادامى كه مى تواند هوادارانى بيابد، نمى تواند كوچك، بى اهميت و حقير خوانده شود. كوچك و بى اهميت و در اولويت نبودن خواندن اين خواست درست به برخورد مردان اصلاح طلب با فعالان جنبش زنان در دوران خاتمى مى ماند. آنها نيز اين مسئله را مطرح مى كردند كه به طور كلى در برابر خواست و نياز دموكراسى، مطالبات زنان كوچك، بى اهميت و بى اولويت است. به نظر مى رسد اين خواست براى حاملان اصلى آن يعنى زنان جوان و طيفى از جنبش زنان كه كمتر ايدئولوژيك هستند، از زاويه ديد حقوق بشرى و حقوق شهروندى به قضايا مى نگرند و همين طور بخشى از روزنامه نگاران زن، كوچك، كم اهميت و بدون اولويت نباشد. هياهوى بسيارى نيز كه بر سر اين داستان به راه افتاد و مقاومت گسترده بدنه سنتى جامعه در مقابل آن كاملاً نشان مى دهد كه مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها از اين زاويه كه به نماد يك چالش اصلى با موضوع جداسازى جنسيتى تبديل شده بسيار مهم و با اولويت بالا است. اين گروه با يادآورى مداوم اين نكته كه موضوع مورد بحث ابتدا از سوى زنان مطرح شده بوده و هم داستانى احمدى نژاد با اين بحث نمى تواند اصل قضيه را كم رنگ كند، ضمن حفظ مرزهاى استقلال خود از دولت نه تنها مطالبات خود را در اين زمينه پيگيرى مى كنند بلكه همان گونه كه با طرح فتاواى علما در مورد مسئله استاديوم، به طور خود به خودى دامنه بحث به حرمت اختلاط نامحرم و حرمت نگاه زن به بدن مرد بيگانه كشيده شد، آنها نيز دامنه و حوزه مطالبات خود را به لحاظ موضوعى، جغرافيايى و زمانى گسترش داده اند. به اين ترتيب، اين گروه فكر مى كنند مى توانند با اتخاذ دو استراتژى مشخص ضمن اينكه به ورطه انفعال نمى افتند، اعتراض فعال خود را با حفظ مرزبندى و پرهيز از مخدوش شدن استقلال جنبش زنان ادامه دهند. اولين استراتژى، استفاده از روش هاى اعتراضى به جاى روش هاى تعاملى در مورد اين موضع خاص است و دومين استراتژى، گسترده كردن دامنه اعتراض از موضوع خاص منع ورود زنان به عنوان تماشاچى به بازى هاى ملى به نقض حقوق شهروندى زنان با اعمال سياست هاى جداسازى جنسيتى و از محدوده جغرافيايى ايران و به طور خاص استاديوم آزادى به عرصه بين المللى به خصوص در طول مسابقات جام جهانى است.
•••
وارد شدن در عرصه يك جنبش اجتماعى مانند ورود به مبارزه اى است كه هر لحظه شرايط حاكم بر آن و حتى قوانين آن تغيير مى كند و تو بايد همه تن گوش و چشم مراقب باشى تا براى هماوردى در مقابل رقيب، بتوانى هر لحظه روشت را و حتى ذهنيتت را تغيير دهى، بى آنكه اصولت و آرمانت را فراموش كنى يا در جهت خلاف آن گام بردارى. جنبش اجتماعى اى موفق خواهد بود كه بتواند در شرايط پيچيده واكنش هاى مناسب نشان دهد، براى همه سئوال هاى مرتبط با جنبش پاسخ داشته باشد و از تصميم گيرى هاى سخت نهراسد. از ياد نبريم كه هميشه آسان ترين راه، بهترين راه نيست.
