سخنگوی شورای نگهبان: واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان با قانون اساسی مغاير است، ايلنا

* اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند

تهران- خبرگزاری کار ايران

سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر داد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عباسعلی کدخدايی در يک نشست خبری با اعلام اين مطلب، گفت: بر اساس ماده ۲ آيين‌‏نامه اجرايی انتخابات خبرگان رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر اين انتخابات بايد از پنج مطلع و مسلمان که حداقل يکی از آنها از اعضای شورای نگهبان باشد، انتخاب شوند که اين هیأت نيز چندی قبل تشکيل شد. بر اين اساس، آيت‌‏الله جنتی، به عنوان رييس، بنده به عنوان نايب رييس و سخنگو و حجت‌‏الاسلام عليزاده به عنوان دبير هیأت انتخاب شدند. همچنين حجج‌‏الاسلام صادق لاريجانی و مدرسی يزدی نيز از ديگر اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری هستند.
وی در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه از قانون اصلاح شوراهای شهر و روستا در مجلس هفتم سلب فوريت شده است، آيا افرادی از شورای نگهبان در جلسات بررسی اين لايحه اصلاحی حضور خواهند داشت يا خير؟ گفت: شورای نگهبان در اين مرحله از نظر قانونی وظيفه‌‏ای بر عهده ندارد اما پيش‌‏نويس آن را دريافت کرده‌‏ايم.
کدخدايی در مورد واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان نيز گفت: بارها اعلام کرده‌‏ايم که تمايلی به ورود به بحث نظارت بر انتخابات شوراها نداريم. ضمن اينکه در مشورتی که با آقايان شورای نگهبان کرديم، آنها اعلام کردند که اين واگذاری با برخی اصول قانون اساسی مغاير است و اگر هم لايحه اصلاح قانون شوراها به شورای نگهبان ارجاع شود، به احتمال زياد رد خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه "با توجه به اينکه اجتهاد فقهای شورای نگهبان را مقام معظم رهبری تأييد کرده‌‏اند، آيا صلاحيت‌‏ اعضای اين شورا که نامزد عضويت در مجلس خبرگان رهبری هستند بار ديگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت يا خير؟ گفت: يکی از مواردی که اجتهاد برخی افراد از سوی مقام معظم رهبری به صورت ضمنی تأييد می‌‏شود، بحث شورای نگهبان است و نيازی نيست که بار ديگر اجتهاد آنها مورد بررسی قرار بگيرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" مبنی بر اينکه "آيا صلاحيت افرادی که تاکنون اجتهاد آنها مورد بررسی قرار نگرفته‌‏ است اما به لحاظ شخصيتی و سوابق از افراد معتبر و نام‌‏آشنايی هستند، نيز بايد مورد بررسی قرار گيرد، گفت: در مورد بررسی صلاحيت‌ نامزدهای عضويت در مجلس خبرگان ما دو نوع صلاحيت داريم، اول صلاحيت عمومی و ديگر صلاحيت علمی. در مورد صلاحيت عمومی بايد بگويم که تشخيص اين صلاحيت بر عهده فقهای شورای نگهبان است که در چند سال گذشته به صورت آزمون مورد بررسی قرار گرفته است. ما معتقديم که بهترين راه برای بررسی صلاحيت‌‏های نامزدهای عضويت در مجلس خبرگان رهبری، برگزاری آزمون کتبی است که در آن حرف و حديث و اعتراض و تبعيضی روا نيست.
کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد تخريب برخی کانديداهای احتمالی عضويت در مجلس خبرگان سوال کرده بود، گفت: در مورد بحث اغتشاشات و جلوگيری از آن، اين امر وظيفه وزارت کشور و نيروی انتظامی است اما شورای نگهبان به نوبه خود اين‌‏گونه حرکات و تخريب‌‏ها را محکوم می‌‏کند و در عين حال بهره‌‏برداری از آن را نيز يک حرکت تبليغاتی می‌‏داند. ما معتقديم در زمانی که کشور به حفظ وحدت و آرامش نياز دارد، اين‌‏گونه حرکت‌‏ها محکوم است.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد اظهار نظر اين شورا در مورد لايحه اصلاح قانون ديوان عدالت اداری نيز گفت: اين مصوبه هنوز به دست ما نرسيده است و زمانی که به دست ما برسد، در مورد آن اظهار نظر می‌‏کنيم.
در ادامه اين نشست خبری،‌‏ خبرنگاری پرسيد "شورای نگهبان چه توصيه‌‏ای برای برگزاری يک انتخابات «شاد و پرطراوت» در مورد انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای شهرو روستا دارد" که کدخدايی پاسخ داد: توصيه ما حفظ وحدت و همدلی بين تمام گروه‌‏ها و جناح‌‏های کشور است. ما معتقديم افراد بايد ضمن احترام به نظرات افراد و گروه‌‏ها و توجه به موقعيت حساس کشور بايد به ريسمان الهی چنگ بزنند. حفظ وحدت در چنين شرايطی مهمترين عامل در موفقيت ملت ايران است.
کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه "آيا واگذاری وضع قوانين به کميسيون‌‏های مجلس خلاف قانون اساسی نيست؟" گفت: بر اساس اصول ۸۵ و ۱۳۵ قانون اساسی در موارد مشخص و به صورت محدود مجلس اين اختيار را دارد که وضع قوانين را به شکل آزمايشی به کميسيون‌‏های خود واگذار کند،‌‏ بنابراين اگر اين واگذاری مغاير با اصول ۸۵ و ۱۳۵ قانون اساسی نباشد، مغايرتی با قانون اساسی ندارد. ضمن اينکه تصويب قانون مجازات اسلامی و قانون تجارت در قبل از انقلاب توسط کميسيون‌‏های مجلس مسبوق به سابقه است. معمولاً اين‌‏گونه واگذاری اختيارات به دليل کثرت کار مجلس و ضرورت تصويب قوانين جديد صورت می‌‏گيرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسيد "محمد هاشمی اعلام کرده است که برخی مفاد بودجه ۸۵ با چشم‌‏انداز ۲۰ ساله کشور مغايرت دارد و اين تناقضات را به مقام رهبری اعلام خواهيم کرد. اگر مقام رهبری اين تناقضات را تأييد کنند، آيا در ساختار بودجه تغييراتی به عمل خواهد آمد يا خير؟" گفت: در اين مرحله شورای نگهبان وظيفه‌‏ای نخواهد داشت. اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام به تناقضات بودجه ۸۵ با چشم‌‏انداز ۲۰ ساله کشور پی ببرد، خود می‌‏تواند رأساً در مورد آن تصميم‌‏گيری کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" مبنی بر اينکه "آيا توافقاتی بين شورای نگهبان و وزارت کشور در مورد شمارش رايانه‌‏ای انتخابات مجلس خبرگان رهبری صورت گرفته است،" گفت: شورای نگهبان، انتخابات مجلس هفتم و رياست‌‏جمهوری دوره نهم را در دفاتر خود و در سطح استان‌‏ها به صورت رايانه‌‏ای شمارش کرد و به همين دليل بود که ما زودتر از وزارت کشور به نتايج شمارش آرا دست يافتيم. در مورد شمارش رايانه‌‏ای آرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم وزارت کشور اظهار تمايل کرده و قرار است مقدمات اين کار را هم فراهم کند. اگر در چند ماه آينده به نتيجه روشنی برسيم و وزارت کشور نيز از جهت فنی بتواند با شورای نگهبان هماهنگ شود، اميد است که آرای اين انتخابات به صورت رايانه‌‏ای شمارش شود.

کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد عدم پرداخت حق و حقوق ناظرانی که از سوی شورای نگهبان بر سر صندوق‌‏های رأی مأموريت يافته‌‏اند، گفت: طبق قانون دستگاه‌‏هايی که افرادی را به عنوان ناظر به شورای نگهبان معرفی می‌‏کنند، موظف هستند که حقوق آنها را پرداخت کنند. شورای نگهبان در سال‌‏های گذشته حقوق اين ناظران را به صورت تمام و کمال پرداخت کرده است و بقيه‌‏اش را دستگاه‌‏های مربوطه بايد پرداخت کنند. اميدواريم دستگاه‌‏های اجرايی چنين بی‌‏مهری‌‏هايی را با ما نداشته باشند.